الاقتصاد نيوز - متابعة

قال هيثم الغيص أمين عام منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" إن العالم لا يمكنه أن يزدهر بدون النفط والمنتجات المرتبطة به، فبالنسبة للمستهلكين، فهو يوفر البنزين والديزل وغيرها من أنواع الوقود المستخدمة في النقل، كما أنه يستخدم في تطوير البلاستيك والأدوية والإمدادات الطبية والكثير من المنتجات الحيوية، وبالنسبة للمنتجين، فإن الإيرادات المستمدة من هذا المورد الطبيعي حيوية بالنسبة لاقتصاداتهم وسكانهم.

وفند الغيص الرواية التي عادة ما نسمعها وهي أن كل زيادة في الأسعار ترفع تكاليف الوقود، مما يجلب عائدات متزايدة لمنتجي النفط، على حساب الدول المستهلكة، مضيفا أن هذه الرواية يمكن أن تؤدي إلى توجيه أصابع الاتهام وإثارة المستهلكين ضد المنتجين، بدلاً من الاعتراف بأن الجميع هم أصحاب مصلحة في صناعة الطاقة، ولديهم احتياجات ومخاوف مشروعة. علاوة على ذلك، فإن هذه الرواية لا تتفق مع الحقائق.

وأكد قائلا: "من المهم أن ندرك أن تحديد الأسعار الذي يدفعها المستهلكون حول العالم في محطات الوقود تعتمد على عدة عوامل، وهي سعر النفط الخام، وتكاليف التكرير، والتسويق، والنقل، وهوامش الأرباح لشركات النفط، فضلاً عن الضرائب التي تفرضها حكومات الدول المستهلكة"، مشيرا إلى إن "دراسة هذه المسألة بشكلٍ أعمق توفر لنا معلومات وحقائق جديدة في هذا الشأن".

"في الواقع، بإمكان النفط أن يكون مصدر مجدٍ للعائدات، لكن عند تحليل هذا الأمر بتمعن نرى أن الدول الكبرى المستهلكة للنفط هي المستفيدة في المقام الأول من هذه العائدات عبر الضرائب التي تفرضها. على سبيل المثال، تجني اقتصادات دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عائدات أكبر وبشكلٍ ملحوظ من مبيعات التجزئة للمنتجات البترولية مقارنة بعائدات الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) التي تجنيها من خلال بيعها للنفط"، بحسب أمين عام منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، هيثم الغيص.

وأضاف: "بين عامي 2019 و2023، حققت اقتصادات منظمة التعاون والتنمية في المحيط الهادئ، في المتوسط، حوالي 1.915 تريليون دولار سنويًا أكثر (بناءً على الأسعار المرجحة المتوسطة) من مبيعات التجزئة لمنتجات البترول مما حققته دول منظمة أوبك من عائدات النفط. ويعزى هذا الأمر إلى كون جزء كبير من أسعار التجزئة للمنتجات للبترولية هو عبارة عن ضرائب".

وقال الغيص: "في الواقع، خلال عام 2023، زادت حصة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية المتوسطة من إجمالي الضريبة على سعر التجزئة النهائي على أساس سنوي وبلغت حوالي 44 بالمئة، وبالنسبة لبعض البلدان كانت أكثر من ذلك. وعلى مدار العام، في العديد من الدول الأوروبية، مثلت الضرائب أكثر من 50 بالمئة من سعر التجزئة النهائي للوقود".

كما تم التأكيد على أهمية مصدر الإيرادات هذا من قبل مكتب مسؤولية الميزانية في المملكة المتحدة كمصدر للعائدات الحكومية، حيث قالت الهيئة "تفرض رسوم الوقود على مشتريات البنزين والديزل ومجموعة متنوعة من الوقود. وتشكل هذه الرسوم مصدراً مهماً للعائدات للحكومة. فمن المتوقع أن تجلب هذه الرسوم 24.7 مليار جنيه إسترليني في الفترة 2023 - 2024. وسيمثل هذا المبلغ 2.2 بالمئة من إجمالي الإيرادات ويعادل 850 جنيهاً إسترلينياً لكل أسرة و0.9 بالمئة من الدخل الوطني".

لذلك، بالنسبة للعديد من المستهلكين، يمكن أن تكون الضرائب عاملاً أكثر أهمية من السعر الأصلي للنفط الخام في الشعور بأي ضغط على جيوبهم عند التزود بالوقود.

بالنسبة لحكومات الدول المستهلكة، فهذه العائدات تعد عائدات مهمة تُجنى من خلال بيع المنتجات البترولية. وأما بالنسبة للدول المنتجة، فتقوم حكومات هذه الدول بإعادة استثمار جزء كبير من هذه العائدات في قطاعات الاستكشاف والإنتاج والنقل للصناعة النفطية حتى تتمكن من تأمين احتياجات العالم من النفط بشكلٍ مستمرٍ.

