نائب:محكمة أمريكية تلزم العراق بدفع(120) مليون دولار لشركة عقدها مخالف للقانون
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
آخر تحديث: 17 شتنبر 2024 - 3:26 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال نائب رئيس اللجنة الاقتصاد النيابية ياسر الحسيني، اليوم الثلاثاء، أن حجج الشركة القبرصية المسؤولة عن إنشاء كاسر الأمواج في ميناء الفاو بالبصرة، والتي رفعت قضية على شركة الموانئ العراقية لتعويضها مالياً، بأنها حجج غير واقعية، مؤكداً ان نص توقيع العقد مع الشركة مخالف للقانون.
وقال الحسيني، في حديث صحفي، إن “الشركة القبرصية قامت قبل أيام، باللجوء إلى محكمة التحكيم الدولية والتي أقرت بتغريم العراق 120 مليون دولار كتعويض بسبب إخفاق الشركة العامة للموانئ العراقية وتقصيرها”.وأضاف أن “الشركة القبرصية كونها قامت ببناء كاسر الأمواج وتهدم من هذا الكاسر قرابة 2 كيلومتر وبعدها تحججت الشركة القبرصية، بأنها ليس لديها الأيدي العاملة، وهذا لم يمكنها من انجاز عملها، بحجة ان الوضع الامني غير مستقر ووجود إرهاب وغيرها من الحجج الوهمية وغير الواقعية”.وبيّن الحسيني، أن “نص توقيع العقد مخالف للقانون إضافة إلى توقيع الاتفاقيات الأخرى التي وقعتها شركة الموانئ العراقية”.وأشار إلى أن “هناك شركة أهلية أخرى قامت بتغريم العراق بالتواطؤ مع مدير القانونية لشركة الموانئ العراقية، بمبلغ 47 مليون دولار بحجة تقصير شركة الموانئ وحجج غير واقعية أخرى”.وقضت محكمة أمريكية، يوم 9 أيلول/سبتمبر الجاري، حكما يلزم الحكومة العراقية وشركة الموانئ العراقية بدفع 120 مليون دولار لصالح شركة أركيرودون القبرصية الخاصة بإنشاء كاسر الأمواج في ميناء الفاو بالبصرة.جاء ذلك بعدما حصلت شركة أركيرودون القبرصية على عقد بقيمة 265 مليون دولار لبناء كاسر الأمواج في ميناء الفاو الكبير من قبل الشركة العامة لموانئ العراق في عام 2012. ولم تتمكن الشركة من تجنيد عدد كاف من العمال نتيجة لشن تنظيم “داعش” الإرهابي هجوما كبيرا على العراق.وقال القاضي الأمريكي جيمس بواسبيرج إن “الدول الأجنبية التي تجند منها أركيرودون قوتها العاملة لم تشجع مواطنيها على السفر إلى العراق بل حتى منعت سفرهم”.وأوضح القاضي الذي حكم لصالح أركيرودون أن “انشاء كاسر الأمواج واجه عقبات غير متوقعة منها عدم توظيف الشركة عددا كافيا من العمال بسبب التوترات الأمنية هناك، حيث منعت بعض الدول الأجنبية التي جندت منها أركيرودون عمالها من السفر إلى العراق، كما أن الحكومة العراقية خشيت من أن يعارض أبناء البصرة استخدام الشاحنات والمركبات الثقيلة للشركة على طريق البصرة-الفاو، مما قد يؤدي إلى احتجاجات، وأن ظروف التربة التي ذكرتها الشركة العامة لموانئ العراق في المناقصة غير صحيحة، ما أدى إلى عدم اكتمال البناء في الوقت المحدد”.وأعلنت لجنة الأمر النيابي 160 الخاصة بالتحقيق في مخالفات الموانئ العراقية أنها تحتاج مزيدا من الوقت بعد التوصل في تحقيقاتها إلى شبهات فساد وصفتها بالكبيرة ورصدها محاولة إخفاء بعض الوثائق لعرقلة أعمالها. ورصدت اللجنة مخالفات قانونية وإدارية في الموانئ البحرية العراقية.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: شرکة الموانئ العراقیة کاسر الأمواج ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
اتهام ديزني بسرقة فكرة “موانا 2”.. ومطالبة بدفع 10 مليارات دولار
تواجه شركة ديزني دعوى قضائية رفعها ضدها فنان رسوم متحركة، يتهمها بسرقة فكرة فيلم “موانا 2” وكذلك فكرة الفيلم الأصلي عام 2016،
وفي الدعوى المقدمة من قبل الرسام باك وودال، يدعي الأخير أن ديزني سرقت أجزاء من سيناريو كتبه لفيلم رسوم متحركة بعنوان “Bucky”، وفقاً لما ورد في موقع “ميترو”.
وكل من “باكي” و”موانا” يتبعان مراهقين يمران بتحديات مع والديهما ويسافران من قريتيهما البولينيزيين لإنقاذ منازلهما، حيث يلتقيان بأرواح قديمة في طريقهما.
وتشير الدعوى القضائية المقدمة في محكمة فيدرالية بكاليفورنيا، وفقاً لمراسل هوليوود، إلى أوجه تشابه أخرى بين “موانا” و”باكي”، بما في ذلك لقاء البطل في كلا القصتين مع نصف إله مغطى بالوشوم ويحمل سنارة سمك كبيرة.
وتبدأ رحلات كلاهما بالسلاحف، وتدور الحبكتان حول قلادة، ويكتشفان كائنات كبيرة تعيش داخل جبل.
فيما يتعلق بفيلم “موانا 2″، تشير وثائق المحكمة إلى أن كلا الفيلمين يظهر فيهما الأبطال الرئيسيين وهما يحاولان كسر لعنة من خلال البحث عن جزيرة قديمة.
وتقول الدعوى القضائية أيضاً: “موانا وطاقمها يُجذبون إلى بوابة محيطية خطيرة تشبه الدوامة، وهي آلية درامية وفريدة من نوعها موجودة في مواد المدعي، والتي لا يمكن أن تكون قد تم تطويرها بالصدفة أو بدون نوايا خبيثة”.
ويدعي وودال أنه قدم نصاً دعائياً وفيديو ترويجي لفيلم “باكي” إلى جيني مارشيك المديرة السابقة للتطوير في مانديفيل فيلمز والرئيسة الحالية للتطوير في دريم ووركس أنيميشن.
ويزعم وودال أن مارشيك طلبت مواد إضافية للفيلم، بما في ذلك تصاميم الشخصيات، وخطط الإنتاج، ولوحات القصة، للموافقة على الفيلم.
ووفقاً للوثائق القانونية المقدمة في 10 يناير (كانون الثاني)، كان لوودال عقد “نظرة أولى” لفيلم “باكي” مع ديزني وكان لديه مكاتب في مقر الشركة في بوربانك.
ويسعى وودال للحصول على تعويضات تعادل 2.5% من الإيرادات الإجمالية لفيلم “موانا”، أي حوالي 10 مليارات دولار، بالإضافة إلى أمر قضائي يمنع المزيد من انتهاك حقوقه الفكرية.
وتتبع هذه الدعوى القضائية حكماً صادراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، يقضي بعدم ضرورة مواجهة ديزني دعوى حقوق طبع ونشر أخرى من نفس الرسام، لأنه رفع الدعوى في وقت متأخر.
ومع ذلك، سمح له إصدار “موانا 2″ بالمضي قدماً في اتخاذ المزيد من الإجراءات القانونية ضد الاستوديو.
في القضية السابقة، كتب قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية كونسويلو مارشال هناك مسألة نزاع حقيقية تتعلق بالتشابه الكبير والتشابه اللافت بين أعمال الأطراف”.
وانتهت القضية إلى أن أحد موظفي ديزني أنيميشن قد يكون قد شاهد مواد محمية بحقوق الطبع والنشر لفيلم “باكي” قبل أن يبدأ تطوير فيلم “موانا”، الذي تم إصداره في عام 2016.
ونفت ديزني التهم، حيث كتب المخرج رون كليمنتس في تصريح للمحكمة: “لم يكن فيلم موانا مستوحى من أو مبنيًا بأي طريقة على وودال أو مشروعه “باكي”، الذي علمت به للمرة الأولى بعد أن تم رفع هذه الدعوى القضائية”.
إمساكية رمضان 2025.. استعدادت الشهر الكريم