الدكتور سويلم يتابع اجراءات تطوير وتحديث الخطة القومية للموارد المائية حتى عام ٢٠٥٠
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة موقف تطوير وتحديث الخطة القومية للموارد المائية وزيادة المدى الزمنى لها حتى عام ٢٠٥٠، وهو التحديث الجارى تنفيذه فى إطار التعاون المصري الهولندي من خلال برنامج التعاون المشترك في البحوث التطبيقية (JCAR).
وتم خلال الإجتماع عرض محاور الخطة القومية للموارد المائية وإجراءات تطويرها لتشمل المشروعات القومية الجارية مثل مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، وتحديث المنشآت المائية وصيانة البوابات.
و وجه الدكتور سويلم بتحديث الخطة لتشمل مستهدفات رؤية مصر ٢٠٣٠ وإستراتيجية تغير المناخ ٢٠٥٠ وبما يعكس خطط الدولة المستقبلية، مع التركيز على الاستخدام المستدام للمياه غير التقليدية مثل إعادة استخدام المياه وتحليتها، مع تطوير نظام متابعة وتقييم لمراقبة مدى تحقيق أهداف الخطة، من خلال تقييم المشروعات الحالية ومؤشرات النجاح، وذلك بالتزامن مع عقد لقاءات مكثفة مع الوزارات والجهات المعنية لمراجعة وتحديث تلك المؤشرات بحيث تشتمل على مؤشرات لقياس إجراءات التكيف مع تغير المناخ.
وأكد الدكتور سويلم على ضرورة تحقيق العدالة في توزيع الموارد المائية لكافة القطاعات والمنتفعين، مع توضيح أدوار المؤسسات المختلفة، ووضع خطط تنفيذية لكل جهة داخل الوزارة تعكس أولوياتها وأدوارها في تنفيذ الخطة، مع تفعيل القوانين المنظمة لإدارة الموارد المائية.
كما تم خلال الاجتماع مناقشة إجراءات تحديث الميزان المائي في مصر، وتحديث ومعايرة النماذج الرياضية المستخدمة في إدارة وتخطيط الموارد المائية، بما في ذلك نموذج محاكاة مياه أحواض الأنهار (RIBASIM) لتوزيع المياه بناءً على احتياجات القطاعات المختلفة، ونموذج القطاع الزراعي المصري (ASME) الذي يسهم في تحديد التركيب المحصولي الأمثل من منظور اقتصادي واجتماعي، ونظام المحاسبة المائية المستخدم فى تحليل الموارد المائية واستخداماتها في مختلف المناطق الجغرافية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الموارد المائیة
إقرأ أيضاً:
“عيسى” يتابع تنفيذ استراتيجية تطوير الدفع الإلكتروني
الوطن| متابعات
تابع محافظ مصرف ليبيا المركزي، “ناجي محمد عيسى”من مكتبه، مع شركات الدفع الإلكتروني والإدارات المختصة بالمصرف، مراحل تنفيذ الاستراتيجية الجديدة للمصرف حيال تطوير أنظمة الدفع الإلكتروني والبنية التحتية المرتبطة بها، من خلال خطة قصيرة ومتوسطة الأمد.
وخلال الاجتماع، تمت مناقشة التحديات التي تواجه المصارف، حيث وجّه السيد المحافظ بتعديل رسوم العمولات على أجهزة نقاط البيع (P.O.S)، بناءً على تكاليف الخدمة وتشمل سعر الجهاز وعمولات الخدمات.
كما أشار إلى ضرورة إعداد معايير وضوابط جديدة لتنظيم أعمال شركات الدفع الإلكتروني، وضمان رفع مستوى الخدمات وتنوعها.
وطلب المحافظ من شركات الدفع الإلكتروني تقديم خطة عمل واضحة لعام 2025، تتضمن أطرًا زمنية محددة وبيانات قابلة للمتابعة، وأكد على أهمية متابعة هذه الخطة بشكل دوري.
كذلك، طالب الشركات بتقديم تقارير شهرية إلى مصرف ليبيا المركزي، تحتوي على تفاصيل مثل عدد المشتركين ومعاملات الدفع وشحن البطاقات وتحويل الأموال، وذلك لتعزيز الشفافية والمتابعة.
كما دعا المحافظ إلى تعزيز أنظمة الرقابة الداخلية للشركات لمواجهة المخاطر المحتملة في الدفع الإلكتروني، مؤكداً أن مصرف ليبيا المركزي سيقيّم جودة خدمات الدفع الإلكتروني وفقًا للمعايير العالمية لضمان رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
الوسومالدفع الإلكتروني ليبيا مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى