حرب غزة تقسِّم مجموعة العشرين وتنذر بشلل في اجتماعاتها
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
كشفت مصادر مطلعة أن مجموعة العشرين منقسمة بشأن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، لدرجة أنها قد تقلص نطاق اجتماعتها للعام الجاري، وتتجنب القضايا الجيوسياسية تماما، وفقا لوكالة "بلومبرج" الأمريكية (Bloomberg).
وقال أحد المصادر، لم تكشف الوكالة عن هويته في تقرير ترجمه "الخليج الجديد"، إن إزالة جميع المواضيع السياسية الحساسة من بيانات مجموعة العشرين من شأنه أن يقلل من أهمية الاجتماعات.
ومن المقرر أن يجتمع وزراء خارجية المجموعة في مدينة ريو دي جانيرو بالبرازيل بداية من اليوم الأربعاء، ومن المتوقع أن تناقش المجموعة الصراع في الشرق الأوسط.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلَّفت حتى مساء الثلاثاء 29 ألفا و195 شهيدا و69 ألفا و170 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، بالإضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، وفقا للسلطات الفلسطينية.
اقرأ أيضاً
للمرة الثالثة.. فيتو أمريكي يحبط مشروع قرار لوقف الحرب في غزة
رئاسة لولا دا سيلفا
ومما يزيد من تعقيد اجتماعات مجموعة العشرين، بحسب الوكالة، هو أن الرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا قارن قبل أيام حرب إسرائيل على غزة بإبادة أدولف هتلر لليهود خلال المحرقة.
وأضافت أن لولا دا سيلفا سيحدد المسار بالنسبة للدول النامية منذ أن تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجموعة العشرين، وقد سحبت عدة دول في أمريكا اللاتينية سفرائها من إسرائيل، بينما رفعت جنوب أفريقيا دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية تتهم فيها تل أبيب بارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة.
وبينما تمثل مجموعة السبع الولايات المتحدة وحلفائها الرئيسيين، فإن مجموعة العشرين تجمع دولا من مختلف الأطياف، بينها الصين، وبالتالي تصبح بؤرة للنزاعات العالمية.
وتضم مجموعة العشرين 19 دولة هي الأرجنتين وأستراليا والبرازيل وكندا والصين وفرنسا وألمانيا والهند وإندونيسيا وإيطاليا واليابان والمكسيك وروسيا والسعودية وجنوب أفريقيا وتركيا وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي.
وتعتبر دول وكيانات في المجموعة، في مقدمتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، حركة "حماس" منظمة "إرهابية"، بينما تؤكد "حماس" أنها تقاوم الاحتلال الإسرائيلي المستمر للأراضي الفلسطينية منذ عقود.
اقرأ أيضاً
بعد طرد سفير إسرائيل.. ناشطون يشيدون برئيس البرازيل وينتقدون الحكام العرب
إبادة جماعية
وفي الفترة التي سبقت اجتماع وزراء الخارجية، وكذلك اجتماع وزراء المالية الأسبوع المقبل، قال مسؤولون يمثلون الدول النامية، بما في ذلك جنوب أفريقيا والبرازيل، إنهم يريدون أن ينعكس موقفهم المتمثل في أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في أي بيانات مشتركة تصدر عن المجموعة، وفقا للمصادر.
وتابعت أن هذه الصياغة تم رفضها من جانب دول عديدة أخرى في المجموعة، بينها الولايات المتحدة وألمانيا، ومن المحتمل إصدار بيان واحد في نهاية رئاسة البرازيل للمجموعة في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، وليس بعد كل اجتماع وزاري كالمعتاد.
وقال سكرتير الشؤون الاقتصادية والمالية بوزارة الخارجية البرازيلية ماوريسيو كارفالو ليريو، للصحفيين الثلاثاء، إن الوزراء المشاركين في الاجتماعات سيصدرون تقريرا وليس بيانا.
ويعني ذلك أيضا أن مجموعة العشرين ستعيد التركيز على هدفها الأولي المتمثل في تعزيز التعاون الاقتصادي والمرونة المالية، لمنع تكرار الأزمة المالية العالمية، بحسب المصادر.
لكن كارفاليو ليريو أصر على أن الجغرافيا السياسية والأزمات ستظل الموضوع الرئيسي للمناقشة في اجتماعات ريو دي جانيرو المغلقة، وسيركز الوزراء أيضا على إصلاح الحوكمة العالمية، بما في ذلك تجديد مؤسسات مثل صندوق النقد ومجلس الأمن الدوليين، وهو مجال رئيسي يثير قلق البرازيل المضيفة.
وخلال اجتماع في المغرب، في أكتوبر الماضي، بعد أيام قليلة فقط من انداع الحرب، اتفق وزراء مالية مجموعة العشرين على بيان لم يذكر الصراع.
وجاء ذلك في أعقاب قمة مجموعة العشرين في الهند، في سبتمبر/أيلول الماضي، حيث تمكن الزعماء بعد أيام من المشاحنات من الاتفاق على لغة تسوية بشأن الحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا منذ 24 فبراير/ شباط 2022.
وتبرر موسكو الحرب على أوكرانيا بأن خطط جارتها، المدعومة من الغرب، للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بقيادة الولايات المتحدة، تهدد الأمن القومي الروسي.
