أسهم أوروبا مستقرة قبيل قرار المركزي الأميركي بشأن الفائدة
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
استقرت الأسهم الأوروبية دون أي تغيير يذكر في مستهل جلسة الأربعاء مع توخي المستثمرين الحذر قبيل قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) بشأن أسعار الفائدة، والذي قد يكون بداية دورة التيسير النقدي في أكبر اقتصاد في العالم.
تحرك الأسواقبحلول الساعة 0710 بتوقيت غرينتش، انخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.
وتراجعت أسهم شركة الأدوية الدنمركية بنحو اثنين بالمئة في التعاملات المبكرة، بحسب بيانات "رويترز".
ودفعت أسهم التكنولوجيا الأسواق إلى الانخفاض 0.5 بالمئة.
وانخفض المؤشر فاينانشال تايمز 100 البريطاني 0.5 بالمئة بعد أن استقر معدل التضخم في بريطانيا عند معدل سنوي بلغ 2.2 بالمئة في أغسطس دون تغيير عن يوليو فيما انتعش نمو الأسعار في قطاع الخدمات الذي يراقبه بنك إنجلترا عن كثب.
وقد يشهد اليوم الأربعاء بدء المركزي الأميركي دورة تيسير السياسة النقدية ومن المقرر أن يصدر قراره بشأن أسعار الفائدة الساعة 1800 بتوقيت غرينتش. ووفقا لأداء فيد ووتش التابعة لمجموعة (سي.إم.إي)، فإن الأسواق تتوقع بنسبة 63 بالمئة خفض أسعار الفائدة 50 نقطة أساس.
ومن بين الأسهم الأخرى، ارتفع سهم ريكيت بنكيزر 2.3 بالمئة بعد تقارير عن أن شركة السلع الاستهلاكية العملاقة بدأت محادثات مع مقدمي عروض محتملين لبيع أصولها في مجال الرعاية المنزلية. وتقدر قيمة الأصول بأكثر من ستة مليارات جنيه إسترليني (7.89 مليار دولار).
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات المؤشر ستوكس 600 الأوروبي التكنولوجيا المركزي الأميركي أسهم أوروبا المؤشر ستوكس 600 الأوروبي التكنولوجيا المركزي الأميركي أسواق عالمية
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يعقد آخر اجتماعاته خلال 2024 لحسم أسعار الفائدة غدًا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، غدًا الخميس، اجتماعها الأخير لهذا العام لتحديد أسعار الفائدة الأساسية، التي تُعتبر مؤشرًا رئيسيًا لاتجاه فائدة الجنيه المصري على المدى القصير.
قرارات اجتماعات اللجنة السابقةفي الاجتماع السابق بتاريخ 21 نوفمبر 2024، قررت اللجنة تثبيت أسعار الفائدة عند:
• عائد الإيداع لليلة واحدة: 27.25%.
• عائد الإقراض لليلة واحدة: 28.25%.
• سعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم: 27.75%.
وبذلك، حافظ البنك المركزي على استقرار أسعار الفائدة للمرة الخامسة على التوالي، عقب رفعها بواقع 600 نقطة أساس في مارس 2024. إجمالًا، بلغت زيادات أسعار الفائدة منذ بداية سياسة التشديد النقدي 1900 نقطة أساس، منها 300 نقطة في 2022، و800 نقطة في 2023، و800 نقطة في 2024.
توقعات الخبراء والمحللينيتوقع خبراء الاقتصاد والمحللون استمرار تثبيت أسعار الفائدة للمرة السادسة، مع وجود مخاطر تضخمية محتملة في المستقبل القريب.
ووفقًا لاستطلاع أجرته وكالة "رويترز" شمل 12 محللًا، من المتوقع أن يُبقي البنك المركزي على سعر العائد على الإيداع عند 27.25% وسعر عائد الإقراض عند 28.25%.
وقالت مونيكا مالك، الخبيرة المصرفية: "نتوقع أن يُبقي البنك المركزي المصري أسعار الفائدة ثابتة حتى مارس 2025، حيث يُمكن أن يؤدي تباطؤ التضخم بشكل حاد بدءًا من فبراير إلى فتح الباب أمام التيسير النقدي".
وأوضحت أن استقرار سعر صرف الجنيه المصري قد يكون شرطًا رئيسيًا قبل خفض الفائدة.
وتوقعت إدارة البحوث المالية بشركة "اتش سي للأوراق المالية والاستثمار" أن تُبقي لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير وسط استقرار نسبي للاقتصاد الكلي، رغم بعض التحديات المتعلقة بالنقد الأجنبي.
وقالت هبة منير، محللة الاقتصاد الكلي بالشركة، إن الوضع الخارجي للاقتصاد المصري لا يزال مستقرًا رغم تراجع السيولة النقدية الأجنبية مقارنة بالشهر السابق.
من جانبه، أوضح الخبير المصرفي محمد عبد العال أن البنك المركزي سيُبقي على أسعار الفائدة دون تغيير حتى التأكد من انخفاض التضخم بشكل مستدام، مشيرًا إلى أن الأولوية الحالية للبنك هي كبح جماح التضخم باستخدام جميع الأدوات المتاحة.
المخاطر المحيطة بالتضخمرغم تراجع التضخم إلى مستوى 25.5% في نوفمبر، وهو الأدنى منذ ديسمبر 2022، أشار البنك المركزي إلى مخاطر تضخمية صعودية محتملة، مثل التوترات الجيوسياسية، وعودة السياسات الحمائية، وتأثير إجراءات ضبط المالية العامة.
على صعيد آخر، تراجعت العملة المصرية إلى 51.08 جنيه للدولار بعد كسر حاجز 50 جنيهًا في أوائل ديسمبر، مما يُبرز التحديات المرتبطة بأسواق الصرف.
وأشارت لجنة السياسة النقدية في بيانها الأخير إلى أن الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير يُعد إجراءً مناسبًا لضمان انخفاض ملموس ومستدام في معدل التضخم.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية