تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

دشن معهد التخطيط القومي، البرنامج التدريبي "الرقمنة والتحول الرقمي" لـ 25 متدرباً من قيادات وزارة العدل، والمحاكم، والهيئات القضائية، بالتعاون مع كل من مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، ووزارة العدل، خلال الفترة من16 إلى 21 سبتمبر 2024، وذلك انطلاقاً من حرص المعهد على تنمية الكوادر البشرية، واتباع الأساليب العلمية في تنمية المهارات وبناء القدرات المعرفية والإبداعية في مختلف المجالات.


وفى هذا الإطار أوضح الدكتور أشرف صلاح الدين نائب رئيس المعهد للتدريب والاستشارات وخدمة المجتمع، أن البرنامج التدريبي يستهدف تعريف المشاركين من قيادات وزارة العدل بالاستراتيجيات الفعالة لإدارة البيانات داخل المؤسسات والهيئات في سياق التحول الرقمي، وتطبيق مفاهيم وأسس التحول الرقمي في سياق عمل المؤسسات، فضلاً عن تحليل وتقييم الهيكلية الكاملة للتحول الرقمي الشامل بعناصرها المختلفة، والتمييز بدقة بين المفاهيم المرتبطة بالتحول الرقمي مثل الرقمنة Digitizing، والدجتلة Digitalization والتحول الرقمي Digital Transformation.
وتابع نائب رئيس المعهد للتدريب والاستشارات وخدمة المجتمع، أن من بين أهداف البرنامج التدريبي أيضًا تحديد وتقييم تحديات ومخاطر الثورة الصناعية الرابعة، واستكشاف وتقييم إمكانات التكنولوجيات البازغة Emerging Technologies مثل الذكاء الاصطناعي، إنترنت الأشياء، الحوسبة السحابية، البيانات الضخمة، الأمن السيبراني، وسلاسل الكتل، بالإضافة إلى تحديد الأطر التشريعية والمؤسسية للتحول الرقمي.
وأضاف صلاح الدين أن البرنامج التدريبي يتضمن عدة محاور تمثلت في مفهوم التحول الرقمي، والثورة الصناعية الرابعة والتكنولوجيات البازغة وتطبيقاتها، فضلاً عن إدارة البيانات داخل المؤسسات والهيئات في عصر التحول الرقمي، وجهود الدولة المصرية في هذا المجال، إلى جانب مجموعة أخرى من الموضوعات.  
جدير بالذكر أن البرنامج التدريبي يتم تنفيذه بمشاركة نخبة من الأساتذة والخبراء من داخل وخارج المعهد، وهم أ.د. بسمة محرم الحداد، أ.سعد عبد الحميد، وأ. أيمن سعد.
 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: معهد التخطيط القومي التخطيط البرنامج التدریبی التحول الرقمی

إقرأ أيضاً:

التضامن تنظم برنامج التدريبي لدعم قدرات العاملين بالوزارة

عُقد مؤخراً البرنامج التدريبي لدعم قدرات العاملين بالوزارة على النُهج الدامجة وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، وذلك تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي،

ويهدف البرنامج إلى تقديم الدعم الاجتماعي للفئات الأكثر احتياجا مثل الأطفال الأيتام والأشخاص ذوي الإعاقة من خلال إعادة دمجهم في المجتمع وتوفير الخدمات اللازمة لهم، وقد استهدف البرنامج تدريب عدد 30 من العاملين بالإدارات المركزية ذات الصلة بالتعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة.

وتضمن البرنامج التدريبي عدداً من الموضوعات، وهى المفاهيم الأساسية حول النُهج التشاركية والنُهج الدامجة، وتحديات ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة، وآداب التعامل معهم، ومميزات قانون 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتعريف بالتصميم الدامج، وأيضاً أدوات مجربة للتخطيط لفاعلية دامجة.

يأتي ذلك في إطار المهام الحقوقية لوزارة التضامن الاجتماعي ودورها في تحسين حياة الأفراد وتقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجاً، أما فيما يتعلق برعاية الأشخاص ذوى الإعاقة، فهي تعمل على دعم برامج تهدف إلى دمجهم في المجتمع وتعزيز قدرات العاملين التنفيذيين وتعريفهم بالأطر القانونية التي تحمى حقوق ذوي الإعاقة، كذلك النُهج الدامجة وطرق مأسسة تلك النُهج.

هذا وقد قامت الوزارة مؤخراً بإصدار مليون ونصف المليون بطاقة خدمات متكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتوظيف 1318 شخصًا من ذوي الإعاقة منذ بداية 2024، وذلك بالتنسيق مع القطاع الخاص والبنوك، كما تم إطلاق الشبكة القومية لخدمات التأهيل والتوظيف بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتدشين حملة "هنوصلك" لإيصال الخدمة إلى المستفيدين في مناطقهم ومبادرة «أحسن صاحب» لدمجهم في المجتمع، وبالشراكة مع وزارة النقل والمواصلات تم إتاحة 14 محطة سكة حديد و35 محطة مترو لتيسير انتقال ونقل الأشخاص ذوي الإعاقة طبقاً لمتطلبات كود الإتاحة بمساهمة من وزارة التضامن الاجتماعي.

وتخطط الوزارة لمد مظلة الأمان الاجتماعي عن طريق الاستمرار في إصدار بطاقات الخدمات المتكاملة للمستحقين من ذوي الإعاقة، ومد مظلة الحماية الاجتماعية لشمول المزيد من ذوي الإعاقة في برنامج الدعم كرامة، وتمكين اقتصادي شامل، يفتح آفاق العمل والإبداع أمام الأشخاص ذوي الإعاقة، عن طريق إطلاق المزيد من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ودعم الحرف اليدوية من خلال المعارض وإبراز منتجات الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير المزيد من فرص العمل عبر الشبكة القومية لخدمات التأهيل والتوظيف «تأهيل»، ودمج تعليمي حقيقي، يضمن لهم فرصًا متساوية في التعليم والابتكار، عن طريق زيادة الدعم للطلاب ذوي الإعاقة في الجامعات من خلال الأجهزة التكنولوجية المساعدة، والمكتبات الإلكترونية، وتوفير مترجمي لغة الإشارة، والاستمرار في تجهيز المدارس والغرف التعليمية بوسائل التكنولوجيا المساعد.

اقرأ أيضاًوزيرة التضامن: مصر تفخر بما حققته في مجال الحق في الضمان والحماية الاجتماعية

التضامن تنظم يوما ترفيهيا لأطفال أبناء مصر من مؤسسات الرعاية الاجتماعية

مقالات مشابهة

  • وزارة العدل تطلق مشروع الخدمات القضائية الإلكترونية
  • المالية تؤكد التزامها باعتماد التحول الرقمي بالتعاملات
  • معهد البحوث الفلكية يشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب
  • معهد البحوث الفلكية يشارك بكتيبات علمية مبسطة وندوات بمعرض الكتاب
  • وزير العدل يمنح الضبطية القضائية للعاملين بالإشراف على المواقف بجنوب سيناء
  • معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة يستعرض دوره في إثراء منظومة الحج والعمرة
  • معهد أمريكي: تهديدات صنعاء على “إسرائيل” وأمريكا لن تنتهي بتوقف الحرب في غزة
  • رئيس معهد التخطيط القومي يلقي محاضرة لبرنامج الدبلوماسية الشبابية
  • التضامن تنظم البرنامج التدريبي لدعم قدرات العاملين على النُهج الدامجة
  • التضامن تنظم برنامج التدريبي لدعم قدرات العاملين بالوزارة