بريطانيا: استقرار معدل التضخم عند 2.2% خلال أغسطس
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن مكتب الإحصاء الوطني في بريطانيا، اليوم الأربعاء، استقرار معدل التضخم في البلاد خلال شهر أغسطس الماضي عند 2.2%.
وذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية أن معدل التضخم الشهر الماضي جاء متماشيا مع توقعات خبراء الاقتصاد، وأعلى من المعدل المستهدف من جانب بنك إنجلترا (المركزي) والذي يبلغ 2%.
وعلى ضوء البيانات الصادرة، من المتوقع أن يترك بنك إنجلترا أسعار الفائدة دون تغيير عند 5% خلال الاجتماع المزمع عقده غدا الخميس.
جدير بالذكر أن التضخم في بريطانيا كان قد سجل أعلى مستوى له منذ 41 عاما عندما بلغ 11.1% في أكتوبر 2022، مدفوعا بزيادة أسعار الطاقة والمواد الغذائية على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، إلى جانب نقص العمالة وتعطل سلاسل الإمداد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بريطانيا معدل التضخم
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يوجه بمواصلة جهود الحد من التضخم وتطوير أداء الاقتصاد
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وأحمد كجوك وزير المالية.
وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول مؤشرات الأداء المالي للدولة، وملامح ومستهدفات موازنة العام المالي المقبل 2025-2026، حيث يتضمن مشروع الموازنة الجديدة زيادة في مخصصات برنامجي الحماية الاجتماعية "تكافل" و"كرامة"، مع تخصيص الموارد الكافيه لتمويل حزمة الحماية الاجتماعية المعلن عنها مؤخراً وتخصيص نسبة اعلى من الموازنة لبرامج التنميه البشريه لما فيها كافه المبادرات الرئاسية، وذلك في إطار تنفيذ الرؤية الإستراتيجية لبناء الإنسان المصري، وفي ضوء حرص الدولة على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب توفير الرعاية الكاملة للفئات المستحقة من محدودي الدخل.
وذكر السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي أنه تم خلال الاجتماع كذلك استعراض الجهود الوطنية لتحقيق الإنضباط المالي ورفع معدل الفائض الأولي وخفض الدين، خاصةً مع قرب الانتهاء من إعداد إستراتيجية خفض الدين العام في المدى المتوسط.
واضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس قد وجه خلال الاجتماع بمواصلة الجهود المكثفة الرامية للحد من التضخم، إلى جانب تحسين الإنتاجية بهدف تحقيق معدلات نمو أعلى، مؤكداً على ضرورة تعزيز الإنضباط المالي من خلال الإجراءات الحكومية بما يسهم في تطوير أداء الاقتصاد المصري ويدعم جهود التنمية الوطنية.