رئيس الدولة: محادثات الشراكة مع اليابان تجسد رؤية مشتركة للارتقاء بالعلاقات
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، أن العلاقات الإماراتية ـ اليابانية ترتكز إلى تاريخ طويل من التعاون الإستراتيجي على مختلف المستويات، معرباً عن تطلعه إلى تعزيز هذه العلاقات، من خلال إطلاق البلدين، اليوم الأربعاء، محادثاتهما للتوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة، تهدف إلى فتح آفاق جديدة من الشراكة التنموية لدعم الازدهار والنمو الاقتصادي المستدامين للبلدين وشعبيهما.
وقال رئيس الدولة - بمناسبة اتفاق دولة الإمارات واليابان على بدء محادثات بشأن التوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة - إن "إطلاق المحادثات يجسد حرصهما المتبادل ورؤيتهما المشتركة للارتقاء بعلاقاتهما إلى مستويات جديدة من الشراكة التنموية"، مشيراً إلى أن هذا الاتفاق يستهدف دعم جهود التنويع الاقتصادي والابتكار والاستثمار بجانب فتح آفاق جديدة من التعاون بما يوفر مزيداً من الفرص لمجتمعي الأعمال في البلدين.
#محمد_بن_زايد: نتطلع إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع اليابانhttps://t.co/eO1xg547p4 pic.twitter.com/LGXPX8GWAc
— 24.ae | الإمارات (@24emirates24) September 18, 2024
من جانبه قال فوميو كيشيدا رئيس الوزراء الياباني عبر حسابه في منصة التواصل الاجتماعي"إكس"، إن حكومتي اليابان ودولة الإمارات العربية المتحدة قررتا إطلاق محادثات بشأن اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين البلدين، مؤكداً أهمية إطلاق هذه المحادثات.
وأعرب عن تطلعه إلى أن يسهم إبرام اتفاقية شراكة اقتصادية طموحة ومتوازنة وشاملة بين اليابان ودولة الإمارات إضافة إلى اتفاقية التجارة الحرة بين اليابان ومجلس التعاون لدول الخليج العربية - التي ستجري محادثاتها بالتوازي مع محادثات اليابان والإمارات - في تعزيز العلاقات الاقتصادية بما يشمل توسيع التجارة والاستثمار وغيرها من المجالات بين البلدين.
ويأتي إعلان البلدين بدء هذه المحادثات في إطار مبادرة الشراكة الإستراتيجية الشاملة التي أطلقت خلال زيارة الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي إلى اليابان في شهر سبتمبر(أيلول) عام 2022، وفي إطار إستراتيجية دولة الإمارات بشأن توسيع شبكة شركائها التجاريين حول العالم تحت مظلة "برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة" الذي جرى إطلاقه في سبتمبر2021.
وتهدف اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تبرمها دولة الإمارات مع دول ذات أهمية إستراتيجية على خريطة التجارة الدولية، تحت مظلة هذا البرنامج إلى تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وإزالة الحواجز التجارية غير الضرورية وتحسين وصول السلع والخدمات إلى الأسواق عبر إلغاء أو خفض الرسوم الجمركية.
وتنطلق المحادثات بين الإمارات واليابان للتوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة من قاعدة صلبة من العلاقات التجارية المزدهرة حيث تعد دولة الإمارات الشريك التجاري الأول لليابان من حيث الصادرات والواردات في العالم العربي، حيث تستقبل الدولة نحو 40% من صادرات اليابان إلى الدول العربية، بينما تعد اليابان ضمن أهم عشرة شركاء تجاريين للدولة.
وواصلت التجارة غير النفطية بين البلدين ازدهارها في النصف الأول من عام 2024 مسجلة 8.1 مليار دولار، فيما بلغت 17.3 مليار دولار بنهاية عام 2023، بزيادة 17.4% مقارنة بعام 2022.
ويعد برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات، ركيزة أساسية لجهود النمو والتنويع الاقتصادي المستدام، ويلعب دوراً محورياً في تعزيز التجارة الخارجية غير النفطية للدولة والتي حققت مستويات غير مسبوقة خلال النصف الأول من عام 2024 مسجلةً 1.395 تريليون درهم وبمعدل نمو 11.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وشهد البرنامج منذ إطلاقه توقيع 11 اتفاقية رسمياً حتى الآن مع دول ذات أهمية إستراتيجية على خريطة التجارة الدولية على المستويين الإقليمي والعالمي، من بينها ست اتفاقيات دخلت بالفعل حيز التنفيذ.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: تفجيرات البيجر في لبنان رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات الإمارات إلى اتفاقیة شراکة اقتصادیة شاملة الشراکة الاقتصادیة دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
اتفاقية تعاون بين مصر ونيوزلاندا لفتح جداول تشغيل الرحلات الجوية بين البلدين
وقعت وزارة الطيران المدني ممثلة في سلطة الطيران المدني المصري برئاسة الطيار عمرو الشرقاي، اتفاقية ثنائية للنقل الجوي بين الجانبين المصري والنيوزيلاندي، بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين.
وذلك في إطار دفع جهود التعاون المشترك بين قطاع الطيران المدني المصري وجميع دول العالم بما يعزز من حركة التبادل التجاري والإقتصادي ويزيد من قدرات مصر في مجال النقل الجوي.
جاء توقيع الاتفاقية الثنائية عقب الانتهاء من جميع الاجراءات الرسمية، حيث قام بالتوقيع من الجانب المصرى الطيار عمرو الشرقاوي رئيس سلطة الطيران المدني ، ومن الجانب النيوزيلاندي السفيرة آيمى لورينسون سفيرة نيوزيلندا بالقاهرة، وذلك بحضور كل من الملاح هشام عبد الباسط رئيس الإدارة المركزية للنقل الجوي، والطيار فؤاد جوهر مدير عام الاتفاقيات الدولية بسلطة الطيران المدني المصري، و يسرا سلامة مسئولة شئون سياسات التجارة والاقتصاد بالسفارة النيوزيلاندية.
وتهدف الاتفاقية الثنائية إلى دعم إمكانية فتح جداول تشغيل الرحلات الجوية ومنح حقوق المشاركة بالرمز لشركات الطيران في البلدين، بما يعزز من فرص التعاون التجاري والاستثماري ويدعم توفير مزيد من خيارات السفر المتنوعة للمسافرين.
وفي هذا السياق أعرب الطيار عمرو الشرقاوي رئيس سلطة الطيران المدني المصري عن سعادته بتوقيع الاتفاقية الثنائية بين البلدين لدعم التعاون الفعال وتتويجًا للجهود و المساعي الداعمة التي استمرت لسنوات طويلة، بما يُمهد الطريق لتعميق مزيد من سُبل التعاون في قطاع الطيران المدني ولتحقيق المصالح المشتركة بين البلدين.
وأشار إلى جهود وزارة الطيران المدني المتواصلة لدعم الروابط التجارية والإقتصادية مع الشركاء الدوليين في مجال الطيران المدني، وبما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة لهذا القطاع الحيوي الهام.
ومن جانبها؛ أشادت السفيرة إيمي لورنسون سفيرة نيوزيلندا بالقاهرة بأهمية الاتفاق المشترك بين مصر وبلادها في مجال خدمات النقل الجوي؛ مؤكده على أن الاتفاقية تُشكل خطوة جديدة وداعمة لتوطيد العلاقات الثنائية بين الجانبين، لاسيما في مجالات شحن البضائع وحركة النقل الجوي.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال