نفت شركة جولد أبولو التايوانية، الاتهامات الموجهة إليها بشأن تصنيع أجهزة «بيجر» المستخدمة في التفجيرات التي حدثت بلبنان أمس، مشيرة إلى أن شركة «بي.إيه.سي» والتي لديها ترخيص باستخدام علامتها التجارية هي التي صنعتها، بينما أذكرت «رويترز» إن صور لأجهزة النداء المدمرة تتوافق شكلا وملصقات على الظهر، مع أجهزة النداء التي تصنعها شركة جولد أبولو.

المنتج كان يحمل العلامة التجارية فقط

وقال مؤسس ورئيس شركة جولد أبولو هسو تشينج كوانج، للصحفيين، في مكاتب الشركة في مدينة تايبيه الجديدة بشمال تايوان أمس الأربعاء، إن «المنتج لم يكن ملكنا، كان يحمل علامتنا التجارية فقط».

وأضاف أن الشركة الحاصلة على الترخيص مقرها في أوروبا، لكنه رفض في وقت لاحق كشف موقعها، وأضاف أنه كانت هناك مشكلات فيما يتعلق بالتحويلات المالية من الشركة، وأن التحويلات كانت غريبة للغاية، مضيفا أن المدفوعات جاءت عبر الشرق الأوسط، ولم يدل بمزيد من التفاصيل. 

وأوضح رئيس الشركة أنه لا يعرف كيف جرى تزوير أجهزة الاستدعاء بحيث تنفجر، وبينما كان رئيس الشركة المصنعة يلتقي بالصحافيين، وصل مسؤولون من الشرطة إلى الشركة، وقام مسؤولون من وزارة الاقتصاد التايوانية بزيارة شركة جولد أبولو. 

الشركة كانت ضحية للحادث

وأضاف أن شركة جولد أبولو كانت ضحية لحادث تفجير أجهزة استدعاء عناصر حزب الله وتخطط لمقاضاة المصنع المرخص له، وقال «قد لا نكون شركة كبيرة لكننا شركة مسؤولة، وهذا أمر محرج للغاية».

وقالت الشركة في بيان لها إن أجهزة الاستدعاء من طراز AR-924 جرى إنتاجها وبيعها من قبل شركة BAC وجاء في البيان أن شركة جولد أبولو سمحت لشركة BAC باستخدام علامتها التجارية لبيع المنتجات في مناطق محددة، ولكن تصميم وتصنيع المنتجات يتم بالكامل بواسطة BAC، بينما قالت وزارة الاقتصاد التايوانية في بيان، إنه لم يجر تسجيل أي صادرات مباشرة لأجهزة النداء من تايوان إلى لبنان.

 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: حزب الله لبنان حسن نصر الله الشركة التايوانية

إقرأ أيضاً:

إدارة ترامب تتجه لإلغاء تأشيرات الطلاب المتعاطفين مع حماس

نقلت وكالة رويترز عن مسؤول في البيت الأبيض قوله إن إدارة الرئيس دونالد ترامب ستلغي تأشيرات من وصفهم بالطلاب المتعاطفين مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في الجامعات الأميركية، في حين قالت صحيفة نيويورك بوست إن ترامب قد يصدر اليوم الأربعاء أمرا تنفيذيا بشأن مكافحة "معاداة السامية".

وحسب وثيقة اطلعت عليها الصحيفة الأميركية، فإن الأمر التنفيذي يوجّه الوكالات الفدرالية بإيجاد طرق لترحيل النشطاء المناهضين لليهود، ويحدد خططا لوزارة العدل للتحقيق في أي خطابات مؤيدة لحركة حماس.

وينص الأمر التنفيذي كذلك بترحيل الأجانب الذين "ينتهكون القانون" بمن فيهم الناشطون المناهضون لإسرائيل، ويتوعد بترحيل طلاب الجامعات غير الأميركيين وغيرهم من الأجانب المقيمين الذين شاركوا في الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين.

وقد دعت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت من يريدون الهجرة بشكل غير نظامي إلى الولايات المتحدة لإعادة التفكير في ذلك، مشددة على أن كل من يدخل البلاد بشكل غير قانوني سيتم اعتباره مجرما، حسب قولها.

#عاجل | المتحدثة باسم البيت الأبيض: الأوامر التي وقعها الرئيس ترمب رسالة للعالم بعدم تسامحنا مع الهجرة غير الشرعية، ومن يريد الهجرة غير الشرعية للولايات المتحدة سيفكر مرتين pic.twitter.com/QKh00Xtznc

— قناة الجزيرة (@AJArabic) January 28, 2025

إعلان

وكانت وزارة الأمن الداخلي الأميركية أعلنت أن أكثر من 7300 مهاجر ممن لا يحملون أوراق إقامة قانونية تم ترحيلهم منذ وصول ترامب إلى البيت الأبيض، في ظل استمرار إرسال مزيد من وحدات الجيش إلى الحدود.

