“ورشة الإستراتيجية الخليجية لمكافحة المخدرات ” تناقش محاورها الفرعية
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
تبحث ورشة “إعداد الاستراتيجية الخليجية لمكافحة المخدرات (2025 – 2028)”، في يومها الثالث في أبوظبي، محاورها الفرعية الستة والتي تشمل خفض الطلب، وتقليل العرض، وتجفيف منابع المخدرات والمؤثرات العقلية، ومكافحة الأموال المتحصلة وغسل الأموال، وتطوير منظومة التشريعات الخليجية بشأن مكافحة المخدرات، والرصد الوطني المشترك والتدريب وبناء القدرات.
وتجري النقاشات عبر ست مجموعات عمل تناقش التدابير التنفيذية المعنية بالمبادرات والأنشطة المقترحة وآليات بناء الشراكات للمحاور الفرعية.
كما ستناقش مجموعات العمل، في الورشة التي تنظمها الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، آليات التنفيذ والتقييم والمتابعة ومؤشرات الأداء الرئيسية على المستوى الوطني والإقليمي لمحاور الاستراتيجية الفرعية.
وفي ختام أعمال اليوم، سيتم عرض المخرجات الخاصة لمجموعات العمل المختلفة، إضافة إلى المناقشة الجماعية النهائية للمقترح العام للإستراتيجية، وتحديد التوجهات والخطوات المستقبلية.
وتضم مجموعات العمل مختصين من مختلف القطاعات الحيوية المعنية في مجال مكافحة المخدرات من دول مجلس التعاون الخليجي وعدد من الخبراء الدوليين.
وتستضيف وزارة الداخلية في الدولة، أعمال ورشة إعداد الاستراتيجية الخليجية لكافحة المخدرات 2025- 2028، حتى يوم غد 19 سبتمبر 2024.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
من يراقب “القفة السياسية”؟.. الأحزاب توزع المساعدات الرمضانية بطاي طاي
زنقة 20 | الرباط
مع قرب الانتخابات التشريعية، يحتدم التنافس و الصراع بين أعيان الأحزاب السياسية الكبرى بمختلف اقاليم المملكة ، من أجل استقطاب تعاطف الطبقات الشعبية، من خلال استغلال الشهر الفضيل لتوزيع المساعدات الرمضانية داخل الأحياء المهمشة.
و دشنت أحزاب سياسية “سباق قفة رمضان” عبر توزيع مساعدات تحت يافطات العمل الخيري الانساني لتفادي قرار المنع من السلطات.
ويحرص الأعيان ورجال الأعمال ومنتخبو الجماعات المحلية، المنتمون لعدد من الأحزاب السياسية، على عدم الظهور المباشر بالمناطق المستهدفة، معتمدين على معاونين من أجل إيصال قفف رمضان إلى الأسر المقيمة بالأحياء الشعبية.
ويأتي اهتمام هؤلاء الأعيان بالأحياء المهمشة لكونها تعتبر الخزان الطبيعي للأصوات الانتخابية، والدعم الشعبي في الحملات الانتخابية.
و يتسائل كثيرون إن كانت السلطات تراقب المساعدات الرمضانية التي توزعها الاحزاب السياسية تحت عناوين العمل الخيري و التطوع.