شركة تايوانية: الأجهزة التي انفجرت في لبنان مصنوعة في اوربا
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
18 سبتمبر، 2024
بغداد/المسلة: اعلن هسو تشينج كوانج مؤسس شركة غولد أبولو التايوانية، الأربعاء، إن أجهزة المناداة (البيجر) التي انفجرت في لبنان أمس الثلاثاء ليست من تصنيع الشركة.
وقُتل تسعة أشخاص على الأقل وأصيب ما يقرب من ثلاثة آلاف عندما انفجرت الأجهزة التي يستخدمها عناصر جماعة “حزب الله” اللبنانية بشكل متزامن.
هسو تشينج كوانج مؤسس غولد أبولو يرافق رجال الشرطة داخل مقر الشركة (رويترز) وقال هسو إن الأجهزة التي تعرضت للانفجار صنّعتها شركة في أوروبا لديها الحق في استخدام العلامة التجارية للشركة التايوانية.
وأضاف: “المنتج ليس تابعا لنا. إنه فقط يحمل علامتنا التجارية”.
ولم يكشف هسو عن اسم الشركة التي قال إنها صنّعت الأجهزة، واعتبر أن شركته أيضا ضحية للحادث.
وتابع: “نحن شركة مسؤولة وهذا أمر محرج للغاية”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
السلطات المالية تغلق مكاتب باريك غولد لتعدين الذهب
أغلقت السلطات في مالي مكاتب مجموعة "باريك غلود" الكندية، إحدى أكبر شركات تعدين الذهب العاملة في البلاد، بسبب عدم دفعها للضرائب المستحقة للدولة حسب مزاعم الحكومة.
وقالت الشركة في بيان لها إن السلطات الانتقالية أغلقت مكتبها في العاصمة باماكو ولم يستطع الموظفون الوصول إلى أماكن عملهم.
وهددت الحكومة بوضع منجم لولو غونكوتو تحت وصايتها إذا لم يتم دفع الضرائب التي تقول إنها مستحقة على الشركة منذ عدة سنوات.
وفي السياق، بدأت الشركة في نقل 40 موظفا، إلى "باريك كيبالي" في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وهو ما يشير إلى أن استئناف العمل قد لا يكون متوقعا في الوقت القريب.
وكانت الشركة قد علّقت عمليات الإنتاج في منجم "لولو غونكوتو" منذ يناير/كانون الثاني الماضي بسبب النزاع مع المجلس العسكري الحاكم الذي يسعى إلى رفع نسبة البلاد من الثروات المعدنية لتصل إلى 30%.
وتعد "باريك غولد" من أكبر شركات تعدين الذهب العاملة في مالي، إذ أنتجت العام الماضي 19.4 طنا من أصل 51 طنا هي مجموع الإنتاج العام للبلاد.
وتستحوذ المجموعة الكندية على 80% من شركتين تعملان في منجم لولو غونغوتو، بينما تملك الحكومة المالية 20% فقط، وهي مجموع النسبة المتبقية.
إعلان اتفاق لم ينفذوفي عام 2023، أقرت الحكومة في مالي قانونا جديدا للتعدين، يسمح للدولة برفع حصتها إلى 30% من عمليات الاستخراج الجديدة، ويلغي مزايا الإعفاء الضريبي التي كانت تتمتع بها شركات تعدين الذهب الأجنبية، الأمر الذي تسبب في أزمة بين الشركة والحكومة.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2024، اعتقلت السلطات في باماكو 4 موظفين للشركة بتهمة التحايل الضريبي، كما صادرت جزءا من احتياطياتها تصل قيمته إلى 254 مليون دولار.
وفي فبراير/شباط الماضي وقعت الحكومة المالية ومجموعة "باريك غولد" اتفاقا ينهي الأزمة التي وقعت بينهما نهاية العام الماضي وأدت إلى تعليق العمل في المنجم المذكور.
ونصّ الاتفاق على أن الشركة ستدفع لخزينة الدولة 438 مليون دولار مقابل إطلاق سراح الموظفين والسماح لها باستئناف العمل من دون عراقيل.
وأكدت الشركة في بيان لها صدر أمس الثلاثاء أنها وقّعت على الاتفاق لكن الحكومة في باماكو لم تنفذ مقتضياته.
وقالت باريك غولد إن الاتفاق تعرقله مجموعة قليلة من الأشخاص يضعون أهدافهم الشخصية فوق المصالح العليا لدولة مالي وشعبها.
وبسبب الخلاف المستمر بين الشركات العاملة في مجال التعدين والمجلس العسكري الانتقالي، تراجع إنتاج الذهب العام الماضي في مالي بنسبة 23% حيث توقف عند عتبة 51 طنا، مقابل 66.5 طنا عام 2023.