نائبان أمريكيان: أمل كبير بالتوصل لاتفاق بشأن غزة قبل رمضان
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
قال العضوان الديمقراطيان البارزان في مجلس الشيوخ الأمريكي ريتشارد بلومنتال وكريس كونز، إن هناك "أملاً كبيراً" في التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الأسرى لدى حماس مقابل وقف القتال، قريباً.
والتقى عضوا مجلس الشيوخ، الثلاثاء، العاهل الأردني الملك عبدالله في عمّان وأجريا محادثات مع مسؤولين إسرائيليين في القدس.
وقال بلومنتال، وهو عضو في لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ، لـ"رويترز" في عمّان: "في غضون أسابيع قد نشهد توقفاً قبل رمضان".
وأعربت الدول العربية بقيادة الأردن عن مخاوفها من أن الهجوم الإسرائيلي المستمر على حماس خلال شهر رمضان، قد يؤجج الحرب.
لكنّ المحادثات، التي جرت بوساطة مصرية وقطرية، للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة وتأمين إطلاق سراح أكثر من 100 رهينة إسرائيلية محتجزين في القطاع، لم تفض بعد إلى نتائج.
وانتهت جولة من المحادثات غير الحاسمة في القاهرة الأسبوع الماضي، دون التوصل إلى أي "اختراق".
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل لن تدفع أي ثمن مقابل عودة الأسرى، قائلاً إن السبيل لإطلاق سراحهم هو تكثيف الضغط العسكري على غزة وهزيمة حماس.
ومع ذلك، قال بلومنتال إن "المحادثات مع القادة الإسرائيليين تشير إلى أن إسرائيل منفتحة على وقف مؤقت للعمليات مع اختتامها مرحلة من القتال العنيف في غزة والانتقال إلى التركيز المحتمل على قتال المسلحين".
وأضاف بلومنتال: "بمجرد التوصل إلى اتفاق على وقف إطلاق النار، فإنه يفتح الطريق أمام مفاوضات يمكن أن تؤدي إلى حكم ذاتي للفلسطينيين، ودولة تمنحهم السيطرة على مصيرهم".
لكنّ الهجوم الإسرائيلي على رفح، التي لاذ بها مئات الآلاف من الفلسطينيين، من شأنه أن يعقّد الجهود الرامية إلى وقف القتال.
ونبّه عضوا مجلس الشيوخ إلى أن إسرائيل ملزمة بحماية المدنيين والسماح بإعادة التوطين قبل التحرك نحو رفح.
وقال كونز: "هناك محاولة لتحقيق التوازن بين دعم إسرائيل وحربها على حماس ودعم التطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني للحكم الذاتي وإنهاء الصراع".
المصدر | وكالاتالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: غزة إسرائيل أمريكا
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يناقش سياسة الحكومة بشأن الترويج للصادرات المصرية بالخارج
استعرض النائب هشام الحاج علي، عضو مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة أمام الجلسة العامة للمجلس، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الترويج للصادرات المصرية بالخارج وسبل فتح أسواق جديدة، والموجه إلى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وبحضور ممثلين عن الحكومة.
وقال النائب: نظراً لما يشهده الاقتصاد العالمي في السنوات الأخيرة من أزمات ومتغيرات عالمية متتالية مثل ( جائحة كورونا - والازمة الروسية الأوكرانية - وأزمة الشحن عبر البحر الأحمر ) وما ترتب عليها من اضطرابات في سلاسل الامداد والتوريد، الأمر الذي ألقى بظلاله على اقتصاديات دول العالم، والتي برزت في الزيادات غير المسبوقة لمعدلات الفائدة، والتضخم، وارتفاع التكاليف، وتراجع معدلات النمو وبالتبعية فقد تأثرت مؤشرات الاقتصاد المصري سلبا بالتطورات الإقليمية والعالمية.
وأشار إلى أن هذه التحديات كشفت عن ضرورة تهيئة المناخ الاقتصادي والاستثماري في مصر والبحث عن أسس ثابتة ومستدامة للاقتصاد المصري من بينها دعم القطاع الصناعي والاهتمام بسياسات توطين وتعميق الصناعة وتهيئة المناخ للمنشآت الزيادة الصادرات المصرية لكونها أحد السبل الهامه لتعظيم الدخل الدولاري.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الحوافز التصديرية وبرامج دعم الصادرات أمراً حاسماً لتحقيق طفرات تصديرية لتكون بمثابة عامل رئيسي في خفض عجز الميزان التجاري، مع توجيه الدعم للقطاعات الواعدة التي يمكنها تحقيق طفرة في التصدير وأن يكون الدعم مقدم لسلع بعينها وليس بنظام واحد لكل القطاعات.
وأكد النائب، أن التصدير يساهم في رفع الاقتصاد الوطني وزيادة معدل نموه، قائلا: حيث يرفع من إنتاجية السلع والخدمات، كما يجلب التصدير المزيد من العائدات وتدفقات النقد الأجنبي اللازم للاستمرار في تمويل خطط التنمية.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن التصدير أحد أهم المؤشرات الاقتصادية التي تدل على تطور بلد ما، ويعكس مدى نمو اقتصادها وتأثيره العالمي في نمو الصادرات وزيادة حجمها يدعم من موقف الميزان التجاري في اقتصاد ما من حيث زيادة نسبة الصادرات بنسبة زيادة الواردات الأمر الذي يؤثر في نمو الاقتصاد المحلي. كما أن للصادرات دور قوي في نفاذ السلع المحلية للأسواق الدولية، الأمر الذي يجعل من تطور نمو الصادرات أحد أهم مصادر تنويع الدخل بالنسبة للقطاعين الخاص والحكومي.
وأكد أن زيادة الصادرات يساعد على خلق المزيد من فرص العمل، وزيادة الإنتاج الذي بدوره يساعد على خفض تكلفة الإنتاج، وبالتالي ينعكس ذلك على خفض سعر التكلفة على المنشأة.
وطالب عضو مجلس الشيوخ، الحكومة بتعزيز من سعيها نحو زيادة معدلات التصدير في القطاعات الواعدة بالإضافة إلى أهمية العمل على تحسين منظومة التصدير، ودعم نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق العالمية من خلال تطوير الخدمات اللوجستية والترويجية وتعزيز الاتفاقيات التجارية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا