الولايات المتحدة والهند تعقدان اجتماعًا وزاريًا للشراكة الاستراتيجية حول الطاقة النظيفة
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استضافت واشنطن الاجتماع الوزاري للشراكة الاستراتيجية للطاقة النظيفة برئاسة وزيرة الطاقة الأمريكية جينيفر غرانهولم، ووزير البترول والغاز الطبيعي الهندي هارديب سينج بوري.
واستعرض الاجتماع التقدم المحرز في مجالات الشراكة الرئيسية، بما في ذلك كفاءة الطاقة، والممارسات المسؤولة لاستخراج النفط والغاز، والطاقة المتجددة، والوقود والتقنيات الناشئة، والتنمية المستدامة، بحسب ما أورده موقع "انديا نيوز".
وأكدت الدولتان، أهمية التحول العادل والمستدام للطاقة، والذي يضمن الوصول إلى طاقة نظيفة وموثوقة وبأسعار معقولة، كما اعترفتا بالدور الحيوي لتجارة الطاقة في دعم الأولويات الوطنية لكل منهما.
ورحب الوزيران بالإطلاق الرسمي لمنصة العمل التكنولوجي للطاقة المتجددة (RETAP)، في أغسطس 2023، والتي تهدف إلى وضع خرائط طريق عملية للهيدروجين وتخزين الطاقة طويل الأمد وطاقة الرياح البحرية والطاقة الحرارية الأرضية من خلال الأبحاث وبرامج التجريب والتعاون الصناعي، وأعربا عن رضاهما عن تقدم العمل بهذه المنصة.
واحتفل المشاركون- في الاجتماع- بالتعاون بين البلدين في المركز الوطني لأمان الهيدروجين في الهند، والجهود المشتركة في المؤتمر الدولي الثاني للهيدروجين الأخضر، الذي عقد في نيوديلهي من 11 إلى 13 سبتمبر 2024، وأبرزوا تبادل الخبرات الثنائية في مجال أبحاث الهيدروجين النظيف، واستراتيجيات خفض التكاليف، وإنشاء محاور الهيدروجين من خلال المنصة التكنولوجية وفريق عمل الهيدروجين المشترك بين القطاعين العام والخاص، كما شددوا على استخدام الهيدروجين الأخضر في القطاعات مثل الحافلات والجرارات والمعدات الثقيلة.
وأكد الوزيران أهمية دمج الطاقة المتجددة على نطاق واسع مع ضمان مرونة وموثوقية الشبكة الكهربائية من خلال تخزين الطاقة، ورحبا بإطلاق فريق عمل تخزين الطاقة المشترك بين القطاعين العام والخاص، والذي يهدف إلى معالجة القضايا المتعلقة بالسياسات والأطر التنظيمية والسلامة والتصنيع وسلاسل التوريد، فضلًا عن تطوير نماذج أعمال مبتكرة. وأشادا بتركيز المنصة التكنولوجية على تخزين الطاقة طويل الأمد والتقنيات البديلة للبطاريات القائمة على أيونات الليثيوم، إلى جانب الجهود المبذولة لتقييم الجدوى الفنية والاقتصادية لتقنيات تخزين الطاقة المتجددة.
وشدد البلدان على الحاجة إلى تحديث أنظمة توزيع الطاقة لتوفير كهرباء موثوقة على مدار الساعة، ورحبا بالدعم المقدم للهند في تنفيذ العدادات الذكية وتوسيع الجهود في مجالات مثل الموارد القائمة على المحولات، وإصلاح أسواق الطاقة، وتقدير القصور الذاتي للنظام، والأمن السيبراني.
واتفق الوزيران على تسريع تطوير وقود الطيران المستدام (SAF) ورحبا بالمشاركة الجديدة من خلال ورشة عمل "SAF" الافتتاحية التي ركزت على البحث والتطوير، والحوافز الضريبية، وتطوير سلاسل التوريد، وتوسيع السوق، وشهادات الوقود، والتمويل، وبناء التحالفات الدولية، وأشارا أيضًا إلى التقدم المحرز في تقارير مشتركة حول وقود الطيران المستدام والوقود الحيوي تحت مظلة فريق عمل الوقود الحيوي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الولايات المتحدة الطاقة النظيفة تخزین الطاقة من خلال
إقرأ أيضاً:
المغرب يطلق 20 مشروعا استثماريا بقيمة 1.7 مليار دولار
صادقت اللجنة الوطنية للاستثمارات في المغرب على 20 مشروع اتفاقية بميزانية 17.3 مليار درهم (1.73 مليار دولار)، من شأنها توفير 27 ألف فرصة عمل.
جاء ذلك وفق بيان لرئاسة الحكومة المغربية صدر مساء أمس الأربعاء، قالت فيه إن "هذه المشاريع (الاستثمارية) تهم 14 إقليما، وتشمل على وجه الخصوص بني ملال (شمال) وكلميم (جنوب شرق) وطانطان (إقليم الصحراء).
وذكر البيان أن "المشاريع تتعلق بـ7 قطاعات هي السياحة والطاقات المتجددة والصناعة الغذائية وصناعة السيارات وصناعة التلفيف (التغليف) وصناعة منتجات الإضاءة وترحيل الخدمات".
وأوضح أن:
السياحة تعد القطاع الرئيسي على صعيد عدد فرص العمل المرتقب إحداثها بفضل المشاريع المصادق عليها، حيث يتوقع أن يخلق هذا القطاع 42% من إجمالي فرص العمل. يليه قطاع السيارات الذي يتوقع أن يوفر فرص عمل بنسبة 24%. فقطاع الصناعة الغذائية بـ13% من فرص العمل. ثم قطاع ترحيل الخدمات بـ8%".وتعد السياحة ثاني مصدر للنقد الأجنبي في المغرب خلال 2023، بقيمة 10 مليارات دولار، بعد تحويلات المغتربين بالخارج البالغة 11.6 مليار دولار ذلك العام.
استثمار في الكهرباءوفي سياق الاستثمارات، قال المدير العام للمكتب الوطني المغربي للكهرباء والماء الصالح للشرب، طارق حمان، إن المغرب يعتزم استثمار أكثر من 27 مليار درهم (27 مليون دولار) لتعزيز شبكته الكهربائية خلال السنوات الخمس المقبلة.
إعلانوأضاف حمان -في تصريح له أمس- أن هذا الاستثمار من شأنه تعزيز دمج الطاقات المتجددة، لا سيما الريحية والشمسية، في الأقاليم الجنوبية والجنوب الشرقي.
وأضاف أن هذا المشروع يسعى إلى ضمان تنافسية الطاقة المتجددة مع الحرص على تقليص التكاليف وإزالة الكربون من الاقتصاد، مما يعزز جاذبية المغرب للصناعات المستهلكة لكميات كبيرة من الطاقة، على غرار إنتاج البطاريات والوحدات الصناعية الضخمة (غيغا فاكتوري).
وقال: "اليوم، تصل قدرة المملكة الكهربائية الإجمالية المركبة من الطاقات المتجددة إلى 44.3%، أي ما يقارب 5400 ميغاوات، تتوزع بين الطاقة الريحية (2400 ميغاوات)، والطاقة الكهرومائية (2100 ميغاوات)، والطاقة الشمسية (900 ميغاوات)"، مبرزا أن المشاريع قيد التطوير من شأنها قريبا تجاوز الهدف المحدد عند 52%.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها