بريطانيا: استقرار معدل التضخم عند 2.2% خلال أغسطس
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن مكتب الإحصاء الوطني في بريطانيا، اليوم الأربعاء، استقرار معدل التضخم في البلاد خلال شهر أغسطس الماضي عند 2.2%.
وذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية أن معدل التضخم الشهر الماضي جاء متماشيا مع توقعات خبراء الاقتصاد، وأعلى من المعدل المستهدف من جانب بنك إنجلترا (المركزي) والذي يبلغ 2%.
وعلى ضوء البيانات الصادرة، من المتوقع أن يترك بنك إنجلترا أسعار الفائدة دون تغيير عند 5% خلال الاجتماع المزمع عقده غدا الخميس.
جدير بالذكر أن التضخم في بريطانيا كان قد سجل أعلى مستوى له منذ 41 عاما عندما بلغ 11.1% في أكتوبر 2022، مدفوعا بزيادة أسعار الطاقة والمواد الغذائية على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، إلى جانب نقص العمالة وتعطل سلاسل الإمداد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بريطانيا معدل التضخم
إقرأ أيضاً:
مفاجأة بشأن أسعار العقارات في مصر خلال الفترة المقبلة.. فيديو
كشف الخبير العقاري أيمن عبدالحميد، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للتمويل العقاري، أن العقارات تعتبر أكثر سلعة تتأثر بالتضخم، حيث أنها ترتفع نتيجة ارتفاع التضخم الموجود في مصر.
وأوضح عبد الحميد خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي ونهاد سمير ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، أن الارتفاع الذي ضرب سوق العقارات خلال الفترة الماضية كان لعدة أسباب، من بينها؛ ارتفاع أسعار الأرض بشكل مبالغ فيه، فضلا عن ارتفاع أسعار الخامات من الحديد والأسمنت وغيره إلى 4 أضعاف.
وأضاف الخبير العقاري، أن ارتفاع سعر الدولار كان سببًا أساسيًا في زيادة أسعار العقارات في مصر خلال الفترة الماضية، نظرًا لارتباط بعض العناصر المستخدمة في عملية البناء بالاستيراد من الخارج بالعملة الصعبة.
قيمة التضخموتابع أن العقار يخسر في حالتين؛ عندما يثبت سعره، أو في حالة زيادته بأقل من قيمة التضخم، وهذا من المستحيل أن يحدث في مصر، لأن أسعار العقارات لن تنخفض وسوف تزيد عن الحد المعمول به الآن في مصر.
جدير بالذكر أن أكد أحمد عبدالله، عضو شعبة الاستثمار العقاري، ومجلس العقار المصري، أن مصر بعيدة تمامًا عن أي فقاعات عقارية، لأن هذه الفقاعات تنتج عن التضخم غير المبرر في أسعار العقارات والناتج عن زيادة الطلب عليها بشكل غير طبيعي مع وجود تمويل عقاري بدون ضمانات فعلية.
وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية على قناة "ON"، أن الوضع الاقتصادي في مصر مستقر جدًا، كما أن صفقة رأس الحكمة شكلت دافع كبير وثقة كبيرة للاستثمار العقاري في مصر، بما يؤكد على أنه أفضل الأوعية الاستثمارية حاليًا.
وذكر أحمد عبدالله، أن ارتفاع أسعار العقارات الفترة الأخيرة مبرر، حيث أن عام 2023 شهد ارتفاع التضخم عالميًا بشكل غير طبيعي مما استدعي لرفع أسعار الفائدة ارتفاع تكلفة التمويل والتحوط أمام قيمة الجنيه المصري، وارتفاع التكاليف، وبالتالي ارتفاع قيمة العقاري.
وأضاف أن هذه الارتفاعات مبررة نتيجة التضخم الذي حدث الفترة الماضية وارتفاع تكلفة التمويل، وارتفاع التكاليف، كما أن معظم الشركات العقارية تصل حوالي نسبة 35% لـ 50% من مبيعاتها خارج مصر، تحت مسمى "تصدير العقار"، وخاصة للعرب والأجانب بالإضافة للمصريين في الخارج.
وأشار إلى أن هناك عوامل مختلفة تؤكد استقرار الوضع العقاري، في ظل الطلف المتزايد على السكن نتيجة النمو السكاني، والتوسع العمراني وظهور مجتمعات سكانية جديدة، والتحول نحو نمط حياة أفضل.
البنك المركزي الأمريكي يخفض سعر الفائدة