الأمن النيابية:عقوبات رادعة لتجار المخدرات والمتعاطين
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
آخر تحديث: 17 شتنبر 2024 - 3:34 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الثلاثاء، العمل بجد للحد من ظاهرة المخدرات التي ضريت المجتمع العراقي، والتشدد مع تجار المخدرات وتشريع عقوبات رادعة. وقال عضو اللجنة أحمد الموسوي في حديث صحفي، إن “اللجنة هي جزء من اللجنة العليا المشكّلة من قبل الحكومة الاتحادية، وهناك اجتماعات مستمرة لوضع حلول ناجعة للحد من ظاهرة المخدرات التي ضريت المجتمع العراقي”.
وأوضح، أن “هناك محافظات عراقية فيها انتشار كبير للمخدرات، واللجنة تعمل وفق سياقات ورؤية وضعت من قبل مختصين، ونحتاج إلى تشديد القانون والتعامل مع المتعاطي كضحية، بينما يجب التشدد مع تجار المخدرات وتشريع عقوبات رادعة”. وأضاف الموسوي، أن “لجنة الأمن والدفاع النيابية، تتعامل بشكل جاد مع هذا الملف، وأيضاً وزارة الداخلية تعمل على التنسيق بشكل مستمر مع اللجنة للحد من انتشار هذه الظاهرة، إضافة إلى عمل المصحات العلاجية في كل محافظات العراق”، مشيراً إلى أن “هنالك عملاً دؤوباً من قبل اللجنة ووزارة الداخلية للقضاء على انتشار المخدرات وملاحقة التجار ولاسيما في المحافظات الحدودية (ديالى والأنبار)”.وأكد، أن “عمل اللجنة سيكون سانداً لوزارة الداخلية في إنجاز عملها ضد انتشار هذه الظاهرة”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية تناقش مقترح إمكانية إنشاء صندوق سيادي
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت اللجنة المالية النيابية، الاثنين، مناقشة مقترح إمكانية إنشاء صندوق سيادي.
وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن" رئيس اللجنة المالية عطوان العطواني ترأس اجتماعا تداوليا للجنة بحضور عدد من أعضائها، لمناقشة جملة من المواضيع والملفات المهمة".
وأضاف البيان، أن "الاجتماع استعرض مخرجات ومؤشرات الاجتماعات السابقة مع الجهات الحكومية في ما يتعلق بتعظيم الإيرادات غير النفطية، حيث تم الاتفاق على الخطوات المقبلة من خلال تقديم تقرير مفصل للحكومة عن مكامن الخلل لاسيما في قطاعات الكهرباء والضرائب والجمارك وغيرها من المنافذ المالية الرئيسة".
وتابع البيان، أن "اللجنة بحثت جملة من المقترحات التي من شأنها تعظيم الإيرادات المالية، من بينها تشريع قوانين خاصة بالجبابة، فضلا عن تشكيل لجنة لمطابقة المعايير، تتولى إعادة النظر في تخمين الإيرادات المخططة لمؤسسات الدولة".
وواصل البيان، أن "اللجنة ناقشت مقترح امكانية انشاء (صندوق سيادي) أسوة بالدول الريعية، وذلك لمواجهة تقلبات أسعار النفط عالميا او اي أزمة مالية، على أن يمول الصندوق من فائض الموازنة المتحقق في ظرف الرخاء الاقتصادي والمالي".
واختتم البيان، أن "الاجتماع بحث أيضا القوانين المحالة إلى اللجنة المالية بصفتها لجنة ساندة، حيث شدد العطواني على ان اللجنة سيكون لها رأي ودور أساسي في تشريع هذه القوانين، لاسيما ما يخص الإصلاح الاقتصادي وغيرها".