الترهل الوظيفي يرهق العراق.. 4 ملايين موظف يستنزفون الموازنة
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
بغداد- مع وصول عدد الموظفين بالقطاع العام إلى ما يقارب 4 ملايين موظف، وفي ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها الدولة العراقية، والتي تتطلب متابعة دقيقة وإدارة فعالة للموارد المالية لتحقيق التوازن الاقتصادي المطلوب تعاني وزارات الدولة من ترهل وظيفي كبير يعرقل عمليات الإنتاج ويرهق خزينتها ويستنزف أكثر من نصفها، في حين لا تحقق المؤسسات الحكومية الصناعية والتجارية عائدات مالية تكفي على أقل تقدير لتأمين رواتب العاملين فيها.
مظهر محمد صالح المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء أكد أن الموازنة التشغيلية (الاستهلاكية وتشمل رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية والبطاقة التموينية) تشكل حاليا ما يقارب 65% من إجمالي الموازنة العامة وهي تكلف خزينة الدولة سنويا للرواتب فقط ما يصل إلى 62 تريليون دينار عراقي ( نحو 47 مليارا و334 ألف دولار).
وقال المستشار المالي في حديث للجزيرة نت إن "بناء دخل الفرد (الريعي) للعراق منذ خمسينات القرن الماضي صمم على أساس وجود نظام تعيينات حكومية واسع" مبينا أن "الدولة العراقية وريثة نظام مجاني في قطاعات عديدة منها التعليم والصحة والسلع العامة وغيرها".
وأضاف أن "عدد الموظفين حاليا بالعراق يصل إلى 4 ملايين موظف حكومي" لافتا إلى أن "متوسط رواتبهم الشهرية أعلى من متوسط دخل الفرد بالناتج الإجمالي المحلي للبلد".
وأوضح صالح أن "هذه الحالة لها ميزتان إيجابية أولها ذهاب جزء كبير من واردات النفط للشعب العراقي بشكل عادل نسبيا والثانية أن كل موظف حكومي يكون مسؤولا عن 5 أشخاص ضمن نظام الإعالة مما يعني أن هنالك أكثر من 23 مليون مواطن عراقي يوفرون متطلبات حياتهم اليومية من الرواتب".
وبين أن "واردات النفط هي أصول مالية يجب استثمارها بشكل صحيح والدولة تدرك هذا الأمر" مستدركا بالقول "لكنها (الدولة) تحت ضغوط وهي تدرك أن الكثير من القوانين تلزم بتعيين فئات عديدة كالأطباء والقوات المسلحة وغيرها وبالتالي فإن تغيير هذا الوضع صعب ويحتاج إلى وقت طويل".
ولفت صالح إلى أن "هذا المنهج تم استدراكه تماما اليوم من خلال جانبين أولهما تعديل تقاعد العمال والضمان الاجتماعي للعمال من خلال إنشاء صندوق تقاعد القطاع الخاص بالتعاون مع مؤسسات دولية عديدة من بينها البنك الدولي، منوها إلى أنه "تم تشريعه فعليا في مايو/أيار من العام الماضي من قبل مجلس النواب لكنه بحاجة إلى تفعيل وتوظيف لسوق العمل وهو أمر بحاجة إلى وقت".
وتابع "الجانب الآخر يرتبط برؤية الحكومة بالنسبة للاقتصاد وهي الشراكة بينها وبين القطاع الخاص بصورة تضامنية وتفاعلية حيث باشرت فيها الحكومة فعليا في أولى برامجها من خلال طريق التنمية" الذي يتضمن تشييد مدن صناعية واقتصادية "وهي ضامنة للسوق وتوفر فرصا واسعة".
وأكد صالح أنه "كلما كانت هناك قناعة وحماية اجتماعية مرتفعة للقطاع الخاص انخفض الضغط على الوظيفة العامة" مشددا على أنها "معادلة ليست سهلة لكن هنالك إرادة وتحركات من قبل الحكومة ضمن منهج تحويل سوق العمل لسوق إنتاج تتقدمه الصناعة".
الرواتب تثقل كاهل الميزانيةالخبير والاستشاري الاقتصادي علاء الفهد أكد أن رواتب الموظفين شهريا تؤثر على خزينة الدولة بمقدار 7 تريليونات دينار (نحو 5 مليارات و344 ألف دولار) وهي مبالغ كبيرة جدا قياسا بالإنتاجية المحلية" مشيرا إلى أن هناك جهودا تبذلها الحكومة "لتطبيق قانون تقاعد العمال" بما يوفر فرصا متساوية للقطاع الخاص مع الحكومي "من ناحية الضمان والتقاعد".
وأوضح خلال حديثه للجزيرة نت أن "الحكومة تعمل خلال هذه المرحلة على تنشيط الاقتصاد من أجل امتصاص البطالة الموجودة" منوها إلى أن "دور الحكومة سيكون مقتصرا على إيجاد الفرص الوظيفية للعاطلين وهو جزء من دعم القطاع الخاص ودعم المشاريع الاستثمارية التي من الممكن أن توظف عددا كبيرا من المهيئين للدخول إلى سوق العمل".
وأضاف أن "الجهاز الإداري لا يستوعب الأعداد الكبيرة من الخريجين خصوصا أن هناك اختصاصات لا يمكن استيعابها من مؤسسات الدولة" مبينا أن "هنالك إجراءات من الدولة والبنك المركزي لتنشيط القطاع الخاص إضافة إلى منح قروض صغيرة ومتوسطة لإقامة مشاريع من الممكن أن تسهم بتوفير فرص عمل".
وتابع "البنك الدولي دائما ما يساعد الحكومة في مسألة إعادة إستراتيجية الإنفاق الحكومي والرواتب، وهي تظهر في تقاريره مع صندوق النقد باعتبارها إستراتيجية سلبية على الاقتصاد في حجم الرواتب مقارنة بالإنتاجية" لافتا إلى أن "هناك مشاريع إستراتيجية ضخمة من الممكن الاستفادة منها في إيجاد فرص عمل كبيرة جدا كطريق التنمية وميناء الفاو وغيرها".
تعيينات 2023 زادت الضغوطرئيس اللجنة المالية بالبرلمان العراقي عطوان العطواني شدد على أن "رواتب الموظفين تثقل كاهل موازنة الدولة" مبينا أن "التعيينات التي تبنتها الحكومة خلال عام 2023 كانت السبب الأساس في زيادة الموازنة التشغيلية بحدود 8 تريليونات دينار شهريا (نحو 6 مليارات و107 ملايين دولار).
وقال العطواني خلال حديثه للجزيرة نت إن "هناك ضرورة لتنشيط القطاع الخاص لتقليل الحركة تجاه القطاع الحكومي خصوصا أن مشاركة القطاع الخاص للأسف قليلة في دعم سوق العمل".
وأكد أن "عدم إيجاد المواطن لفرص العمل في السوق يدفعه للبحث عن العمل الوظيفي الحكومي بسبب عجز القطاع الخاص" منوها إلى "ضرورة تطبيق التعرفة الجمركية التي ستعطي أولوية للمنتج المحلي على المستورد في التنافس السعري".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات القطاع الخاص سوق العمل إلى أن
إقرأ أيضاً:
هل من حق النيابة الإدارية التحفظ على المستندات خلال التحقيق مع موظف مختلس؟
تبذل الدولة المصرية، في ظل الجمهورية الجديدة، جهودًا حثيثة لمكافحة الفساد واقتلاعه من جذوره، وذلك من خلال حزمة من الإجراءات القانونية الصارمة.
ومن بين هذه الإجراءات، تتمتع النيابة الإدارية بصلاحيات واسعة خلال تحقيقاتها مع الموظفين المخالفين داخل الجهاز الإداري للدولة، وفقًا لما يخوله لها القانون.
ومن أبرز هذه الصلاحيات، خاصة في القضايا التي تباشرها النيابة ضد الموظفين المتهمين، حقها في التحفظ على جميع المستندات والأوراق الموجودة داخل مكتب الموظف المعني، وضمها إلى ملف القضية.
ويتم ذلك وفقًا لأحكام القانون، بحيث تُدرج هذه المستندات ضمن الأحراز الرسمية، لتكون جزءًا من تحقيقات النيابة الإدارية، وذلك تطبيقًا لنصوص قانون الخدمة المدنية، بما يضمن تحقيق العدالة وردع المخالفين.
أيضا يكون من حق النيابة الإدارية خلال سير التحقيقات طلب أي مستندات أو أوراق من الجهة الإدارية أو الحكومية التي ينتمى إليها الموظف المتهم أو المتجاوز، وذلك لتطلع عليها وتستبين أوجه القصور والخلل في موضوع التحقيق المطروح أمامها، وفقا لما خوله لها قانون الخدمة المدنية، وأيضا يكون هذا الإجراء ضمانة لحماية المال العام، وتأكيدا على تحقيق سير العجالة التأديبية، والتأكد من انتظام الإجراءات الإدارية داخل الجهاز الإداري للدولة.
وتعد النيابة الإدارية إحدى الهيئات القضائية المستقلة، وذلك وفقا للمادة 197 من الدستور، والتي أنشئت بموجب القانون رقم 480 لسنة 1954 الصادر في مصر، وحيث تم تعديل نظامها بالقانون 117 لسنة 1958 والقانون رقم 19 لسنة 1959و القانون رقم 12 لسنة 1989 لتمارس سلطاتها في الفحص والتحقيق طبقاً لأحكام الدستور والقانون، وهي الأمينة على الدعوى التأديبية تتولى إقامتها ومباشرتها أمام المحاكم التأديبية.
كما تتولى الطعن في أحكام هذه المحاكم ومباشرة كافة الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا، وهي النائبة عن المجتمع في تعقب المخالفات التأديبية التي تقع من الفئات الخاضعة لولايتها مستهدفة حماية المال العام، وضمان حسن سير المرافق العامة وتحقيق العدالة التأديبية واكتشاف أوجه الخلل والقصور في النظم والإجراءات الإدارية والمالية.
وللنيابة الإدارية سلطة إصدار عدد من القرارات أثناء مباشرة التحقيق:
• إصدار قرار بوقف المتهمين عن العمل احتياطيا إلى حين انتهاء التحقيق.
• أن تقوم بتفتيش اشخاص ومنازل الموظفين المتهمين واماكن العمل الحكومية.
• الاطلاع على المستندات والتحفظ عليها.
• إصدار أمر بضبط الشاهد وإحضاره للتحقيق أمامها.
مشاركة