تقارير إسرائيلية تكشف عن نوع المادة التي فجرت أجهزة الاتصال في لبنان
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
#سواليف
ذكرت وسائل إعلام عبرية، أن نوع المادة الحساسة المستخدمة لتفجير أجهزة “بيجر” في لبنان هي مادة “PETN” شديدة الحساسية.
وبحسب تقارير إعلامية، فإن نوع المتفجرات التي تم إدخالها في الأجهزة هي مادة “PETN”، وهي واحدة من أقوى المتفجرات المعروفة في العالم. وهي مادة حساسة للحرارة والاحتكاك، وهذا ما يفسر انفجارها.
وفي وقت سابق، قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، إن “إسرائيل نفذت عمليتها ضد حزب الله الثلاثاء بإخفاء مواد متفجرة داخل دفعة جديدة من أجهزة النداء المصنوعة في تايوان والتي تم استيرادها إلى لبنان”، وفقًا لمسؤولين أمريكيين وآخرين مطلعين على العملية.
مقالات ذات صلة الدويري .. القائد الإسرائيلي السابق لفرقة غزة يعترف بصدق السنوار 2024/09/18وأضاف المسؤولون، أنه “تم التدخل في أجهزة النداء التي طلبها حزب الله من شركة Gold Apollo في تايوان قبل وصولها إلى لبنان حيث وكانت معظم الأجهزة من طراز AP924 الخاص بالشركة، على الرغم من تضمين ثلاثة طرازات أخرى من Gold Apollo في الشحنة”.
وأمس الثلاثاء، وجه حزب الله رسميا اتهاما لدولة الاحتلال بالمسؤولية عن تداعيات الهجوم الذي استهدف أجهزة الاتصال، وأدى إلى ارتقاء عدد من الشهداء وإصابة عدد كبير بجروح مختلفة.
كما قال مسؤول كبير في حزب الله لرويترز إن حسن نصر الله الأمين العام للحزب “بخير ولم يصب بأي أذى” في الانفجارات.
وقال بيان لـ “حزب الله”: “بعد التدقيق في كل الوقائع والمعطيات الراهنة والمعلومات المتوفرة حول الاعتداء الآثم الذي جرى بعد ظهر هذا اليوم، فإنّنا نحمّل العدو الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن هذا العدوان الإجرامي، الذي طال المدنيين، أيضًا وأدى إلى ارتقاء عدد من الشهداء وإصابة عدد كبير بجراح مختلفة”.
وأضاف: “إنّ شهداءنا وجرحانا هم عنوان جهادنا وتضحياتنا على طريق القدس، انتصارًا لأهلنا الشرفاء في قطاع غزة والضفة الغربية، وإسنادًا ميدانيًا متواصلًا، وسيبقى موقفنا هذا بالنصرة والدعم والتأييد للمقاومة الفلسطينية الباسلة محل اعتزازنا وافتخارنا في الدنيا والآخرة”.
وأكد حزب الله “أنّ هذا العدو الغادر والمجرم سينال بالتأكيد قصاصه العادل على هذا العدوان الآثم من حيث يحتسب ومن حيث لا يحتسب، والله على ما نقول شهيد”، وفق البيان.
وكان حزب الله اللبناني، الثلاثاء، قد علق في وقت سابق على موجة الانفجارات التي طالت أجهزة الاتصالات اللاسلكية المعروفة باسم “بيجر”، وأشار إلى أنه يجري تحقيق واسع النطاق لمعرفة أسباب “الانفجارات الغامضة”، التي خلفت شهداء وأعدادا كبيرة من المصابين.
وقال الحزب في بيان عبر “تلغرام”: “قرابة الساعة 03:30 من بعد ظهر يوم الثلاثاء انفجرت عدد من أجهزة تلقي الرسائل المعروفة بالبيجر، الموجودة لدى عدد من العاملين في وحدات ومؤسسات حزب الله المختلفة”.
المصدر: سواليف
إقرأ أيضاً:
الطعن بالموازنة ممكن؟
كتب سعيد مالك في" نداء الوطن": أصدر مجلس الوزراء قراراً قضى بالموافقة على مشروع قانون الموازنة العامة للعام/2025/أسئلة عدّة طُرحت نتيجة هذا القرار أهمّها:
هل هذا المرسوم قابل للطعن؟ وأمام أيّ مرجع؟
هل شروط الطعن متوافرة؟
وما يُمكن أن يكون القرار المتوقع؟
بالنسبة إلى السؤال المتعلّق بقابلية هذا القرار للطعن أم لا، وأمام أي مرجع؟ نُشير إلى أن المادة الأولى من قانون إنشاء المجلس الدستوري نصّت على أن مهمّة المجلس الدستوري مراقبة دستورية القوانين وسائر النصوص التي لها قوّة القانون، كذلك المادة/18/ من نفس القانون. والمقصود بالنصوص التي لها قوّة القانون، أي الصادرة عن غير مجلس النواب، وتحمل مضموناً تشريعيّاً.
بالتالي، هذا القرار يقبل الطعن أمام المجلس الدستوري وليس أمام مجلس شورى الدولة. والإثبات على ذلك قرار شورى الدولة رقم 43/2000 الذي اعتبر أن المرسوم الذي يحمل في طيّاته مضموناً تشريعياً يخرج عن اختصاصه.
وبالنسبة إلى السؤال عن شروط الطعن في القرار متوافرة أم لا؟
نصّت المادة/86/ من الدستور أنّه إذا لم يبتّ مجلس النواب نهائياً في شأن مشروع الموازنة قبل الانتهاء من العقد العادي، فرئيس الجمهورية بالاتّفاق مع رئيس الحكومة يدعو المجلس فوراً لعقد استثنائي يمتدّ لغاية نهاية كانون الثاني. وبحال انقضاء المهل، فلمجلس الوزراء أن يتّخذ قراراً، يُصدر بناءً عليه رئيس الجمهورية مرسوماً يجعل بموجبه مشروع الموازنة مرعياً ومعمولاً به.
حدّدت المادة /32/ من الدستور مواعيد العقدين العاديين. أمّا العقد الاستثنائي هو الذي يدعو إليه رئيس الجمهورية بالاتّفاق مع رئيس الحكومة، إمّا بمبادرة منه، وإمّا بناءً لطلب الأكثرية المُطلقة من مجموع النواب. وإمّا بناءً على الدستور حيث يكون رئيس الجمهورية مُلزماً بدعوة مجلس النواب للانعقاد بدورة استثنائية للقيام بموجبٍ مُحدّد. كاستكمال دراسة مشروع الموازنة وإقراره.
بالإضافة إلى الدورتين العاديّتين والدورات الاستثنائية، نصّ الدستور أيضاً على الاجتماعات الحُكميّة، حيث يلتئم المجلس عند وقوع حدثٍ مُعيّن، للقيام بمهمّة يتطلّبها هذا الحدث.
ونصّ دستور قبل الطائف على اجتماعات حُكميّة للمجلس، وذلك قبل موعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية (المادة/73/) كذلك في حال خلوّ سدّة الرئاسة (المادة/74/) وعند انتخاب مجلس نواب جديد لانتخاب هيئة مكتب المجلس (المادة/44/).
وبعد الطائف، أضاف التعديل الدستوري الحالة المنصوص عنها في المادة/69/ من الدستور، التي تنصّ أنه عند استقالة الحكومة أو اعتبارها مُستقيلة، يُصبح مجلس النواب حُكماً في دورة انعقاد استثنائية، حتى تأليف حكومة جديدة ونَيلها الثقة. إضافةً إلى حالات أُخرى.
بالتالي، فإن حكومة الرئيس ميقاتي والتي اعتُبرت مستقيلة مع بدء ولاية المجلس النيابي الحالي عام/2022/ أوجبت على المجلس النيابي أن يبقى مُنعقداً بصورةٍ حُكمية من تاريخ 1/6/2022 حتى تاريخ نيل حكومة الرئيس سلام الثقة بتاريخ 26/2/2025.
مما يُفيد، أنه لم يكن بالإمكان دعوة مجلس النواب للانعقاد بدورةٍ استثنائية تمتّد من مطلع العام/2025/ حتى نهاية شهر كانون الثاني منه، لاستكمال دراسة الموازنة، كَون مجلس النواب كان مُنعقداً أساساً بدورةٍ حُكميّة استمرّت حتى تاريخ 26/2/2025.
فالهدف من الدعوة إلى دورة استثنائية هو الترخيص للمجلس النيابي بالالتئام والمُناقشة توصُّلاً إلى الإقرار. بالتالي، لا سبيل لهكذا دعوة، ما دام المجلس النيابي كان مُنعقداً حُكميّاً وبمُقتضى الدستور؟
أمّا القول بأن المجلس النيابي كان هيئة ناخبة وليس تشريعية، فنحن نؤيّد هذا الرأي. لكنّه عاد إلى دوره التشريعي بعد التاسع من شهر كانون الثاني، تاريخ انتخاب العماد عون رئيساً للجمهورية.
بالخُلاصة، لا أعتقد أنّ المجلس الدستوري سيأخذ بأي طعن ممكن أن يُقدّم بمرسوم الموازنة، لأن شروط المادة/86/ من الدستور متوافرة. على أمل أن نحظى بموازنة عام/2026/ أكثر عدالةً وإنصافاً، سيما للشرائح الشعبية والكادحة.
مواضيع ذات صلة ماكرون: التوصّل لهدنة في أوكرانيا ممكن خلال أسابيع Lebanon 24 ماكرون: التوصّل لهدنة في أوكرانيا ممكن خلال أسابيع
قصف حوثي يطال منزلاً في "الشماسي" شرق تعز