الذهب يتراجع في مصر وسط انتظار عالمي لقرار الفيدرالي الأمريكي بشأن الفائدة: هل حان وقت التغيير؟
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
الذهب يتراجع في مصر وسط انتظار عالمي لقرار الفيدرالي الأمريكي بشأن الفائدة: هل حان وقت التغيير؟.. شهدت أسعار الذهب في مصر، اليوم الأربعاء 18 سبتمبر 2024، انخفاضًا ملحوظًا في كافة الأعيرة، بالتزامن مع حالة ترقب تسود الأسواق المحلية والعالمية، حيث ينتظر الجميع القرار المرتقب من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة.
وفقًا لأحدث تقرير صادر عن شعبة الذهب والمجوهرات في مصر، انخفض سعر الجنيه الذهب بمقدار 80 جنيهًا ليصل إلى 27،720 جنيهًا. وبالنسبة لعيار 21 الأكثر تداولًا في السوق المصري، فقد تراجع سعر الجرام بمقدار 10 جنيهات ليصل إلى 3،465 جنيهًا. أما الذهب عيار 24، والذي يُعد من أكثر الأعيرة نقاءً، فقد سجل سعر 3،960 جنيهًا للجرام الواحد، مما يعكس التراجع الواضح في السوق المحلية.
قرار الفيدرالي الأمريكي وتأثيراته المحتملةيأتي هذا التراجع في ظل توقعات تشير إلى احتمالية خفض الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة لأول مرة منذ فترة طويلة. الفيدرالي الأمريكي قد حافظ خلال الاجتماعات الثمانية السابقة على استقرار أسعار الفائدة، مما أسهم في رفع معدلها بنسبة 5.25% خلال العامين الماضيين، لتصل إلى نطاق 5.25% - 5.5% حاليًا. ولكن مع الترقب الحذر، هناك توقعات بأن يقوم الفيدرالي بخفض الفائدة اليوم بمقدار يتراوح بين 0.25% و0.5%.
إذا تحقق هذا السيناريو، فمن المتوقع أن تتأثر الأسواق المالية بشكل كبير. الذهب تحديدًا يعد من أكثر الأصول التي تتأثر بقرارات الفائدة الأمريكية، نظرًا لارتباطه الوثيق بحركة الدولار والسياسات النقدية. فخفض الفائدة قد يجعل الدولار أقل جاذبية، مما يدفع المستثمرين نحو الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا، خاصة في أوقات عدم الاستقرار الاقتصادي. وعلى الرغم من أن الذهب يُعتبر غالبًا مؤشرًا للأمان المالي في فترات الأزمات، فإن تأثيرات الفائدة الأمريكية تظل عاملًا أساسيًا في تحديد اتجاه الأسعار.
الأسواق العالمية في حالة انتظارعالميًا، شهدت أسعار الذهب أيضًا تراجعًا طفيفًا مع اقتراب صدور قرار الفيدرالي. فقد بلغ سعر أوقية الذهب 2،562 دولارًا، مع استمرار حالة الترقب في الأسواق العالمية التي تنتظر بقلق أي إشارات حول الخطوات الاقتصادية المقبلة. ومن المتوقع أن تشهد الأسواق ردود فعل متباينة بناءً على قرار الفيدرالي، سواء كان يتعلق بخفض الفائدة أو الإبقاء عليها مستقرة.
في الوقت ذاته، لا يمكن تجاهل أن التغيرات في أسعار الذهب عالميًا ترتبط بعدة عوامل أخرى إلى جانب السياسة النقدية الأمريكية، مثل تقلبات أسواق العملات والطلب العالمي على الذهب. وعلى الرغم من هذا الانخفاض المؤقت في أسعار الذهب، فإنه من الصعب تحديد الاتجاه المستقبلي للأسعار دون معرفة المزيد من التطورات الاقتصادية التي ستطرأ.
نظرة مستقبلية على الأسعاريبقى السؤال الأهم: هل سيستمر تراجع الذهب في مصر والعالم؟ أم أن السوق سيشهد استقرارًا أو حتى ارتفاعًا جديدًا إذا ما تحققت توقعات خفض الفائدة؟ في كل الأحوال، فإن الأيام القليلة القادمة ستكون حاسمة في تحديد الاتجاهات المستقبلية لأسعار الذهب.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الذهب سعر الذهب سعر الذهب اليوم سعر الذهب الآن أسعار الذهب الفیدرالی الأمریکی بشأن أسعار الذهب فی مصر جنیه ا
إقرأ أيضاً:
الخميس المُقبل.. اجتماع لـ "المركزي" لبحث مصير أسعار الفائدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعقد البنك المركزي المصري أول اجتماع للجنة السياسة النقدية لعام 2025 يوم الخميس المقبل، لحسم قرار أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط توقعات متزايدة باتجاه الخفض، في ظل تراجع معدلات التضخم.
ووفقًا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع معدل التضخم السنوي في يناير الماضي إلى 24%، مقارنة بـ24.1% في ديسمبر الماضي، وهو ما يشير إلى تباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار، وإن لم يكن انخفاضًا فعليًا في مستوياتها.
عوامل داخلية وخارجية مؤثرة على قرار المركزيتزامن الاجتماع مع تصاعد التوترات الجيوسياسية العالمية، والتي تفاقمت بفعل قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لا سيما فرض رسوم جمركية جديدة على عدة دول، ومن المتوقع أن تؤدي هذه الإجراءات إلى ضغوط تضخمية عالمية قد تؤثر على الاقتصاد المصري.
وتباينت توقعات المصرفيين والمحللين بشأن قرار لجنة السياسة النقدية، فقد توقع بنك الاستثمار "اتش سي" أن يُبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير للحفاظ على جاذبية الاستثمار في أذون الخزانة، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بتدفقات النقد الأجنبي، وسداد الالتزامات الخارجية، واستيراد المنتجات البترولية، فضلًا عن تداعيات التوترات الجيوسياسية على إيرادات قناة السويس.
جدل حول خفض الفائدة بين المصرفيين والخبراءتباينت توقعات المحللين والمصرفيين حول قرارات لجنة السياسة النقدية. فمن ناحية، توقع بنك الاستثمار "اتش سي" الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في الاجتماع القادم، وذلك بهدف الحفاظ على جاذبية الاستثمار في أذون الخزانة، خاصةً في ظل التحديات الخارجية التي قد تؤثر على تدفقات النقد الأجنبي إلى مصر، بما في ذلك الالتزامات الخارجية المستحقة السداد وتأثير التوترات الجيوسياسية على إيرادات قناة السويس.
من جهة أخرى، رأى محمد عبد العال، الخبير المصرفي، أن الظروف الحالية مناسبة لبدء البنك المركزي في خفض أسعار الفائدة، متوقعًا أن يتراوح الخفض بين 2% و4%، وذلك في ظل تراجع معدل التضخم واستقرار سعر صرف الجنيه أمام الدولار، مما يفتح الباب أمام دعم نمو القطاع الخاص
بدورها، توقعت سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر سابقًا، أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بنسبة 2% في اجتماعه القادم، وذلك لدعم نمو القطاع الخاص الذي سجل أعلى معدل نمو له في أربع سنوات عند 50.7 نقطة في يناير الماضي، وفقًا لمؤشر مديري المشتريات الصادر عن مؤسسة "ستاندرد آند بورز".
وأشارت “الدماطي” إلى أن خفض الفائدة سيقلل من تكلفة الاقتراض على الموازنة العامة للدولة، لكنها حذرت من ضرورة الإبقاء على أسعار البنزين والسولار دون تغيير في اجتماع اللجنة المقبلة في أبريل، لتجنب أي ضغوط تضخمية إضافية
توقعات المؤسسات الدوليةمن جانبها، توقعت مؤسسات دولية وبنوك استثمارية أن يبدأ البنك المركزي المصري في خفض أسعار الفائدة اعتبارًا من اجتماعه الأول لهذا العام.
ففي نوفمبر الماضي، توقع بنك "مورجان ستانلي" أن يبدأ البنك المركزي تخفيف سياسته النقدية المشددة اعتبارًا من فبراير 2025، مع توقع وصول معدل الفائدة إلى 17.25% بنهاية العام.
كما توقع بنك "جولدمان ساكس" في نهاية يناير الماضي أن يشهد العام الحالي خفضًا حادًا في الفائدة بمقدار 14.25%، ليصل إجمالي الخفض إلى 13% بنهاية ديسمبر، مدعومًا بتحسن قيمة الجنيه أمام الدولار.
وأظهر استطلاع للرأي أجرته شبكة "سي إن بي سي" وشمل 50 محللًا وخبيرًا مصرفيًا، أن 58% من المشاركين يتوقعون أن تتراوح نسبة خفض الفائدة بين 2% و5% في فبراير. وفي استطلاع آخر أجرته وكالة "رويترز"، توقع 19 محللًا اقتصاديًا أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بواقع 4% خلال النصف الأول من 2025.
كما رجحت "فيتش سوليوشنز" أن يخفض البنك المركزي الفائدة بمقدار 9% خلال العام الحالي، حال استمرار تراجع الضغوط التضخمية، واستقرار سعر العملة المحلية.
المركزي يحافظ على سياسة التثبيت في الاجتماعات الماضيةكان البنك المركزي قد أبقى على أسعار الفائدة ثابتة خلال آخر ستة اجتماعات، بعدما رفعها بمقدار 8% خلال الربع الأول من العام الماضي، لتظل عند مستوياتها المرتفعة البالغة 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.
يبقى قرار البنك المركزي المصري المرتقب تحت مجهر الأسواق والمستثمرين، حيث سيتحدد بناءً على المعطيات الاقتصادية المحلية والتطورات العالمية، في ظل سعي الدولة للحفاظ على استقرار السوق المالية ودعم مسار النمو الاقتصادي.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين