مفوضية السفر الأوروبية: أزمة كبيرة في الاتحاد مع تضاعف عدد المهاجرين
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد عضو مجلس إدارة مفوضية السفر الأوروبية الدكتور سعيد البطوطي، أن دول الاتحاد تشهد أزمة كبيرة مع تضاعف عدد المهاجرين بعدما وصلوا لأكثر من مليون لاجئ، بالإضافة إلى غير المسجلين بعد أزمة وباء فيروس كورونا المستجد.
وقال البطوطي- في مداخلة مع برنامج "صباح جديد" على قناة (القاهرة) الإخبارية- إن "15 دولة من دول الاتحاد تقدمت بطلبات خلال الفترة الماضية بمراجعة كل قوانين الهجرة في الاتحاد، وتشديد الرقابة على الحدود، ووضع حد لأزمة اللاجئين".
وأشار إلى أزمة اللاجئين ليست لها أي علاقة بالانتخابات داخل الدول الأوروبية، مضيفًا أن هناك قلقا وهوسا أمنيا في أوروبا؛ بسبب ما تشهده من حوادث أمنية، نتيجة ما يحدث في منطقة الشرق الأوسط من صراعات ونزاعات.
ولفت إلى أنه تم استحدث منصب جديد خاص بمفوضية شؤون اللاجئين ومراجعة القوانين الخاصة بالهجرة في الاتحاد الأوروبي، وتم تعيين شخص نمساوي لهذا الأمر، مضيفا أنه سيتم التخلص من عدد كبير من اللاجئين الموجودين في أوروبا المثبت عليهم مشاكل أمنية.
وأوضح البطوطي، أن ألمانيا قامت بترحيل أعداد كبيرة من اللاجئين خلال الفترة الماضية وتعطي كل لاجئ ألف يورو ويتم ترحيله بشكل إجباري، لافتا إلى أن السويد تقوم بهذا العمل اختياريا؛ حيث تعطي حافزًا ماليًا حوالي 30 ألف يورو على اللاجئ من أجل ترحيله.. أما "الدنمارك والنرويج" ستعطي 13 ألف يورو، وفرنسا ستعطي 2500 يورو للترحيل بشكل طوعي.
في سياق متصل.. تحاول الشرطة المغربية والإسبانية، منذ ثلاثة أيام، صد موجات مئات المهاجرين الذين يحاولون دخول أوروبا، عبر جيب سبتة الإسباني بالقرب من الفنيدق في شمال المغرب.
وذكرت شبكة (يورو نيوز) الإخبارية، أنه تم نشر شرطة مكافحة الشغب مرة أخرى لتفريق المهاجرين الذين يحاولون دخول الجيب الإسباني، كما تستخدم الشرطة المغربية مدافع المياه؛ لتفريق مجموعات الشباب الذين يختبئون في التلال ويرشقونها بالحجارة.
وحسب وزارة الداخلية المغربية، تم إحباط أكثر من 11 ألف محاولة هجرة، في شهر أغسطس فقط.
واقترب ما بين 80 و100 شخص من الحدود ليلة الإثنين/ الثلاثاء، وبدأوا في رشق الشرطة بالحجارة ومن ثم قامت الشرطة بمحاصرتهم واعتقالهم.
يذكر أن سبتة هي إحدى منطقتين إسبانيتين صغيرتين تقعان على ساحل البحر الأبيض المتوسط في المغرب، وكانت منذ فترة طويلة بوابة للمهاجرين واللاجئين الباحثين عن حياة أفضل في أوروبا.. ويحاول الكثيرون تسلق سياج الأسلاك الشائكة أو السباحة للوصول إلى الجيب عن طريق البحر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المهاجرين
إقرأ أيضاً:
تويوتا تواجه أزمة كبيرة.. 1.6 مليار دولار غرامة بسبب الغش في سياراتها
في تطور جديد يهز صناعة السيارات، وافقت شركة هينو موتورز، التابعة لمجموعة تويوتا، على تسوية قياسية بلغت قيمتها 1.6 مليار دولار بعد اتهامها بتقديم بيانات مزورة لاختبارات انبعاثات الديزل.
تفاصيل القضية والغرامات المفروضةتم توجيه اتهامات لهينو موتورز بتقديم معلومات مغلوطة تتعلق بحوالي 105,000 محرك ديزل مخصص للطرق العامة و6,000 محرك مخصص للطرق الوعرة. وبموجب التسوية، ستتحمل الشركة غرامات تشمل:
236.5 مليون دولار كعقوبة مدنية لولاية كاليفورنيا.525 مليون دولار كغرامة مدنية عامة.521.7 مليون دولار كغرامة جنائية، وهي من الأكبر في تاريخ قطاع السيارات.كما ألزمت الشركة باستدعاء شاحنات موديلات 2017-2019 لإجراء تعديلات تجعل محركاتها متوافقة مع المعايير البيئية.
الشركة تكشف عن خطة إصلاح شاملةعبر الرئيس التنفيذي لهينو موتورز، ساتوشي أوجيسو، عن أسفه الشديد للأزمة، مؤكدًا أن الشركة تعمل على إصلاحات واسعة النطاق لتعزيز ثقافتها المؤسسية وضمان التزامها الكامل بالقوانين.
وقال: "نعتذر بشدة عن أي ضرر تسببنا فيه لعملائنا ومساهمينا. نعمل على تحسين أساليب الرقابة والامتثال لتجنب تكرار هذه الأخطاء".
غرامة غير مسبوقة منذ أزمة فولكس فاجنتُعد هذه الغرامة الأكبر منذ الفضيحة الشهيرة لشركة فولكس فاجن قبل نحو 10 سنوات، والتي كشفت عن التلاعب في نتائج اختبارات الانبعاثات.
شركات أخرى في دائرة الاتهاملم تكن هينو موتورز الوحيدة تحت المجهر، فقد شملت مخالفات الانبعاثات شركات كبرى أخرى مثل ستيلانتيس، ومرسيدس، وبي إم دبليو، ما يشير إلى انتشار هذه الظاهرة داخل الصناعة.
تويوتا ومشكلات جديدة في الداخلتواجه مجموعة تويوتا تحديات إضافية في اليابان، حيث تم اتهامها بمخالفات في اختبارات شهادات المركبات.
شملت هذه الأزمة طرازات من علامة دايهاتسو وأخرى تابعة للمجموعة، مما أدى إلى توقف الإنتاج مؤقتًا في بعض المصانع.
توضح هذه القضية أن شركات السيارات لا تزال تعاني من صعوبات في الامتثال للوائح البيئية الصارمة.
كما تؤكد على تزايد الرقابة الحكومية والضغوط العالمية لتحسين ممارسات القطاع وضمان الشفافية والالتزام.