قيادي بـ«مستقبل وطن»: «بداية جديدة» تعكس حرص الدولة على الاستثمار في الإنسان
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
أكد رشاد عبد الغني القيادي في حزب مستقبل وطن، أن الدولة تضع على عاتقها واحدة من أهم وأبرز المهمات وهي بناء الإنسان المصري فقدمت العديد من المبادرات التي من شأنها تحسين حياة المواطنين، وضمان مستقبل أفضل يعتمد على التنمية والنمو وصناعة الازدهار بما يتواكب مع مفهوم الجمهورية الجديدة التي ترفع شعار التنمية الشاملة والمستدامة.
وأوضح عبدالغني في بيان له اليوم، أنَّ إطلاق مجلس الوزراء للمبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان المصري، يعكس حرص الدولة المصرية وعلى رأسها القيادة السياسية على الاستثمار في الرأس المال البشري الذي يمثل قوة الإنتاج الرئيسية والعنصر الأساسي في قوة الاقتصاد الوطني، لذا فهذه المبادرة تعد خطوة إيجابية نحو استكمال المبادرات السابقة من حياة كريمة و100 مليون صحة وتكافل وكرامة والإصلاح الشامل وتوفير فرص العمل اللائقة بالمواطن المصري والتى توفر له الحماية الاجتماعية اللازمة.
العدالة الاجتماعيةوأشار القيادي في حزب مستقبل وطن إلى أنَّ نجاح هذا المبادرة يمكّن الدولة من صناعة اقتصاد تنافسي قادر على تعزيز قوة الأمن القومي المصري، وتحقيق مستهدفات الدولة نحو البناء والتنمية في مجتمع يسوده العدالة الاجتماعية بمفهومها الشامل.
وأشار إلى أنَّ المبادرة تنفذ على مرحلتين، الأولى تلقي الضوء على الخدمات التي تقدمها الحكومة بشكل تحفيزي في مجالات التنمية البشرية المختلفة، والثانية تخاطب المواطن في جميع المراحل العمرية عن طريق التكامل بين مكونات وإمكانيات الدولة لتحقيق محاور التنمية البشرية الرئيسية من خلال برامج موجهة لكل فئة عمرية طبقاً لاحتياجاتها.
ولفت إلى أنَّ تحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية من أهم مستهدفات المبادرة، وذلك من خلال تقديم الخدمات الحكومية في مجالات: «التعليم، والصحة، والثقافة، والرياضة، والتوظيف»، بطريقة تكاملية بين مختلف الجهات المشاركة، وهو ما يأتي اتساقاً مع ما التزمت به الحكومة في برنامج عملها للفترة 2024-2027، بالرغم من الظروف الراهنة من تحديات وأزمات صعبة تؤثر على أداء المواطن ومشروع تطويره.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بداية جديدة بداية جديدة لبناء الإنسان المصري مستقبل وطن العدالة الاجتماعية
إقرأ أيضاً:
«مصارف الإمارات»: الامتثال ضمانة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة
دبي (وام)
أكد اتحاد مصارف الإمارات، أن الامتثال للتشريعات والأنظمة والقوانين التي تنظم المدفوعات يعتبر ضمانة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، محلياً ودولياً.
وشدد اتحاد مصارف الإمارات، خلال مشاركته في الدورة الثالثة لقمة مستقبل المدفوعات التي عُقدت في دبي أمس، على أهمية الالتزام بالأطر التشريعية والتنظيمية التي تُسهم في تطوير وتوظيف الابتكارات في مجال المدفوعات المحلية والدولية، مؤكداً على حرص اتحاد مصارف الإمارات وكافة بنوكه الأعضاء على العمل تحت الإشراف المباشر من مصرف الإمارات المركزي، الذي يتميز بنهج استباقي في التعامل مع التطورات المتسارعة من أجل قيام القطاع المصرفي والمالي في الدولة.
وشارك في الدورة الثالثة لقمة مستقبل المدفوعات، التي نُظمت تحت شعار «إعادة تعريف مستقبل المدفوعات الدولية»، أكثر من 300 من المسؤولين الحكوميين وقادة الأعمال و40 متحدثاً من قادة القطاع المالي والمصرفي والتكنولوجيا المالية.
وشهدت القمة تنظيم أكثر من 40 جلسة حوارية وكلمات أساسية قدمها نخبة من المتخصصين والمسؤولين لاستعراض سبل تطوير المدفوعات، والاتجاهات المستقبلية لتعزيز أنظمة مدفوعات فعالة وآمنة، وكيفية تلبية التوقعات والمتطلبات المتنامية لمختلف شرائح العملاء، ودور مبادرات الابتكار والجهود التي تبذلها البنوك والمؤسسات المالية ومقدمو المدفوعات ومزودو حلول التكنولوجيا وأنظمة المدفوعات في دعم التجارة الدولية والنمو الاقتصادي.
أخبار ذات صلةوقال جمال صالح، المدير العام لاتّحاد مصارف الإمارات: «تعد المدفوعات من الركائز الأساسية للتجارة والنمو الاقتصادي على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، ومع التحولات الواسعة التي يشهدها عالم المدفوعات، يجب علينا التعامل معها برؤية واضحة، فضلاً عن أهمية استرشاد المؤسسات المصرفية والمالية وشركات التكنولوجيا والأفراد بمبادئ ومعايير العدالة والأمن والشفافية والحوكمة».
وأكد أن المدفوعات تقوم بدور حيوي في تحفيز الابتكار وتطوير حلول مبتكرة لدعم الأفراد والمؤسسات والاقتصادات العالمية، عبر تسهيل إدارة شؤونهم المالية وزيادة الإنتاجية، مشيراً إلى أن الابتكار في مجال المدفوعات يقود الجهود لرسم مستقبل الاقتصاد العالمي، إذ تُحدّد المدفوعات أسس ممارسة الأعمال والتواصل بين مختلف قطاعات الأعمال محلياً وعالمياً.
وأشار إلى أن الجهات التنظيمية في مختلف أنحاء العالم تقوم بدور حيوي في حماية النظام المالي والمصرفي وضمان الالتزام بالأطر التشريعية والتنظيمية. وأضاف: يقود مصرف الإمارات المركزي العديد من المبادرات لتطوير إطار تنظيم مرن من أجل تعزيز الابتكار وضمان الاستقرار المالي والمصرفي، الأمر الذي رسخ مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للاستثمارات والتجارة والأعمال، وقد مكنت التشريعات والأطر التنظيمية الداعمة مثل الاستراتيجية الوطنية لنظم الدفع، التي أُطلقت في العام 2019، من توفير منظومة متطورة تُمكن المؤسسات المالية والشركات والمستثمرين من الابتكار والعمل بثقة وإدارة المخاطر بكفاءة.
ونوّه صالح إلى استراتيجية ومبادرات مصرف الإمارات المركزي مثل العملة الرقمية «الدرهم الرقمي» ودورها في تعزيز البنى التحتية للمدفوعات في الدولة، عبر توفير قنوات إضافية، وتعزيز الشمول المالي والمدفوعات المحلية والدولية.
وأوضح المدير العام لاتّحاد مصارف الإمارات أن الجهات التنظيمية الأخرى في دولة الإمارات، مثل هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق أبوظبي العالمي ومركز دبي المالي العالمي، توفر الأطر اللازمة لتحقيق التوازن بين الابتكار والنمو والامتثال للتشريعات والنظم.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية