قيادي بـ«مستقبل وطن»: «بداية جديدة» تعكس حرص الدولة على الاستثمار في الإنسان
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
أكد رشاد عبد الغني القيادي في حزب مستقبل وطن، أن الدولة تضع على عاتقها واحدة من أهم وأبرز المهمات وهي بناء الإنسان المصري فقدمت العديد من المبادرات التي من شأنها تحسين حياة المواطنين، وضمان مستقبل أفضل يعتمد على التنمية والنمو وصناعة الازدهار بما يتواكب مع مفهوم الجمهورية الجديدة التي ترفع شعار التنمية الشاملة والمستدامة.
وأوضح عبدالغني في بيان له اليوم، أنَّ إطلاق مجلس الوزراء للمبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان المصري، يعكس حرص الدولة المصرية وعلى رأسها القيادة السياسية على الاستثمار في الرأس المال البشري الذي يمثل قوة الإنتاج الرئيسية والعنصر الأساسي في قوة الاقتصاد الوطني، لذا فهذه المبادرة تعد خطوة إيجابية نحو استكمال المبادرات السابقة من حياة كريمة و100 مليون صحة وتكافل وكرامة والإصلاح الشامل وتوفير فرص العمل اللائقة بالمواطن المصري والتى توفر له الحماية الاجتماعية اللازمة.
العدالة الاجتماعيةوأشار القيادي في حزب مستقبل وطن إلى أنَّ نجاح هذا المبادرة يمكّن الدولة من صناعة اقتصاد تنافسي قادر على تعزيز قوة الأمن القومي المصري، وتحقيق مستهدفات الدولة نحو البناء والتنمية في مجتمع يسوده العدالة الاجتماعية بمفهومها الشامل.
وأشار إلى أنَّ المبادرة تنفذ على مرحلتين، الأولى تلقي الضوء على الخدمات التي تقدمها الحكومة بشكل تحفيزي في مجالات التنمية البشرية المختلفة، والثانية تخاطب المواطن في جميع المراحل العمرية عن طريق التكامل بين مكونات وإمكانيات الدولة لتحقيق محاور التنمية البشرية الرئيسية من خلال برامج موجهة لكل فئة عمرية طبقاً لاحتياجاتها.
ولفت إلى أنَّ تحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية من أهم مستهدفات المبادرة، وذلك من خلال تقديم الخدمات الحكومية في مجالات: «التعليم، والصحة، والثقافة، والرياضة، والتوظيف»، بطريقة تكاملية بين مختلف الجهات المشاركة، وهو ما يأتي اتساقاً مع ما التزمت به الحكومة في برنامج عملها للفترة 2024-2027، بالرغم من الظروف الراهنة من تحديات وأزمات صعبة تؤثر على أداء المواطن ومشروع تطويره.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بداية جديدة بداية جديدة لبناء الإنسان المصري مستقبل وطن العدالة الاجتماعية
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يحيل طلبي مناقشة عن الحماية الاجتماعية لحقوق الإنسان
قرر مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إحالة طلبي مناقشة عامة بشأن الحماية الاجتماعية، إلى لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، لدراستهما وإعداد تقرير بشأنهما.
وتضمنت الإحالات طلب النائبة عايدة نصيف، عضو مجلس الشيوخ، موجه إلى وزيرة التضامن الاجتماعي بشأن استيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي، حول برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها.
كما تم إحالة طلب النائبة هند جوزيف أمين، عضو مجلس الشيوخ، موجه إلى وزيرة التضامن الاجتماعي بشأن استيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي في بيان أدوات التمكين الاقتصادي التي تقدمها الوزارة للأسر الأولى بالرعاية.
كما وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على إحالة مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين، والمقدمة من النائب محمود سمير تركي، ومناقشات النواب وكذلك رد وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى الحكومة لتنفيذ ما ورد به من توصيات.
وقالت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي: “لم أسمع أن الرئيس السيسي ذكر كلمة فقير مصري، بينما يقول دائما الأسر الأولى بالرعاية أو أهالينا الأولى بالرعاية، مشيرة إلى أن ما يذكره الرئيس مفردات تؤكد سعي الدولة نحو تحقيق التمكين الاقتصادي”.
وأكد الوزيرة، الحماية الاجتماعية تشهد دفعة قوية ضمن برنامج عمل الحكومة والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وكذلك رؤية مصر 2030، بتوفير منظومة متكاملة وشاملة للحماية الاجتماعية.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أن الدستور المصري نص صراحة على توفير الحماية الاجتماعية، بما يوفر حياة كريمة لكل المصريين.
وأوضحت الدكتورة مايا مرسى، أن هناك تكامل بين برامج الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد