مشروع أرطاوي.. طاقة جديدة تُشعل اقتصاد العراق وتطفئ نيران الهدر!
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت شركة غاز الجنوب، عن دخول مشروع تنمية الغاز المتكامل في حقل أرطاوي حيز التنفيذ، فيما أشارت إلى أن تنمية الغاز المتكامل في حقل أرطاوي، يعد فرصة كبيرة لاستثمار الأيادي المحلية بمختلف الاختصاصات. وقال وكيل مدير قسم أرطاوي، كاظم وادي في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، إن "الكوادر الشبابية وبعد دخول مشروع تنمية الغاز المتكامل في حقل أرطاوي حيز التنفيذ، ستعمل مع الشركات التي تعمل وفق النظام العالمي، وبهذا ستكون الأجيال المقلبة تعمل، وتستمر على نطاق الأنظمة العالمية في مجال القطاع النفطي والغازي".
وأضاف وادي، أن "التعاون بين شركة غاز الجنوب وشركة توتال المشغل للحقل يتم عن طريق لجان متعددة، وهناك تعاون وصفه بالكبير من قبل الحكومة الاتحادية ووزارة النفط بالإضافة إلى شركة غاز الجنوب بتسهيل مهام عملية التعاون المشترك لتنفيذ المشروع وفق الخطط والدراسات المعتمدة"، موضحا أن "تلك المهام تتمثل بإجراءات استملاك الأرض المرتبط بعدة دوائر التي تتم إجراءاتها بالشكل القانوني والأصولي حسب الضوابط التي وصلت إلى مراحل متقدمة بما يخص استملاك الأراضي التي تبنى عليها معامل الغاز والمنشآت الأخرى المكملة". وذكر أن "العمل جارٍ لوضع الحلول المناسبة بما يخص التقاطع مع الشركات والمتمثل بالأنابيب الممتدة من الرميلة الشمالية والجنوبية إلى الموانئ من أجل التصدير وغيرها فضلاً عن ربط أنابيب الغاز الجاف مع الشبكة الناقلة، وكذلك الأنابيب الناقلة إلى غاز (الطبخ) والأخرى لنقل المكثفات"، لافتا إلى أن "اللجان مستمرة في عملها بما يخص مرحلة استملاك الأراضي وأخذ الموافقات من الجهات التي تمر بها تلك الأنابيب".
وأشار إلى أنه "بعد إنجاز جميع الإجراءات ستكون الأرض مهيأة لاستقبال المعدات الخاصة بالمشروع"، معرباً عن أمله أن "تكون هناك أعمال على أرض الواقع بحلول شهر تشرين الأول المقبل". من جهته، قال المختص في الشأن الاقتصادي، علي الفهد، إن "مشروع تنمية الغاز المتكامل في حقل أرطاوي يعد أحد المشاريع الرئيسة في قطاع الطاقة بالعراق، وله أهمية كبيرة على المستويين الاقتصادي والبيئي"، مشيراً إلى أنه "عند دخول هذا المشروع حيز التنفيذ، سيكون له تأثيرات إيجابية ملحوظة على الاقتصاد العراقي".
وأضاف، أن "العراق يعاني منذ سنوات من مشكلة حرق الغاز المصاحب لاستخراج النفط، مما يتسبب في خسائر اقتصادية كبيرة وتلوث بيئي. مشروع أرطاوي سيعمل على جمع الغاز المصاحب واستخدامه بدلاً من حرقه، مما يقلل من الهدر، ويقلل من انبعاثات الكربون".
وأوضح، أن "المشروع سيوفر كميات كبيرة من الغاز الطبيعي الذي يمكن استخدامه في توليد الكهرباء، وفي الصناعات المحلية، إذ يقلل من الحاجة إلى استيراد الغاز، ويعزز الأمن الطاقوي للعراق".
ويؤكد الفهد، أن "تنمية حقول الغاز ستمكن العراق من تصدير الغاز الطبيعي، مما يفتح باباً جديداً لإيرادات الدولة من خلال تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على صادرات النفط فقط".
ويتابع المختص في الشأن الاقتصادي، أن "المشروع سيسهم في توفير فرص عمل جديدة في قطاعي الطاقة والبنية التحتية، مما سيدعم التنمية الاقتصادية، ويعزز الاستقرار الاجتماعي في المنطقة". ويُعتبر دخول هذا المشروع حيز التنفيذ خطوة كبيرة نحو تحقيق تنمية مستدامة واستثمار أفضل للموارد الطبيعية في العراق.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار حیز التنفیذ إلى أن
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يناقش اتفاقية مع روسيا بشأن إنشاء محطة طاقة نووية في مصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأ مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الشئون الاقتصادية، والعلاقات الخارجية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 515 لسنة 2024 بشأن الموافقة على بروتوكول للاتفاقية المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة روسيا الاتحادية لإنشاء محطة طاقة نووية في جمهورية مصر العربية في 19 نوفمبر 2015.
ومنح رئيس الجلسة النائبة آية فوزي لاستعراض تقرير اللجنة أمام الجلسة العامة كونها مقررة الموضوع.
واستعرضت النائبة أيه فوزي فتي، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، تفاصيل الاتفاق، مؤكدة أهمية البروتوكول حيث تساعد الاتفاقية مصر في إنشاء محطة للطاقة النووية لإنتاج الكهرباء من خلال البروتوكول، مشيرة إلي أن التعاقد مع روسيا 2015 تم خلال ثلاث تعاقدات منها تعاقد مع شركة روسية تتبع الحكومة قامت بعمل 16 محطة نووية على مستوى العالم بالفعل.
وأكدت "فتي" أن الاتفاق يأتي لاسيما مع ضرورة ربط التاريخ الفعلي لبداية استخدام القرض مع بداية تنفيذ المشروع مع ما هو منصوص عليه بالاتفاقية، حيث أنه تم استخدام القرض رسميا في عام 2018 وليس عام 2016، مما استدعى ضرورة ترحيل فترة السماح لمدة عامين، بالتالي يتنص الاتفاق علي أن فترة السماح تبدأ في 2029 وهي الفترة التي لم تكن الأعمال قد اكتملت بكاملها فأصبح من الضروري ترحيل انتهاء فترة السماح إلي 2031.
ونوهت إلى أن الموافقة على هذا القرار يعد خطوة مهمة في إطار دعم مشروع محطة توليد الكهرباء من الطاقة النووية بالضبعة، حيث يحمل هذا المشروع أبعادًا اقتصادية وبيئية مهمة حيث ستسهم هذه المحطة في تلبية جزء كبير من احتياجات مصر من الكهرباء بحلول عام 2031؛ مما سيقلل من الاعتماد على الوقود التقليدي ويحد من الانبعاثات، كما يُعد هذا المشروع محركا للتنمية الاقتصادية من خلال توفير الكثير من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.