قيادي بـ«مستقبل وطن»: «بداية جديدة» تعكس حرص الدولة على الاستثمار في الإنسان
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
أكد رشاد عبد الغني القيادي في حزب مستقبل وطن، أن الدولة تضع على عاتقها واحدة من أهم وأبرز المهمات وهي بناء الإنسان المصري فقدمت العديد من المبادرات التي من شأنها تحسين حياة المواطنين، وضمان مستقبل أفضل يعتمد على التنمية والنمو وصناعة الازدهار بما يتواكب مع مفهوم الجمهورية الجديدة التي ترفع شعار التنمية الشاملة والمستدامة.
وأوضح عبدالغني في بيان له اليوم، أنَّ إطلاق مجلس الوزراء للمبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان المصري، يعكس حرص الدولة المصرية وعلى رأسها القيادة السياسية على الاستثمار في الرأس المال البشري الذي يمثل قوة الإنتاج الرئيسية والعنصر الأساسي في قوة الاقتصاد الوطني، لذا فهذه المبادرة تعد خطوة إيجابية نحو استكمال المبادرات السابقة من حياة كريمة و100 مليون صحة وتكافل وكرامة والإصلاح الشامل وتوفير فرص العمل اللائقة بالمواطن المصري والتى توفر له الحماية الاجتماعية اللازمة.
العدالة الاجتماعيةوأشار القيادي في حزب مستقبل وطن إلى أنَّ نجاح هذا المبادرة يمكّن الدولة من صناعة اقتصاد تنافسي قادر على تعزيز قوة الأمن القومي المصري، وتحقيق مستهدفات الدولة نحو البناء والتنمية في مجتمع يسوده العدالة الاجتماعية بمفهومها الشامل.
وأشار إلى أنَّ المبادرة تنفذ على مرحلتين، الأولى تلقي الضوء على الخدمات التي تقدمها الحكومة بشكل تحفيزي في مجالات التنمية البشرية المختلفة، والثانية تخاطب المواطن في جميع المراحل العمرية عن طريق التكامل بين مكونات وإمكانيات الدولة لتحقيق محاور التنمية البشرية الرئيسية من خلال برامج موجهة لكل فئة عمرية طبقاً لاحتياجاتها.
ولفت إلى أنَّ تحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية من أهم مستهدفات المبادرة، وذلك من خلال تقديم الخدمات الحكومية في مجالات: «التعليم، والصحة، والثقافة، والرياضة، والتوظيف»، بطريقة تكاملية بين مختلف الجهات المشاركة، وهو ما يأتي اتساقاً مع ما التزمت به الحكومة في برنامج عملها للفترة 2024-2027، بالرغم من الظروف الراهنة من تحديات وأزمات صعبة تؤثر على أداء المواطن ومشروع تطويره.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بداية جديدة بداية جديدة لبناء الإنسان المصري مستقبل وطن العدالة الاجتماعية
إقرأ أيضاً:
الوكالة اليابانية للتعاون الدولي قدمت للعراق (36)قرضاً بمبلغ (11) مليار دولاراً لتعزيز التنمية الاجتماعية والبنية التحتية
آخر تحديث: 21 دجنبر 2024 - 10:55 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- جدد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) في العراق، شراكتهما الطويلة الأمد لتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في العراق من خلال التمويل من حكومة اليابان وجايكا.وتعكس هذه الشراكة، التي امتدت لأكثر من خمسة عشر عاماً من التعاون مع حكومة العراق، الالتزام القوي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وحكومة اليابان/جايكا بتلبية حاجة العراق إلى خدمات أساسية وبنية تحتية اقتصادية فعالة ومستقرة وموثوقة؛ بحسب تقرير(جايكا) .وأضاف أن هذه الشراكة ساهمت بشكل كبير في النمو البشري والاقتصادي في العراق، بما يتماشى مع خطط وبرامج التنمية الوطنية العراقية التي تركز على التنويع الاقتصادي وتحديث البنية التحتية وتحسين الخدمات الاجتماعية.ودعماً لإعادة الإعمار والتنمية، حصل العراق على 36 قرضاً من المساعدات الإنمائية الرسمية من الحكومة اليابانية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي، بلغ مجموعها نحو 11 مليار دولار أميركي. وتشمل هذه القروض 34 قرضاً لمشاريع القطاعات الحيوية وقرضين لسياسة التنمية.وتهدف هذه المساعدات الإنمائية إلى دعم العراق في تحقيق أهدافه الإنمائية المستدامة، مع التركيز على تحسين الظروف المعيشية على الصعيد الوطني واستعادة البنية الأساسية لتعزيز النمو الشامل. وقال هيروشي سوزوكي، الممثل الرئيسي لوكالة جايكا في العراق: “تظل جايكا ملتزمة بمعالجة تحديات التنمية مع حكومة العراق من خلال هذه الشراكة المؤثرة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. توفر هذه الشراكة الدعم الشامل للمسؤولين العراقيين لتحقيق المعايير الدولية في إدارة المشاريع، والجمع بين الخبرة الفنية وتنمية القدرات وتمويل التنمية. ويهدف كل هذا إلى تحسين سبل العيش وتعزيز التنمية المستدامة في البلاد”. وبموجب اتفاقية الشراكة المتجددة هذه، وبما يتماشى مع خطة التنمية الوطنية العراقية 2024-2028، يواصل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تقديم الدعم الحاسم للحكومة العراقية لتسهيل التنفيذ السلس للمشاريع الاجتماعية والاقتصادية الأساسية الممولة من قروض المساعدة الإنمائية الرسمية من جايكا. ويشمل هذا الدعم التنسيق على مستوى كبار المسؤولين، والإشراف الائتماني، ومتابعة التقدم، والمساعدة الفنية، وتبادل المعرفة، وتنمية القدرات. وعلاوة على ذلك، من خلال تعزيز الشفافية والمساءلة والالتزام بالمعايير الدولية، تضمن الشراكة التنفيذ الناجح لهذه المشاريع الحيوية. وقال الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق آوكي لوتسما: “تسلط هذه الشراكة المتجددة بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وجايكا الضوء على التزامنا المشترك بدعم أهداف التنمية في العراق، مع التركيز على تطوير البنية التحتية، والنمو الاقتصادي المستدام ورأس المال البشري. ونهدف معاً إلى تسهيل التنفيذ الناجح للمشاريع الحيوية التي لن تعيد بناء البنية التحتية للعراق فحسب، بل ستعزز أيضاً المرونة الاجتماعية والاقتصادية طويلة الأجل، وتحسن حياة العراقيين في جميع أنحاء البلاد”.وتؤكد هذه الشراكة الفريدة والمتجددة على مزايا التعاون الثلاثي الفعال في تعزيز الرخاء، ودفع النمو المستدام، وتحسين تقديم الخدمات والبنية الأساسية من أجل عراق مستقر ومزدهر. كما تسلط الضوء على الملكية القوية من جانب حكومة العراق وتعمل كنموذج للشراكات المؤثرة والمستدامة التي يمكن أن تساهم في التنمية طويلة الأجل في العراق.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف