هل يعوض التاجر المستهلك عن منتج أصابه بالضرر بسبب سوء التخزين؟
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
نظم قانون حماية المستهلك ، العلاقة بين البائع والمشتري من خلال تحديد حقوق والتزامات كل منهما، من أجل مكافحة أي نوع من الخلافات التي قد تنشأ خلال عمليات البيع بمختلف أنظمتها.
ونصت المادة (27) علي أن يكون المُنتج مسئولاً عن كل ضرر يلحقه المُنتج أو يحدثه إذا ثبت أن الضرر نشأ بسبب عيب في المنتج يرجع إلى تصميمه أو صنعه أو تركيبه.
ويكون المورد مسئولاً عن كل ضرر يلحقه أو يحدثه المنتج يرجع إلى طريقة استعماله استعمالاً خاطئًا إذا ثبت أن الضرر بسبب تقصير المورد في اتخاذ الحيطة الكافية لمنع وقوع الضرر أو التنبيه إلى احتمال وقوعه.
ويكون الموزع أو البائع مسئولاً عن كل ضرر يلحقه أو يحدثه المنتج إذا ثبت أن الضرر نشأ بسبب عيب يرجع إلى طريقة إعداده للاستهلاك أو حفظه أو تعبئته أو تداوله أو عرضه،وفي جميع الأحوال تكون مسئولية الموردين تضامنية.
ووفقا للمادة (28) يقع باطلاً كل شرط يرد في عقد أو وثيقة أو مستند أو غير ذلك مما يتعلق بالتعاقد مع المستهلك، إذا كان من شأنه خفض أي من التزامات المورد الواردة بهذا القانون أو لائحته التنفيذية أو إعفاؤه منها.
وألزمت المادة (29) المورد الذي أبرم العقد بالحفاظ على المعلومات والبيانات الخاصة بالمستهلك، وألا يتداولها أو يفشيها بما يخالف أحكام هذا القانون أو القوانين المتعلقة بهذا الشأن، ما لم يثبت قبول المستهلك صراحة بذلك، كما يلتزم باتخاذ جميع الاحتياطيات الضرورية للحفاظ على سرية وخصوصية هذه البيانات والمعلومات.
وللنائب العام أو من يفوضه من المحامين العموم على الأقل، سواء من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب جهة رسمية أو أحد ذوي الشأن، أن يأمر بالاطلاع أو بالحصول على أي بيانات أو معلومات خاصة بالمستهلك إذا اقتضى ذلك كشف الحقيقة في جناية أو جنحة قامت دلائل جدية على وقوعها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المستهلك حماية المستهلك البيع عقد منهج
إقرأ أيضاً:
تفاصيل مثيرة عن أكبر عملية احتيال في مرسين التركية
تم توقيف تاجر مجوهرات في مدينة مرسين، بعد اتهامه بالاحتيال على 116 عميلًا بمبلغ قدره نحو 120 مليون ليرة تركية. ويأتي ذلك بعد تحقيقات أجرتها مديرية أمن مرسين بالتعاون مع مكتب الادعاء، حيث تبين أن التاجر استخدم أساليب احتيالية لبيع الذهب بأسعار غير عادلة، واعدًا العملاء بتسليمه لهم في وقت لاحق.
تفاصيل التحقيق:
وفقًا للتحقيقات، كان التاجر يشتري الذهب بأسعار أعلى من السوق، لكن في المقابل كان يبيع لعملائه بأسعار أقل من قيمتها الفعلية، ويخبرهم أنه سيقوم بتسليمهم الذهب أو دفع المبالغ المستحقة لهم لاحقًا. وبذلك تمكن من الاحتيال على 116 شخصًا، محققًا ملبغًا إجماليًا يصل إلى حوالي 120 مليون ليرة تركية.
القبض على المشتبه بهم:
اقرأ أيضاتعرف على أجور الفنانين الأتراك في حفلات عيد الفطر: أرقام…
الخميس 27 مارس 2025في إطار التحقيق، قامت السلطات الأمنية بتنفيذ عملية توقيف واسعة، تم خلالها إلقاء القبض على 14 شخصًا، بينهم التاجر O.B. وعدد من مسؤولي الشركة. كما تمت مصادرة 7 ملايين ليرة تركية من الذهب والعملات الأجنبية.
تعليق اللافتة أمام المحل:
وفي تطور آخر، تم تعليق لافتة أمام محل التاجر في حي محمودية بمنطقة أكدنيس، كتب عليها: “لم نرغب في إيذاء أحد. في 14.03.2025، نتيجة لأحداث مفاجئة، اضطررنا لإغلاق المحل مؤقتًا. حالما تتحسن ظروفنا، سنقوم بأسرع وقت ممكن بتعويض المتضررين.” وقد أثارت هذه اللافتة انتباه المارة، خاصةً مع تزايد تساؤلاتهم حول مصير أموالهم.
معدلات إنتاج «النفط والغاز والمكثفات» خلال الساعات الماضية