الطاقة النووية في جنوب أفريقيا “فرصة” لحل أزمتي الكهرباء والبطالة
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
تقدّم الطاقة النووية في جنوب أفريقيا فرصة واعدة لزيادة إمدادات قطاع الكهرباء، فضلًا عن دورها الاجتماعي تجاه الإسهام في حل أزمة البطالة، ودعم قطاع التشييد والبناء.
ووفقًا للتفاصيل التي طالعتها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، تدرس جنوب أفريقيا إضافة قدرة نووية إجمالية بنحو 2500 ميغاواط إلى مزيج الكهرباء الوطني.
وتستهدف الحكومة إنهاء معاناة انقطاع الكهرباء بعد تطبيق سياسة تخفيف الأحمال بصفتها حلًا مؤقتًا لإدارة الأزمة الناتجة عن تهالك الشبكات، وسوء إدارة البلديات المحلية، وديونها لصالح مرفق الكهرباء في جنوب أفريقيا (إسكوم).
وتحمل الخطط المرتقبة أبعادًا اجتماعية، إذ يمكن للمشروعات المرتقبة المساعدة في حل أزمة البطالة، خاصة أن 8.4 مليون مواطن جنوب أفريقي يعيشون حاليًا دون عمل، مقارنة بمستويات 5.2 مليون شخص قبل عقد من الزمن.
وسجلت معدلات البطالة في جنوب أفريقيا 33.5% في الربع الثاني من العام الجاري (2024)، وهي أعلى مستوى شهدته البلاد منذ عامين.
مصدر نظيف وموثوققال نائب رئيس رابطة الطاقة النووية في جنوب أفريقيا (NIASA)، غاوباليلوي سانتسويري، إن بناء قدرة نووية إجمالية 2500 ميغاواط خلال الـ10 سنوات المقبلة سيحقق انتعاشًا اقتصاديًا كبيرًا في البلاد.
وأضاف أن الخطوة ستوفر المزيد من فرص العمل، والإسهام في تأمين إمدادات الكهرباء لتجنّب الانقطاعات المتكررة.
ويرى سانتسويري أن مشروعات الطاقة النووية تعدّ مصدرًا لتوفير الطاقة النظيفة، بحسب ما نقله عنه موقع (إي إس آي أفريكا esi-africa).
كما توفر المشروعات آلية لإمكان التنبؤ بأسعار الكهرباء المولدة لسنوات مقبلة، وهو أمر حيوي بالنسبة للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، على غرار التعدين.
واتصالًا بذلك، توظّف المحطة النووية الوحيدة في جنوب أفريقيا (كويبرغ) حاليًا ما يقارب 1800 مواطن بصورة مباشرة لتشغيلها، وتتوزع هذه الوظائف بين المهندسين والفنيين ومتخصصي الأمن والسلامة والإداريين.
وأشار سانتسويري إلى أن قطاعات التجارة والزراعة والبناء تأثرت جراء فقدان الكثير من الوظائف خلال السنوات الماضية؛ ما أدى إلى ارتفاع معدل البطالة بين الشباب بنسبة 60.8%.
مهارات قويةشارك مهندسو الطاقة النووية في جنوب أفريقيا ببناء محطة براكة للطاقة النووية في الإمارات، وتشير الخطوة إلى زيادة الطلب العالمي على مهندسي وفنيي الطاقة النووية الجنوب أفريقيين، وإمكان اسهامهم بشكل كبير في تنفيذ مزيد من المشروعات المحلية مستقبلًا.
في المقابل، يرى نائب رئيس رابطة الطاقة النووية الجنوب أفريقية “غاوباليلوي سانتسويري” أن بناء مفاعل نووي واحد يوفر 7 آلاف فرصة عمل خلال أوقات الذروة، من ضمنها ما يتراوح بين 500 و800 وظيفة للتشغيل.
وأضاف أن استمرار العمر الافتراضي لمحطة الطاقة النووية إلى قرن من الزمن يضمن استقرار منظومة خلق الوظائف على مدار عدّة أجيال بالبلاد.
