مشروع أرطاوي.. طاقة جديدة تُشعل اقتصاد العراق وتطفئ نيران الهدر!
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت شركة غاز الجنوب، عن دخول مشروع تنمية الغاز المتكامل في حقل أرطاوي حيز التنفيذ، فيما أشارت إلى أن تنمية الغاز المتكامل في حقل أرطاوي، يعد فرصة كبيرة لاستثمار الأيادي المحلية بمختلف الاختصاصات. وقال وكيل مدير قسم أرطاوي، كاظم وادي في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، إن "الكوادر الشبابية وبعد دخول مشروع تنمية الغاز المتكامل في حقل أرطاوي حيز التنفيذ، ستعمل مع الشركات التي تعمل وفق النظام العالمي، وبهذا ستكون الأجيال المقلبة تعمل، وتستمر على نطاق الأنظمة العالمية في مجال القطاع النفطي والغازي".
وأضاف وادي، أن "التعاون بين شركة غاز الجنوب وشركة توتال المشغل للحقل يتم عن طريق لجان متعددة، وهناك تعاون وصفه بالكبير من قبل الحكومة الاتحادية ووزارة النفط بالإضافة إلى شركة غاز الجنوب بتسهيل مهام عملية التعاون المشترك لتنفيذ المشروع وفق الخطط والدراسات المعتمدة"، موضحا أن "تلك المهام تتمثل بإجراءات استملاك الأرض المرتبط بعدة دوائر التي تتم إجراءاتها بالشكل القانوني والأصولي حسب الضوابط التي وصلت إلى مراحل متقدمة بما يخص استملاك الأراضي التي تبنى عليها معامل الغاز والمنشآت الأخرى المكملة". وذكر أن "العمل جارٍ لوضع الحلول المناسبة بما يخص التقاطع مع الشركات والمتمثل بالأنابيب الممتدة من الرميلة الشمالية والجنوبية إلى الموانئ من أجل التصدير وغيرها فضلاً عن ربط أنابيب الغاز الجاف مع الشبكة الناقلة، وكذلك الأنابيب الناقلة إلى غاز (الطبخ) والأخرى لنقل المكثفات"، لافتا إلى أن "اللجان مستمرة في عملها بما يخص مرحلة استملاك الأراضي وأخذ الموافقات من الجهات التي تمر بها تلك الأنابيب".
وأشار إلى أنه "بعد إنجاز جميع الإجراءات ستكون الأرض مهيأة لاستقبال المعدات الخاصة بالمشروع"، معرباً عن أمله أن "تكون هناك أعمال على أرض الواقع بحلول شهر تشرين الأول المقبل". من جهته، قال المختص في الشأن الاقتصادي، علي الفهد، إن "مشروع تنمية الغاز المتكامل في حقل أرطاوي يعد أحد المشاريع الرئيسة في قطاع الطاقة بالعراق، وله أهمية كبيرة على المستويين الاقتصادي والبيئي"، مشيراً إلى أنه "عند دخول هذا المشروع حيز التنفيذ، سيكون له تأثيرات إيجابية ملحوظة على الاقتصاد العراقي".
وأضاف، أن "العراق يعاني منذ سنوات من مشكلة حرق الغاز المصاحب لاستخراج النفط، مما يتسبب في خسائر اقتصادية كبيرة وتلوث بيئي. مشروع أرطاوي سيعمل على جمع الغاز المصاحب واستخدامه بدلاً من حرقه، مما يقلل من الهدر، ويقلل من انبعاثات الكربون".
وأوضح، أن "المشروع سيوفر كميات كبيرة من الغاز الطبيعي الذي يمكن استخدامه في توليد الكهرباء، وفي الصناعات المحلية، إذ يقلل من الحاجة إلى استيراد الغاز، ويعزز الأمن الطاقوي للعراق".
ويؤكد الفهد، أن "تنمية حقول الغاز ستمكن العراق من تصدير الغاز الطبيعي، مما يفتح باباً جديداً لإيرادات الدولة من خلال تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على صادرات النفط فقط".
ويتابع المختص في الشأن الاقتصادي، أن "المشروع سيسهم في توفير فرص عمل جديدة في قطاعي الطاقة والبنية التحتية، مما سيدعم التنمية الاقتصادية، ويعزز الاستقرار الاجتماعي في المنطقة". ويُعتبر دخول هذا المشروع حيز التنفيذ خطوة كبيرة نحو تحقيق تنمية مستدامة واستثمار أفضل للموارد الطبيعية في العراق.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار حیز التنفیذ إلى أن
إقرأ أيضاً:
مشروعات قيد التنفيذ للتطوير السياحي والأمن الغذائي .. و«سكة الحديد» دافع للنمو والتنمية
تشهد محافظة البريمي بولاياتها الثلاث العديد من المشروعات التنموية لتعزيز مكانتها السياحية والاقتصادية كوجهة للاستثمار الأجنبي والمحلي مع وجود المدينة الصناعية بولاية البريمي بالإضافة إلى المنطقة الاقتصادية بنيابة الروضة التابعة لولاية محضة التي من المؤمل مستقبلًا أن تكون رافدًا استراتيجيًا للنمو الاقتصادي بالإضافة إلى مشروع سكة الحديد الذي سيسهل عبور البضائع والنمو التجاري وإيجاد فرص عمل للقاطنين في المحافظة.
وتستقطب المحافظة العديد من مشروعات الأمن الغذائي لما تتميز بها من وفرة المياه والتربة الخصبة، إضافة إلى مشروعات نوعية في القطاع السياحي بينها مشروع واحة البريمي، ومشروع البحيرة، ومشروع تطوير واحة محضة، كما تتميز المحافظة بمقوماتها الفريدة سياحيًا وعراقة تاريخها وكلها ممكنات للنمو الاقتصادي.
تنمية شاملة
وقال سعادة السيد الدكتور حمد بن أحمد البوسعيدي محافظ البريمي لـ«عُمان»: يجري العمل على تنفيذ عدد من المشروعات في المحافظة أهمها: مشروع تطوير واحة البريمي «داون تاون البريمي» على مساحة «68000» متر مربع، بالإضافة إلى مشروع البحيرة الاصطناعية على مساحة «91400» متر مربع وهو من المشروعات المهمة لتنمية المحافظة وتعزيز القطاع السياحي والتجاري فيها.
وأشار سعادة السيد المحافظ إلى أن محافظة البريمي تتميز بقربها من العديد من الموانئ والمطارات والمناطق الصناعية في المنطقة، وقربها من كثافة سكانية تتجاوز 10 ملايين نسمة، عليه يتابع مكتب المحافظ مشروع المنطقة الاقتصادية في الروضة، وإقامة المشروعات اللوجستية لربط المحافظة ببعضها أو بالمناطق المجاورة كمشروع شبكة السكة الحديدية «حفيت للقطارات» ومشروع ازدواجية طريق البريمي-محضة، وطريق صاع-حفيت.
كما تتم متابعة المشروعات الزراعية المرتبطة بالأمن الغذائي بالتنسيق مع المديرية العامة للثروة الزراعية والحيوانية وموارد المياه بالمحافظة، حيث بلغ عدد المشروعات في القطاع الزراعي «34» مشروعًا على مساحة «3042.84» فدان حتى منتصف عام 2024م بقيمة استثمارية بلغت «8586329» ريالا عمانيا، بالإضافة إلى الاستراتيجية المائية في ولاية محضة لاستغلال الثروة المائية وتحقيق جزء من الأمن الغذائي وتوليد عدد من فرص العمل وتنشيط الجانب الاقتصادي فيها، وكذلك خطة التنمية السياحية لمحافظة البريمي، كما تتم متابعة قطاع التعدين مع الجهات المعنية ويوجد مشروع للتنقيب عن خام الكروم في ولاية محضة على مساحة «1438» كيلومترا مربعا، بالإضافة إلى مشروع محطة الطاقة الشمسية في جامعة البريمي على مساحة «10500» متر مربع بسعة إنتاجية «1.5» ميجاوات، وهو من المشروعات المهمة التي تدعم قطاع الطاقة المتجددة التي تعزز قطاعات الاستراتيجية العمرانية لمحافظة البريمي، بالإضافة إلى متابعة مدينة البريمي الصناعية والتسهيلات والإعفاءات الخاصة بالمحافظة، مشيرًا إلى متابعة ربط المحافظة ببعضها وبالمناطق المجاورة بشبكة الطرق بالإضافة إلى المشروعات اللوجستية، كما تم إسناد مناقصة الدراسة الاستشارية لتصريف مياه الأمطار لشركة متخصصة.
تعزيز السياحة.
وأوضح أن خطة التنمية السياحية في محافظة البريمي تهدف إلى تخطيط وتنظيم المحافظة سياحيًا وإيجاد تصورات للمشروعات التي تحتاجها وتساهم في تنميتها، كما تهدف كذلك إلى تحديد المشروعات والأنشطة والفعاليات السياحية وتوزيعها على المحافظة، وستقدم الخطة رؤى عن الخدمات والبنى الأساسية الواجب توفيرها.
وأكد سعادته على دور القطاع الخاص لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية في المحافظة، إذ تم توقيع عدد من الاتفاقيات مع شركات القطاع الخاص لإنشاء عدد من المشروعات الاستثمارية، بالإضافة إلى توقيع مذكرة تعاون مع بنك التنمية العماني لتعزيز سبل التعاون لدفع عجلة التنمية الاقتصادية في المحافظة من خلال تمويل المشروعات ذات القيمة المضافة، وزيادة التعاون في مجالات دعم وتمكين الاستثمار في القطاعات المختلفة، مضيفًا إن هناك جهودا متواصلة لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية في محافظة البريمي؛ إذ يُعد القطاع الخاص شريكًا أساسيًا في دعم المشروعات التنموية، ومشجعًا للاستثمار في قطاعات متنوعة مثل الصناعة، والزراعة، والسياحة، والخدمات اللوجستية، ومن أبرز أشكال التعاون في تقديم التسهيلات والحوافز الاستثمارية وذلك من خلال توفير تسهيلات وحوافز للاستثمارات الخاصة في محافظة البريمي، وتسهيل إجراءات الحصول على التراخيص وإقامة شراكات بين القطاعين العام والخاص في مجالات البنية الأساسية، لتوفير بيئة أعمال جاذبة وتوفير البنية الأساسية لتحفيز المشروعات الصناعية والخدمية، بالإضافة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير برامج لدعم وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل قاعدة واسعة من الاقتصاد المحلي بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة عُمان.
وفي جانب آخر هناك مساهمات تتمثل في المسؤولية الاجتماعية للشركات، وتشجيع القطاع الخاص على دعم المبادرات الاجتماعية والمشروعات، منها دعم المبادرات والفعاليات المنفذة بالمحافظة، وخير مثال على ذلك الشراكة بين المحافظة والقطاع الخاص في تنفيذ فعاليات شتاء البريمي ٢٠٢٤ التي نفذت بولايات المحافظة واستقطبت ما يقارب ١٥٠ ألف زائر، ودعم بطولة البريمي للكاراتيه، ومعرض محضة للعسل والتمور التي استضافتها المحافظة خلال هذا العام، وتعد هذه الجهود جزءًا من «رؤية عُمان 2040» التي تسعى إلى تنويع الاقتصاد وزيادة مشاركة القطاع الخاص في تحقيق التنمية المستدامة في كافة المحافظات، بما في ذلك محافظة البريمي.
حفيت للقطارات
وقال سعادة السيد الدكتور محافظ البريمي: يعد مشروع حفيت للقطارات رافدًا أساسيًا لتعزيز الاقتصاد الإقليمي من خلال الربط التجاري وتسهيل حركة البضائع من وإلى المحافظة، مما يعزز من التجارة المحلية والإقليمية وتقليل تكلفة النقل وزيادة القدرة التنافسية للشركات المحلية، كما سيوفر المشروع فرص عمل لأبناء المحافظة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال الأنشطة الاقتصادية المتنامية حوله أثناء وبعد التنفيذ.
وحول استثمار الـ20 مليون ريال عُماني المخصصة لمحافظة البريمي أكد سعادته أن هذا المبلغ يتم استثماره في المشروعات التنموية، التي تهدف إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في المحافظة، بالإضافة إلى تحقيق التنمية المستدامة، وتحسين الظروف المعيشية للسكان، خاصة في المناطق التي تعاني من ضعف اقتصادي أو اجتماعي، ويتم تنفيذ هذه المشروعات في جميع أنحاء المحافظة وتتم متابعتها من قبل المختصين في مكتب محافظ البريمي، إذ تتمثل هذه المشروعات في إنشاء الحدائق وملاعب الأطفال في المناطق والأحياء التي لا يوجد بها متنفس للمواطنين والمقيمين، ومن أبرز هذه المشروعات إنشاء العديد من الملاعب في عدة قرى ومناطق كمنطقة الرابي، وواسط، والحيل، ومنطقة الخضراء في ولاية محضة، ومنطقة العويدة في ولاية السنينة، بالإضافة، تطوير وصيانة الحدائق والمتنزهات في جميع أنحاء المحافظة، ومن أبرز هذه المشروعات صيانة الحديقة العامة بولاية البريمي، وتطوير متنزه البطحاء، وكذلك تطوير ملعب أطفال شعبية الخضراء، وشعبية حماسة، وتطوير حديقة حماسة بالإضافة إلى تطوير حديقة المسيال، ومتنزه العقدة، وتطوير حديقة الكهف بولاية محضة، ويعد هذا النوع من المشروعات التنموية المهمة إذ تساهم في تحسين البيئة الحضرية ورفع جودة الحياة في المجتمعات، حيث تلعب الحدائق وملاعب الأطفال والمتنزهات دورًا كبيرًا في توفير مساحات خضراء للاستجمام، وتحسين جودة الهواء، وتعزيز التنوع البيولوجي، ودعم الصحة النفسية والجسدية للسكان، بالإضافة إلى إنشاء مماشٍ صحية تتميز بتصاميمها العصرية لتشجيع الأفراد على ممارسة الرياضة، ويعد إنشاء المماشي الصحية من المشروعات التنموية التي تهدف إلى توفير بيئة مخصصة لممارسة الأنشطة البدنية مثل المشي، والجري، وممارسة الرياضة، مما تساهم في تعزيز الصحة العامة وتحسين جودة الحياة، وهذه المماشي تصمم بحيث تكون آمنة، مريحة، وتلبي احتياجات مختلف فئات المجتمع.
ومن أبرز هذه المشروعات إنشاء ممشى البريمي، وممشى صحي مع ألعاب اللياقة البدنية في ولاية محضة، وإنشاء ممشى صحي في نيابة الروضة بولاية محضة.
المشروعات النوعية
وأوضح سعادته أن هنالك عدة مشروعات نوعية تتميز بطابعها الفريد، وتقديم قيمة مضافة وحلول مبتكرة تتجاوز النماذج التقليدية، وتهدف إلى تلبية احتياجات محددة بأساليب فريدة أو إحداث تغيير إيجابي ملحوظ في المجتمع، ومن أبرز هذه المشروعات مشروع تطوير القطعة رقم (٣) بولاية البريمي، و(مشروع البحيرة) حيث بلغت نسبة إنجاز المشروع ٤٦%، ومشروع تطوير واحة البريمي (Al Buraimi Downtown) حيث بلغت نسبة إنجاز المشروع ٢٣%، وكذلك مشروع تطوير واحة محضة إذ تم الانتهاء من الدراسة الاستشارية بالكامل وبلوغ المشروع مرحلة التعاقد والإسناد، ومن ضمن المشروعات أيضًا إسناد وبدء العمل في تنفيذ مشروع تطوير الشارع الممتد من دوار النهضة إلى دوار الجامع إلى دوار السلام وإلى دوار حديقة البريمي العامة بولاية البريمي، وإسناد وبدء العمل في مشروع تطوير بوابة البريمي، وكذلك تخصيص موقع للأسر المنتجة الأكشاك بكل الخدمات بولاية البريمي، إذ يجري العمل في تنفيذ هذا المشروع.
المنطقة الاقتصادية
وقال سعادة الشيخ سيف بن عبدالله المعمري، والي محضة: إن ولاية محضة حظيت في العهد الزاهر لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه - باهتمام من لدن الحكومة بينها احتضان الولاية مشروع تنفيذ إنشاء المنطقة الاقتصادية بنيابة الروضة البالغة مساحتها 56 كيلومترًا مربعًا موزعة على عده مواقع رئيسة، خُصص جزء منها للأنشطة الصناعية والسياحية، والجزء الآخر للأنشطة الزراعية من شأنها تعزيز الاستثمار الغذائي لسلطنة عُمان.
وتحظى المنطقة الاقتصادية بنيابة الروضة بولاية محضة بموقع استراتيجي لاستقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، حيث يأتي تنفيذ المشروع فيها بهدف تعظيم الاستفادة من موقعها الاستراتيجي، من خلال قربها من الأسواق المحلية والخليجية مما يجعلها بيئة مهيأة لإقامة مجتمع للأعمال يهدف إلى تنمية المنطقة واستقطاب الاستثمارات، وسوف يعزز هذا المشروع مشروعات البنية الأساسية والنمو الاقتصادي بالولاية.
وتتميز المنطقة الاقتصادية بالروضة بمزايا نسبية منها توسطها لميناءي صحار الذي تبعد عنه 170 كيلومترًا، وجبل علي بدولة الإمارات العربية المتحدة بنحو 180 كيلومترًا، وقد قامت الهيئة العامة لتنمية المناطق الاقتصادية بزيارة موقع تنفيذ مشروع المنطقة الاقتصادية بالروضة وتم إجراء العديد من الدراسات والاستشارات الهندسية والتخطيط، إذ تقوم الهيئة حاليًا بإعداد الدراسات الخاصة بمسارات تصريف المياه وتهيئة الموقع، وتنفيذ بعض الدراسات الجيولوجية الخاصة بالموقع.
مشروعات خدمية
وأضاف: إن روزنامة المشروعات خلال العام الجاري والمشروعات القادمة في الولاية تتمثل في مشروع إنشاء ممشى رياضي بولاية محضة، وإقامة حاجز السيول والأودية للمخطط العمراني بمنطقة الرميلة، وكذلك مشروع ممشى الحديقة الرياضية، بالإضافة إلى مشروع إنشاء ملعب أطفال الخضراء، والممشى الرياضي في نيابة الروضة، وكذلك مشروع تطوير حديقة الكهف، إضافة إلى ذلك ثمة مشروع لصيانة الانهيارات الجبلية في عقبة الجاهلي بوادي الحيول، وصيانة بعض الطرق المتأثرة بالأنواء المناخية الأخيرة، مشيرًا إلى أن المشروعات قيد الدراسة تتضمن تطوير متنزه العبيلة، والدراسة الاستشارية لتطوير واحة محضة، وقد بلغ نصيب الولاية من موازنة الـ20 مليون ريال عُماني المخصصة لمحافظة البريمي قرابة مليون ريال عُماني حتى الآن.
وأكد أن أبرز التحديات التي تواجه الولاية تكمن في عدم التنسيق بين الجهات الأخرى في إصدار التراخيص، وكذلك عدم كفاية الاستشارات الهندسية في تنفيذ أعمال الصيانة لضبط الجودة.
مزارات سياحية
وأوضح أن ولاية محضة تجمع بين التضاريس الجبلية والصحراوية إذ تمثل تل عنيق مزارًا سياحيًا لمحبي التخييم لما تتميز به هذه المنطقة من الرمال الذهبية خاصة في فصل الشتاء، كما تستغل الولاية مقوماتها السياحية من خلال تنفيذ بعض المبادرات لاستغلال المواسم السياحية على مدار العام والتي تتضمن إقامة معارض متخصصة في جوانب مختلفة مثل معارض العسل والتمور التي تبرز المنتجات المحلية للأسر المنتجة، كما تتضمن الروزنامة السياحية التسويق الإعلامي للولاية، وإقامة فعاليات مختلفة في المواقع التراثية وتسهم المهرجانات بدور فعال في إبراز المقومات السياحية وإبراز الهوية التاريخية لولاية محضة، ومن أبرز تلك المهرجانات مهرجان شتاء البريمي حيث لاقى إقبالًا كبيرًا من قبل مختلف شرائح المجتمع.
ومن المزايا النسبية التي تتمتع بها ولاية محضة موقعها الجغرافي المتميز حيث تعتبر نقطة التقاء العديد من الطرق المتجهة لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة الأمر الذي يجعلها تخدم القطاعات الاقتصادية المتعلقة بمجال الاستيراد والتصدير عبر المنافذ الحدودية، والتنوع الجغرافي في الولاية من سهول وجبال والأودية وواحات ومناطق أخرى تم تصنيفها كمحميات طبيعية وجيولوجية يقصدها السياح على مدار العام، كما تتعدد مشروعات التعدين والمحاجر والكسارات في الولاية بمختلف صناعاتها كأحجار الزينة والرخام، والكروم، إضافة إلى ذلك تعرف الولاية بتنوع الثروة الزراعية وتنوع منتجاتها وخصوبة تربتها مما يسهم ذلك في جعلها قبلة لمشروعات نوعية تخدم الأمن الغذائي في سلطنة عُمان.
المشروعات الإنمائية
قال سعادة الشيخ محمود بن سليمان بن ناصر المعمري، والي السنينة: إن ولاية السنينة حظيت بالمشروعات التنموية والإنمائية ضمن التوجيهات السامية لمحافظة البريمي، من ضمنها مشروع تركيب 670 عمود إنارة مع ملحقاتها بالشارع العام «السنينة-حفيت» لمسافة 47 كيلومترًا تقريبًا إذ بلغت نسبة الإنجاز 95% للمشروع، كما شهدت الولاية مشروع رصف الطرق الداخلية بمسافة 4 كيلومترات بالإضافة إلى مشروع تطوير دوار الولاية، وكذلك من ضمن المشروعات التي تنفذ حاليا مشروع إنشاء ملعب للأطفال بالمساكن الاجتماعية، وتمديد خط المياه لمسافة 10 كيلومترات بدءًا من بئر البلدية بمنطقة المشروح إلى مركز الولاية لتعزيز الموارد المائية للبلدية.
