بالأسماء.. الداخلية ترد الجنسية المصرية لـ 12 شخصًا
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
وافق اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، على رد الجنسية المصرية لـ 12 شخصا بعد فقدها الفترة السابقة.
وتضمن نص القرار، رقم 1608 لسنة 2024 لـ وزير الداخلية، أنه بعد الإطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية، وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، لذلك قرر في مـادة 1 - تُرد الجنسية المصرية لكل من الاثنى عشر شخــصًا المدرجة أسماؤهم، وأولهم صالح محمد صالح وآخرهم لورين رضا جيمى.
وتضمنت أسماء طالبي رد الجنسية المصرية: صالح محمد صالح الدقهلية 26/3/1964، توحيد هاشم عبد الرازق الإسكندرية 1/1/1981، أحمد فتحى سعد الإسكندرية 22/8/1985، محمد طلعت أبو النضر الإسكندرية 18/7/1985، محمود حمدى حسين القليوبية 5/1/1984، عمر طارق محمد الجيزة 18/5/1995، عمرو السيد مختار الغربية 14/7/1982، هشام عثمان محمد الغربية 16/2/1984، سامح محمد محمد القاهرة 8/12/1979، محمد بحر خليل القاهرة 28/10/1959، هند على محمد القاهرة 11/7/1976، لورين رضا جيمي ألمانيا 11/3/1995.
اقرأ أيضاًمخالفات المرور 2024.. خطوات الاستعلام ورسوم الغرامات
جريمة في شوارع بولاق.. قرار قضائي ضد قاتل زوجته في الجيزة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الداخلية وزير الداخلية الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع حوادث الجنسية المصرية رد الجنسية المصرية الجنسیة المصریة
إقرأ أيضاً:
«الداخلية المصرية»: دورة تدريبية للضباط حول معايير نيلسون مانديلا لمعاملة السجناء
اختتمت أكاديمية الشرطة فعاليات دورة تدريبية متميزة حول «قواعد نيلسون مانديلا لمعاملة نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل». نظمت الدورة، التي استمرت لمدة ثلاثة أيام، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وشارك فيها عدد من الضباط والضابطات العاملين في المؤسسات الإصلاحية ومسؤولو التدريب في الوزارة.
هدفت الدورة إلى تدريب الكوادر الأمنية على القواعد الدولية لمعاملة النزلاء، بما يتوافق مع القوانين المصرية، لضمان تحقيق أعلى معايير الأداء في مراكز الإصلاح والتأهيل. تضمنت الدورة عدة محاور رئيسية، من بينها: الإطار القانوني لقواعد نيلسون مانديلا، المعاملة الإنسانية للنزلاء، معايير إنشاء مراكز التأهيل وفق المواصفات الدولية، إلى جانب إرشادات الأمن والسلامة وكيفية التعامل مع الحوادث والأزمات داخل المراكز.
كما شملت الدورة كيفية تلبية الاحتياجات الطبية للنزلاء والفئات الخاصة، مثل ذوي الإعاقة الذهنية والجسدية، بالإضافة إلى دور النيابة العامة في الإشراف على مراكز الإصلاح والتأهيل.
وفي ختام الدورة، قدم مسؤولو مكتب الأمم المتحدة الشكر لوزارة الداخلية وأكاديمية الشرطة على دعمهم المستمر للبرامج التدريبية، مؤكدين أهمية هذا التعاون في تطوير منظومة الإصلاح والتأهيل بما ينسجم مع المعايير الدولية.
المصري اليوم
إنضم لقناة النيلين على واتساب
البنك المركزي الأمريكي يخفض سعر الفائدة