الدكتور سويلم يتابع اجراءات تطوير وتحديث الخطة القومية للموارد المائية حتى عام ٢٠٥٠
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة موقف تطوير وتحديث الخطة القومية للموارد المائية وزيادة المدى الزمنى لها حتى عام ٢٠٥٠، وهو التحديث الجارى تنفيذه فى إطار التعاون المصري الهولندي من خلال برنامج التعاون المشترك في البحوث التطبيقية (JCAR).
وتم خلال الإجتماع عرض محاور الخطة القومية للموارد المائية وإجراءات تطويرها لتشمل المشروعات القومية الجارية مثل مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، وتحديث المنشآت المائية وصيانة البوابات.
و وجه الدكتور سويلم بتحديث الخطة لتشمل مستهدفات رؤية مصر ٢٠٣٠ وإستراتيجية تغير المناخ ٢٠٥٠ وبما يعكس خطط الدولة المستقبلية، مع التركيز على الاستخدام المستدام للمياه غير التقليدية مثل إعادة استخدام المياه وتحليتها، مع تطوير نظام متابعة وتقييم لمراقبة مدى تحقيق أهداف الخطة، من خلال تقييم المشروعات الحالية ومؤشرات النجاح، وذلك بالتزامن مع عقد لقاءات مكثفة مع الوزارات والجهات المعنية لمراجعة وتحديث تلك المؤشرات بحيث تشتمل على مؤشرات لقياس إجراءات التكيف مع تغير المناخ.
وأكد الدكتور سويلم على ضرورة تحقيق العدالة في توزيع الموارد المائية لكافة القطاعات والمنتفعين، مع توضيح أدوار المؤسسات المختلفة، ووضع خطط تنفيذية لكل جهة داخل الوزارة تعكس أولوياتها وأدوارها في تنفيذ الخطة، مع تفعيل القوانين المنظمة لإدارة الموارد المائية.
كما تم خلال الاجتماع مناقشة إجراءات تحديث الميزان المائي في مصر، وتحديث ومعايرة النماذج الرياضية المستخدمة في إدارة وتخطيط الموارد المائية، بما في ذلك نموذج محاكاة مياه أحواض الأنهار (RIBASIM) لتوزيع المياه بناءً على احتياجات القطاعات المختلفة، ونموذج القطاع الزراعي المصري (ASME) الذي يسهم في تحديد التركيب المحصولي الأمثل من منظور اقتصادي واجتماعي، ونظام المحاسبة المائية المستخدم فى تحليل الموارد المائية واستخداماتها في مختلف المناطق الجغرافية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الموارد المائیة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع إجراءات الربط الإلكتروني بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والمرور
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم، لمتابعة إجراءات تفعيل الربط الإلكترونى بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والإدارة العامة للمرور، وذلك بحضور اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، واللواء مريد ألبرت، مدير الإدارة العامة لنظم معلومات المرور، ومسئولى عدد من الوزارات والجهات المعنية.
وأشار رئيس الوزراء، فى مستهل الاجتماع، إلى أن لقاء اليوم، يأتى فى إطار متابعة جهود الدولة للتوسع فى تطبيق ملف التحول الرقمي في العديد من القطاعات، وذلك بما يسهم فى سرعة وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين فى مختلف المجالات.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول جهود تفعيل الربط بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ومختلف الجهات المعنية، ومنها الإدارة العامة للمرور، وذلك بما يسهم فى توافر البيانات المختلفة للجهات الحكومية، وييسر على المواطنين تلقى الخدمات المختلفة.
وأشار المستشار محمد الحمصاني، إلى أنه تم التأكيد على أن توافر قواعد البيانات بين الطرفين سيسهم فى تخفيف الإجراءات على المواطنين طالبى الحصول على الرخص، ومختلف الخدمات المقدمة من خلال الإدارة العامة للمرور، لافتا إلى أنه تم استعراض جهود الجهات المعنية فى هذا الصدد، وما تم عقده من ورش عمل، بما يسهم فى تحقيق المستهدفات المرجوة، وكذا الربط الإلكتروني في إطار جهود الدولة في ملف التحول الرقمي، وتفعيل منظومة "مرور بلا أوراق" التى تعمل عليها وزارة الداخلية، والتي تستهدف الاعتماد على التكنولوجيا فى تقديم مختلف الخدمات للمواطنين.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن الاجتماع شهد استعراض نتائج ما تم عقده من ورش العمل بين عدد من الوزارات والجهات المعنية، بمشاركة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث تم التأكيد في هذا الشأن على الجاهزية للربط الإلكتروني، سعياً للتيسير على الموطنين وتقديم الخدمات المطلوبة بسهولة ويسر، هذا إلى جانب ضمان تحصيل مستحقات الدولة.
وفى ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء وزارة الاتصالات بضرورة الإسراع فى تنفيذ مختلف الإجراءات الخاصة بتدقيق البيانات وتحقيق الربط الإلكترونى بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والإدارة العامة للمرور، على أن يتم ذلك بحد أقصى 3 أشهر.
اقرأ أيضاًمحافظ بني سويف يتابع سير امتحانات الشهادة الإعدادية بعدد من اللجان
وزيرا الصحة والتضامن يبدآن زيارة تفقدية لمحافظة شمال سيناء
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة