إحالة 675 محضرًا بمخالفات للمخابز والأسواق بالدقهلية للنيابة العامة
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أن الحملات التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والأسواق والمحلات اسفرت خلال اسبوع عن تحرير (675 )محضرًا في مجال المخابز والأسواق وضبط عدد من السلع الغذائية المختلفة لبيعها في السوق السوداء بمختلف المراكز والمدن والاحياء، حيث تم تحرير عدد (331) محضرًا في مجال المخابز، وعدد (344) محضرًا في مجال الأسواق.
وقرر " المحافظ " إحالة 675 محضرًا بالمخالفات في مجال المخابز والأسواق والمحلات للنيابة العامة لإعمال شئونها..
جاءت تصريحات " محافظ الدقهلية " بعد اطلاعه علي التقرير الذي عرضه المحاسب السيد دايره وكيل وزارة التموين بالدقهلية بشأن حملات التفتيش والرقابه التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والأسواق والمحلات بعدد من مراكز المحافظة.
الدقهلية تكثف حملاتها للرقابة علي المخابز والأسواق والمحال التجارية نقص وزن، وتوقف عن الإنتاج، وتصرف فى الدقيق، عدم الإعلان الاسعار، وعدم وجود شهادات صحية ضمن مضبوطات الحملة
ومن جانبه أوضح المحاسب السيد دايره وكيل وزارة التموين بالدقهلية ان الحملات التي تم تنفيذها شملت المرور علي المخابز والاسواق والمحلات بالمراكز سالفة الذكر وان المحاضر التي تم تحريرها عبارة عن محاضر ( نقص وزن، مواصفات، وتوقف عن الإنتاج، وتصرف فى الدقيق، بالاضافة إلى عدم الإعلان عن الاسعار، وعدم وجود شهادات صحية، وغلق في مواعيد العمل الرسمية، ومزاولة نشاط دون ترخيص، وتجميع سلع تموينية ) واضاف إنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين...
الدقهلية تكثف حملاتها للرقابة علي المخابز والأسواق والمحال التجارية
وأكد محافظ الدقهلية على تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين، والصحة، والطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين وكذا توفير مطالب وإحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدى لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.
الدقهلية تكثف حملاتها للرقابة علي المخابز والأسواق والمحال التجاريةالمصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جهاز حماية المستهلك حماية المستهلك وكيل وزارة التموين رؤساء المراكز والمدن أسواق الدقهلية الرقابة التموينية تكثيف حملات التی تم محضر ا
إقرأ أيضاً:
إحالة البلوجر سوزي الأردنية إلى المحاكمة الجنائية في قضية نشر أخبار كاذبة
أعلنت النيابة العامة عن إحالة البلوجر سوزي الأردنية إلى المحاكمة الجنائية، بعد التحقيق معها في قضية نشر أخبار كاذبة، كانت قد أثارت جدلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي. القضية تتعلق بتصريحات سوزي التي تحدثت فيها عن تعرض شقيقتها ذات الاحتياجات الخاصة لسرقة هاتفها، وهو الادعاء الذي تبين لاحقًا أنه غير صحيح. التحقيقات أسفرت عن قرار إحالتها للمحاكمة الجنائية بتهمتين رئيسيتين هما نشر أخبار كاذبة والتسبب في نشر فوضى إعلامية.
يُذكر أن سوزي الأردنية كانت قد نشرت عبر حساباتها في وسائل التواصل الاجتماعي فيديوهات تروي فيها تفاصيل تعرض شقيقتها لسرقة هاتفها المحمول من قبل شخص مجهول، مما أثار موجة من التعاطف والتفاعل من متابعيها. لكن بعد التحقيقات تبين أن الواقعة لم تكن إلا إشاعة من نسج خيالها، ما دفع النيابة العامة للتحقيق في هذه الاتهامات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها.
ووفقًا للتقارير، فقد تم اتخاذ قرار بإخلاء سبيل سوزي بعد التحقيق معها، إلا أن النيابة العامة قررت إحالتها إلى المحاكمة الجنائية بسبب خطورة الاتهامات الموجهة إليها. القضية لاقت اهتمامًا واسعًا من الجمهور الذي اعتبر أن نشر الأخبار الكاذبة على وسائل التواصل الاجتماعي قد يكون له تأثيرات سلبية كبيرة على المجتمع. وقد أثار هذا القرار حالة من الجدل حول كيفية معالجة مثل هذه القضايا في ظل الانتشار الواسع للمنصات الرقمية وارتفاع تأثيرها في تشكيل الرأي العام.
لم تكن هذه هي المرة الأولى التي تواجه فيها سوزي الأردنية القضايا القانونية؛ ففي وقت سابق كانت قد أُدينت في قضية سب والدها في بث مباشر عبر حساباتها على الإنترنت، وهو ما أدى إلى صدور حكم بحبسها لمدة سنتين مع غرامة مالية بلغت 300 ألف جنيه مصري. ومع ذلك، تم إلغاء حكم الحبس في محكمة مستأنف الطفل، بينما تم تأكيد الغرامة المالية.
من جانبها، أكدت النيابة العامة أن قرار إحالة سوزي إلى المحاكمة الجنائية في هذه القضية يأتي في إطار حرصها على حماية المجتمع من الأضرار التي قد تنتج عن نشر أخبار غير صحيحة، داعية الجميع إلى تحري الدقة قبل نشر أي معلومات يمكن أن تؤثر على الآخرين.
في الوقت نفسه، لم تحدد المحكمة بعد موعدًا رسميًا لبدء المحاكمة الجنائية، لكن القضية تواصل جذب الانتباه، ويُنتظر أن تكون لها تداعيات قانونية كبيرة على مستوى الأفراد والمؤسسات الإعلامية في مصر.