أبو زيد: القرارات أحادية الجانب لن تحل أزمات المياه العابرة للحدود
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
ناشد الدكتور خالد أبو زيد، المدير الإقليمي للموارد المائية بمنظمة سيداري وعضو اللجنة التنظيمية للمنتدى في كلمته الافتتاحية لجلسة المياه العابرة للحدود وعرضه بجلسة "الحلول المعتمدة على الطبيعة" بضرورة أخذ المياه الخضراء في الاعتبار عند تقييم الموارد المائية المتاحة واستخداماتها في الدول المتشاطئة بأحواض الأنهار المشتركة والعابرة للحدود.
جاء ذلك خلال الجلسة الهامة حول "إدارة أحواض المياه العابرة للحدود" وأخرى حول "الحلول المائية المعتمدة على الطبيعة" بالمنتدى العربي السادس للمياه المنعقد بأبو ظبي الذي يختتم أعماله اليوم "الأربعاء".
وناشد أبو زيد، منظمات الأمم المتحدة العاملة في مجال المياه إلى اعتماد نسخة معدلة من مؤشر الموارد المائية المتجددة لتشمل المياه الخضراء (وألا تقتصر على المياه الزرقاء) حيث تساهم المياه الخضراء بكميات كبيرة في الزراعات المطرية وإنتاج الغذاء والمراعي الشاسعة التي تعتمد عليها الثروة الحيوانية وكذلك المساحات الكبيرة من الغابات على مستوى العالم، مؤكدا أنه لايمكن أن يكون معظم انتاج الحبوب وخاصةً القمح وانتاج اللحوم على مستوى العالم يعتمد على المياه الخضراء من الزراعات المطرية ولا يأخذها في الاعتبار مؤشر الموارد المائية المتجددة المتداول بين كثير من المنظمات وتستخدمه الجهات الأخرى دون النظر أى كيفية احتسابه.
ومن ناحية أخرى أوصى المدير الإقليمي للموارد المائية بمنظمة سيداري بأهمية تنمية الزراعات المطرية وتحسينها أينما وجدت الأمطار حيث أن استخدام المياه الخضراء يعتبر أحد تطبيقات "الحلول المعتمدة على الطبيعة" والتي تحتاج لاستثمارات مالية أقل واستخدامات للطاقة والمياه الزرقاء أقل ويتجنب استخدامها التأثيرات السلبية العابرة للحدود على الأنهار المشتركة.
وأشار إلى أن مبدأ الاستخدام العادل والمعقول للمياه بأحواض المياه المشتركة والعابرة للحدود يتطلب ضرورة الأخذ في الاعتبار كل الموارد المائية المتجددة بالأحواض المائية المشتركة بما فيها من المياه الزرقاء من مياه الانهار والمياه الجوفية وكذلك المياه الخضراء من الأمطار والتي تساهم مباشرة في الزراعات المطرية والمراعيى والغابات.
واستعرض ابو زيد خرائط يوضح تحليل باستخدام الاستشعار عن بعد وصور الأقمار الصناعية للأمطار التي تسقط على كل من دول حوض النيل ولاستخدامات الغطاء الخضري من زراعات مطرية ومراعي وغابات وزراعات مروية في كل دولة في الحوض من المياه الخضراء والمياه الزرقاء.
وأكد على أهمية تحديد الاعتماد السكاني على مياه الحوض المائي المشترك حيث هناك دول تعتمد على مياه النهر في حوض مائي مشترك واحد وأخرين في نفس الحوض لديهم انهار اخرى ومصادر مياه عذبة اخرى من أمطار ومياه جوفية متجددة. ودعى الى البناء على التعاون الماضي بين دول الاحواض وفهم واحترام الاتفاقات السابقة وتبني نهج الإدارة المتكاملة للموارد المائية على مستوى الحوض المائي العابر للحوض وليس نهج مجرى النهر فقط واقتطاعه من الحوض المائي المغذي له وما حوله، والذي بدوره يحقق المنافع المشتركة فيما يتعدى النهر نفسه.
وطالب خالد ابو زيدبالتعاون بين دول الحوض للاستفادة من الموارد المائية غير المستغلة بالأحواض بدلاً من التنافس حول الموارد المائية المخصصة والمستخدمة فعليا لسنوات طويلة تعكس الاحتياج والاعتماد الكلي عليها.
كما شدد على فائدة استخدام ما يسمى بالمحطات الكهرومائية الصغيرة وتوربينات مجاري المياه لتوليد الطاقة الكهرومائية بأقل التأثيرات على مصبات الأنهار دون الحاجة لإنشاء السدود الكبيرة في منابع الانهار ذات التأثير على دول المصب في الانهار المشتركة.
وفي حالة إنشاء سدود على الانهار المشتركة أكد على اهمية الالتزام بالقوانين والاعراف الدولية وبناء الثقة من خلال تجنب القرارات الأحادية والاخطار المسبق وتبادل المعلومات والتشاور حول المشروعات الجديدة وتقييم آثارها الهيدرولوجية والاقتصادية والاجتماعية على دول المصب، وأهمية الوصول لاتفاق ملزم بين الدول حول قواعد الملء والتشغيل لهذه المنشآت وذلك قبل الشروع في انشاء تلك السدود او المنشآت المائية. كما آشار الى اعتبار ما أسماه بنهج الترابط العابر للحدود بين المياه والغذاء والطاقة عند تقييم اثار المنشأت المائية على الأنهار المشتركة، فانشاء سد لتوليد الطاقة بدول المنبع لايجب ان يؤثر على إنتاج الطاقة والغذاء بدول المصب.
ونوه دكتور خالد ابو زيد الى دور الدبلوماسية المائية وتدريب الكوادر الفنية المختلفة لسد الفجوة المعلوماتية بين المسائل القانونية والتقنية والسياسية المتعلقة بالمياه المشتركة والعابرة للحدود.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الموارد المائية أحواض الأنهار اللجنة التنظيمية الموارد المائیة العابرة للحدود المیاه الخضراء المیاه الزرقاء
إقرأ أيضاً:
فصل جديد من أزمات نجيب ساويرس مع خيالة منطقة الأهرامات بالقاهرة
القاهرة– عقب أحداث "موقعة الجمل" الشهيرة في القاهرة خلال ثورة 25 يناير/كانون الثاني عام 2011، غرّد رجل الأعمال نجيب ساويرس معلنًا انحيازه للثورة، مشيدًا بالشباب المتطلعين للتغيير، مقابل من وصفهم حينها بـ"قادمين من العصور الوسطى بالجمال والخيول"، الذين وفدوا من منطقة نزلة السمان غربي القاهرة، مدفوعين بمخاوف تتعلق بتأثير الثورة على مصادر رزقهم، خاصة في قطاع السياحة.
اليوم، وبعد مرور أكثر من 14 عاما يتجدد التوتر بين رجل الأعمال ذاته وأصحاب الخيول والجمال، ولكن هذه المرة في موطنهم، بمنطقة الأهرامات بالجيزة، بعد انطلاق مشروع تطوير هضبة الأهرامات الذي تشرف على تنفيذه شركة "أوراسكوم"، التابعة لمجموعة ساويرس، ويشمل إنشاء مسارات نقل ومناطق خدمات حديثة، ضمن خطة لتقديم تجربة أكثر تنظيمًا للزوار.
ورغم انتظام العمل في المشروع خلال فترته التجريبية، والممتدة حتى مايو/أيار المقبل، فإن بعض العاملين التقليديين في المنطقة، من أصحاب الخيول والجمال، لا يزالون يعبرون عن اعتراضهم على ما يعتبرونه تهميشًا لدورهم، وتقييدًا لمصدر رزقهم.
استبعاد واحتجاجعلي سلطان، أحد العاملين في مهنة الخيالة بمنطقة الأهرامات، ورث المهنة عن والده، وبدأ بمساعدة الزائرات على ركوب الخيول في سن مبكرة، يقول للجزيرة نت: "منذ يومين ونحن نجلس على جانب الطريق المؤدي للهرم، نحتج على نقلنا إلى منطقة بعيدة، دون وجود الزوار الذين كنا نتعامل معهم يوميًا".
إعلانوحسب المسار الجديد، أصبح المطلوب من الزائر الراغب في ركوب الخيول أو الجمال التوجه إلى بوابة مخصصة خارج المساحة الأثرية، وهو ما يعتبره العاملون تقليصًا كبيرًا لفرصهم في العمل.
يقول محمود، أحد الخيالة الشباب: "كنا نرافق السياح، نركّبهم الجمال، ونروي لهم قصص المنطقة، فجأة طُلب منا المغادرة، وأصبحنا غير قادرين على الوصول إليهم. هذا ظلم في حقنا".
وعبّر العديد من الخيالة عن احتجاجهم من خلال تنظيم وقفات وقطع طريق الحافلات التابعة للشركة المنفذة للمشروع، في محاولة للفت الأنظار إلى مطالبهم، وسط تساؤلات عن آلية التنفيذ وغياب الحوار المسبق معهم.
الحل هو أن نرفع الإهرامات ونضعها في مكان آخر .. إذا أمكن ذلك ????
