محمد بن راشد يُصدر قانوناً بشأن تنظيم صفة الضبطية القضائية في إمارة دبي
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (19) لسنة 2024 بشأن تنظيم صفة الضبطية القضائية في إمارة دبي.
ويهدف القانون إلى ضمان صحة تطبيق التشريعات السارية في الإمارة، وضمان سلامة الإجراءات التي يتخذها مأمور الضبط القضائي، وتعزيز المُشاركة المُجتمعية، والشراكة بين القطاعين العام والخاص في إدارة المرافق العامة في الإمارة، وتمكين أفراد المُجتمع من دعم الجهات الحُكومية، للمُساهمة الفاعلة في الحد من كل فعل، أو امتناع عنه، يُشكّل مُخالفة لأحكام التشريعات السارية في إمارة دبي.
وتُطبّق أحكام هذا القانون على مأموري الضبط القضائي الذين ينتمون لعدد من الفئات ومنها: مُوظّفو الجهات الحكومية، والعاملون لدى الشركات والمؤسسات الخاصة التي تتعاقد معها
الجهة الحكومية، أو تعهد إليها بأي من اختصاصاتها المُقرّرة لها بموجب التشريعات السارية في الإمارة، وذلك لإدارة أي من المرافق العامة التي تشرف الجهة الحكومية على إدارتها وتشغيلها أو لتقديم خدماتها للمُتعاملين معها بالنِّيابة عنها.
كما تطبق أحكامه على أفراد المُجتمع من المُواطنين وغير المُواطنين المُقيمين في الإمارة، الذين يتم منحهم صفة الضبطية القضائية وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه، على أن يُستثنى من أحكام هذا القانون أعضاء السُّلطة القضائية وأفراد الشُّرطة ومن في حُكمهم من مأموري الضبط القضائي ذوي الاختصاص العام.
شُروط منح صفة الضبطية القضائية للمُوظفين والعاملين
وحدد القانون شُروط منح صفة الضبطية القضائية لمُوظفي الجهات الحكومية والعاملين، لدى الشركات والمؤسسات الخاصة المتعاقد معها، حيث أشترط فيمن يتم منحه صفة الضبطية القضائية من مُوظفي الجهات الحكومية والعاملين لدى الشركات والمؤسسات الخاصة، أن تكون أعمال وظيفته مُتعلقة بالمُخالفات المُكلّف بضبطها ومُتّصلة بالتشريع المنوط به الرقابة على تطبيق أحكامه، وأن تتوفّر فيه المُؤهّلات أو الخبرات التي تتناسب مع التشريع المنوط به الرقابة على تطبيق أحكامه، وأن تكون لديه القُدرة على التثبُّت من التزام المُخاطبين به.
كما تضمنت الشروط أن يكون مُلِمّاً بالتشريعات المنوط به الرقابة على تطبيقها إلماماً تاماً، وأن يجتاز الدورات التدريبية المُقرّرة، في هذا الشأن، كما يجوز للجهات في حالات خاصة فإنه يجوز للجهة الحكومية منح أي من مُوظفيها، أو مُوظفي الجهات الحكومية
الأخرى بعد الاتفاق مع مسؤوليها، صفة الضبطية القضائية حتى وإن كانت أعمال وظائفهم لا تتعلق بالمخالفات المُكلّفين بضبطها، في حال عدم كفاية عدد الموظفين المرتبطة أعمالهم الوظيفية بالمُخالفات المُكلّفين بضبطها، أو لأي أسباب أخرى ترتبط بمُؤهّلات أو كفاءات أو خبرات الموظفين المطلوب منحهم صفة الضبطية القضائية، أو خُصوصيّة المُخالفات المطلوب ضبطها.
شُروط منح صفة الضبطية القضائية لأفراد المُجتمع
ووفقاً للقانون يُشترط فيمن يتم منحه صفة الضبطية القضائية من أفراد المُجتمع عدة شروط أبرزها: ألا يقل عمره عن ثلاثين سنة، ويجوز لمُدير عام الجهة الحكومية، ويشمل المُدير التنفيذي والأمين العام لأي منها، ومن في حُكمه، الاستثناء من هذا الشرط في الأحوال التي تستدعي ذلك. وبما يضمن تحقيق المصلحة المرجوة من هذا الاستثناء.
كما شملت الشروط أن تكون لديه الدراية الكافية في مجال عمل الجهة الحكومية المعنية بتطبيق التشريع المُكلّف بالرقابة على تطبيق أحكامه، وأن تتوفّر فيه المُؤهّلات أو الخبرات التي تتناسب مع التشريع المنوط به الرقابة على تطبيق أحكامه، وأن تكون لديه كذلك المعرفة والدراية الكافية لضبط المخالفات المنصوص عليها في هذا التشريع، وأن يجتاز الدورات التدريبية المُقرّرة، إضافة إلى ضرورة الإلمام الجيد باستخدام وسائل التقنية الحديثة والأجهزة اللوحية والتطبيقات الذكية.
وحدد القانون التزامات مأمور الضبط القضائي، وشروط استخدام التقنيات الحديثة، واعتماد اللغة العربية في جميع إجراءات الاستدلال والتحقيق ومحاضر الضبط، كما حدد آليات تقييم أداء مأموري
الضبط القضائي.
إلغاء صفة الضبطية القضائية
ونص القانون على أن تُحدّد شُروط وإجراءات إلغاء صفة الضبطية القضائية التي يتم منحها لمأموري الضبط القضائي بمُوجب قرار يصدُر عن رئيس اللجنة العليا للتشريعات في الإمارة في هذا الشأن.
إصدار القرارات التنفيذية
وباستثناء القرارات التي يختص سمو رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي أو رئيس اللجنة العليا للتشريعات بإصدارها وفقاً لأحكام هذا القانون، يُصدر مدير عام الجهة الحكومية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وتُنشر في الجريدة الرسمية للحكومة.
الحلول والإلغاءات
ويحل هذا القانون محل القانون رقم (8) لسنة 2016 بشأن تنظيم منح صفة الضبطية القضائية في حُكومة دبي ولائحته التنفيذية، ويُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام القانون رقم (19) لسنة 2024، ويستمر العمل باللائحة التنفيذية للقانون رقم (8) لسنة 2016 المُشار إليه والقرارات الصادرة بموجبهما إلى المدى الذي لا تتعارض فيه مع أحكام القانون رقم (19) لسنة 2024، وذلك إلى حين صُدور القرارات التي تحِل محلّها.
وختاماً يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
كأس محمد بن راشد لسباقات الصقور تتوج الأبطال
دبي (الاتحاد)
اختتمت منافسات فئة الناشئين في كأس محمد بن راشد لسباقات الصقور، التي ينظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وسط مشاركة كبيرة من الشباب الواعد الذين أظهروا مهارات عالية، في مجال سباقات الصقور، وهذه الفئة خطوة مهمة في تعزيز الاهتمام بالتراث الإماراتي الأصيل، خاصة في رياضة الصقارة التي تُعد من أهم الرياضات التقليدية التي تعكس عراقة وثقافة المجتمع الإماراتي.
وشهدت البطولة إقامة ثمانية أشواط بمشاركة كبيرة لأكثر من 200 طير في فئتي صقور تبع وجير تبع.
وعلى صعيد النتائج، في شوط البرقع الذهبي تبع فرخ، حقق حمدان سهل الكندي المركزين الأول والثاني بالطير «كسار» بزمن 18:936 ثانية، و«جييج» بـ 19:806 ثانية، فيما ذهب المركز الثالث إلى حمد راشد بن مجرن الكندي بالطير «ملدوغ» بـ 20:122 ثانية.
وفي شوط البرقع الذهبي جير تبع فرخ، تفوق محمد راشد المنصوري بالطير «السابح» بزمن 17:639 ثانية، وتبعه حمدان راشد بن مجرن الكندي بالطير «29» بـ 17:680 ثانية، ثم راشد حمدان بن مجرن الكندي بالطير «7» بـ 17:905 ثانية.
وكسب عبيد ثاني المهيري شوط البرقع الذهبي تبع جرناس، بالطير «تي 99» بزمن 18:086 ثانية، يليه محمد عمران النعيمي بالطير «الذيب» بـ 18:288 ثانية، وبخيت محمد النعيمي بالطير «كفو» بـ18:837 ثانية.
وفي شوط البرقع الذهبي جير تبع جرناس، تفوق حمد راشد بن مجرن الكندي بالطير «23» بزمن 17:214 ثانية، يليه محمد راشد المنصوري بالطير «عنيد» بـ 17:495 ثانية، ليعود حمد راشد بن مجرن الكندي، ويحقق المركز الثالث بالطير «غنتوت» بـ 17:535 ثانية.
وكسب محمد سالم الكتبي الشوط النقدي تبع فرخ، بالطير «خطير» بزمن 20:760 ثانية، وجاء أحمد سعيد العليلي في المركز الثاني بالطير «مسمار» بـ 20:985 ثانية.
قال راشد حارب الخاصوني، مدير إدارة بطولات فزاع، إن فئة الناشئين تشكل جزءاً أساسياً من رؤية مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، في تعزيز استدامة التراث الرياضي والثقافي لأبناء الوطن، وفخورون برؤية شبابنا المبدعين يتنافسون في البطولة العريقة، التي تهدف إلى نقل الموروث الثقافي الخاص برياضة الصقارة إلى الأجيال الجديدة، وتقديم منصة لهم لتطوير مهاراتهم وتعزيز فهمهم لأهمية الرياضة في سياق تاريخنا وحضارتنا.
وأضاف أن البطولة لا تقتصر على كونها منافسة رياضية، بل هي مناسبة ثقافية اجتماعية مهمة تسهم في تعزيز الهوية الوطنية، والحفاظ على التراث الإماراتي الأصيل، حيث إن دعم الشباب يمثل استثماراً مهماً في المستقبل، ونسعى من خلال البطولة لتعزيز روح المنافسة والإبداع لدى الناشئين وتشجيعهم على الاستمرار في ممارسة الرياضة التي تمثل جزءاً من تاريخنا العريق.