الطاقة النووية في جنوب أفريقيا “فرصة” لحل أزمتي الكهرباء والبطالة
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
تقدّم الطاقة النووية في جنوب أفريقيا فرصة واعدة لزيادة إمدادات قطاع الكهرباء، فضلًا عن دورها الاجتماعي تجاه الإسهام في حل أزمة البطالة، ودعم قطاع التشييد والبناء.
ووفقًا للتفاصيل التي طالعتها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، تدرس جنوب أفريقيا إضافة قدرة نووية إجمالية بنحو 2500 ميغاواط إلى مزيج الكهرباء الوطني.
وتستهدف الحكومة إنهاء معاناة انقطاع الكهرباء بعد تطبيق سياسة تخفيف الأحمال بصفتها حلًا مؤقتًا لإدارة الأزمة الناتجة عن تهالك الشبكات، وسوء إدارة البلديات المحلية، وديونها لصالح مرفق الكهرباء في جنوب أفريقيا (إسكوم).
وتحمل الخطط المرتقبة أبعادًا اجتماعية، إذ يمكن للمشروعات المرتقبة المساعدة في حل أزمة البطالة، خاصة أن 8.4 مليون مواطن جنوب أفريقي يعيشون حاليًا دون عمل، مقارنة بمستويات 5.2 مليون شخص قبل عقد من الزمن.
وسجلت معدلات البطالة في جنوب أفريقيا 33.5% في الربع الثاني من العام الجاري (2024)، وهي أعلى مستوى شهدته البلاد منذ عامين.
مصدر نظيف وموثوققال نائب رئيس رابطة الطاقة النووية في جنوب أفريقيا (NIASA)، غاوباليلوي سانتسويري، إن بناء قدرة نووية إجمالية 2500 ميغاواط خلال الـ10 سنوات المقبلة سيحقق انتعاشًا اقتصاديًا كبيرًا في البلاد.
وأضاف أن الخطوة ستوفر المزيد من فرص العمل، والإسهام في تأمين إمدادات الكهرباء لتجنّب الانقطاعات المتكررة.
ويرى سانتسويري أن مشروعات الطاقة النووية تعدّ مصدرًا لتوفير الطاقة النظيفة، بحسب ما نقله عنه موقع (إي إس آي أفريكا esi-africa).
كما توفر المشروعات آلية لإمكان التنبؤ بأسعار الكهرباء المولدة لسنوات مقبلة، وهو أمر حيوي بالنسبة للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، على غرار التعدين.
واتصالًا بذلك، توظّف المحطة النووية الوحيدة في جنوب أفريقيا (كويبرغ) حاليًا ما يقارب 1800 مواطن بصورة مباشرة لتشغيلها، وتتوزع هذه الوظائف بين المهندسين والفنيين ومتخصصي الأمن والسلامة والإداريين.
وأشار سانتسويري إلى أن قطاعات التجارة والزراعة والبناء تأثرت جراء فقدان الكثير من الوظائف خلال السنوات الماضية؛ ما أدى إلى ارتفاع معدل البطالة بين الشباب بنسبة 60.8%.
مهارات قويةشارك مهندسو الطاقة النووية في جنوب أفريقيا ببناء محطة براكة للطاقة النووية في الإمارات، وتشير الخطوة إلى زيادة الطلب العالمي على مهندسي وفنيي الطاقة النووية الجنوب أفريقيين، وإمكان اسهامهم بشكل كبير في تنفيذ مزيد من المشروعات المحلية مستقبلًا.
في المقابل، يرى نائب رئيس رابطة الطاقة النووية الجنوب أفريقية “غاوباليلوي سانتسويري” أن بناء مفاعل نووي واحد يوفر 7 آلاف فرصة عمل خلال أوقات الذروة، من ضمنها ما يتراوح بين 500 و800 وظيفة للتشغيل.
وأضاف أن استمرار العمر الافتراضي لمحطة الطاقة النووية إلى قرن من الزمن يضمن استقرار منظومة خلق الوظائف على مدار عدّة أجيال بالبلاد.
وأشار إلى أن منظومة الأجور في قطاع الطاقة النووية أعلى بنسبة 50% من نظيرتها السائدة في مصادر توليد الكهرباء الأخرى.
ويرى نائب رئيس مؤسسة الطاقة النووية في جنوب أفريقيا أن ارتفاع منظومة الأجور في قطاع الطاقة النووية الجنوب أفريقي يمكن أن يسهم في الارتقاء بمستويات المعيشة للكثير من المجتمعات بالبلاد، فضلًا عن تنشيط الاقتصاد الوطني.
وقال “غاوباليلوي سانتسويري”، إن تنفيذ مشروعات جديدة بقطاع الطاقة النووية في جنوب أفريقيا سيكون حجر أساس لكثير من الصناعات في البلاد.
وأوضح أنه -على سبيل المثال- يمثّل بناء محطة جديدة لإنتاج الطاقة النووية في جنوب أفريقيا إمكانات حقيقية لدعم قطاع التشييد، لا سيما مع ازدياد معدل الطلب على مواد البناء والخدمات، وإشراك الكثير من الشركات في أعمال البناء.
كما يدعم بناء محطة نووية جديدة لتوليد الكهرباء فرص التعاون والشراكة بين المقاولين ومقدّمي الخدمات ومورّدي المنتجات.
أسهمت مشروعات الطاقة النووية في خلق المزيد من فرص العمل لدى العديد من البلدان، أبرزها الولايات المتحدة الأميركية، وبريطانيا، ومصر.
وساعد تنفيذ تلك المشروعات بأميركا في توظيف ما يقارب 100 ألف شخص بصورة مباشرة، بجانب خلق 475 ألف وظيفة ثانوية أخرى.
بينما شهدت محطة هينكلي بوينت سي النووية البريطانية تشغيل أكثر من 22 ألف شخص، منهم 6 آلاف و300 موظف كانوا يعملون في مواقع تشييد المحطة.
وشاركت 3 آلاف و600 شركة بريطانية في الأعمال التنفيذية للمحطة البريطانية التي بدأت عام 2016، باستثمارات تقارب 1.2 مليار جنيهًا إسترلينيًا (1.58 مليار دولارً أميركيًا) لصالح تنفيذ المشروع.
* (الجنيه الإسترليني = 1.32 دولارًا أميركيًا)
أمّا على صعيد مصر، فمن المتوقع أن يسهم مشروع الضبعة النووي -الذي تنفّذه شركة روساتوم الروسية- في توفير ما يقارب 28 ألف فرصة عمل خلال مرحلة البناء.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.Source link مرتبط
المصدر: الميدان اليمني
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء يبحث مع وفد البنك الدولي التعاون في الطاقات المتجددة
التقى الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، وفد البنك الدولي برئاسة ألمود ويتس المدير الإقليمي لقطاع البنية التحتية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان، والوفد المرافق لها
بحضور المهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، والمهندسة منى رزق رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وعدد من قيادات الوزارة ومسئولي ملفات العمل، لبحث ومتابعة مشروعات التعاون والعمل المشترك، والتنسيق وتعزيز سبل الشراكة والتعاون للمشروعات المستقبلية، وما يتعلق بالخدمات الاستشارية لمشروعات الطاقات المتجددة واستراتيجية العمل ومزيج الطاقة وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.
تناول الاجتماع مناقشة التعاون في مجالات دعم وتطوير الشبكة الموحدة وزيادة قدرتها لاستيعاب الطاقات المتجددة، وتوفير التمويل اللازم لعدد من مشروعات إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة، وإعداد المدخلات الفنية اللازمة لخطة التوسع المثلى في قدرات التوليد الكهربائية لمجابهة الأحمال وكميات الطاقة الكهربائية المتوقعة، وتطرق الاجتماع إلى مناقشة تقنيات تخزين الطاقة الكهربائية، والمساعدة في اختيار التكنولوجيات المستخدمة واستكمال التقييم الاقتصادي كجزء من عملية تخطيط التوسع في قدرات التوليد، والمشروعات المستقبلية في إطار الخطة الدائمة والديناميكية لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتدعيم الشبكة الموحدة وإضافة الخطوط ومحطات المحولات على الجهود المختلفة واستيعاب القدرات الجديدة خاصة من الطاقات المتجددة وتحويل الشبكة الحالية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية من خلال بناء وتطوير قدراتها وبنيتها التحتية، مع إعداد خطة استثمارية طويلة الأجل، وتناول الاجتماع خطة إعادة الهيكلة، والتحول الرقمي، ومجريات فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء، ودور القطاع الخاص وريادته لمشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ومشروعات الربط الكهربائي لتحويل مصر إلى مركز إقليمي وجسرا لتبادل الطاقة بين قارات افريقيا واسيا وأوروبا.
أشاد الدكتور محمود عصمت بالتعاون المثمر بين قطاع الكهرباء والبنك الدولي، موضحاً أن مصر تواصل العمل لتصبح مركزاً إقليمياً للطاقة، يربط بين أسواق الطاقة في أفريقيا وأوروبا وآسيا بفضل الموقع الاستراتيجي ومشروعات البنية التحتية الأساسية، مشيرا إلى مشروعات الربط الكهربائي القائمة مع دول الجوار مثل السودان وليبيا والأردن، وكذا المشروع الجاري تنفيذه للربط مع المملكة العربية السعودية والمستهدف تشغيله هذا العام، موضحا الرؤية المشتركة مع دول الاتحاد الأوروبي لتنفيذ مشروعات الربط الكهربائي، مشيرا إلى مشروع الربط الكهربائي مع اليونان، والربط الكهربائي بين مصر وإيطاليا، كمشروعات مهمة يجرى العمل على تنفيذها وتستهدف تحقيق التكامل الطاقي الإقليمي واستقرار الشبكات الكهربائية والتي ستحقق فوائد اقتصادية للدول والأطراف المعنية.
أضاف الدكتور محمود عصمت أن إجراءات فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء كمشغل مستقل للشبكة الموحدة تتم وفقاً لمعايير اقتصادية وضوابط واضحة ومحددة طبقا لقانون الكهرباء 87 لسنة 2015, وقواعد تنظيمية من خلال جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، موضحا العمل على تهيئة المناخ وجذب المزيد من الاستثمارات، وفتح المجال أمام القطاع الخاص المحلي والأجنبي ودعم الاستثمار في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة في إطار توجه الدولة، والاهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء والطاقة ليحتل الاستثمار الخاص الريادة في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مبينا الجهد المبذول لتحقيق الاستدامة البيئية من خلال استخدام الطاقات المتجددة، والتوسع فى مجالات الهيدروجين الأخضر، منوهاً عن البرنامج الذى تتبناه الدولة في مجال الهيدروجين الأخضر، وإطلاق استراتيجيتها الوطنية للهيدروجين بهدف الاستحواذ على ما يقرب من 5 إلى 8٪ من السوق العالمية القابلة لتداول للهيدروجين الأخضر بحلول عام 2040، وإنشاء المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر والذي يهدف إلى توحيد جهود الدولة ووضع السياسات والخطط واقتراح التشريعات التي تستهدف النهوض بصناعة الهيدروجين الأخضر باعتباره وقود المستقبل.
اكد الدكتور محمود عصمت، أهمية العمل المشترك لتبادل المعرفة وتعزيز الابتكار في تكنولوجيا الطاقات المتجددة، والتغلب على التحديات المالية وتدعيم الشبكة، مشيرا إلى برنامج خفض الفقد والاستفادة من الخبرات العالمية والتكنولوجيا الحديثة في منهجية التعامل مع هذه القضية التي تستحوذ على اهتمام بالغ، مشيدا بالدور الداعم للبنك الدولي لمشروعات الربط الكهربائي، مؤكدا العمل في ضوء الاستراتيجية الوطنية للطاقة التي تستهدف الوصول بنسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى ما يزيد على 42% عام 2030 وما يزيد على 65 % عام 2040، وحسن إدارة واستغلال الموارد الطبيعية المتاحة وتعظيم عوائدها والاعتماد على الطاقة المتجددة وخفض استخدام الوقود الأحفوري والحد من الانبعاثات الكربونية.
إشتباكات جديدة بين مسلحين وقوى الأمن في المجدل بالسويداء