آخر تحديث: 17 شتنبر 2024 - 3:26 م بغداد/ شبكة أخبار العراق-  قال نائب رئيس اللجنة الاقتصاد النيابية ياسر الحسيني، اليوم الثلاثاء، أن حجج الشركة القبرصية المسؤولة عن إنشاء كاسر الأمواج في ميناء الفاو بالبصرة، والتي رفعت قضية على شركة الموانئ العراقية لتعويضها مالياً، بأنها حجج غير واقعية، مؤكداً ان نص توقيع العقد مع الشركة مخالف للقانون.

وقال الحسيني، في حديث صحفي، إن “الشركة القبرصية قامت قبل أيام، باللجوء إلى محكمة التحكيم الدولية والتي أقرت بتغريم العراق 120 مليون دولار كتعويض بسبب إخفاق الشركة العامة للموانئ العراقية وتقصيرها”.وأضاف أن “الشركة القبرصية كونها قامت ببناء كاسر الأمواج وتهدم من هذا الكاسر قرابة 2 كيلومتر وبعدها تحججت الشركة القبرصية، بأنها ليس لديها الأيدي العاملة، وهذا لم يمكنها من انجاز عملها، بحجة ان الوضع الامني غير مستقر ووجود إرهاب وغيرها من الحجج الوهمية وغير الواقعية”.وبيّن الحسيني، أن “نص توقيع العقد مخالف للقانون إضافة إلى توقيع الاتفاقيات الأخرى التي وقعتها شركة الموانئ العراقية”.وأشار إلى أن “هناك شركة أهلية أخرى قامت بتغريم العراق بالتواطؤ مع مدير القانونية لشركة الموانئ العراقية، بمبلغ 47 مليون دولار بحجة تقصير شركة الموانئ وحجج غير واقعية أخرى”.وقضت محكمة أمريكية، يوم 9 أيلول/سبتمبر الجاري، حكما يلزم الحكومة العراقية وشركة الموانئ العراقية بدفع 120 مليون دولار لصالح شركة أركيرودون القبرصية الخاصة بإنشاء كاسر الأمواج في ميناء الفاو بالبصرة.جاء ذلك بعدما حصلت شركة أركيرودون القبرصية على عقد بقيمة 265 مليون دولار لبناء كاسر الأمواج في ميناء الفاو الكبير من قبل الشركة العامة لموانئ العراق في عام 2012. ولم تتمكن الشركة من تجنيد عدد كاف من العمال نتيجة لشن تنظيم “داعش” الإرهابي هجوما كبيرا على العراق.وقال القاضي الأمريكي جيمس بواسبيرج إن “الدول الأجنبية التي تجند منها أركيرودون قوتها العاملة لم تشجع مواطنيها على السفر إلى العراق بل حتى منعت سفرهم”.وأوضح القاضي الذي حكم لصالح أركيرودون أن “انشاء كاسر الأمواج واجه عقبات غير متوقعة منها عدم توظيف الشركة عددا كافيا من العمال بسبب التوترات الأمنية هناك، حيث منعت بعض الدول الأجنبية التي جندت منها أركيرودون عمالها من السفر إلى العراق، كما أن الحكومة العراقية خشيت من أن يعارض أبناء البصرة استخدام الشاحنات والمركبات الثقيلة للشركة على طريق البصرة-الفاو، مما قد يؤدي إلى احتجاجات، وأن ظروف التربة التي ذكرتها الشركة العامة لموانئ العراق في المناقصة غير صحيحة، ما أدى إلى عدم اكتمال البناء في الوقت المحدد”.وأعلنت لجنة الأمر النيابي 160 الخاصة بالتحقيق في مخالفات الموانئ العراقية أنها تحتاج مزيدا من الوقت بعد التوصل في تحقيقاتها إلى شبهات فساد وصفتها بالكبيرة ورصدها محاولة إخفاء بعض الوثائق لعرقلة أعمالها.  ورصدت اللجنة مخالفات قانونية وإدارية في الموانئ البحرية العراقية.

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: شرکة الموانئ العراقیة کاسر الأمواج ملیون دولار

إقرأ أيضاً:

النائب العام يأمر بحبس مسؤول في الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية لإساءة التصرف بـ37 مليون يورو

الوطن| رصد

أمر النائب العام الصديق الصور، بحبس مسؤول شركة التنمية الفندقية المملوكة للشركة الليبية للاستثمارات الخارجية لإساءة التصرف بـ37 مليون و289 يورو لنفع غيره.

وأضاف الصور أن المتهم تعمد صرف 34 مليون و509 آلاف لأحدى أدوات تنفيذ مشروع تأهيل فندق وهران باي.

وتابع أن المتهم تعمد صرف مليونين و708 آلاف لفائدة مكتب استشاري رغم أن نسبة إنجاز المشروع لم تتجاوز 2%.

وذكر الصور أن المتهم اعتمد ثمن صيانة كل غرفة في الفندق بمبلغ 275 ألف يورو عالماً أن كلفة الصيانة لا تتجاوز 80 ألف يورو.

وأشار إلى أن المتهم أنفق مبالغ تساوي 70% من قيمة المشروع رغم أن نسبة الإنجاز لم تتجاوز 2%.

الوسوم#الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية #النائب العام حبس مسؤول ليبيا

مقالات مشابهة

  • شركة دانة الإماراتية:(112) مليون دولار ارباحنا خلال الاشهر التسعة الماضية في الإقليم
  • وزير الصناعة يبحث مع ممثلي شركة كرونوسبان النمساوية للصناعات الخشبية خطط الشركة المستقبلية بمصر
  • محكمة أبوظبي تُلزم فتاة بدفع 7 آلاف درهم لنشر صور شاب دون إذنه
  • الوزير يبحث مع شركة كرونوسبان النمساوية المتخصصة في الصناعات الخشبية خطط الشركة في مصر
  • حبس صاحب شركة للإنتاج الفني لإدارته الشركة دون ترخيص بمنطقة حدائق الأهرام
  • المقاومة العراقية تنفي وجود تحضيرات للمشاركة في رد إيراني على إسرائيل
  • الموانئ العراقية تكشف بالأرقام نسب الإنجاز في مشاريع ميناء الفاو الكبير
  • النائب العام يأمر بحبس مسؤول في الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية لإساءة التصرف بـ37 مليون يورو
  • محكمة تقضي بدفع مانشستر سيتي أجور ميندي.. واللاعب يعلّق
  • ما دلائل دعوة السيستاني إلى حصر السلاح بيد الدولة العراقية؟