وأشار إلى أن منظومة الأجور في قطاع الطاقة النووية أعلى بنسبة 50% من نظيرتها السائدة في مصادر توليد الكهرباء الأخرى.
ويرى نائب رئيس مؤسسة الطاقة النووية في جنوب أفريقيا أن ارتفاع منظومة الأجور في قطاع الطاقة النووية الجنوب أفريقي يمكن أن يسهم في الارتقاء بمستويات المعيشة للكثير من المجتمعات بالبلاد، فضلًا عن تنشيط الاقتصاد الوطني.
وقال “غاوباليلوي سانتسويري”، إن تنفيذ مشروعات جديدة بقطاع الطاقة النووية في جنوب أفريقيا سيكون حجر أساس لكثير من الصناعات في البلاد.
وأوضح أنه -على سبيل المثال- يمثّل بناء محطة جديدة لإنتاج الطاقة النووية في جنوب أفريقيا إمكانات حقيقية لدعم قطاع التشييد، لا سيما مع ازدياد معدل الطلب على مواد البناء والخدمات، وإشراك الكثير من الشركات في أعمال البناء.
كما يدعم بناء محطة نووية جديدة لتوليد الكهرباء فرص التعاون والشراكة بين المقاولين ومقدّمي الخدمات ومورّدي المنتجات.
أسهمت مشروعات الطاقة النووية في خلق المزيد من فرص العمل لدى العديد من البلدان، أبرزها الولايات المتحدة الأميركية، وبريطانيا، ومصر.
وساعد تنفيذ تلك المشروعات بأميركا في توظيف ما يقارب 100 ألف شخص بصورة مباشرة، بجانب خلق 475 ألف وظيفة ثانوية أخرى.
بينما شهدت محطة هينكلي بوينت سي النووية البريطانية تشغيل أكثر من 22 ألف شخص، منهم 6 آلاف و300 موظف كانوا يعملون في مواقع تشييد المحطة.
وشاركت 3 آلاف و600 شركة بريطانية في الأعمال التنفيذية للمحطة البريطانية التي بدأت عام 2016، باستثمارات تقارب 1.2 مليار جنيهًا إسترلينيًا (1.58 مليار دولارً أميركيًا) لصالح تنفيذ المشروع.
* (الجنيه الإسترليني = 1.32 دولارًا أميركيًا)
أمّا على صعيد مصر، فمن المتوقع أن يسهم مشروع الضبعة النووي -الذي تنفّذه شركة روساتوم الروسية- في توفير ما يقارب 28 ألف فرصة عمل خلال مرحلة البناء.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.Source link مرتبط
المصدر: الميدان اليمني
إقرأ أيضاً:
“العلماء”: الإمارات تشهد تطورات واعدة في دمج أنظمة تخزين الطاقة
أكد سعادة المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، أن تطوير سعة تخزين الطاقة أمر أساسي لتحقيق الهدف الطموح المرتبط بمضاعفة إنتاج الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030، والذي يعد أحد أهداف “اتفاق الإمارات” التاريخي في “COP28”.
وقال خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري حول مبادرات الطاقة لـ “مؤتمر الأطراف COP29″، الذي تستضيفه أذربيجان، أنه مع دمج المزيد من مصادر الطاقة المتجددة مثل الرياح والطاقة الشمسية التي تتسم بطبيعتها المتقلبة، يصبح وجود أنظمة تخزين قوية ضروريا للحفاظ على استقرار إمدادات الطاقة العالمي، مشيرا إلى أنه وفقًا للوكالة الدولية للطاقة “IEA” فإن تحقيق أهداف الطاقة المتجددة العالمية يتطلب زيادة كبيرة في سعة التخزين، مع توقعات باستثمارات تصل إلى 1.2 تريليون دولار بحلول عام 2030.
وأضاف أن مضاعفة سعة الطاقة المتجددة ثلاث مرات تتطلب إضافة حوالي 11 ألف جيجاوات من الطاقة المتجددة على المستوى العالمي بحلول عام 2030، ما يستدعي زيادة ضخمة في سعة التخزين من 30 جيجاوات حاليًا إلى نحو 620 جيجاوات، وهو ما يعكس حجم التوسع المطلوب.
وأشار إلى أن الإمارات تشهد تطورات واعدة في دمج أنظمة التخزين، مثل مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية في دبي، وهو أحد أكبر المجمعات الشمسية في العالم، الذي يتضمن حلول تخزين بالبطاريات تتيح استخدام الطاقة النظيفة حتى بعد غروب الشمس، وهو ما يتماشى مع توقعات الوكالة الدولية للطاقة بأن الأنظمة المتجددة الهجينة مثل الأنظمة الشمسية مع التخزين، ستشكل نحو 40% من المشاريع المتجددة الجديدة على مستوى العالم بحلول عام 2030، وأنه بدون تخزين كافٍ نواجه خطر هدر ما يصل إلى 30% من الطاقة المتجددة المنتجة بحلول عام 2030، بسبب القيود الحالية في البنية التحتية.
وأشار العلماء، إلى أن التخزين يلعب دورًا مهمًا في تقليل الانبعاثات الكربونية؛ إذ تشير تقديرات الوكالة الدولية للطاقة إلى أن إزالة الكربون من قطاع الطاقة العالمي بحلول عام 2030 يتطلب تقليل الانبعاثات بنسبة 60%، وأنه يمكن من خلال التخزين الفعال زيادة انتشار الطاقة المتجددة، ما يقلل الاعتماد على محطات الطاقة العاملة بالوقود الأحفوري؛ إذ يمكن أن تمنع كل جيجاوات ساعة من الطاقة المتجددة المخزنة حوالي 1500 طن متري من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ما يدعم الأهداف المناخية.
ولفت العلماء ضمن مشاركته في جلسة “تسريع نشر الهيدروجين النظيف بحلول عام 2030 لتحقيق أهداف منتصف القرن”، إلى أن الإمارات وضعت خططاً طموحة لتحقيق الأهداف المناخية بحلول عام 2050، من خلال تبنّي تقنيات الهيدروجين النظيف والاستثمار في الطاقة المتجددة، وأنها أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تتعهد بتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.
وأضاف أن لاستراتيجية الوطنية للهيدروجين 2050، ستجعل الإمارات لاعبًا رئيساً في اقتصاد الهيدروجين العالمي، من خلال الاستفادة من مواردها الطبيعية الوفيرة، بما في ذلك الغاز الطبيعي، وقدرات التقاط وتخزين الكربون “CCS”؛ إذ تهدف إلى إنتاج 1.4 مليون طن متري من الهيدروجين منخفض الكربون سنوياً بحلول عام 2031، على أن يرتفع الإنتاج إلى 15 مليون طن بحلول عام 2050، مؤكداً دور الإستراتيجية في إزالة الكربون من القطاعات الصعبة مثل الصناعات الثقيلة والنقل والطيران، بالإضافة إلى وضع الإمارات كمصدر رائد للهيدروجين إلى الأسواق الأوروبية والآسيوية.
وأوضح أن استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، تستهدف خفض الانبعاثات للوصول للحياد المناخي في قطاع الكهرباء والمياه بحلول عام 2050، ورفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 3 أضعاف بحلول 2030، ورفع إجمالي القدرة المركبة للطاقة النظيفة إلى 19.8 جيجاوات بحلول عام 2030، إضافة إلى رفع مساهمة توليد الطاقة النظيفة بحلول 2030، إلى 32% لضمان البقاء على المسار الصحيح للحد من آثار تغيّر المناخ، ما ينتج عنه خفض كبير في الانبعاثات الكربونية، ويجعل الإمارات واحدة من أقل دول العالم من حيث الانبعاثات.
الخُبجي: تكامل الإعلام والسياسة هو مفتاح دعم الجنوب