الأونروا: إسرائيل توقف منح التأشيرات لموظفي منظمات المجتمع المدني الدولية
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المفوض العام للأونروا "فيليب لازاريني" أن السلطات الإسرائيلية أوقفت منح التأشيرات لرؤساء وموظفي منظمات المجتمع المدني الدولية، مشيرًا إلى أن هذه المنظمات ظلت تقدم، ولسنوات عديدة، المساعدات الإنسانية للأشخاص المحتاجين بالشراكة الوثيقة مع الأمم المتحدة.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، قال "فيليب لازاريني": "تعمل حكومة إسرائيل، على نحو متزايد، على التخلص التدريجي من تمثيل المنظمات الإنسانية أو تلك التي تعمل على الإبلاغ عن فظائع هذه الحرب وتأثيرها على المدنيين".
ومع استمرار تزايد الاحتياجات الإنسانية، أكد "لازاريني" الحاجة إلى وجود المزيد من العاملين في المجال الإنساني، وليس أقل، ولكن "العكس يحدث الآن في غزة والضفة الغربية".
وأشار المفوض العام للأونروا، إلى أن هذه الخطوة تأتي لتضيف إلى الحظر المستمر على دخول وسائل الإعلام الدولية لتغطية الأحداث، بحرية، من داخل غزة، "في وقت لا يُسمح فيه لعدد من كبار المسؤولين في الأمم المتحدة بزيارة غزة و/أو يُمنعون من السفر إلى الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية".
وشدد "لازاريني" على ضرورة توقف القرار الإسرائيلي بمنع المنظمات الإنسانية ووسائل الإعلام الدولية من القيام بعملها بشكل صحيح.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأونروا إسرائيل الامم المتحده لازاريني
إقرأ أيضاً:
الأردن يدعو “العدل الدولية” إلى وقف مساعي إسرائيل إنهاء عمل الأونروا
عمان – دعا الأردن في مرافعته أمام محكمة العدل الدولية، امس الأربعاء، إلى وقف مساعي إسرائيل لإنهاء عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
جاء ذلك وفق ما أورده تلفزيون “المملكة” (حكومي) على موقعه الإلكتروني.
وأشار التلفزيون إلى أن فريق قانوني من المحامين الدوليين قدم المرافعة الشفوية عن الأردن أمام محكمة العدل الدولية في قصر السلام في لاهاي.
وقال الفريق: “إن على إسرائيل وقف مسعاها لإزالة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) من الأراضي الفلسطينية المحتلة”.
وأضاف أن الأونروا “تتمتع بحصانة كونها وكالة تابعة للأمم المتحدة، وأن الحصانة أمر أساسي لتمكينها من أداء مهامها بشكل مستقل”.
وأكد الفريق القانوني على أنه من الواجب “عدم الاعتداء على المرافق التابعة للوكالة، وتقديم ضمانة بأن المرافق يجب أن لا يتم اقتحامها”.
كما بيّن بأنه “يجب أن يتم السماح للأمم المتحدة بأن تسيطر على الأنشطة لإدارة هذه المرافق والمباني التابعة للأونروا، كما أن جميع مسؤولي الأونروا يتمتعون بحصانة وامتيازات”.
وأوضح الفريق أن “حصانة الأونروا من كل شكل من أشكال الأعمال السياسية وعدم اقتحام مبانيها ومرافقها هو أمر مطلق، و لا يمكن نقضها من جهة عسكرية أو أمن وطني”.
وأكد أن على “إسرائيل الالتزام المطلق لاحترام الحصانات والامتيازات الممنوحة للأمم المتحدة”.
والاثنين، بدأت محكمة العدل، الجهاز القضائي الرئيسي بالأمم المتحدة، جلسات استماع تستمر حتى الجمعة المقبل، بمشاركة 40 دولة، ليس بينها إسرائيل، و4 منظمات دولية وإقليمية.
وتستمع المحكمة لمرافعات هذه الدول والمنظمات تمهيدا لإصدار فتوى (رأي استشاري) طلبتها الجمعية العامة للأمم المتحدة حول التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة ومنظمات أخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وجاء هذا الطلب عقب مصادقة البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) على قانون قاد إلى حظر أنشطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، رغم اشتداد حاجة الفلسطينيين لخدماتها تحت وطأة الإبادة التي ترتكبها تل أبيب بحقهم.
الأناضول
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا