قنبلة النفايات.. سموم عالقة في هواء العراق
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
18 سبتمبر، 2024
بغداد/المسلة:
تتزايد مشكلة تراكم النفايات الإلكترونية في مدن العراق بشكل مقلق، حيث تفتقر البلاد إلى آليات مستدامة للتعامل مع هذا النوع من المخلفات.
وكثيرًا ما يتم اللجوء إلى حرق هذه النفايات أو دفنها بشكل غير منظم، مما يؤدي إلى إطلاق مواد سامة مثل أوكسيد الكربون والرصاص في الهواء، مهددة بذلك صحة الإنسان والبيئة.
والنفايات الإلكترونية تحتوي على معادن ثقيلة ومواد بلاستيكية يصعب تحللها، مما يجعلها بمثابة قنبلة موقوتة تؤثر على الأجيال الحالية والمستقبلية.
و تشير التقارير إلى أن العراق يحتل المركز الثاني عالميًا في قائمة الدول الأكثر تلوثًا لعام 2023، وفقًا لدراسة شركة IQ Air السويسرية.
و هذا الترتيب يعكس فشل السياسات البيئية في العراق في مواجهة التحديات البيئية المتزايدة.
من ناحية أخرى، يؤكد الخبراء المحليون أن هذه المشكلة تتفاقم مع تزايد الإقبال على الأجهزة الإلكترونية واستخدامها المفرط.
و وفقًا لعضو مرصد العراق الأخضر البيئي، عمر عبد اللطيف، يزداد الاستهلاك الإلكتروني بشكل متسارع دون وجود وعي كافٍ حول خطورة هذه النفايات. ويضيف أن عدم إنشاء مطامر صحية مخصصة يؤدي إلى زيادة تلوث التربة والمياه، مما يزيد من المخاطر البيئية.
في سياق متصل، أشار رئيس المركز الإستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق، فاضل الغراوي، إلى أن المواطن العادي يسهم في إنتاج أكثر من 2 كيلوغرام يوميًا من النفايات، مما يجعل النفايات اليومية في البلاد تتجاوز 23 مليون طن، وهي كمية هائلة تؤدي إلى تلوث الهواء بشكل كبير.
إن غياب استراتيجيات واضحة وفعالة للتخلص من النفايات الإلكترونية يضع العراق في مواجهة تحديات بيئية وصحية هائلة.
وتحتاج البلاد إلى تبني حلول تقنية حديثة لتعزيز إعادة التدوير وتقليل الأثر البيئي، فضلًا عن زيادة التوعية العامة بخطورة هذه المشكلة وتوفير بنى تحتية بيئية مناسبة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
رسوم ترامب تضرب بغداد.. من الخاسر الحقيقي في المعادلة النفطية؟
4 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: في الوقت الذي تسعى فيه بغداد وواشنطن إلى الحفاظ على توازن هش في علاقاتهما الاقتصادية، جاءت قرارات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة بشأن الرسوم الجمركية لتثير تساؤلات عميقة حول مستقبل هذا التبادل التجاري المتشابك، فالعراق، الذي لطالما اعتمد على السوق الأمريكية لتصريف جزء من صادراته النفطية، يجد نفسه اليوم في مرمى سياسة حمائية قد تعيد رسم خارطة المصالح بين البلدين.
خلال فعالية أُقيمت في البيت الأبيض، أعلن ترامب فرض رسوم جمركية شاملة على معظم الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، تراوحت بين 10% و49%. اللافت في القائمة أن العراق جاء في المرتبة الثانية عربياً من حيث ارتفاع نسبة الرسوم، التي بلغت 39%، وهو رقم يثير الكثير من الجدل في الأوساط الاقتصادية العراقية، لا سيما وأن الميزان التجاري بين الطرفين يميل منذ سنوات لصالح العراق.
في تغريدة له، وصف الخبير الاقتصادي زياد الهاشمي هذه السياسة بأنها “أشبه بتسديد كرة مرتدة”، موضحاً أن “العراق يحقق فائضاً تجارياً يتجاوز 6 مليارات دولار، أغلبه ناتج عن تصدير النفط الخام إلى الولايات المتحدة”. وتابع أن “التأثير الحقيقي للرسوم الجديدة قد يطال المستهلك الأمريكي أولاً، وليس العراق”.
بحسب بيانات رسمية، فإن التبادل التجاري بين العراق والولايات المتحدة شهد نمواً كبيراً في السنوات الأخيرة، حيث تجاوزت صادرات العراق إلى واشنطن حاجز الـ10 مليارات دولار سنوياً، معظمها صادرات نفطية. أما الواردات، فشملت طيفاً واسعاً من السلع، من بينها سيارات ومعدات ثقيلة وأجهزة طبية، إلى جانب مواد غذائية ومنتجات استهلاكية أخرى.
ويشير تقرير إلى أن العراق صدّر عام 2021 سلعاً غير نفطية بقيمة تجاوزت 700 ألف دولار، بينها الجبس وخبز التنور والتمور وبعض المطبوعات، ما يوضح محدودية الصادرات غير النفطية، ويجعلها أكثر عرضة لتأثير الرسوم الجمركية.
من جانبه، حاول الخبير نبيل المرسومي التقليل من حجم التأثير المحتمل، مشدداً على أن “واردات الولايات المتحدة من النفط والغاز ما زالت مستثناة من الرسوم”، لكنه في الوقت نفسه أشار إلى أن “التأثير السلبي قد يظهر في تراجع أسعار الخام عالمياً، وهو ما حدث بالفعل حين انخفض السعر بمقدار دولارين فور إعلان ترامب قراره”.
في ظل هذه التطورات، يبدو أن العراق سيضطر إلى إعادة النظر في أولوياته التصديرية وربما البحث عن أسواق بديلة لتصريف نفطه، بينما تواجه الشركات الأمريكية تحدياً إضافياً يتمثل في ارتفاع كلفة الاستيراد من العراق، ما قد يدفعها إلى تقليص تعاملاتها في المنطقة.
وفي خضم كل ذلك، تبقى الرسالة الأهم أن العلاقات الاقتصادية بين بغداد وواشنطن باتت تخضع لحسابات أكثر تعقيداً من ذي قبل، وسط عالم يتغير بوتيرة متسارعة، وسياسات لم تعد تخضع لقواعد الشراكة التقليدية بقدر ما تمليها المصالح الآنية وتوازنات القوة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة