المؤسسات العمومية تطبق إجراء ضريبيا صارما في معاملاتها مع المحامين
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
أخبارنا المغربية - محمد اسليم
شرعت المؤسسات العمومية وبشكل متسارع في تطبيق حجز الضريبة على القيمة المضافة تجاه المحامين، وذلك إعمالا للمادة 157 من مدونة الضرائب المحينة تنزيلا لمقتضيات قانون المالية 2024. إذ تم إشعار نقابات المحاميات والمحامين بالأمر والذي يأتي في سياق تحصيل الديون العمومية.
صندوق الإيداع والتدبير كان من ضمن المؤسسات التي راسلت هيئات المحامين من أجل توجيه أعضاء هيئة الدفاع الخاضعين للـTVA إلى استخدام نموذج جديد لفواتير الأتعاب المتعلقة بالعمليات المنجزة، ابتداء من فاتح يوليوز الأخير.
ويتضمن فوترة تفصيلية لمبلغ الأتعاب والضريبة على القيمة المضافة، لتسهيل عملية التقدير والامتثال الضريبي، ويتضمن معلومات ضرورية من أجل أداء الأتعاب الصافية للمحامين المعنيين بعد اقتطاع الضريبة على القيمة المضافة وأدائها لحساب الخزينة، سيما الأتعاب الناجمة عن ملفات حوادث السير بعد إصدار حكم أو إجراء صلح يحدد مبلغ التعويض الممنوح للمستفيدين القاصرين، وتوجه شركات التأمين ملفاته إلى الصندوق الوطني للتقاعد والتأمينات، التابع لصندوق الإيداع والتدبير.
للإشارة فالمادة 157 من مدونة الضرائب المحينة بمقتضيات قانون المالية 2024، تنص على حجز الضريبة على القيمة المضافة في المنبع لحساب الخزينة من لدن: الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية والشركات التابعة لها، وذلك في مختلف تعاملاتها مع المحامين، وهي ضريبة قابلة للاسترجاع عندما يقدم الخاضع للضريبة إقرارا تكون فيه ضريبة المدخلات أكبر من ضريبة المخرجات.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: على القیمة المضافة
إقرأ أيضاً:
نقابة المحامين تطالب بالتحقيق بعد تهديد محامٍ بالقتل في محكمة شرق تعز
طالبت نقابة المحامين بمدينة تعز بالتحقيق عقب تلقيها بلاغاً من المحامي أمجد خالد حسن الغالبي بتعرضه للتهديد بالقتل في محكمة شرق المحافظة التي تحمل الاسم ذاته.
وأصدرت نقابة المحامين بتعز مذكرة رسمية وجهها رئيس فرع النقابة، خالد عبدالهادي السقاف، إلى رئيس النيابة العامة بمحافظة تعز، قالت فيها: إن المحامي تعرض يوم الاثنين الموافق 17 فبراير 2025 لاعتداء جسيم شمل تهديداً بالقتل وإهانات لفظية، من قبل المدعو سلمان علي، المعروف بقائد "ضحيان القدسي"، وذلك أثناء أداء مهامه في محكمة شرق تعز وبعد خروجه من قاعة القاضي عفيف العماري.
وأكد البيان الصادر عن النقابة، أن الواقعة تُعد جريمة جسيمة يعاقب عليها القانون، نظراً لخطورتها وآثارها المحتملة على أداء المحامين لواجباتهم القانونية والدستورية.
كما أُشير إلى أن المحامي يتمتع بالحماية القانونية والحصانة المهنية التي يكفلها قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم (31) لسنة 1991 والقانون الجنائي النافذ، مما يجعل مثل هذه الاعتداءات تُشكّل تحدياً واضحاً لسلامة عمل الجهاز القضائي.
وانطلاقاً من ذلك، طالبت النقابة، النيابة العامة بالتحقيق في الحادثة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المشكو به، معتبرةً أن مثل هذه الوقائع لا يمكن التساهل معها حفاظاً على مبدأ العدالة وضمان استقرار أداء مهام المحامين.
وتزايدت خلال السنوات الماضية الانتهاكات والاعتداءات التي تطول المحامين والمحاميات في مختلف المحافظات اليمنية في ظل عجز السلطات عن وضع حد لها.
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة