الطاقة النووية في جنوب أفريقيا “فرصة” لحل أزمتي الكهرباء والبطالة
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
تقدّم الطاقة النووية في جنوب أفريقيا فرصة واعدة لزيادة إمدادات قطاع الكهرباء، فضلًا عن دورها الاجتماعي تجاه الإسهام في حل أزمة البطالة، ودعم قطاع التشييد والبناء.
ووفقًا للتفاصيل التي طالعتها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، تدرس جنوب أفريقيا إضافة قدرة نووية إجمالية بنحو 2500 ميغاواط إلى مزيج الكهرباء الوطني.
وتستهدف الحكومة إنهاء معاناة انقطاع الكهرباء بعد تطبيق سياسة تخفيف الأحمال بصفتها حلًا مؤقتًا لإدارة الأزمة الناتجة عن تهالك الشبكات، وسوء إدارة البلديات المحلية، وديونها لصالح مرفق الكهرباء في جنوب أفريقيا (إسكوم).
وتحمل الخطط المرتقبة أبعادًا اجتماعية، إذ يمكن للمشروعات المرتقبة المساعدة في حل أزمة البطالة، خاصة أن 8.4 مليون مواطن جنوب أفريقي يعيشون حاليًا دون عمل، مقارنة بمستويات 5.2 مليون شخص قبل عقد من الزمن.
وسجلت معدلات البطالة في جنوب أفريقيا 33.5% في الربع الثاني من العام الجاري (2024)، وهي أعلى مستوى شهدته البلاد منذ عامين.
مصدر نظيف وموثوققال نائب رئيس رابطة الطاقة النووية في جنوب أفريقيا (NIASA)، غاوباليلوي سانتسويري، إن بناء قدرة نووية إجمالية 2500 ميغاواط خلال الـ10 سنوات المقبلة سيحقق انتعاشًا اقتصاديًا كبيرًا في البلاد.
وأضاف أن الخطوة ستوفر المزيد من فرص العمل، والإسهام في تأمين إمدادات الكهرباء لتجنّب الانقطاعات المتكررة.
ويرى سانتسويري أن مشروعات الطاقة النووية تعدّ مصدرًا لتوفير الطاقة النظيفة، بحسب ما نقله عنه موقع (إي إس آي أفريكا esi-africa).
جانب من انقطاع الكهرباء عن الأسر في جنوب أفريقيا – الصورة من رويترزكما توفر المشروعات آلية لإمكان التنبؤ بأسعار الكهرباء المولدة لسنوات مقبلة، وهو أمر حيوي بالنسبة للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، على غرار التعدين.
واتصالًا بذلك، توظّف المحطة النووية الوحيدة في جنوب أفريقيا (كويبرغ) حاليًا ما يقارب 1800 مواطن بصورة مباشرة لتشغيلها، وتتوزع هذه الوظائف بين المهندسين والفنيين ومتخصصي الأمن والسلامة والإداريين.
وأشار سانتسويري إلى أن قطاعات التجارة والزراعة والبناء تأثرت جراء فقدان الكثير من الوظائف خلال السنوات الماضية؛ ما أدى إلى ارتفاع معدل البطالة بين الشباب بنسبة 60.8%.
مهارات قويةشارك مهندسو الطاقة النووية في جنوب أفريقيا ببناء محطة براكة للطاقة النووية في الإمارات، وتشير الخطوة إلى زيادة الطلب العالمي على مهندسي وفنيي الطاقة النووية الجنوب أفريقيين، وإمكان اسهامهم بشكل كبير في تنفيذ مزيد من المشروعات المحلية مستقبلًا.
في المقابل، يرى نائب رئيس رابطة الطاقة النووية الجنوب أفريقية “غاوباليلوي سانتسويري” أن بناء مفاعل نووي واحد يوفر 7 آلاف فرصة عمل خلال أوقات الذروة، من ضمنها ما يتراوح بين 500 و800 وظيفة للتشغيل.
وأضاف أن استمرار العمر الافتراضي لمحطة الطاقة النووية إلى قرن من الزمن يضمن استقرار منظومة خلق الوظائف على مدار عدّة أجيال بالبلاد.
وأشار إلى أن منظومة الأجور في قطاع الطاقة النووية أعلى بنسبة 50% من نظيرتها السائدة في مصادر توليد الكهرباء الأخرى.
ويرى نائب رئيس مؤسسة الطاقة النووية في جنوب أفريقيا أن ارتفاع منظومة الأجور في قطاع الطاقة النووية الجنوب أفريقي يمكن أن يسهم في الارتقاء بمستويات المعيشة للكثير من المجتمعات بالبلاد، فضلًا عن تنشيط الاقتصاد الوطني.
وقال “غاوباليلوي سانتسويري”، إن تنفيذ مشروعات جديدة بقطاع الطاقة النووية في جنوب أفريقيا سيكون حجر أساس لكثير من الصناعات في البلاد.
وأوضح أنه -على سبيل المثال- يمثّل بناء محطة جديدة لإنتاج الطاقة النووية في جنوب أفريقيا إمكانات حقيقية لدعم قطاع التشييد، لا سيما مع ازدياد معدل الطلب على مواد البناء والخدمات، وإشراك الكثير من الشركات في أعمال البناء.
كما يدعم بناء محطة نووية جديدة لتوليد الكهرباء فرص التعاون والشراكة بين المقاولين ومقدّمي الخدمات ومورّدي المنتجات.
محطة لتوليد الكهرباء في جنوب أفريقيا – الصورة من موقع citizen نماذج ناجحةأسهمت مشروعات الطاقة النووية في خلق المزيد من فرص العمل لدى العديد من البلدان، أبرزها الولايات المتحدة الأميركية، وبريطانيا، ومصر.
وساعد تنفيذ تلك المشروعات بأميركا في توظيف ما يقارب 100 ألف شخص بصورة مباشرة، بجانب خلق 475 ألف وظيفة ثانوية أخرى.
بينما شهدت محطة هينكلي بوينت سي النووية البريطانية تشغيل أكثر من 22 ألف شخص، منهم 6 آلاف و300 موظف كانوا يعملون في مواقع تشييد المحطة.
وشاركت 3 آلاف و600 شركة بريطانية في الأعمال التنفيذية للمحطة البريطانية التي بدأت عام 2016، باستثمارات تقارب 1.2 مليار جنيهًا إسترلينيًا (1.58 مليار دولارً أميركيًا) لصالح تنفيذ المشروع.
* (الجنيه الإسترليني = 1.32 دولارًا أميركيًا)
أمّا على صعيد مصر، فمن المتوقع أن يسهم مشروع الضبعة النووي -الذي تنفّذه شركة روساتوم الروسية- في توفير ما يقارب 28 ألف فرصة عمل خلال مرحلة البناء.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.Source link مرتبط
المصدر: الميدان اليمني
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال: محطة شمسية جديدة بنجع حمادي بتكلفة 750 مليون دولار
شهد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، افتتاح فعاليات مؤتمر الأهرام للطاقة في دورته الثامنة، والذي يعقد تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بعنوان "التحول الطاقي والتنمية المستدامة.. تحديات وآمال".
وألقى الوزير، كلمة في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، أكد خلالها على الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة بملف الطاقة خاصة في ضوء أهداف التنمية المستدامة التي تسعى مصر لتحقيقها بحلول عام 2030، وفي ظل التطورات العالمية المتسارعة في هذا المجال.
مشيرا إلى أن التحول الطاقي ليس مجرد خيار استراتيجي بل هو ضرورة حتمية تفرضها التحديات الاقتصادية والبيئية العالمية والتي تدفع الدول للعمل بشكل مبتكر ومستدام لتلبية احتياجاتها من الطاقة بأسلوب يوازن بين الكفاءة الاقتصادية والحفاظ على البيئة، وذلك بحضور الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، نيابة عن رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، والمهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، والدكتور محمد فايز فرحات رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، وعدد من قيادات المؤسسة والشركات العاملة في مجال الطاقة والخبراء والمتخصصين في هذا الملف.
وأضاف الوزير، أن مصر من خلال رؤية القيادة السياسية الحكيمة تسير بخطى ثابتة نحو التحول إلى اقتصاد أخضر ومستدام يعتمد بشكل متزايد على مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لتقليل الانبعاثات الكربونية وتعزيز أمن الطاقة وتوفير فرص العمل وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.
و استعرض شيمي، خلال المؤتمر، ملامح استراتيجية وزارة قطاع الأعمال العام في تحول الطاقة وتحقيق الاستدامة من خلال تحديث وتطوير الشركات التابعة وتعزيز قدرتها على التكيف مع التغيرات العالمية والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، والعديد من المبادرات لتحسين كفاءة استخدام الطاقة في المنشآت الصناعية وتعزيز الابتكار في التقنيات الجديدة التي تساهم في تحسين الأداء البيئي للقطاع الصناعي، ودعم الاستثمارات في المشروعات الخضراء التي تحقق فوائد بيئية واقتصادية على حد سواء.
وأشار الوزير إلى عدد من مشروعات وزارة قطاع الأعمال في مجال التحول إلى الطاقة النظيفة وتحسين كفاءة الطاقة، ومنها مشروع إقامة محطة للطاقة الشمسية بقدرة واحد جيجاوات لتغذية مجمع الألومنيوم بنجع حمادي بالطاقة النظيفة بالتعاون مع شركة سكاتك النرويجية بتكلفة استثمارية 750 مليون دولار، ومشروع إنتاج الزجاج المستخدم في محطات الطاقة الشمسية بشركة النصر للزجاج والبلور، والتوجه نحو إنتاج المركبات الكهربائية بالتعاون مع القطاع الخاص الأجنبي بعد إعادة تشغيل شركة النصر للسيارات، وكذلك مشروع مصنع الأمونيا الخضراء بطاقة 1000 طن/يوم بالشراكة مع القطاع الخاص، وإقامة محطة لمعالجة مياه الصرف الصناعي والصحي بشركة النصر للأسمدة في السويس بطاقة 750 م3/ ساعة، فضلا عن حصول عدد من فنادق الشركة القابضة للسياحة والفنادق على شهادات النجمة الخضراء التي تعكس الاهتمام بتطبيقات ومفاهيم السياحة المستدامة والتوافق مع المعايير البيئة، وتحقيق الاستدامة البيئية وتوفير الطاقة في المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج.
وأكد شيمي، على أن خطط الأعمال الجاري تنفيذها تشمل التوافق مع متطلبات الجودة الشاملة، والتوسع في مشروعات توليد الطاقة النظيفة وكفاءة الطاقة، وتطوير منظومة التصنيع المحلي وتعظيم القيمة المضافة، ونقل التكنولوجيا الحديثة، وجذب مزيد من استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي، والتوافق البيئي وإعادة تدوير النفايات الناتجة عن عمليات التصنيع.