ما حكم التوسل بالنبي؟.. «الإفتاء» تستشهد بأدلة من القرآن والسنة
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
أكدت دار الإفتاء المصرية أن التوسل بالنبي محمد من الأمور الجائزة والمستحبة، دلَّ على مشروعيتها واستحبابها الكتاب والسُنَّة وعمل الصحابة، وعليه جرى علماء المسلمين وعوامِّهم سلفًا وخلفًا من غير نكير، وهذا هو الحقُّ الذي دلَّت عليه النصوص، ولا عبرة بمن شذَّ ذلك.
وكشفت الدار أن حكم التوسل بالنبي، جاء من السنة النبوية والقرآن الكريم، حيث جاء قوله تعالى يخبرعن أهل الكتاب قول مولد النبي صلى الله عليه وسلم وبعثته: ﴿وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا﴾، حيث ورد عن ابن عباس في تفسير الآية أن أهل الكتاب كانوا يستنصرون بخروج محمد على مشركي العرب، فلما بعث الله محمدًا ورأوه من غيرهم، كفروا به وحسدوه.
وأكدت الإفتاء فيما يخص حكم التوسل بالنبي، أنه ورد في مشروعيته من السنة النبوية ما يؤكد جواز ذلك، فحديث الأعمى الذي علَّمه النبي أن يقول: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ، يَا مُحَمَّد إِنِّي تَوَجَّهْتُ بِكَ إِلَى رَبِّي فِي حَاجَتِي هَذِهِ لِتُقْضَى لِيَ، اللَّهُمَّ شَفِّعْهُ فِيَّ» وفي بعض رواياته أن النبي قال له: «وَإِنْ كَانَ لَكَ حَاجَةٌ فَمِثْل ذَلِكَ»، وعند الطبراني وغيره أنَّ راوي الحديث عثمان بن حنيف علَّم هذا الدعاء لمن طلب منه التوسط له في حاجة عند عثمان بن عفان رضي الله عنه في خلافته، وفي ذلك طلب صريح للمدد من النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى.
التوسل بالنبي عند الصحابةوعن حكم التوسل بالنبي وما ورد عن هذا الأمر لدى الصحابة والسلف الصالح أنه جرى العمل على ذلك منذ بدء الخليقة قبل مولده صلى الله عليه وآله وسلم فعلى ذلك أيضًا جرى عمل الصحابة والسلف الصالح من بعده:- فروى الأئمةُ آباءُ بكرٍ: ابنُ أبي من رواية أبي صالح السمان عن مالك الدار -وكان خازن عمر- قال: أصاب الناس قحط في زمن سيدنا عمر رضي الله عنه، فجاء رجل إلى قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله استسق لأمتك؛ فإنهم قد هلكوا، فأتاه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المنام فقال: «ائْتِ عُمَرَ فَأَقْرِئْهُ مِنِّي السَّلَامَ وَأَخْبِرْهُ أَنَّكُمْ مُسْقَوْنَ، وَقُلْ لَهُ: عَلَيْكَ الْكَيْسَ»،
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حكم التوسل بالنبي التوسل بالنبي صلى الله علیه وآله وسلم
إقرأ أيضاً:
لماذا لم يحدد النبي شكل نظام الحكم بعد وفاته؟.. المفتي يوضح
أكد الدكتور نظير عياد، مفتي الديار المصرية، أن الخلافة الإسلامية ليست غاية تعبدية في حد ذاتها، بل وسيلة لتحقيق مقاصد الحكم الرشيد، التي يمكن تحقيقها اليوم من خلال الدولة الوطنية الحديثة، شريطة أن تكون قائمة على مبادئ العدل والمصلحة العامة.
وأوضح مفتي الديار المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء، أن النبي محمد ﷺ لم يحدد نظام حكم معينًا بعد وفاته، وإنما ترك الأمر لاجتهاد الأمة وفقًا للمصلحة، وهو ما ظهر جليًا في اختلاف طرق اختيار الخلفاء الراشدين، مما يدل على أن شكل الحكم ليس ثابتًا، بل يتغير بما يحقق صالح الأمة.
وأشار إلى أن غياب النصوص القطعية بوجوب شكل محدد للحكم في القرآن والسنة يؤكد أن الإسلام لم يفرض نموذجًا سياسيًا جامدًا، بل وضع قيمًا أساسية مثل العدل، وأداء الأمانات، وتحقيق مصالح الناس، مضيفًا أن الدولة الوطنية الحديثة يمكن أن تكون امتدادًا شرعيًا لنظم الحكم الإسلامي، ما دامت تحقق مقاصد الشريعة وتحفظ الحقوق والحريات.
وشدد على ضرورة تجاوز الجمود الفكري الذي يربط مفهوم الخلافة بشكل تاريخي معين، مشددًا على أن الإسلام يعنى بجوهر الحكم وليس بشكله، داعيًا إلى تحقيق الصلاح للبلاد والعباد وفقًا لروح الشريعة الإسلامية ومقاصدها العليا.
مفتي الجمهورية: احترام الوقت من دلائل الإيمان .. فيديو
حكم استغلال العبادة للهروب من العمل.. رد حاسم من مفتي الجمهورية
مفتي الجمهورية: قراءة القرآن الكريم جماعيا جائزة شرعا وليست بدعة
مفتي الجمهورية: النبي عاش بين غير المسلمين وعاملهم بالعدل والإحسان
وكان الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، شدد على أن البدعة المذمومة شرعًا هي التي تتضمن الطعن في الدين أو الإضافة إليه بغير دليل.
وقال الدكتور نظير عياد خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج "اسأل المفتي" المذاع على قناة «صدى البلد»، إن قراءة القرآن جماعيًّا، فهي من الأمور المستحبة.
واستشهد مفتي الجمهورية بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «خيركم من تعلم القرآن وعلمه»، وقوله: «ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم، إلا نزلت عليهم السكينة، وغشيتهم الرحمة، وحفتهم الملائكة، وذكرهم الله فيمن عنده».
مع تزايد التحرش داخل الجيش.. مشروع قانون لإجبار رئيس أركان الاحتلال على التحقيق