خبير: الدولة تستهدف الوصول إلى 65% من الطاقة المتجددة بحلول 2040
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور حافظ سلماوي، أستاذ هندسة الطاقة، إن التحول للطاقة المتجددة هو أحد الأهداف الاستراتيجية للدولة المصرية، بحيث نصل إلى نسبة 42% بحلول عام 2035، متابعا أنه يضاف على ذلك نسبة 12% يولدوا من الطاقة النووية، حيث ستدخل آخر وحدة من وحدات الطاقة النووية إلى الخدمة عام 2030.
وأضاف أستاذ هندسة الطاقة، في مداخلة هاتفية مع فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الأربعاء، أن استراتيجية الدولة تستهدف أيضا الوصول إلى 65% طاقة متجددة و10% نووية بحلول عام 2040، وبالتالي يقل الاعتماد تماما على الغاز الطبيعي والبترول في توليد الطاقة، بما يقلل أيضا من الخطر على البيئة.
وأوضح أستاذ هندسة الطاقة، أن الطاقة المتجددة تنقسم إلى الرياح ولدينا 1884 ميجاوات تعمل حاليا في منطقة البحر الأحمر وخليج السويس و1910 من الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى الطاقة المائية المنتجة من السد العالي وخزان أسوان والقناطر وتنتج 2860 ميجاوات ومتوقع زيادتها تدريجيا الأعوام القادمة للوصول إلى نتيجة مرضية من انتاج الطاقة الجديدة والمتجددة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الطاقة استراتيجية الطاقة النووية المتجددة هندسة الطاقة
إقرأ أيضاً:
السفير الإيطالى: نسعى لتعزيز استثماراتنا في الطاقة المتجددة بمصر
أكد السفير الإيطالي بالقاهرة، ميكيلى كوراونى، أن إيطاليا تُعد من أكبر المستثمرين في السوق المصري، حيث تحتل المرتبة الرابعة بين الدول المستثمرة، كما تعد الشريك التجاري الأوروبي الأول لمصر، موضحا أن بلاده تسعى لزيادة استثماراتها في مصر خلال الفترة المقبلة، في قطاعات حيوية ومتنوعة.
جاءت تصريحات السفير كوراونى خلال مشاركته في افتتاح مصنع مابى لمواد البناء بالعاشر من رمضان، حيث أشار إلى اهتمام الشركات الإيطالية المتزايد بالاستثمار في قطاعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، بالإضافة إلى النقل، والصناعات الدوائية، والزراعة، ومعالجة المياه.
واعتبر السفير، أن هذه المجالات تعد من الأكثر وعدًا في الوقت الراهن، وهو ما يعكس توجهات إيطاليا لتعزيز التعاون الاقتصادي مع مصر.
وأوضح السفير الإيطالي، أن التغيرات الأخيرة في السياسات التجارية، لا سيما تلك المتعلقة بالقيود على الاستيراد، أثرت على أرقام التبادل التجاري بين البلدين. لكنه أشار إلى أن هذه الأرقام بدأت في العودة إلى مستوياتها الطبيعية، ومن المتوقع أن تشهد نمواً ملحوظاً في الفترة المقبلة.
وأشار كوراونى إلى أن إيطاليا تواصل إرسال وفود أعمال إلى مصر لدعم التعاون الاقتصادي، مشيرًا إلى الزيارات المنتظمة لوفود الشركات الإيطالية لاستكشاف فرص التعاون والشراكة.
وأضاف أن موعد الزيارة المقبلة للوفد الإيطالي سيُحدد من قبل الجهات المعنية بتنظيم الوفود الاقتصادية.
وفي سياق متصل، أكد السفير الإيطالي، أن الاستثمارات الإيطالية في مصر ليست مجرد نشاط اقتصادي، بل تعبير عن علاقة تاريخية قوية بين البلدين.
ولفت إلى أن هذه الاستثمارات تمثل ثقة في المستقبل الاقتصادي لمصر وقدرتها على النمو المستدام.
وأضاف السفير كوراونى: "يشرفني أن أكون هنا اليوم للمشاركة في افتتاح هذا المشروع، الذي يمثل إضافة هامة لشبكة الاستثمارات الإيطالية المنتشرة في أكثر من 56 دولة حول العالم." مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تعكس التزام الشركات الإيطالية بدعم التنمية الاقتصادية في مصر وتعزيز الشراكة بين القطاعين الخاصين في البلدين".
وأكد السفير أن المشروع الجديد يأتي ضمن سلسلة من الاستثمارات الإيطالية في مجالات التعليم والتصنيع والبنية التحتية، معربًا عن تقديره للتعاون الوثيق مع الحكومة المصرية والمؤسسات المحلية التي سهلت دخول الشركات الإيطالية إلى السوق المصري.
وأضاف أن التعاون بين البلدين يمتلك إمكانيات هائلة للنمو، خاصة في مجالات الابتكار، التكنولوجيا، والتعليم الفني، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يتجاوز المصالح الاقتصادية ليشمل الإرث الحضاري والثقافي بين مصر وإيطاليا.
ومن جانبها قالت فيرونيكا سكويينزي، الرئيس التنفيذي ل"مابي": "تمثل مصر اليوم أحد أكثر الأسواق الواعدة في قطاع التشييد والبناء على مستوى العالم. مع عدد سكان يتجاوز 100 مليون نسمة ونمو ديموغرافي متسارع، تشهد البلاد طلبًا متزايدًا على مشاريع الإسكان، بدعم من خطط حكومية قوية للاستثمار في البنية التحتية، والضيافة، والنقل. إن وجود موقعين إنتاجيين في مصر - مابي وفينافيل - يعزز من تنافسيتنا، ويدعم الإنتاج المحلي، ويوفر فرص عمل جديدة، ويساهم في نقل وتوطين التكنولوجيا."
وأضافت: "بالإضافة إلى النمو المتوقع بنسبة 10% في سوق البناء المحلي، فقد ساهمت السياسات الحكومية التحفيزية بقيادة وزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (GAFI) في خلق بيئة جاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر، مما رفع الطلب على حلول متقدمة مثل الأراضى الخرسانية المسلحة بالألياف أو أنظمة البوليمر يوريثان - الأسمنت المستخدمة في قطاعات مثل الصناعات الكيميائية والدوائية والغذائية."
من جانبه، قال ماركو سكويينزي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "مابي": "تم تصميم المصنع لإنتاج مجموعة واسعة من الحلول باستخدام أحدث التقنيات، وهو يقع في موقع استراتيجي بالقرب من أهم المحاور اللوجستية. سيسمح قربه من طريقي القاهرة - السويس والقاهرة - العين السخنة بتوزيع المنتجات بفعالية داخل مصر وفي أسواق شمال إفريقيا والشرق الأوسط. كما سيكون بوابة نحو إفريقيا جنوب الصحراء، بفضل الاتفاقيات التجارية والتكامل الاقتصادي المتنامي بين دول القارة".
وأضاف: "المصنع الجديد يلبي احتياجات صناعة البناء المحلية من خلال القرب الجغرافي، وسرعة التسليم، والدعم الفني المخصص. كما يتضمن مختبرًا لمراقبة الجودة ومساحة مخصصة لبرامج التدريب ضمن أكاديمية مابي، التي تقدم ورش عمل مجانية للمهنين والشركات لدعم تطوير المهارات المحلية. وتم تصميم المصنع بحيث يكون مركزًا إقليميًا قابلًا للتوسع، مع إمكانية زيادة الطاقة الإنتاجية ومساحات التخزين وفقًا لحجم الطلب، وإضافة خطوط إنتاج جديدة في المستقبل".
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية