“الطاقة والبنية التحتية” تستعرض مبادراتها الاستراتيجية في المؤتمر العالمي للمرافق
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
تشارك وزارة الطاقة والبنية التحتية في فعاليات النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للمرافق، الذي انطلقت فعالياته 16 سبتمبر الجاري في مركز أبوظبي الوطني للمعارض “أدنيك” لمدة ثلاثة أيام، تحت رعاية كريمة من سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وذلك في إطار تعزيز الجهود الرامية إلى بناء مستقبل مستدام لإمدادات الطاقة والمياه على مستوى العالم.
وتستعرض الوزارة، ضمن مشاركتها، مبادراتها الاستراتيجية والمشاريع الرائدة التي تهدف إلى تسريع التحول في قطاع الطاقة وتحقيق الأمن المائي، والحفاظ عليهما كموارد رئيسة لتحقيق التنمية المستدامة للسنوات القادمة، إلى جانب أحدث التقنيات والتكنولوجيا الحديثة والمبتكرة التي تلعب دوراً محورياً في تعزيز كفاءة إدارة الطلب على الطاقة والمياه، وتساهم في تحسين إدارة الموارد بكفاءة والاستخدام الأمثل للموارد.
وتأتي مشاركة الوزارة في فعاليات المؤتمر والمعرض المصاحب له، تجسيداً لحرصها على تعزيز أواصر التعاون مع شركائها البارزين من مختلف دول العالم، والإسهام في إنجاح الجهود الرامية إلى تفعيل إسهامات مختلف الأطراف الفاعلة في بناء شراكات قادرة على دعم مستهدفات دولة الإمارات، ومخرجات مؤتمر الأطراف كوب 28، إضافة إلى أهداف التنمية المستدامة.
كما تستعرض الوزارة استراتيجياتها الطموحة الداعمة لتسريع التحول في قطاع الطاقة وتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، لا سيما الاستراتيجية الوطنية للطاقة 2050، الهادفة إلى مضاعفة قدرة توليد الطاقة المتجددة في الدولة ثلاث مرات بحلول 2030 بما يتماشى مع “اتفاق الإمارات” التاريخي، وزيادة حصة الطاقة النظيفة إلى 30% بحلول عام 2030، ورفع القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة إلى 14 جيجاواط في نفس العام، وغيرها من المستهدفات الطموحة، إضافة إلى استراتيجية الإمارات للهيدروجين 2050، والبرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه 2050، الذي يعتبر مبادرة حاسمة تهدف إلى خفض استهلاك الطاقة بنسبة 40% واستهلاك المياه بنسبة 51% بحلول عام 2050 مقارنة بالسيناريوهات المعتادة.
وأكد سعادة المهندس أحمد الكعبي، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية المساعد لقطاع الكهرباء والمياه وطاقة المستقبل، أن المؤتمر العالمي للمرافق 2024 يمثل فرصة مهمة لتبادل الخبرات والمعرفة مع نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجال المرافق على مستوى العالم، بفضل ما سيناقشه حول أحدث التقنيات والحلول المبتكرة لمعالجة التحديات المشتركة في مجالات الاستدامة وأمن المياه، والتي ستسهم في تعزيز الجهود الوطنية والدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيراً إلى الدور المحوري الذي تلعبه الإمارات في صياغة مستقبل قطاع الطاقة والمياه، من خلال تبني مبادرات رائدة تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
كما أوضح سعادته أن وزارة الطاقة والبنية التحتية ستواصل العمل على تبني أحدث التقنيات والحلول المبتكرة بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة في تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز مكانة الإمارات كدولة رائدة في مجال الاستدامة وأمن المياه على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وأنه في ضوء هذه التحديات العالمية، أصبح من الضروري تبني سياسات أكثر استدامة للطاقة، حيث تدفعنا التغيرات المناخية نحو زيادة الاستثمار في مصادر الطاقة النظيفة وتقنيات كفاءة الطاقة، مما يساهم في تقليل البصمة الكربونية وتحسين جودة الحياة”.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الطاقة والبنیة التحتیة التنمیة المستدامة الطاقة والمیاه
إقرأ أيضاً:
مولود جديد كل 16 ثانية خلال 2024.. خبراء: تراجع معدلات المواليد في مصر نتيجة الأوضاع الاقتصادية والتغيرات الاجتماعية.. الزيادة السكانية تؤثر على الموارد والبنية التحتية وتفاقم الأزمات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تشهد مصر تغيرات ملحوظة في معدلات المواليد، حيث أظهرت الإحصاءات الحديثة الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء انخفاضًا مستمرًا في أعداد المواليد خلال عام 2024 مقارنة بالسنوات السابقة ومع ذلك يظل عدد المواليد كبير للغاية بالنسبة للموارد الموجودة لدينا.
يأتي هذا التراجع في ظل تحولات اجتماعية واقتصادية تؤثر على معدلات الإنجاب، مما يعكس توجهًا نحو انخفاض النمو السكاني وتبرز هذه المؤشرات أهمية تحليل العوامل المؤثرة في الظاهرة، ومدى انعكاسها على الخطط التنموية المستقبلية.
حيث شهدت معدلات المواليد في مصر انخفاضًا ملحوظًا خلال عام 2024، وبلغ إجمالي عدد المواليد 1.968 مليون مولود، مقارنة بـ2.045 مليون مولود عام 2023، بانخفاض قدره 77 ألف مولود بنسبة 3.8% ويعكس هذا التراجع استمرار الاتجاه النزولي لمعدلات الولادة خلال السنوات الأخيرة.
ووفقًا للبيانات، بلغ متوسط عدد المواليد في العام 5378 مولودًا يوميًا، و224 مولودًا في الساعة، أي ما يعادل 3.73 مولود في الدقيقة، بواقع مولود كل 16 ثانية. أما معدل المواليد العام فقد تراجع إلى 18.5 لكل 1000 من السكان، مقارنة بـ 19.4 لكل 1000 في عام 2023، ما يعكس انخفاضًا قدره 0.9 لكل 1000 من السكان.
على مستوى المحافظات، سجلت أسيوط، سوهاج، قنا، المنيا، وبني سويف أعلى معدلات مواليد خلال 2024، حيث تجاوزت المعدل العام للجمهورية، إذ بلغت المعدلات 23.9، 23.6، 22.7، 22.5، و21.1 لكل 1000 من السكان على الترتيب هذه المحافظات كانت أيضًا الأعلى في معدلات المواليد خلال عام 2023.
في المقابل، جاءت بورسعيد، دمياط، الدقهلية، الغربية، والسويس ضمن أقل المحافظات من حيث معدلات المواليد، حيث سجلت جميعها معدلات أقل من المعدل العام للجمهورية وبلغ معدل المواليد في بورسعيد 11.8 لكل 1000، وفي دمياط 14.5 لكل 1000، بينما سجلت كل من الدقهلية والغربية 14.9 لكل 1000، وفي السويس بلغ 15.2 لكل 1000 وظلت هذه المحافظات في نفس الترتيب مقارنة بعام 2023.
انخفاض المعدل العام للمواليد
وفي هذا السياق يقول الدكتور سعيد صادق الخبير الاجتماعي، شهدت مصر انخفاضًا ملحوظًا في معدلات المواليد خلال عام 2024، حيث بلغ إجمالي عدد المواليد 1.968 مليون مولود، مقارنة بـ 2.045 مليون مولود في عام 2023، بانخفاض قدره 77 ألف مولود وبنسبة 3.8% موضحًا أن هذا التراجع يعكس استمرار الاتجاه النزولي لمعدلات الولادة خلال السنوات الأخيرة، مما يشير إلى تغيرات اجتماعية واقتصادية واضحة.
ويضيف صادق، يمكن إرجاع تراجع معدلات المواليد في مصر إلى عدة عوامل، أبرزها الأوضاع الاقتصادية المتغيرة، حيث يؤثر ارتفاع تكاليف المعيشة على قرارات الأسر بشأن الإنجاب كما أن زيادة الوعي بالتخطيط الأسري، إلى جانب التوسع في برامج تنظيم الأسرة، لعبت دورًا في تقليل عدد المواليد. بالإضافة إلى ذلك، تشهد مصر تغيرات في أنماط الحياة بين الأجيال الجديدة، حيث يفضل الكثير من الأزواج تأجيل الإنجاب أو الاكتفاء بعدد أقل من الأطفال مقارنة بالأجيال السابقة.
توقعات مستقبليةوفي نفس السياق، تقول الدكتورة سامية خضر أستاذة علم الاجتماع، يبدو أن هذا الاتجاه التنازلي في معدلات المواليد سيستمر في السنوات القادمة، خاصة مع استمرار العوامل الاقتصادية والاجتماعية المؤثرة ومع ذلك، يبقى السؤال مفتوحًا حول ما إذا كانت هناك سياسات حكومية أو تحولات مجتمعية قد تؤدي إلى استقرار المعدلات أو حتى ارتفاعها مجددًا وسيظل هذا الموضوع محط اهتمام الباحثين وصناع القرار، نظرًا لتأثيره المباشر على النمو السكاني وتخطيط الموارد في البلاد.
وأضافت “خضر”، تؤثر الزيادة السكانية بشكل مباشر على الموارد الطبيعية، حيث تزداد الحاجة إلى الغذاء والمياه والطاقة، مما قد يؤدي إلى استنزاف هذه الموارد بشكل يفوق قدرتها على التجدد كما يزداد الضغط على البنية التحتية والخدمات العامة مثل الصحة والتعليم والمواصلات، مما قد يؤدي إلى تراجع جودتها وصعوبة توفيرها للجميع.
كما تتسبب الزيادة السكانية في ارتفاع معدلات البطالة نتيجة لعدم توفر فرص عمل كافية، كما تؤدي إلى زيادة معدلات الفقر بسبب عدم قدرة الأسر على تلبية احتياجاتها الأساسية كذلك، تتسبب في تفاقم الأزمات السكنية، حيث يصبح الحصول على مسكن مناسب أكثر صعوبة مع زيادة الطلب وارتفاع الأسعار.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت