ألمانيا تسد منافذها أمام المهاجرين.. "القاهرة الإخبارية" ترصد الأسباب
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
علق مراسل فضائية القاهرة الإخبارية من برلين، عربي مرزوق، على توسيع ألمانيا للرقابة على حدودها البرية لمحاربة الهجرة، والتي بدأ اعتبارًا من الإثنين الماضي.
وبدأت السلطات الألمانية، منذ الإثنين الماضي، عمليات تفتيش عشوائية على جميع حدودها، مؤكدة أن عمليات المراقبة تهدف لمكافحة الهجرة غير النظامية والجريمة المنظمة وتسلل الإرهابيين.
قال مرزوق إن حوادث الطعن هي التي شكلت ضغطا كبيرا على السلطات الألمانية، آخرها اتهام لاجئين سوري وأفغاني، ما شكل رأيا عاما في ألمانيا بأن هناك مجرمين منتشرين ينتمون إلى تنظيم “داعش” الإرهابي، كما قال رجال شرطة.
تابع أن كل تلك الادعاءات ساعدت في الضغط على الحكومة الألمانية، ولكن مجمل هذه الأزمة هو أن الألمان كانوا يريدون استقبال جميع اللاجئين سواء من سوريا أو غيرها كأيد عاملة في برلين، وهو السبب وراء فتح المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل الأبواب أمامهم.
أوضح مراسل القاهرة الإخبارية من لبنان أن ألمانيا في عهد ميركل استقبلت أكثر من مليون لاجئ سوري كان بينهم بالطبع مندسون من داعش ومنظمات إرهابية حسب أجهزة الشرطة الألمانية، ونتيجة هذا الضغط على الحزب الاشتراكي الحاكم في ألمانيا وخوفا من خسارة الانتخابات، قررت الحكومة مراقبة الحدود لمنع الهجرة غير الشرعية، ما سبب ضغطا أيضا وغضبا في بعض الدول المجاورة، سواء سويسرا أو التشيك وهولندا وفرنسا والدنمارك، وآخرها بولندا.
أبرز الدول التي هاجمت ألمانياأكد أن من أبرز الدول التي هاجمت ألمانيا بشأن مراقبة الحدود هي بولندا، وطالبت برلين بحماية حدود كل دول أوروبا بشكل كامل وليس حدودها فقط، بينما قالت أيضا إنها لن تستقبل أي لاجئ ترفضه ألمانيا على حدودها، وكان عليها أن تضع خطة أفضل من ذلك لاستقبال اللاجئين منذ عهد أنجيلا ميركل، لكنها اكتفت الآن وترفض الجميع بسبب حوادث الطعن، لكن ليس كل اللاجئين “مخربين”.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أزمة الهجرة غير الشرعية ألمانيا الهجرة بوابة الوفد الوفد الهجرة غیر
إقرأ أيضاً:
ألمانيا توسع نطاق إجراءات المراقبة لتشمل حدودها كافة
فرانكفورت (وكالات)
أخبار ذات صلةباشرت ألمانيا أمس تنفيذ قرارها بتوسيع نطاق إجراءات المراقبة المؤقتة عبر حدودها البرية بهدف مكافحة الهجرة غير القانونية، في خطوة أثارت احتجاجات من أعضاء آخرين في الاتحاد الأوروبي.
وتحدى عناصر في الشرطة الاتحادية الأمطار وانتشروا على تقاطع شوارع وطرق سريعة لتوقيف بعض السيارات والحافلات والمركبات الأخرى، وطلبوا من ركابها إظهار أوراقهم الثبوتية وتفتيش صناديق بعض العربات.
من حيث المبدأ، يحظر فرض ضوابط داخلية مماثلة على الحدود في منطقة شينغن، لكن في حال وجود تهديدات للنظام العام أو الأمن، فهي ممكنة لمدة 6 أشهر مع تمديدها لفترات 6 أشهر لا تتجاوز سنتين.
وردت المفوضية الأوروبية بالتذكير بأن تدابير مماثلة يجب أن تبقى استثنائية داعية إلى أن تكون «متناسبة».
وبموجب القرار، تضاف عمليات تفتيش مؤقتة لمراقبة الحدود مع فرنسا ولوكسمبورغ وهولندا وبلجيكا والدنمارك مماثلة لتلك المطبقة على الحدود مع بولندا وتشيكيا والنمسا وسويسرا.
وقالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فايزر إن الحكومة تأمل في تقليل التداعيات على الأشخاص الذين يعيشون ويعملون في المناطق الحدودية، ووعدت بالتنسيق مع الدول المجاورة.
وتسمح الإجراءات الجديدة بتنفيذ عمليات تفتيش عشوائية على بعد 30 كيلومتراً من الحدود، بحسب دانيال روسين المتحدث باسم الشرطة في كيل على الجانب الآخر من الحدود قبالة ستراسبورغ، مضيفة أن الشرطة لن تنفذ الإجراءات في الطرق فحسب، بل في الترام والقطارات عبر الحدود بين البلدين.
وأورد أندرياس روسكوبف رئيس نقابة الشرطة الألمانية لإذاعة آر بي بي إن تغطية مئات الكيلومترات الإضافية من الأراضي الحدودية «لن يكون ممكنا من دون تسجيل ثغرات».
وتوجّه رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان الذي قاد لسنوات في الاتحاد الأوروبي موقفاً متشدداً للغاية تجاه المهاجرين، إلى المستشار الألماني على منصة إكس بالقول «نرحب بانضمامك إلى نادينا!».
وفي هولندا أيضاً، كشفت الحكومة أخيراً خططاً لفرض قيود صارمة على اللجوء.. وفي النمسا، حذّر وزير الداخلية من أن فيينا لن تقبل بالأشخاص الذين تتم إعادتهم من ألمانيا بموجب الضوابط الجديدة.
واعتبر تركياكيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس وزراء اليونان التي تواجه حالياً زيادة كبيرة في عدد الوافدين أن الرد لا يمكن أن يكون إلغاء اتفاقية شينغن من جانب واحد وإلقاء المسؤولية على البلدان التي لها حدود مع خارج أوروبا.
وتحدثت وارسو عن إجراء «غير مقبول»، وقال وزير الداخلية البولندي توماش سيمونياك إن ذلك سيؤثر على ملايين البولنديين، وكذلك الألمان، إن الإنجاز العظيم للاتحاد الأوروبي، منطقة شينغن، معرض للخطر بسبب قرارات مماثلة.
البنك المركزي الأمريكي يخفض سعر الفائدة