سيف بن زايد يلتقي الأمين العام لدول «مجلس التعاون»
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
أبوظبي/ وام
التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والوفد المرافق له، وذلك على هامش ورشة إعداد الاستراتيجية الخليجية لمكافحة المخدرات «2025 - 2028».
وتبادل سموه والضيف الحديث حول عدد من الموضوعات التي تتناول سبل تعزيز العمل الخليجي المشترك في المجالات الأمنية والشرطية، وأهمية دفع مسيرة التكامل الخليجي فيها وفقاً لتوجيهات قادة دول مجلس التعاون «حفظهم الله»، لاسيما في مجال مكافحة المخدرات وآثارها السلبية والمدمرة لصحة وسلامة الفرد والمجتمع، وذلك من خلال استراتيجية خليجية موحدة، وآليات عمل فعالة، تعزز العمل الخليجي المشترك، بما يضمن مزيداً من الأمن والاستقرار لمجتمعاتنا الخليجية.
حضر اللقاء، اللواء خليفة حارب الخييلي، وكيل وزارة الداخلية، والعميد سعيد السويدي، مدير عام مكافحة المخدرات الاتحادية بوزارة الداخلية، نائب رئيس مجلس مكافحة المخدرات بالدولة.
كما حضره من جانب الأمانة العامة لدول مجلس التعاون، العميد حمد عجلان العميمي، الأمين المساعد للشؤون الأمنية، والمقدم راشد القمزي مدير مكتب الأمين المساعد للشؤون الأمنية، والرائد الدكتور محمد الدرمكي، مدير إدارة الاستراتيجية الأمنية وتطوير الأنظمة بالأمانة المساعد للشؤون الأمنية، والرائد الويهي العقاري سكرتير الأمين المساعد للشؤون الأمنية، وعبدالله صالح الجربوع، مدير عام مكتب الأمين العام.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشيخ سيف بن زايد آل نهيان مجلس التعاون الخليجي المساعد للشؤون الأمنیة مجلس التعاون
إقرأ أيضاً:
مجلس التعاون الخليجي يرحب باندماج قوات سوريا الديمقراطية ضمن مؤسسات الجمهورية العربية السورية
الرياض-سانا
رحب مجلس التعاون الخليجي باتفاق دمج قوات سوريا الديمقراطية ضمن مؤسسات الجمهورية العربية السورية.
وأكد الأمين العام للمجلس محمد البديوي في بيان نقله موقع الأمانة العامة موقف المجلس الثابت بدعوة جميع الأطراف ومكونات الشعب السوري إلى تضافر الجهود، وتغليب المصلحة العليا والتمسك بالوحدة الوطنية، لتحقيق تطلعات الشعب السوري الشقيق.
وشدد البديوي على ضرورة تأمين سلامة المدنيين، وتحقيق المصالحة الوطنية، والحفاظ على مؤسسات الدولة السورية ومقدراتها، ودمج جميع الفصائل تحت مظلة وزارة الدفاع، وحصر حمل السلاح بيد الدولة، للحفاظ على الأمن والاستقرار في سوريا واستعادتها لدورها الإقليمي ومكانتها الدولية.
وأعرب البديوي عن أمله في أن يسهم الاتفاق بدعم مسيرة الاستقرار والتنمية في سوريا، ويعزز وحدتها وسيادتها واستقلالها.