وزير موريتاني: ندعو للاحتذاء بالإمارات في ترسيخ التسامح ونشر السلام
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
بحث الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيسُ الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، وسيدي يحيى لمرابط وزيرُ الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي في الجمهورية الإسلامية الموريتانية، تعزيزَ أوجه التعاون في الشأن الديني بين الإمارات وموريتانيا.
جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها الوزير الموريتاني والوفدُ المرافق له إلى مقر الهيئة الرئيسي في أبوظبي، وكان في استقبالهم الدكتور الدرعي والمسؤولون في الهيئة.
وناقشَ الجانبان سبل تعزيز التواصل والتنسيق لخدمة الأهداف المشتركة، والاستفادة من الخبرات، وتبادلِ البحوث والدراسات، وكيفية الارتقاء بالأداء والتميز في كل ما يتعلق بالشأن الديني والقائمين عليه من الأئمة والخطباء والمفتين والوعاظ، مؤكدين ضرورة إظهار جمال ديننا الإسلامي ورقي قيمه وتعاليمه السمحة، التي جوهرها التيسيرُ والرحمة والمودة والأخلاق الحسنة. روح التسامح
وأشاد الوزير الموريتاني، بإنجازاتِ الهيئة وتطورها في إدارة شؤونها، وحرصها على إظهار الوجه الحضاري للدين الإسلامي، ومواكبتها لمتغيراتِ الحياة واحتياجات المجتمع، وإيصالِ رسالتها وخدماتها بلغاتٍ متعددةٍ وبأحدثِ وسائل التواصل التي تمكن الجميعَ من الاستفادةَ منها على مستوى العالم.
وأعرب عن أمنياته أن تحذوَ الدول تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة والاستفادةَ من خبراتها ونهج قيادتها الرشيدة في ترسيخ روح التسامح والتعايش ونشر السلام والأخوة الإنسانية بين الشعوب.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: تفجيرات البيجر في لبنان رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات
إقرأ أيضاً:
العمل الإسلامي الأردني يعلق على قرارات وزير الداخلية ضد الإخوان (شاهد)
علق الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي في الأردن وائل السقا، على تصريحات وزير الداخلية الأردني مازن الفراية، بمباشرة تفعيل قرار حظر جماعة الإخوان المسلمين، وتجريم الانتساب إليها، وإغلاق مكاتبها باعتبارها "جمعية غير مشروعة".
وقال السقا في مؤتمر صحفي، إن حزب الجبهة والذي يمثله 31 نائبا في البرلمان الأردني، مستمر في أداء دوره كحزب سياسي أردني مستقل، يتمتع بالاستقلالية الإدارية والقانونية الكاملة وفق الدستور والقوانين الأردنية.
وأوضح السقا أن حزب جبهة العمل الإسلامي لا يرتبط تنظيمياً بأي جهة أخرى (في إشارة إلى الإخوان المسلمين)، مؤكداً ثقته بالقضاء الأردني الذي يمثل مرجعية الحزب في التعامل مع أي قضايا قانونية.
ولم يجد السقا مشكلة في قيام قوة أمنية من "الضابطة العدلية" بتفتيش كافة مقار الحزب بمختلف محافظات المملكة، وعلق "تم فتح جميع الفروع للتفتيش بكل سلاسة وتم التوقيع على بعض المضبوطات من وثائق الحزب الرسمية والقانونية لغايات التدقيق"، نافيا أن تكون الأجهزة الأمنية اعتقلت كوادر من الحزب.
وتابع "نحن كأكبر الأحزاب الأردنية على مدى أكثر من 30 عاماً ولدينا 31 عضواً في مجلس النواب ولنا أكثر من أربعين فرعاً في المملكة، نمارس كل إجراءاتنا بحسب قانون الأحزاب الأردني والدستور".
وأكد السقا "ضرورة الاستمرار في مسار التحديث السياسي لأنه المنفذ لديمومة الحياة الديمقراطية والحزبية في الأردن، وليس لدينا ما نخفيه".
وكان وزير الداخلية مازن الفراية قال إنه تقرر "حظر نشاطات ما يسمى بجماعة الإخوان المسلمين واعتبارها جمعية غير مشروعة".
وأشار إلى "اعتبار أي نشاط للجماعة أياً كان نوعه عملاً يخالف أحكام القانون ويوجب المساءلة القانونية".
وبين الفراية أنه سيتم "تسريع عمل لجنة الحل المكلفة بمصادرة ممتلكات الجماعة وفقاً للأحكام القضائية ذات العلاقة".
ولفت إلى "اعتبار الانتساب لما يسمى بجماعة الإخوان المسلمين المنحلة أمراً محظوراً"، كما تقرر "حظر الترويج لأفكار الجماعة تحت طائلة المساءلة القانونية".
وأعلن الوزير الأردني "إغلاق أي مكاتب أو مقار تستخدم من قبل الجماعة حتى لو كانت بالتشارك مع أي جهات أخرى". إضافة إلى "منع التعامل أو النشر لما يسمى بجماعة الاخوان المسلمين المنحلة وكافة واجهاتها وأذرعها".
وتأتي هذه القرارات بعد نحو أسبوع من إعلان المخابرات الأردنية "إحباط مخططات كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني"، والقبض على 16 شخصا ضالعين بها، دون الكشف عن تفاصيل بشأن هويتهم أو انتماءاتهم.
وأشارت المخابرات آنذاك إلى أن تلك المخططات "شملت قضايا تتمثل بتصنيع صواريخ بأدوات محلية، وأخرى جرى استيرادها من الخارج (لم تحدد الجهة) لغايات غير مشروعة".