مسئولة أممية تدعو إلى ضرورة إنهاء معاناة الفلسطينيين
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
دعت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالتعذيب "أليس جيل إدواردز"، إلى ضرورة إنهاء معاناة الفلسطينيين، وإنهاء فوري للأعمال العدائية الإسرائيلية على كافة الجبهات، وكررت دعواتها إلى المعاملة الإنسانية والكريمة والإفراج السريع عن جميع الفلسطينيين المعتقلين تعسفيا، كما عقدت عدة اجتماعات متابعة مع البعثة الدائمة لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في جنيف ومع السلطات الإسرائيلية.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، قالت المقررة الأممية إن المعاناة الناجمة عن حالة عدم اليقين التي تعيشها العائلات بشأن مصير أحبائها الذين لا يزالون محاصرين في غزة هي أيضا "تعذيب محظور ومعاملة قاسية، كما تقر بذلك المحاكم الدولية".
وقالت المقررة الخاصة إنها ظلت منخرطة في العديد من جوانب الصراع، مشيرة إلى أنها كتبت سابقا إلى السلطة الفلسطينية وحماس بشأن المحتجزين في غزة، كما نقلت قصص التعذيب وسوء معاملة الإسرائيليين للفلسطينيين الأسرى.
ومضت "أليس جيل إدواردز"، قائلة: "يجب على جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أن تسعى جاهدة لإنهاء معاناة الفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء دون أي تأخير آخر".
وذكّرت المقررة الخاصة جميع الأطراف بالتزاماتها بالامتثال الكامل للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. وقالت إنها تظل منخرطة بشكل كامل في معالجة مزاعم التعذيب و/أو سوء المعاملة في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية وإسرائيل وخارجها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: معاناة الفلسطينيين فلسطين الامم المتحده
إقرأ أيضاً:
إسرائيل ترد على قرار الأمم المتحدة بشأن إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية
نددت إسرائيل، الأربعاء، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن إنهاء الاحتلال واعتبرته "منحازا" و"مشينا."
وطلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأربعاء، إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية خلال "12 شهرا" ودعت إلى فرض عقوبات على إسرائيل، في قرار غير ملزم.
القرار الذي تناقشه منذ الثلاثاء الدول الـ193 الأعضاء في الأمم المتحدة، يستند إلى رأي استشاري أصدرته محكمة العدل الدولية في يوليو بطلب من الجمعية العامة، أكدت فيه أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ العام 1967 "غير قانوني" وأن "إسرائيل ملزمة بإنهائه ... في أسرع وقت ممكن".
القرار الذي اعتمد بغالبية 124 صوتا مقابل اعتراض 14 (بينهم اسرائيل والولايات المتحدة والمجر والجمهورية التشيكية والأرجنتين) وامتناع 43 عن التصويت "يطالب" إسرائيل بـ"وضع حد بدون إبطاء لوجودها غير القانوني" في الأراضي الفلسطينية "خلال 12 شهرا حدا أقصى اعتبارا من تبني هذا القرار"، بعدما كانت الصياغة الأولى للنص تحدد مهلة ستة أشهر فقط.
كذلك "يطالب" بانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي الفلسطينية ووقف بناء المستوطنات الجديدة وإعادة الأراضي والأملاك التي تمت مصادرتها والسماح بعودة اللاجئين الفلسطينيين.
كما يدعو الدول الأعضاء لاتخاذ تدابير من أجل وقف تصدير أسلحة لإسرائيل في حال كان هناك أسباب "معقولة" للاعتقاد بأنها قد تستخدم في الأراضي الفلسطينية، وفرض عقوبات على أشخاص يساهمون في "الإبقاء على وجود إسرائيل غير القانوني" في الأراضي المحتلة.
ودعا السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور الثلاثاء من على منبر الجمعية العامة الدول الأعضاء إلى أن "تقف على الجانب الصحيح من التاريخ" بتأييد القرار، وهو أول نص يعرض باسم دولة فلسطين العضو المراقب، بموجب حق حصلت عليه مؤخرا.
وقبل أيام من وصول عشرات رؤساء الدول والحكومات إلى نيويورك للمشاركة في افتتاح الدورة السنوية للجمعية العامة التي ستهيمن عليها الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، قال منصور "كم من الفلسطينيين ينبغي أن يُقتلوا قبل أن يحدث أخيرا تغيير لوقف هذه اللاإنسانية؟".
وفيما يبقى مجلس الأمن إلى حد بعيد مشلولا حيال هذا الملف بسبب استخدام الولايات المتحدة بشكل متكرر حق النقض لحماية حليفتها إسرائيل، تبنت الجمعية العامة منذ اندلاع الحرب في أكتوبر عدة نصوص دعما للفلسطينيين.
ففي مايو، قدمت الجمعية دعما كبيرا إنما رمزي للفلسطينيين إذ اعتبرت بـ143 صوتا مؤيدا مقابل معارضة تسعة أصوات وامتناع 25 عن التصويت، أن لهم الحق في عضوية كاملة في الأمم المتحدة، وهو ما تعرقله الولايات المتحدة.
ورغم أن قرارات الجمعية العامة غير ملزمة، فإن إسرائيل نددت بالنص الجديد.
وقال السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون في بيان بعيد التصويت "إنه قرار مخز يدعم الإرهاب الدبلوماسي للسلطة الفلسطينية".
وكان صرح الثلاثاء من على منبر الجمعية العامة بأن "الذين يساهمون في هذه المهزلة ليسوا مجرد متفرجين" بل هم "متعاونون، وكل صوت دعما لهذه المهزلة يغذي العنف ويشجع الذين ينبذون السلام".
كذلك نددت السفيرة الأميركية ليندا توماس غرينفيلد بـ"نص متحيز" لا يقول إن "حماس، المنظمة الإرهابية، تملك السلطة في غزة" ولا يساهم في تحقيق تقدم نحو حل الدولتين.
اندلعت الحرب في غزة إثر هجوم غير مسبوق شنّته حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر وتسبّب بمقتل 1205 أشخاص في الجانب الإسرائيلي، معظمهم مدنيون، بحسب تعداد لوكالة فرانس برس يستند إلى بيانات رسمية إسرائيلية. ويشمل هذا العدد رهائن قضوا خلال احتجازهم في قطاع غزة.
وخُطف خلال الهجوم 251 شخصا، لا يزال 97 منهم محتجزين، بينهم 33 يقول الجيش إنهم لقوا حتفهم.
وردّت إسرائيل بحملة قصف وهجوم بري على غزة، ما تسبب بكارثة إنسانية وأسفر عن سقوط 41272 قتيلا على الأقل، وفق وزارة الصحة التابعة لحماس. وتؤكد الأمم المتحدة أنّ غالبية القتلى من النساء والأطفال.
البنك المركزي الأمريكي يخفض سعر الفائدة