بعبارة أخرى، لا تتمتع الدول المنتجة، التي غالبًا ما تواجه تحديات اجتماعية واقتصادية وبنية تحتية وغيرها، بالحرية في إنفاق كل إيراداتها على هذه الاحتياجات وغيرها، حيث يتعين عليها إعادة استثمار جزء من إيراداتها في الصناعة، من أجل تأمين الإمدادات الحالية والمستقبلية للمستهلكين.

من الواضح أن من حق الدول والحكومات العمل على تطوير أنظمتها الضريبية الخاصة بها، ولكن عندما يتحدث الناس عن المخاوف بشأن تأثير ارتفاع أسعار الوقود على الدخل المتاح للسكان، من المهم أن نتذكر كم يتدفق من هذا إلى وزارات المالية والهيئات الضريبية في جميع أنحاء العالم.

وتؤكد هذه المستويات من الضرائب على الإدراك من قبل الدول المستهلكة على قدرة النفط ومنتجاته في توليد الإيرادات. فتستثمر حكومات هذه الدول هذه الإيرادات في الخدمات العامة لتقدمها لشعوبها. ففكرة توجيه أصابع الاتهام ضد المنتجين هي تشويه للواقع.

في ختام الأمر، تسعى بعض الحكومات في الوقت نفسه إلى الاستفادة من إمكانات توليد الإيرادات من النفط، مع السعي إلى التخلص التدريجي من النفط، إلى جانب دعم أشكال الطاقة الأخرى. وفي الدعوة إلى هذا النهج، ينبغي عليها أن تأخذ في الاعتبار مسألة كيفية استبدال الإيرادات المفقودة من الضرائب المفروضة على النفط. فهل قد تحتاج هذه الدول لفرض مستويات ضريبية مشابهة ومماثلة على أشكال ومصادر الطاقة الأخرى؟

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار هذه الدول

إقرأ أيضاً:

الإحصاء: 5.0% نسبة ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن خلال يناير 2025

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاثنين، عن معدل التضـخم الشهــرى لشهــر يناير 2025 مقارنة بشهـر ديسمبر 2024.

وسجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعاً قدره (2.1%) نتيجة ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (1.3%) ، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (5.0%)  ، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (0.3%) ،مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (0.7%) ، مجموعة الفاكهة بنسبة (9.8%)، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (0.7%) ،مجموعة منتجات غذائية أخرى بنسبة (0.6%) ، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (1.2%) مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (1.4%) ... هذا بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة    (-0.3%)  ، مجموعة الخضروات بنسبة (-2.6%).

سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعاً قدره (0.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المشروبات الكحولية بنسبة (0.4%)، مجموعة الدخان بنسبة (0.4%).

واشار الجهاز الي انه سجل قسم الملابس والاحذية ارتفاعاً قدره (1.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الاقمشة بنسبة (0.4%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (1.4%)، مجموعة الملابس الأخرى ومستلزماتها بنسبة (1.3%)، مجموعة التنظيف والاصلاح وتأجير الملابس بنسبة (0.6%)، مجموعة الاحذية بنسبة (1.3%)، مجموعة اصلاح الاحذية بنسبة (3.7%).

وسجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعاً قدره (0.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة (1.3%)، مجموعة الايجار المحتسب للمسكن بنسبة (0.9%)، مجموعة صيانة واصلاح المسكن بنسبة (0.9%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (0.2%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (0.1%).

بينما سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعاً قدره (1.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الاثاث والتجهيزات والسجاد واغطية الارضيات الأخرى بنسبة (0.6%)، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (0.7%)، مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة (0.8%)، مجموعة الادوات الزجاجية وادوات المائدة والادوات المنزلية بنسبة (0.7%)، مجموعة ادوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة (1.4%)، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (1.3%).

مقالات مشابهة

  • الخطر الديمغرافي في العراق
  • وزارة المالية:أكثر من (135) تريليون ديناراً حجم الإيرادات لعام 2024
  • الإحصاء: 5.0% نسبة ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن خلال يناير 2025
  • عودة الحياة إلى عاصمة ولاية الجزيرة و تخفيض تسعيرة الوقود بنسبة 25%
  • غدًا.. الصين تطبق الرسوم على البضائع الأمريكية وقطاع الطاقة أكبر المتأثرين
  • هذه الدول تمتلك أكبر عدد من مراكز البيانات في العالم (إنفوغراف)
  • برعاية مؤسسة النفط.. نسبة إنجاز مشروع إنشاء «مستشفى الكلى بني وليد» تبلغ 60%
  • إيران تدعو التعاون الإسلامي لعقد اجتماع طارئ لمواجهة خطط ترامب بشأن غزة
  • القومي للأجور: إذا انخفضت الفائدة 3% يمكننا الحديث عن زيادات أكبر بالمرتبات
  • خبير في دراسات الهجرة: الولايات المتحدة أكبر الدول ايواء للمهاجرين غير الشرعيين