— Masom Marzok (@marazka) April 9, 2025
أمن و برلماننجيب ساويرس علّق على هذه الاحتجاجات عبر حسابه في منصة "إكس"، داعيًا الجهات الأمنية لحماية العاملين في المشروع وحافلات النقل، مشيرًا إلى تعرّضهم للاعتداء من بعض المحتجين، على حد وصفه.
من جانبهم، يرى بعض أبناء المنطقة أن لديهم ارتباطًا تاريخيًا بها، ويقول أحد الجمالة -رفض ذكر اسمه- "خدم أجدادنا زوّار المنطقة منذ أيام محمد علي، واليوم يتم إقصاؤنا من دون بدائل حقيقية".
وفي مشهد رمزي للتوتر القائم، اقترب أحد الخيالة من سور حجري قرب إحدى البوابات الجديدة محاولًا الحديث مع أحد الزوار، قبل أن يطلب منه أحد أفراد الأمن المغادرة، فرد الخيّال: "أنا من أهل المنطقة، نخاف على السائح أكثر منكم.. لأنه مصدر رزقنا".
الجهات الرسمية تؤكد أن المشروع يستهدف تطوير تجربة الزائر، عبر تنظيم حركة الدخول والخروج، وتوفير وسائل نقل كهربائية، وتقليل التأثير السلبي للدواب على المناطق الأثرية، لاسيما المقابر المحيطة.
إعلانلكن العديد من العاملين التقليديين بالمنطقة، إضافة إلى عدد من المرشدين السياحيين، عبّروا عن تحفظهم تجاه طريقة التنفيذ، لاسيما ما يتعلق بصعوبة انتقال السياح بين وسيلتين للنقل، وتأثير ذلك على جودة الجولة السياحية.
وأجرت النائبة البرلمانية نورا علي، زيارة ميدانية للموقع، وأعلنت عن اجتماع موسع سيُعقد لبحث كافة ملاحظات العاملين، والتوصل إلى صيغة تحقق التوازن بين التطوير ومصالح الأهالي.
بدورها، تقدمت النائبة مها عبد الناصر بطلب إحاطة موجه إلى الحكومة بشأن ما وصفته بـ"الوقائع المؤسفة" التي رافقت المرحلة التجريبية لافتتاح المشروع.
ملخص الى حصل فى هضبة الأهرام .
اصحاب الجمال والخيول سطوتهم قوية جدا لدرجة انهم ضغطوا على المحافظة .
ونتيجة الضغط ده المحافظة قررت وبشكل مفاجئ تغيير المسار المتفق عليه .
والنتيجة النهائية المنظر الى شوفناه .
والدروس المستفادة ان الفساد اقوى من اى تطوير ممكن يحصل للمنطقة . pic.twitter.com/lA7p90x97i
— HiMa (@Ibrahim57162808) April 8, 2025
غياب التنسيقيقول مصطفى، أحد العاملين بالموقع، للجزيرة نت: "السماح بدخول الدواب للمنطقة الأثرية أمر مرفوض من الناحية الأثرية"، مشيرًا إلى أضرار طالت بعض المقابر الأثرية جراء الاستخدام العشوائي للخيول والجمال، رغم محاولات تقييدها.
ورأى أحد مفتشي الآثار -طلب عدم ذكر اسمه- أن الحل يكمن في تحقيق التوازن بين الحفاظ على التراث وتوفير فرص بديلة للعاملين، مشيرًا إلى غياب التنسيق الكافي بين الجهات المعنية بشأن تراخيص العمل والمواقع المخصصة لكل فئة.
ومن الإشكاليات الرئيسية التي يواجهها المشروع -حسب مراقبين- غياب خطة واضحة لإعادة دمج العاملين غير الرسميين، أو توفير تدريب وفرص بديلة، مما يزيد من شعورهم بالتهميش.
يقول حازم، أحد المرشدين السياحيين: "نحن لسنا ضد التطوير، بل ندعمه، ولكن لا يجب أن يعني ذلك إقصاء من شكّلوا جزءًا من تجربة الزائر، السياح يأتون لرؤية الأهرامات، ولكنهم أيضًا يبحثون عن الرواية الحيّة، والوجوه المرتبطة بالمكان".
إعلانوفي حين تتواصل المرحلة التجريبية للمشروع، يبقى التساؤل مفتوحًا حول مدى قدرة السلطات والجهات المعنية على استيعاب العاملين التقليديين ضمن منظومة التطوير، دون المساس بمصدر رزقهم، أو طمس أحد أوجه التراث الشعبي المرتبط بهذه المنطقة التاريخية.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية