العملية الامنية الاسرائيلية.. لا تأثير على الجهوزية
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
تلقى "حزب الله" ضربة امنية كبيرة من خلال تفجير اجهزة التواصل التي يحملها عدد كبير من عناصره ما ادى الى استشهاد بعضهم واصابة المئات الامر الذي فتح باب الاسئلة عن فاعلية العملية التي حصلت وتأثيرها على الجبهة العسكرية المفتوحة في جنوب لبنان وعن كيفية تمكن اسرائيل من تحقيق هذا الخرق الكبير نسبيا.
من الواضح ان "حزب الله" لم يتخد قرارا عمليا بكفية الرد على ما حصل او احتواء المشهد، ويترقب كلمة الامين العام السيد حسن نصرالله غدا الخميس، لكن الاكيد ان حجم الضربة كبير، علما ان الخرق الذي حصل ليس بالضرورة ان يكون استثنائيا، انما يمكن القول ان ما حصل هو تسخير لبعض امكانيات اسرائيل في تطويع شركات الكترونية عالمية مصنعة لهذه الاجهزة من اجل تفخيخ بعضها.
وترى مصادر مطلعة ان الذين اصيبوا في العملية هم ممن استعملوا الجهاز الالكتروني المستورد حديثا اذ ان كل الاجهزة القديمة وهي غالبية الاجهزة التي يستخدمها الحزب لم تنفجر، وهذا يدل على ان الشحنة الجديدة كانت مفخخة ولم تتعرض لاي تأثير خارجي والا لكانت كل الاجهزة ومن دون استثناء قد انفجرت.
وتؤكد المصادر ان الاجهزة الحديثة تم توزيعها بشكل كامل خلال الحرب الحالية على جميع العناصر الذين لم يكونوا بحاجة اليها في السابق، وبشكل اوضح، فإن من استلم هذه الاجهزة هم عناصر لا علاقة لهم بالجسم العسكري لكنهم، خلال الحروب، تكون لهم مساهمات عسكرية، وعليه فإن الضربة لم تصب الا بشكل محدود جدا الجسم العسكري للحزب، لكون الغالبية العظمى من المصابين هي من الجسم "التنظيمي".
وبعيدا عن حجم الاصابات، فإن اكثر من نصفها يعود لمدنيين كانوا الى جانب العناصر الحزبيين لذلك فإن الحزب لديه قدرة اكيدة على استيعاب الضربة لكن في المقابل قد لن يكون قادرا على فتح ابواب التصعيد في ظل عدم قدرة البنى التحتية الصحية على استقبال اي اصابات جديدة وهذا يعني ان التصعيد وان حصل لن يكون في المدى المنظور.. المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: هذه الاجهزة
إقرأ أيضاً:
تفاوض إيجابي بين الحزب والعهد حول ملف شمالي الليطاني
سادت أجواء غير تفاؤلية الأيام الماضية عندما تعثر تشكيل الحكومة حيث بدت التعقيدات التي تشوب هذا التشكيل مشابهة للتعقيدات التي مرت بها الحكومات السابقة، وعندما جرى تأجيل الانسحاب الاسرائيلي 18 يوما بطلب إسرائيلي وموافقة أميركية. وبدا المشهد وكأنه أخد باتجاه التشاؤم، لكن أوساطاً سياسية متابعة لا تزال تعتبر بأن هذه التعقيدات هي موقتة ومرحلية وستعود الأمور إلى نصاب التهدئة والانفراج فتتشكل الحكومة وينسحب الإسرائيليون في 18 شباط المقبل.
قد يكون هناك صلة بين التعثر الحكومي وتأجيل الانسحاب الاسرائيلي، بحسب أوساط سياسية، طالما أن واشنطن تمسك بمقاليد الملفين معاً، وحيث تم الاتفاق بين الجانبين اللبناني والأميركي على زيارة مرتقبة للوسيطة الأميركية مورغان لمتابعة ملف الاتفاق بين لبنان وإسرائيل بما في ذلك ملف الأسرى اللبنانيين. وكان واضحاً خلال الأسابيع الماضية محاولات تشكيل الحكومة قبل الانسحاب الاسرائيلي، فإذا تعذر التشكيل يتعذر الانسحاب، من زاوية أن التشكيل في مرحلة بقاء الجرح الجنوبي مفتوحاً من شأنه أن يشكل عاملاً ضاغطاً على "الثنائي الشيعي"، بينما حصول الانسحاب الاسرائيلي من شأنه أن يحسن في الموقع التفاوضي لحزب الله وحركة أمل، لذلك من المرجح، بحسب هذه الأوساط أن تشهد الاسابيع الثلاثة المقبلة تشكيلاً للحكومة واتماماً للانسحاب الإسرائيلي.
في واقع الحال، إن الحاجة للتهدئة موجودة عند الأميركيين والدولة اللبنانية وحزب الله، تقول هذه الأوساط، فالإدارة الأميركية تتخذ من التهدئة عنواناً عاماً للسياسة الشرق أوسطية، والمقصود هنا التهدئة العسكرية من دون أن يعني ذلك بالضرورة أبداً التهدئة على مستوى المواقف السياسية أو على مستوى سياسة العقوبات الاقتصادية، أما الدولة اللبنانية فتريد التهدئة بصورة ملحة تأكيداً على صدقية العهد وتدشيناً للمرحلة الجديدة التي يتحدثون عنها، في حين أن حزب الله من جهته يحتاج إلى التهدئة بشدة من أجل إطلاق عملية إعادة الاعمار وتأمين مصادر التمويل ويعتبر هذا الأمر من الملفات التي تضغط على الحزب بقوة والتي لا تحتمل المزيد من التباطؤ والتأجيل نظرا لارتداداتها السلبية عليه.
ان الكلام عن احتمالات التهدئة لا يلغي، بحسب هذه الأوساط، كون ملف شمالي نهر الليطاني ملفاً إشكالياً، من ناحية التفاهمات التي ستجري بين الحكومة اللبنانية وحزب الله، ومسؤولو الحزب أعلنوا مراراً وتكراراً أن ورقة الاجراءات التنفيذية للقرار 1701 تختص فقط بجنوب النهر أما شماله فهو على طاولة المعالجة بينه وبين الحكومة اللبنانية. ولغاية اللحظة يمكن القول، بحسب الأوساط نفسها، إن هذه المعالجة تجري بطريقة إيجابية مع العهد ومن دون ضجيج وبالطريقة التي تناسب الطرفين، علماً أن موضوع شمالي نهر الليطاني سيكون محل متابعة دقيقة من قبل الحكومة الإسرائيلية واللجنة الدولية الأمر الذي يثير مخاوف من أن تلجأ إسرائيل إلى استهدافات بين الحين والآخر بذريعة عدم قيام الجيش اللبناني بما هو مطلوب منه وفقاً للقراءة الاميركية - الاسرائيلية لورقة الاجراءات التنفيذية.
وتشدد مصادر معنية بملف الجنوب على أهمية الحفاظ على الوحدة الوطنية بوصفها الضامن الذي يتيح للبنانيين إدارة المرحلة الشديدة التعقيد على النحو الذي يقلل من مستوى المخاطر ويتيح فعلاً الانتقال الى مرحلة جديدة.
المصدر: خاص "لبنان 24"
الإسراء والمعراج