موعد ظهور نتائج التوجيهي الأردن 2023 .. رابط الفحص
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
عمان - صفا
نتائج توجيهي الأردن، في الوقت الحالي يقوم الطلاب بشغف بالبحث عن تاريخ ظهور نتائج امتحان التوجيهي في الأردن لعام 2023 ولقد حظينا بتصريحات من مصادر موثوقة بوزارة التربية والتعليم في الأردن تفيد بأن النتائج قد تكون متاحة خلال الأيام القادمة، ويتاح للطلاب فرصة الاطلاع على نتائجهم في جميع محافظات الأردن وتحميلها من خلال الموقع الرسمي الخاص بالوزارة؛ وذلك تسهيلًا على الطلاب الحصول على نتائجهم.
فيما يتعلق بموعد ظهور نتائج التوجيهي فهي كالتالي:
أنهت وزارة التربية في الأردن عملية الاختبارات في يوم 25 من شهر يوليو الماضي.
والآن ينتظر الطلاب الإعلان عن النتائج حتى يتسنى لهم معرفة الدرجات التي حصلوا عليها في تلك الفترة الحاسمة التي تحدد مستقبلهم الجامعي.
وبحسب التاريخ المعلن من قبل الوزارة، فإن الموعد الرسمي لإعلان النتائج سيكون في الثامن عشر من شهر أغسطس المقبل.
وأي أخبار تشير إلى أن نتائج الاختبارات ستتم الكشف عنها قبل هذا الموعد الرسمي، فإنها معلومات غير صحيحة ومضللة.
الاستعلام عن نتيجة التوجيهي في الأردنتوفر وزارة التعليم في الأردن رابطًا يمكن للأشخاص استخدامه للحصول على نتيجة الثانوية العامة والاطلاع عليها بشكل منتظم وذلك من خلال الخطوات الآتية:
الذهاب إلى الموقع الإلكتروني لوزارة التربية في الأردن.
إدخال اسم الطالب ورقم الجلوس.
تحديد نتيجة الثانوية العامة التي تودون الاطلاع عليها.
ثم الضغط على زر البحث.
الانتظار حتى يتم عرض النتيجة.
بعدها ستظهر جميع التفاصيل المتعلقة بنتائج الثانوية العامة في مختلف محافظات الأردن.
معلومات عن ظهور النتائجقدمت وزارة التعليم مجموعة واسعة من الخدمات لطلاب التوجيهي من خلال صفحتها الرسمية على الموقع الإلكتروني، وقد قدمت الوزارة أيضًا العديد من المعلومات الهامة حول هذا الموضوع، ومن بين هذه المعلومات تشمل:
إمكانية التواصل مع الوزارة عبر إرسال رسالة نصية قصيرة تحتوي على رقم المقعد الفردي للطالب إلى الرقم 14111.
يذكر أن عدد الطلاب والطالبات الناجحين في هذا العام بلغ 235642 شخصًا من إجمالي عدد الطلاب والطالبات في مدارس المملكة الهاشمية البالغ 3575664.
وأعلن السيد الخرابشة في تصريحات صحفية أن نسبة النجاح في جميع المدارس قد تجاوزت 70% في هذا العام.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: نتائج التوجيهي الأردن 2023 التوجيهي توجيهي الأردن الأردن ظهور نتائج فی الأردن
إقرأ أيضاً:
منع ظهور دعاء سهيل على أي وسيلة إعلامية داخل مصر.. وهذه عقوبتها بالقانون
أصدر النائب الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، قرارا بمنع ظهور دعاء سهيل على أي وسيلة إعلامية داخل جمهورية مصر العربية، وذلك لممارستها النشاط الإعلامي دون قيد أو تصريح.
وأنذر نقيب الإعلاميين جميع الوسائل الإعلامية الرسمية والخاصة، المرئية والمسموعة، بعدم السماح لأي شخص بممارسة النشاط الإعلامي بها دون قيد أو تصريح وإلا تتعرض الوسيلة للغلق وفق المادة ٨٩ من قانون النقابة.
وقال الدكتور طارق سعدة إن هناك تنسيقا مستمرا مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الوزير المهندس خالد عبد العزيز، لاستمرار ضبط المشهد الإعلامي.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة ممارسة النشاط الإعلامي دون الحصول على ترخيص.
عقوبة ممارسة النشاط الإعلامي دون ترخيصوتعرف المادة الأولى من قانون تنظيم الإعلام رقم 93 لسنة 2016، الإعلامي على نحو واضح بأنه كل من تم قيده رسميًا في النقابة، وبالتالي فإن ممارسة المهنة خارج هذا الإطار تُعد انتحالاً للصفة.
وتنص المادة 88 من القانون على معاقبة من ينتحل صفة الإعلامي بالحبس، وهو ما ينطبق على الوضع القانوني لسارة خليفة.
كما تنص المادة 89 من قانون نقابة الإعلاميين تنصعلى فرض عقوبات واضحة على الوسائل الإعلامية التي تخالف هذا التوجيه، تصل إلى حد الغرامة أو الإغلاق، ما يستدعي التزامًا صارمًا من المؤسسات الإعلامية بتطبيق القانون بشكل كامل.
ويستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي جلساته العامة الأسبوع الحالي بمناقشة مشروع قانون بتعديل قانون الثروة المعدنية، لدعم تطوير قطاع التعدين وتعظيم عوائده الاقتصادية.
كما يناقش المجلس مشروع قانون لتعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق، لإعادة تخصيص واستغلال أصول وأراضي الهيئة غير المستغلة لزيادة عوائدها وتخفيف العبء عن الخزانة العامة للدولة.
مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات
يهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لجميع أنواع العقارات، حيث يُتاح من خلال مكونات هذا الرقم القومي الموحد تحديد تصنيف دقيق للملكية العقارية، وتحديد اشتراطات البناء والترخيص، ورصد المخالفات الخاصة بكل عقار، وتحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل، والوقوف على بيانات الاستهلاك من المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء، وضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية، حيث سيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كل التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.
ومشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
يهدف مشروع القانون إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وذلك لاستقلالية القرار المالي والإداري للهيئة مما يدعم عمليات تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية لقطاع التعدين، ووضع نظام قانوني متكامل على غرار التنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول، مما يحقق الاستغلال الأمثل لقطاع التعدين في مصر.
ومشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.
وخمسة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع بعض الشركات المصرية والأجنبية، للبحث عن الغاز والزيت الخام والبترول واستغلالها في بعض المناطق بجمهورية مصر العربية.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا