محمد بن راشد يُصدر قانوناً بشأن تنظيم صفة الضبطية القضائية في إمارة دبي
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (19) لسنة 2024 بشأن تنظيم صفة الضبطية القضائية في إمارة دبي.
ويهدف القانون إلى ضمان صحة تطبيق التشريعات السارية في الإمارة، وضمان سلامة الإجراءات التي يتخذها مأمور الضبط القضائي، وتعزيز المُشاركة المُجتمعية، والشراكة بين القطاعين العام والخاص في إدارة المرافق العامة في الإمارة، وتمكين أفراد المُجتمع من دعم الجهات الحُكومية، للمُساهمة الفاعلة في الحد من كل فعل، أو امتناع عنه، يُشكّل مُخالفة لأحكام التشريعات السارية في إمارة دبي.
وتُطبّق أحكام هذا القانون على مأموري الضبط القضائي الذين ينتمون لعدد من الفئات ومنها: مُوظّفو الجهات الحكومية، والعاملون لدى الشركات والمؤسسات الخاصة التي تتعاقد معها
الجهة الحكومية، أو تعهد إليها بأي من اختصاصاتها المُقرّرة لها بموجب التشريعات السارية في الإمارة، وذلك لإدارة أي من المرافق العامة التي تشرف الجهة الحكومية على إدارتها وتشغيلها أو لتقديم خدماتها للمُتعاملين معها بالنِّيابة عنها.
كما تطبق أحكامه على أفراد المُجتمع من المُواطنين وغير المُواطنين المُقيمين في الإمارة، الذين يتم منحهم صفة الضبطية القضائية وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه، على أن يُستثنى من أحكام هذا القانون أعضاء السُّلطة القضائية وأفراد الشُّرطة ومن في حُكمهم من مأموري الضبط القضائي ذوي الاختصاص العام.
شُروط منح صفة الضبطية القضائية للمُوظفين والعاملين
وحدد القانون شُروط منح صفة الضبطية القضائية لمُوظفي الجهات الحكومية والعاملين، لدى الشركات والمؤسسات الخاصة المتعاقد معها، حيث أشترط فيمن يتم منحه صفة الضبطية القضائية من مُوظفي الجهات الحكومية والعاملين لدى الشركات والمؤسسات الخاصة، أن تكون أعمال وظيفته مُتعلقة بالمُخالفات المُكلّف بضبطها ومُتّصلة بالتشريع المنوط به الرقابة على تطبيق أحكامه، وأن تتوفّر فيه المُؤهّلات أو الخبرات التي تتناسب مع التشريع المنوط به الرقابة على تطبيق أحكامه، وأن تكون لديه القُدرة على التثبُّت من التزام المُخاطبين به.
كما تضمنت الشروط أن يكون مُلِمّاً بالتشريعات المنوط به الرقابة على تطبيقها إلماماً تاماً، وأن يجتاز الدورات التدريبية المُقرّرة، في هذا الشأن، كما يجوز للجهات في حالات خاصة فإنه يجوز للجهة الحكومية منح أي من مُوظفيها، أو مُوظفي الجهات الحكومية
الأخرى بعد الاتفاق مع مسؤوليها، صفة الضبطية القضائية حتى وإن كانت أعمال وظائفهم لا تتعلق بالمخالفات المُكلّفين بضبطها، في حال عدم كفاية عدد الموظفين المرتبطة أعمالهم الوظيفية بالمُخالفات المُكلّفين بضبطها، أو لأي أسباب أخرى ترتبط بمُؤهّلات أو كفاءات أو خبرات الموظفين المطلوب منحهم صفة الضبطية القضائية، أو خُصوصيّة المُخالفات المطلوب ضبطها.
شُروط منح صفة الضبطية القضائية لأفراد المُجتمع
ووفقاً للقانون يُشترط فيمن يتم منحه صفة الضبطية القضائية من أفراد المُجتمع عدة شروط أبرزها: ألا يقل عمره عن ثلاثين سنة، ويجوز لمُدير عام الجهة الحكومية، ويشمل المُدير التنفيذي والأمين العام لأي منها، ومن في حُكمه، الاستثناء من هذا الشرط في الأحوال التي تستدعي ذلك. وبما يضمن تحقيق المصلحة المرجوة من هذا الاستثناء.
كما شملت الشروط أن تكون لديه الدراية الكافية في مجال عمل الجهة الحكومية المعنية بتطبيق التشريع المُكلّف بالرقابة على تطبيق أحكامه، وأن تتوفّر فيه المُؤهّلات أو الخبرات التي تتناسب مع التشريع المنوط به الرقابة على تطبيق أحكامه، وأن تكون لديه كذلك المعرفة والدراية الكافية لضبط المخالفات المنصوص عليها في هذا التشريع، وأن يجتاز الدورات التدريبية المُقرّرة، إضافة إلى ضرورة الإلمام الجيد باستخدام وسائل التقنية الحديثة والأجهزة اللوحية والتطبيقات الذكية.
وحدد القانون التزامات مأمور الضبط القضائي، وشروط استخدام التقنيات الحديثة، واعتماد اللغة العربية في جميع إجراءات الاستدلال والتحقيق ومحاضر الضبط، كما حدد آليات تقييم أداء مأموري
الضبط القضائي.
إلغاء صفة الضبطية القضائية
ونص القانون على أن تُحدّد شُروط وإجراءات إلغاء صفة الضبطية القضائية التي يتم منحها لمأموري الضبط القضائي بمُوجب قرار يصدُر عن رئيس اللجنة العليا للتشريعات في الإمارة في هذا الشأن.
إصدار القرارات التنفيذية
وباستثناء القرارات التي يختص سمو رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي أو رئيس اللجنة العليا للتشريعات بإصدارها وفقاً لأحكام هذا القانون، يُصدر مدير عام الجهة الحكومية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وتُنشر في الجريدة الرسمية للحكومة.
الحلول والإلغاءات
ويحل هذا القانون محل القانون رقم (8) لسنة 2016 بشأن تنظيم منح صفة الضبطية القضائية في حُكومة دبي ولائحته التنفيذية، ويُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام القانون رقم (19) لسنة 2024، ويستمر العمل باللائحة التنفيذية للقانون رقم (8) لسنة 2016 المُشار إليه والقرارات الصادرة بموجبهما إلى المدى الذي لا تتعارض فيه مع أحكام القانون رقم (19) لسنة 2024، وذلك إلى حين صُدور القرارات التي تحِل محلّها.
وختاماً يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
بتوجيهات وتحت رعاية محمد بن راشد.. بطولة السلم للدراجات الهوائية تنظم «سباق السيدات»
بتوجيهات وتحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وبتنظيم المكتب الخاص لصاحب السمو حاكم دبي، ينطلق غداً الأحد سباق السيدات، الذي سيكون رابع وختام الدورة التاسعة لبطولة السلم للدراجات الهوائية، الأكبر من نوعها للسباقات المجتمعية في العالم على صعيد التنوع والجوائز المالية.
وأعلنت اللجنة العليا المنظمة برئاسة عمير بن جمعة الفلاسي، المدير العام للمكتب الخاص لصاحب السمو حاكم دبي، رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، أن سباق السيدات، يشمل سباقين يضمان كافة فئات المشاركات، انطلاقاً من نفس النقطة في محمية المرموم الطبيعية، ولكن بفاصل زمني بين الانطلاقتين، وسيكون السباق الأول لمسافة 107 كم، مخصصاً للدراجات الإماراتيات، والسباق الثاني لمسافة 136 كم، مخصصاً لفئة النخبة من جميع اللاعبات المقيمات داخل الدولة، ولاعبات اتحاد مجلس دول التعاون الخليجي.
ومن المتوقع أن يشهد السباق الذي يقام برعاية الطاير للسيارات، مشاركة واسعة، في ظل تطور المستويات والأداء على مدار النسخ التسعة التي ساهمت في زيادة أعداد السيدات الممارسات لرياضة الدراجة الهوائية، واكتسابهن الخبرات المتراكمة من المشاركات السابقة في هذه البطولة، التي أصبحت مقصداً لتمكين ودعم رياضة المرأة.
واختارت اللجنة المنظمة مساراً داخل محمية المرموم الطبيعية، وفق أعلى المعايير الدولية لهذا النوع من السباقات، وبما يضمن أقصى درجات التحدي للمشاركات، إلى جانب تأمين جميع إجراءات السلامة، بالتعاون مع الجهات الحكومية من شركاء النجاح في تنظيم البطولة.
وأكد عمير بن جمعة الفلاسي، المدير العام للمكتب الخاص لصاحب السمو حاكم دبي، رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، أن بطولة السلم وبتوجيهات ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، حرصت منذ بداياتها على إقامة سباقات مخصصة للمرأة، في إطار العمل على تمكينها في جميع المجالات في دولة الإمارات، وتحديداً على الصعيد الرياضي، فكانت سباقات السيدات حاضرة في جميع نسخ البطولة وعنصراً أساسياً نرى فيه أولوية وضرورة لتعزيز دور المرأة في المجتمع، والعنصر الأهم في تشجيع أفراد أسرتها على تبني الرياضة كأسلوب حياة أكثر صحة ونشاطاً وسعادة.
وأشار الفلاسي إلى أن اللجنة المنظمة العليا للبطولة، استقبلت طلبات مشاركة بأعداد كبيرة من مختلف الجنسيات، تجعلنا نترقب متابعة واحد من أقوى سباقات السيدات على مدار النسخ التسعة لبطولة السلم للدراجات الهوائية، فيما جرى اختيار مسار السباق داخل محمية المرموم الطبيعية لمواصلة إبراز المعالم الخلابة التي تتميز بها، وتجعلها وجهة لمواطني الدولة والمقيمين والزوار على مدار العام.
يذكر أن الدورة التاسعة لبطولة السلم شهدت إقامة سباق «سيف الشرف» احتفاءً بمناسبة تخرج سمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد راشد آل مكتوم، في أكاديمية ساندهيرست الملكية في المملكة المتحدة مؤخراً ونيله «سيف الشرف» لفئة الطلاب الدوليين والمركز الأول في الدراسات العسكرية الأكاديمية والتطبيقية ليصبح أول خريج إماراتي يحصل على هذين التقديرين معاً، وتم تخصيصه للدراجين الإماراتيين الهواة في شهر ديسمبر الماضي، فيما حمل السباق الثاني اسم «سباق ديوان سمو حاكم دبي» لفئة النخبة الرجال، والذي انطلق من عند مبنى ديوان صاحب السمو حاكم دبي، في حي الفهيدي التاريخي، ولمسافة 193 كلم، مروراً بعدد من أبرز معالم دبي في شهر يناير الماضي، فيما أقيم الأسبوع الماضي السباق الصحراوي في مسار خاص ضمن محمية المرموم الطبيعية.
وتقام البطولة بالتعاون مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين وهم: شرطة دبي، وبلدية دبي، وهيئة الطرق والمواصلات، ومجلس دبي الرياضي، والمكتب الإعلامي لحكومة دبي، وقناة دبي الرياضية، واتحاد الإمارات للدراجات الهوائية (الحكم العام)، ودبي فيلم.