اقرأ أيضاً
صحيفة إسرائيلية: نخسر الرأي العام في أوروبا والدليل إف-35
المصدر | بلومبرج- ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: مجموعة العشرين حرب غزة إسرائيل إبادة جماعية البرازيل جنوب أفريقيا الولایات المتحدة مجموعة العشرین
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تتيح تشكيل مجموعة استشارية لخفض الانبعاثات الكربونية
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن تكوين مجموعة استشارية للجنة الإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية من 13 عضواً من ذوي الخبرات المحلية والدولية في المجالات المرتبطة بخفض الانبعاثات الكربونية والتنمية المستدامة والتغييرات المناخية والطاقة النظيفة تختارهم اللجنة بناء على ترشيح من رئيس اللجنة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد وذلك وفقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة، الصادر برقم 279 لسنة 2024.
اختصاصات اللجنة
تختص المجموعة الاستشارية بالعمل على معاونة اللجنة في تحقيق أهدافها واختصاصاتها، وتقوم على وجه الأخص بتقديم المشورة الفنية في المجالات المرتبطة بعمل اللجنة ودراسة الموضوعات التي يتم تكليفها بها.
يأتي ذلك في إطار البناء على ما أنجزته الهيئة في العمل على تدشين سوق الكربون الطوعي، والخروج به من الحيز المحلي والإقليمي ليكون واحداً من التجارب التي يمكن أن تستخدمها مُختلف الدول، إلى جانب توحيد جهود الرقابة المالية مع تلك التي اضطلعت بها الاقتصادات المتقدمة لدفع الجهود الرامية إلى تحقيق الحياد الكربوني على مستوى الكوكب بما يحقق الاستقرار المطلوب.
أعضاء اللجنة
بجانب العمل على استكمال جهود الهيئة العامة للرقابة المالية الرامية لتسريع وتيرة تفعيل سوق الكربون الطوعي المراقب والمنظم من جهات الرقابة على أسواق المال، والذي أطلقته الهيئة في أغسطس الماضي كأول سوق من نوعه منظم ومراقب من جهات الرقابة على أسواق المال، في مصر وأفريقيا، بحضور 6 وزراء، وكذلك تم تشكيل أول لجنة للإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية (CCRC) واختصاصاتها برئاسة رئيس الهيئة، وتضم في عضويتها ممثلي هيئة الرقابة المالية، وممثلين عن وزارة البيئة، والبورصة المصرية، وأعضاء من ذوي الخبرة في مجال أسواق الكربون، تضطلع بوضع القواعد المنظمة لإصدار أرصدة الكربون والإشراف عليها ومراقبتها، وضمان الشفافية والإفصاح المستمر، إلى جانب وضع معايير اختيار جهات التحقق والمصادقة لمشروعات الحد من الكربون.
نص القرار
نص القرار على أن يتم عرض توصيات المجموعة الاستشارية على لجنة الإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية، لاتخاذ ما تراه مناسباً بشأنها، ويجوز للجنة تكليف عضو أو أكثر من أعضاء المجموعة الاستشارية القيام بمهام تتعلق بعمل اللجنة.
حدد القرار آلية عقد المجموعة الاستشارية لاجتماعاتها وذلك بناء على دعوة من رئيس اللجنة كلما دعت الحاجة لذلك ويجوز انعقاد اللجنة بأي وسيلة من وسائل الاتصال الحديثة، ولا يكون انعقادها صحيحًا. إلا بحضور أكثر من نصف أعضائها على أن يكون من بينهم رئيس المجموعة أو نائبه.
وتتخذ المجموعة الاستشارية قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين وعقد التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع، ويكون لرئيس اللجنة أو من يفوضه حضور اجتماعات المجموعة كما يكون لها دعوة من ترى الاستعانة به لحضور اجتماعاتها دون أن يكون له صوت معدود.
تأتي تلك التحركات من قبل الهيئة استكمالًا لدعم جهود الدولة المصرية في تطوير الأسواق المنظمة وما تم الإعلان عنه في مؤتمر COP 27، من العمل على تدشين أسواق الكربون الطوعية، حيث قامت الهيئة باتخاذ العديد من الإجراءات منها استصدار قرار من دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 4664 لسنة 2022 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 بشأن اعتبار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية أداة مالية، وذلك بناء على اقتراح مجلس ادارة الهيئة، ثم تشكيل أول لجنة للإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية واختصاصاتها.
ثم أصدرت الهيئة قرار تنظيم معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات الخفض في القائمة المعدة لذلك لدى الهيئة، تلى ذلك إصدار قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصات المصرية، ومعايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية المحلية والتي تعد بمثابة أنظمة الحفظ المركزية الالكترونية تتضمن سجلات لإصدار وتسجيل وتتبع تسلسل نقل ملكية شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن تنفيذ مشروع الخفض وكذلك اعتماد الهيئة لقواعد التداول بالبورصة المصرية، واعتماد قواعد التسوية الخاصة بشهادات الكربون الطوعية بالبورصات المصرية.
كانت أسفرت جهود الهيئة عن إصدار 9 قرارات حددت الإطار التنظيمي لسوق الكربون الطوعي على المستوى الإقليمي، بجانب وجود 5 سجلات، فضلاً عن عمل 4 جهات تحقق ومصادقة، مما أفسح المجال أمام تسجيل أكثر من 145 ألف شهادة كربون تفيد بتخفيض هذا الكم من الانبعاثات، علاوة على تسجيل نحو 21 مشروعاً، ووجود 6 أنواع مختلفة من المشروعات المُسجلة، وهي الزراعة المُستدامة، والتشجير وإعادة التحريج وإعادة الإنبات، والغاز الحيوي، والوصول إلى الطاقة، ومواقد الطهي، وتصفية المياه.