إلغاء الحماية المؤقتة

من جانب آخر، أعلنت إدارة الرئيس ترامب اليوم الأربعاء إلغاء قرار تمديد "وضع الحماية المؤقتة" الذي أتاح لأكثر من 600 ألف فنزويلي البقاء في الولايات المتحدة.

وبحسب "مركز بيو للأبحاث"، كان هناك حتى مارس/آذار 2024 نحو 1.2 مليون شخص يحق لهم، أو حصلوا على "وضع الحماية الموقتة" في الولايات المتحدة، معظمهم من فنزويلا.

وسبق أن مدد الرئيس السابق جو بايدن "وضع الحماية الموقتة" لهؤلاء 18 شهرا قبل أيام من عودة ترامب إلى البيت الأبيض، متعهدا بتنفيذ عمليات ترحيل جماعي للمهاجرين.

ويُمنح "وضع الحماية الموقتة" للأجانب الذين لا يمكنهم العودة إلى بلدانهم بشكل آمن بسبب الحرب أو الكوارث الطبيعية أو غير ذلك من الظروف "الاستثنائية".

وفي اليوم الأول لولايته الثانية، أمر ترامب بإعادة النظر في تصنيفات "وضع الحماية الموقتة" عبر أمر تنفيذي يسمى "حماية الشعب الأميركي من الغزو"، وذلك بعد أن سعى لوضع حد للبرنامج في ولايته الأولى لكنه واجه معارضة قانونية.

وكانت إدارة بايدن وسعت "وضع الحماية المؤقتة" ليشمل أكثر من مليون شخص من السلفادور والسودان وأوكرانيا وفنزويلا وعدد من الدول للسماح لهم بالبقاء في الولايات المتحدة بشكل قانوني.

إجراءات مؤقتة

وأعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اليوم الأربعاء أنها بصدد اتّخاذ سلسلة من الإجراءات المؤقتة بسبب مواجهتها "حالة من عدم اليقين على صعيد التمويل" بعد قرار الولايات المتحدة تجميد الغالبية العظمى من مساعداتها الخارجية.

وقال متحدث باسم المفوضية لوكالة الصحافة الفرنسية في رسالة عبر البريد الإلكتروني "لقد أُحطنا علما بقرار الإدارة الأميركية الجديدة وقف رصد أموال لبرامج المساعدات الخارجية".

إعلان

وتابع "في حين ما زلنا بصدد إجراء تقييم لتأثير قرار الإدارة الأميركية الجديدة، بما في ذلك استثناءات محتملة، فإننا ننفذ سلسلة من الإجراءات الاحترازية المؤقتة للتخفيف من تأثير عدم اليقين على صعيد التمويل".

وفي العام 2024، ساهمت الولايات المتحدة بمبلغ 2.05 مليار دولار في إجمالي ميزانية المفوضية البالغة أكثر من 10.6 مليارات دولار.

ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ليست الوكالة الأممية الوحيدة التي بدأت تلمس تداعيات تغيّر سياسات الولايات المتحدة بعد عودة ترامب إلى السلطة.

وقالت منظمة الصحة العالمية الأسبوع الماضي إنها بصدد مراجعة أولوياتها بعد أن قرر ترامب انسحاب الولايات المتحدة بالكامل منها، علما بأن واشنطن هي تقليديا أكبر مانح للوكالة.

وأمر الرئيس ترامب في مستهل ولايته الرئاسية الثانية الأسبوع الماضي بتعليق مؤقت لمدة 90 يوما للمساعدات الخارجية الأميركية لإتاحة إجراء مراجعة، علما بأن واشنطن تعد أكبر مانح للمساعدات الخارجية في العالم بالدولار.

مقالات مشابهة

  • إدارة ترامب تتجه لإلغاء تأشيرات الطلاب المتعاطفين مع حماس
  • فوتومونتاج.. العالم يرفص على أصابع ترامب
  • القانون يجبر منى فاروق على الحضور للمحكمة ودخول قفص الاتهام بعد حكم حبسها
  • دراسة تكشف سبب تفاقم حرائق لوس أنجلوس: تغير المناخ في قفص الاتهام!
  • وزير المالية الأسبق: استماع الحكومة للقطاع الخاص مهم لكنها المسؤولة عن صناعة دوره
  • جولد بيليون: سعر الذهب يتعرض لضغط من ارتفاع الدولار
  • رئيس جامعة الإسكندرية يشهد اللقاء التعريفي بمتطلبات النداء الثاني للمشروعات البحثية
  • ألبانيا تنفي وجود خطة لتهجير 100 ألف فلسطيني إليها
  • قافلة من ألف مهاجر تتجه من المكسيك إلى الولايات المتحدة
  • محامي أحمد ياسر المحمدي: قدمنا دليلا جديدا أثبت أن الاتهام كيدي ومفبرك