القدس المحتلة - الوكالات

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية وببالغ الحزن والأسى، استشهاد الطبيب زياد محمد الدلو داخل سجون الاحتلال، حيث تم اختطافه أثناء تأديتة لواجبه الإنساني في مجمع الشفاء الطبي بتاريخ 18 مارس 2024.

ودانت الوزارة هذه الجريمة البشعة بحق الطواقم الطبية الفلسطينية، معتبرة استهداف الكوادر الصحية أثناء قيامهم بواجبهم الإنساني انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني ولكافة المواثيق الدولية.

وناشدت الوزارة كافة المؤسسات الأممية والحقوقية التدخل الفوري للكشف عن مصير العشرات من الكوادر الصحية الفلسطينية الذين تم اختطافهم من داخل المستشفيات أثناء تأديتهم واجبهم الطبي والإنساني.

وقالت إن استمرار هذه الانتهاكات بحق العاملين في المجال الصحي يُعد استهدافًا ممنهجًا للشعب الفلسطيني ومؤسساته موكدة على ضرورة مساءلة الاحتلال أمام المجتمع الدولي على جرائمه بحق الطواقم الطبية والمدنيين.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

نقيب الأطباء يرفض معاقبة الطبيب بالحبس حال وقوع أخطاء مهني| تفاصيل

رفض الدكتور أسامة عبدالحي، نقيب الأطباء، فرض عقوبة الحبس على الأطباء في حال ارتكابهم أخطاء طبية تعتبر واردة أثناء ممارسة المهنة. 

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "يحدث في مصر" عبر قناة "إم بي سي مصر"، حيث أكد أن العقوبات التي يتم الاتفاق عليها تخص الأخطاء الطبية الفنية التي قد تحدث أثناء العمل الطبي، وهي تقتصر على الغرامة المالية وليست الحبس.

رفض الحبس كعقوبة للأخطاء الطبية

أوضح نقيب الأطباء أن الحبس الاحتياطي لا يجوز تطبيقه في حال ارتكاب الطبيب لخطأ فني وارد الحدوث أثناء ممارسته لمهنته، مبررًا ذلك بأن تهمة الأخطاء الفنية ليست من التهم التي يفرض عليها الحبس، بل يجب أن تكون العقوبة مناسبة لهذا النوع من الأخطاء.

وأشار إلى أن النقابة لا تدعم فكرة حبس الأطباء على خلفية هذه الأخطاء، بل ترى أن الحل الأفضل هو الغرامة المالية.

ضرورة تعويض المريض بدلاً من الغرامة

كما تحدث الدكتور أسامة عبدالحي عن أهمية تعويض المريض المتضرر من الأخطاء الطبية بدلاً من فرض غرامة على الطبيب، موضحًا أن التعويض المادي هو الأداة الأمثل لجبر ضرر المريض، على عكس الغرامة التي تذهب إلى خزينة الدولة. 

وأكد أن الغرامة، كونها عقوبة جنائية، ليست الخيار الصحيح في مثل هذه الحالات.

تأجيل الجمعية العمومية لنقابة الأطباء

في ذات السياق، أعلن نقيب الأطباء عن تأجيل الجمعية العمومية لنقابة الأطباء لمدة شهر، بهدف إتاحة الوقت الكافي لمراجعة المسودة النهائية لقانون المسؤولية الطبية الذي يعمل عليه المجلس حاليًا. 

ويأتي هذا التأجيل لتوفير فرصة لمناقشة القانون بشكل مستفيض والتأكد من توافقه مع مصلحة الأطباء والمواطنين على حد سواء.

مقالات مشابهة

  • يقود الطبيب للحبس والغرامة .. ما هو الخطأ الطبي الجسيم؟
  • المنظمات الأهلية الفلسطينية: الاحتلال ينفذ اعتداءات ممنهجة ضد الطواقم الطبية في غزة
  • العمل الوطني: إسرائيل ترى أنه لا وجود للدولة الفلسطينية إلى جانبها
  • وكالة الأنباء الفلسطينية تعلن مقتل الضابط بجهاز المخابرات الفلسطيني رشيد شقو
  • تحذيرات من مخاطر تهدد حياة الطبيب حسام أبو صفية في سجون الاحتلال
  • نقيب الأطباء يرفض معاقبة الطبيب بالحبس حال وقوع أخطاء مهني| تفاصيل
  • استشهاد الطبيب هاني حبيب باستهداف الاحتلال منزله
  • استشهاد أكثر من 1057 عاملا بالمجال الطبي في غزة.. خبراء أمميون يعربون عن فزعهم
  • الصحة الفلسطينية: عدوان إسرائيل على غزة يوقع 45581 شهيدًا و108438 مصابًا
  • السلطة الفلسطينية توقف عمل قناة الجزيرة ومكتبها