رئيس الدولة: إطلاق الإمارات واليابان محادثات للتوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة يجسد رؤيتهما المشتركة للارتقاء بعلاقاتهما إلى آفاق جديدة من الشراكة التنموية
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، أن العلاقات الإماراتية ـ اليابانية ترتكز إلى تاريخ طويل من التعاون الإستراتيجي على مختلف المستويات، معرباً سموه عن تطلعه إلى تعزيز هذه العلاقات من خلال إطلاق البلدين اليوم محادثاتهما للتوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة تهدف إلى فتح آفاق جديدة من الشراكة التنموية لدعم الازدهار والنمو الاقتصادي المستدامين للبلدين وشعبيهما.
وقال سموه – بمناسبة اتفاق دولة الإمارات واليابان على بدء محادثات بشأن التوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة – إن إطلاق المحادثات يجسد حرصهما المتبادل ورؤيتهما المشتركة للارتقاء بعلاقاتهما إلى مستويات جديدة من الشراكة التنموية، مشيراً سموه إلى أن هذا الاتفاق يستهدف دعم جهود التنويع الاقتصادي والابتكار والاستثمار بجانب فتح آفاق جديدة من التعاون بما يوفر مزيداً من الفرص لمجتمعي الأعمال في البلدين.
من جانبه قال معالي فوميو كيشيدا رئيس الوزراء الياباني عبر حسابه في منصة التواصل الاجتماعي”إكس”، إن حكومتي اليابان ودولة الإمارات العربية المتحدة قررتا إطلاق محادثات بشأن اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين البلدين، مؤكداً أهمية إطلاق هذه المحادثات.
وأعرب عن تطلعه إلى أن يسهم إبرام اتفاقية شراكة اقتصادية طموحة ومتوازنة وشاملة بين اليابان ودولة الإمارات إضافة إلى اتفاقية التجارة الحرة بين اليابان ومجلس التعاون لدول الخليج العربية – التي ستجري محادثاتها بالتوازي مع محادثات اليابان والإمارات – في تعزيز العلاقات الاقتصادية بما يشمل توسيع التجارة والاستثمار وغيرها من المجالات بين البلدين.
ويأتي إعلان البلدين بدء هذه المحادثات في إطار مبادرة الشراكة الإستراتيجية الشاملة التي أطلقت خلال زيارة سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي إلى اليابان في شهر سبتمبر عام 2022، وفي إطار إستراتيجية دولة الإمارات بشأن توسيع شبكة شركائها التجاريين حول العالم تحت مظلة “برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة” الذي جرى إطلاقه في سبتمبر2021.
وتهدف اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تبرمها دولة الإمارات مع دول ذات أهمية إستراتيجية على خريطة التجارة الدولية، تحت مظلة هذا البرنامج إلى تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وإزالة الحواجز التجارية غير الضرورية وتحسين وصول السلع والخدمات إلى الأسواق عبر إلغاء أو خفض الرسوم الجمركية.
وتنطلق المحادثات بين الإمارات واليابان للتوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة من قاعدة صلبة من العلاقات التجارية المزدهرة حيث تعد دولة الإمارات الشريك التجاري الأول لليابان من حيث الصادرات والواردات في العالم العربي، حيث تستقبل الدولة نحو 40% من صادرات اليابان إلى الدول العربية، بينما تعد اليابان ضمن أهم عشرة شركاء تجاريين للدولة.
وواصلت التجارة غير النفطية بين البلدين ازدهارها في النصف الأول من عام 2024 مسجلة 8.1 مليار دولار، فيما بلغت 17.3 مليار دولار بنهاية عام 2023، بزيادة 17.4% مقارنة بعام 2022.
ويعد برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات، ركيزة أساسية لجهود النمو والتنويع الاقتصادي المستدام، ويلعب دوراً محورياً في تعزيز التجارة الخارجية غير النفطية للدولة والتي حققت مستويات غير مسبوقة خلال النصف الأول من عام 2024 مسجلةً 1.395 تريليون درهم وبمعدل نمو 11.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وشهد البرنامج منذ إطلاقه توقيع 11 اتفاقية رسمياً حتى الآن مع دول ذات أهمية إستراتيجية على خريطة التجارة الدولية على المستويين الإقليمي والعالمي، من بينها ست اتفاقيات دخلت بالفعل حيز التنفيذ.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: إلى اتفاقیة شراکة اقتصادیة شاملة الشراکة الاقتصادیة دولة الإمارات جدیدة من
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يستقبل وزير الخارجية والتجارة المجري لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين.
استقبل المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية السيد بيتر سيارتو وزير الخارجية والتجارة المجري والوفد المرافق له حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في عدد كبير من المجالات محل الاهتمام المشترك لا سيما قطاعات التجارة والصناعة والاستثمار والطاقة، حضر اللقاء السيدة Rita Herencsar سفيرة المجر بالقاهرة.
وقال الوزير إن اللقاء أكد عمق وتاريخية العلاقات الثنائية المشتركة التي تربط القاهرة وبودابست، والتي تستند لتاريخ طويل من التعاون المستمر في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة، مشيرا إلى حرص البلدين على ترجمة هذه العلاقات المتميزة لمشروعات تعاون اقتصادي ملموسة ترقى لطموحات الشعبين، وتصب في مصلحة البلدين على حد سواء.
وأشار «الخطيب» إلي أن السوق المصري يمتلك فرصا استثمارية متميزة أمام مجتمع الأعمال المجري لا سيما في قطاع الطاقة المتجددة وما يتعلق بها من شبكات للنقل والتوزيع والألواح الشمسية والبطاريات.
ونوه الوزير إلى أهمية تفعيل الجهود المشتركة لتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ العام الماضي نحو 379 مليون دولار محققا نسبة زيادة بلغت 16.9% عن عام 2022.
واستعرض «الخطيب» جهود الدولة الحالية لتطوير السياسات المالية والنقدية، وكذا السياسات التجارية وبما يسهم في تحسين مركز مصر بمؤشرات التجارة العالمية وزيادة معدلات التجارة الخارجية لمصر، لافتا إلى أن الوزارة تستهدف تحقيق أقصى استفادة ممكنة من شبكة اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية المبرمة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية في العالم لزيادة معدلات الصادرات لمختلف الأسواق العالمية لا سيما أسواق دول القارة الأفريقية بالاستفادة من اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية واتفاقية الكوميسا.
وحث الوزير مجتمع الأعمال المجري على استكشاف الفرص والمقومات الاستثمارية الكبيرة التي تتمتع بها مصر والاستفادة منها من خلال إقامة شراكات صناعية في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، مشيرا إلى أن السوق المصري يتمتع بالعديد من المقومات الاستثمارية، والتي تشمل توافر العمالة المؤهلة وسهولة النقل اللوجستي مع عدد كبير من الدول الأفريقية وتوافر مصادر الطاقة المتجددة.
ولفت «الخطيب» إلى حرص الوزارة على تقديم كافة أوجه الدعم للاستثمارات المجرية العاملة بالسوق المصري أو التي ترغب في الاستثمار في مصر، مشيرا إلى الفرص الاستثمارية المتميزة في مصر، وذلك لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير لأسواق دول القارة الأفريقية.
ومن جانبه أكد السيد بيتر سيارتو وزير الخارجية والتجارة المجري حرص بلاده على تعزيز أطر التعاون الاقتصادي المشترك مع مصر في مختلف المجالات، وعلى كافة الأصعدة، معربا عن أمله في أن تسهم زيارته للقاهرة على رأس وفد يضم ممثلين عن مجتمع الأعمال المجري في تنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
البنك المركزي الأمريكي يخفض سعر الفائدة