وأوضح سعادة والي السنينة أن من المشروعات القادمة مشروع تطوير حديقة السنينة العامة «المرحلة الأولى»، وإنشاء ممشى رياضي للتشجيع على ممارسة النشاط البدني، وكذلك مشروع إنشاء ملعب للأطفال بمنطقة العويدة، بالإضافة إلى تطوير شريعة فلج السنينة، وتطوير شريعة فلج الريحاني، التي تمثل أهم الموارد المائية للمساحات الزراعية في الولاية.
وأضاف سعادته: إن ولاية السنينة تعد ذات طابع صحراوي ومساحة شاسعة وتتميز بكثبانها الرملية التي تمثل أهم المقومات السياحية للولاية مما جعلها قبلة لمحبي التخييم وسياحة المغامرات واقترح بأن تستغل هذه المقومات لإقامة مهرجان شتوي يتضمن روزنامة من الفعاليات كسباقات الدراجات والتزلج على الرمال وقرية تراثية تشتمل على المنتجات الحرفية ومشروعات الأسر المنتجة، وقرية للألعاب الكهربائية وأنشطة ترفيهية للأطفال، مع إقامة مخيمات متكاملة الخدمات وفعالية لسباقات الهجن والمزاينة ومما لا شك فيه أن ذلك سوف يسهم في رفد اقتصاد الولاية والتسويق لها كوجهة سياحية في محافظة البريمي، مشيرًا سعادته إلى أن نجاح مهرجان شتاء البريمي الذي احتضنته الولاية على مدار 3 أيام متتالية بنسخته الأولى في حديقة السنينة العامة خلال الفترة الماضية خير دليل على أهمية مثل هذه الفعاليات في التسويق للولاية إذ سجّل آلاف الزوار والسياح رغم قلة الكثافة السكانية في ولاية السنينة.
وأكد أن مشروع السوق الشعبي بولاية السنينة من المؤمل تنفيذه خلال السنوات المقبلة بمشيئة الله تعالى حيث تم اختيار الموقع، كما تم تجهيز المركز الرياضي وتفعيله إذ يحتضن المركز الأنشطة الرياضية والفعاليات الثقافية ويوجد به ملعب معشب وصالة رياضية للرجال وأخرى للنساء.
الأمن الغذائي
وقال سعادته: إن ولاية السنينة حظيت بمشروعات الأمن الغذائي والصناعات الغذائية باستثمارات تقدر بـ19 مليون ريال عُماني على مساحة 1746 فدانًا، إذ تحتضن مشروعًا لشركة تنمية نخيل عُمان بمنطقة الوجن، ومشروع شركة مزون للألبان الذي أطلق منتجاته بالأسواق المحلية في 20 أكتوبر 2019، كما ينفذ في الولاية مشروع زراعة 50 ألف نخلة متنوعة والمنفذ من قبل شركة تامرون، بالإضافة إلى مشروع زراعة القمح المنفذ من قبل شركة هماليل السنينة، ومشروع زراعة القمح في منطقة الوجن، وكذلك مشروع مزرعة الدواجن المنفذ من قبل شركة المير للتجارة، وتمثل ولاية السنينة وجهة استثمارية لمشروعات الأمن الغذائي التي تعد أحد أهم مرتكزات سلطنة عُمان في رؤيتها 2040 للاكتفاء الذاتي من الغذاء، ونتوقع أن تستقطب ولاية السنينة المزيد من المشروعات في هذا القطاع الحيوي الواعد لما تتميز بها الولاية من تربة خصبة وتوفر موارد المياه وهو العامل المهم مع شهرتها بزراعة النخيل من بينها الخلاص والنغال والفرض وبإنتاج وفير.
ولتعزيز الموارد المائية في الولاية وبالتنسيق مع المديرية العامة للثروة الزراعية وموارد المياه سوف يتم في الفترة القادمة اختيار موقع لإقامة سد، وطموحنا ونحن نرى الولاية وهي تعيش بحلة بهية في عهد النهضة المتجددة بأن يقام بها صرح تعليمي عالٍ وذلك لتعزيز وتنشيط الحركة التجارية والاقتصادية فيها.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة