ارتفاع أسعار العملات الرقمية مع توقعات بانخفاض أسعار الفائدة الأمريكية
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت أسعار العملات الرقمية، اليوم الأربعاء، ارتفاعًا مع استعداد الأسواق لانخفاض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة؛ ما يُتوقع أن يفيد الأصول المضاربة المدفوعة بالمخاطر.
وارتفع سعر بيتكوين بنسبة 3.8% ليصل إلى 60،469 دولارًا، حيث ساعدت بيانات تُظهر تحسن تدفقات رأس المال إلى صناديق الاستثمار المتداولة في تعزيز المعنويات وصعود أسعار العملات الرقمية.
كما شهدت عملة الإيثر الرقمية ثاني أشهر العملات الرقمية عالميا صعودًا بنسبة 1.4% لتصل إلى 2319.94 دولار، بينما تحركت العملات البديلة مثل XRP وسولانا وكاردانو ضمن نطاق ثابت.
وأظهرت بيانات خلال الأسبوع الجاري، أن صناديق بيتكوين تلقت تدفقات ما أنهى سلسلة من التدفقات الخارجة منذ منتصف أغسطس.
وتعد هذا التدفق تحولًا في المعنويات بعد أن أثرت حالة من عدم اليقين بشأن الانتخابات الرئاسية الأمريكية وأسعار الفائدة واحتمال حدوث ركود على أسعار العملات المشفرة بشكل عام.
ومع ذلك، لا تزال أحجام التداول في صناديق بيتكوين الأمريكية أقل بكثير من المستويات المرتفعة التي شٌهدت في وقت سابق من هذا العام، حيث تراجع حماس المستثمرين، خاصة بين المتداولين الأفراد.
وتترقب السوق المصرفية العالمي اجتماع الفيدرالي الأمريكي خلال الساعات القليلة المقبلة، ويعد الاجتماع المنتظر هو سادس اجتماعات البنك الفيدرالي الأمريكي خلال العام الجاري.
ومن المتوقع أن يخفض الفيدرالي الأمريكي الفائدة مرة أخرى قبل نهاية العام الجاري بنسبة 0.25% أخرى لتصل الفائدة إلى مستوى 4.75%، حيث يستهدف الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خفض معدلات التضخم بنسبة 2%.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: العملات الرقمية أسعار الفائدة الأمريكية الفیدرالی الأمریکی العملات الرقمیة أسعار العملات
إقرأ أيضاً:
عاجل - هل يخفض البنك المركزي سعر الفائدة؟.. توقعات اجتماع السياسة النقدية المقبل
يعقد البنك المركزي المصرى، ممثل في لجنة السياسة النقدية، غدا الخميس 21 نوفمبر 2024، اجتماع هام لحسم أسعار الفائدة.
يأتي ذلك وسط توقعات بنك مورجان ستانلي، أحد أكبر البنوك الأمريكية العالمية، بدء خفض البنك المركزي سعر الفائدة بشكل تدريجي خلال العام المقبل وسط توقعات بتراجع معدل التضخم.
ورفع المركزي سعر الفائدة 8% خلال الربع الأول من العام الجاري منها 6% دفعة واحدة في مارس الماضي لكبح جماح التضخم.
تثبيت الفائدة لنهاية العام الجاري
ورجح مورجان ستانلي أن يبقي المركزي على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل وشهر ديسمبر وسط تسارع معدل التضخم.
كان المركزي أبقى على سعر الفائدة خلال آخر 4 اجتماعات دون تغيير عند مستوياتها المرتفعة 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.
وتوقع مورجان ستانلي انخفاضًا كبيرًا في معدل التضخم إلى نحو 14% و15% على أساس سنوي في الربع الأول من 2025 مع بدء التأثيرات الأساسية المواتية.
كان معدل التضخم تسارع خلال آخر 3 أشهر على التوالي مسجلا 26.5% في أكتوبر من 26.4% في سبتمبر الماضي بفعل الزيادة الثالثة خلال العام الجاري في أكتوبر الماضي للبنزين والسولار.
لا يزال معدل التضخم بعيدا عن مستهدفات البنك المركزي بين 5% إلى 9% بنهاية ديسمبر المقبل.
اسعار الفائدة الحقيقية ستظل مرتفعة
وأشار البنك في تقريره إلى أن أسعار الفائدة الحقيقية ستظل مرتفعة في البداية، قبل أن تعود إلى وضعها الطبيعي عند نحو 3.5% في النصف الثاني من عام 2025.
ويتم احتساب معدل العائد على المدخرات بالسالب أو الموجب من خلال عملية حسابية بطرح معدل التضخم من العائد على المدخرات.
وقدر البنك في تقريره له حول مصر، دورة خفض أسعار الفائدة ستكون تدريجية في العام المقبل لتهبط إلى 17.25% على الودائع بحلول ديسمبر 2025 من 27.25% حاليًا.
كشف الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي، عضو مجلس النواب السابق، عن توقعه بشأن أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في ظل التغييرات الاقتصادية المتوقعة في العالم، بعد فوز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية الأمريكية.
وقال «فؤاد» في تصريحات تليفزيونية، ببرنامج «الحكاية» عبر قناة «إم بي سي مصر»، إنه يتوقع إبقاء البنك المركزي المصري، على أسعار الفائدة خلال اجتماع الخميس المقبل دون تغيير، وحتى نهاية العام الحالي 2024.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن هناك مشكلتين حاليًا يؤثران على التضخم وهما؛ ارتفاع أسعار الوقود، وارتفاع الدولار في البنوك بشكل طفيف.
وبين أن الظروف الحالية غير مواتية لتخفيض سعر الفائدة باجتماع البنك المركزي الخميس المقبل أو في نهاية 2024.
تأثير فوز ترامب على الاقتصاد الأمريكيمع فوز ترامب بولاية ثانية، يستعد الاقتصاد الأمريكي لموجة من التغييرات، إذ يتطلع الرئيس إلى تكرار سياساته الاقتصادية من فترته الأولى، ولكن على نطاق أوسع.
وبنى ترامب حملته الانتخابية على وعود بإصلاح الاقتصاد، إذ يخطط لفرض رسوم جمركية أعلى وخفض الضرائب وفرض قيود صارمة على الهجرة.
حسب تقرير وكالة رويترز، يقول خبراء اقتصاد إن هذه السياسات التي من المرجح أن تؤدي إلى نمو اقتصادي أسرع وتزيد من قوة سوق العمل وترفع تكاليف الاستيراد، ستفرض ضغوطا صعودية على الأسعار.
ويُتوقع أن تؤدي هذه الخطوات إلى ضغط تصاعدي على معدلات التضخم، وتعزيز النمو، ما قد يزيد العجز، ويؤدي إلى ارتفاع معدلات الفائدة.