قراءة إسرائيلية في تفجير أجهزة اتصال حزب الله.. ضربة معنوية
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
قال محلل عسكري وأمني إسرائيلي، إن "تفجير أجهزة الاتصال أوضح لحزب الله مدى سهولة اختراقه، لكن هذه ليست خطوة تغير الواقع".
وأوضح المحلل رون بن يشاي في مقال نشرته صحيفة "يديعوت أحرنوت" أن العملية المنسوبة لإسرائيل، والتي تفجرت فيها أجهزة "البيجر" التي استُخدمت لتنسيق وتوقيت إطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل، تزيد من الردع تجاه حزب الله، وتشكل ضربة معنوية.
وتابع بن يشاي بقوله: "تفجيرات أجهزة الاتصال عن بُعد أوضحت لحزب الله مدى سهولة اختراقه، ليس فقط من الناحية الاستخبارية، بل أيضًا رقميًا. هذا التداخل بين الاثنين هو سلاح بحد ذاته، يجب أن يحذر منه حزب الله ورعاته الإيرانيون".
وأكد أنه "لا يوجد حاليًا تغيير في الوضع الاستراتيجي. مجرد العملية المنسوبة لإسرائيل تعزز بلا شك الردع تجاه حزب الله ورعاته الإيرانيين، وتشكل ضربة معنوية. لكن هذه ليست خطوة تغير الواقع - لن تعيد سكان الشمال إلى منازلهم بأمان".
وذكر أنه "إذا كانت إسرائيل حقًا وراء هذه التفجيرات، بما في ذلك في سوريا، فإن هذا يشكل إشارة تحذيرية خطيرة لحزب الله بعدم محاولة تنفيذ هجمات في إسرائيل كما فعل عدة مرات مؤخرًا باستخدام بنية تحتية فلسطينية محلية".
ولفت إلى أن أجهزة "البيجر" كانت تُستخدم بشكل أساسي لتنسيق وتوقيت إطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة نحو إسرائيل، ولتحذير العناصر من غارات سلاح الجو. ومن المحتمل أن يرد حزب الله بإطلاق صواريخ كثيفة وهجمات بالطائرات المسيّرة، لكن من المرجح ألا يكون هناك تصعيد كبير يتجاوز ما شوهد حتى الآن.
ونوه إلى أن الهجوم الذي بادر به حزب الله ضد شخصية أمنية بارزة سابقة هو الثالث في سلسلة هجمات داخل إسرائيل نفذها جهاز التنظيم في السنة الماضية. بدأت السلسلة بهجوم باستخدام عبوة ناسفة من طراز "كليمغور" في منطقة مجدو عام 2023.
في هذا الهجوم، أصيب شرف الدين حمايسي، وهو مقيم في سالم، بجروح خطيرة وفقد بصره. تسلل منفذ الهجوم من لبنان إلى مفرق مجدو - على بعد نحو 70 كيلومترًا داخل إسرائيل - وفجر العبوة. كاد المنفذ يعود إلى لبنان، لكن في النهاية تم القضاء عليه بالقرب من الحدود.
وبين بن يشاي أن "الهجوم على مجدو أعلن المسؤولية عنه تنظيم فلسطيني صغير غير نشط يدعى "ذئاب الجليل". تبين أن هؤلاء الفلسطينيين يعملون كأداة تنفيذ للهجمات في إسرائيل والضفة الغربية بأوامر من حزب الله. من المحتمل أنهم تعاونوا أيضًا مع صالح العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي لحماس، الذي اغتيل في لبنان في يناير الماضي. علي محمد الدبس، قائد مركزي في قوات الرضوان وأحد المسؤولين عن هجوم مجدو، قُتل في فبراير في غارة جوية إسرائيلية في بلدة النبطية جنوب لبنان".
وأردف بقوله: "الهجوم الثاني في سبتمبر 2023 حاول حزب الله تنفيذه باستخدام بنية تحتية محلية من عرب إسرائيل جندهم داخل إسرائيل. قاموا بزرع عبوة ناسفة على جانب الطريق في حديقة اليركون في تل أبيب في سبتمبر الماضي. العبوة انفجرت، لكنها لم تصب أحدًا. نفس البنية حاولت أيضًا تنفيذ الهجوم ضد الشخصية الأمنية السابقة - مرة أخرى باستخدام عبوة ناسفة من طراز "كليمغور" - لكن تم إحباطه".
وأشار إلى أن العبوة المستخدمة في الهجمات، طورت في الولايات المتحدة وتستهدف الأشخاص والمركبات الخاصة عبر تركيز قوة من كرات معدنية ومسامير وما إلى ذلك، بتوجيه الشحنة بشكل قوسي. مع ذلك، ليست فعالة ضد المركبات المصفحة. يمكن تفجير العبوة عبر الأقمار الصناعية أو الهاتف المحمول من أي مكان في العالم.
وتقدر إسرائيل أن الهجمات نفذتها وحدة 133 التي أسسها حزب الله، والمسؤولة عن تجنيد الفلسطينيين وتنفيذ الهجمات في إسرائيل والأراضي الفلسطينية. وحلت هذه الوحدة محل وحدة 1800 التابعة لحزب الله التي نفذت نفس المهام في الماضي تحت قيادة الحاج خليل حرب من جنوب لبنان. قرر حسن نصر الله، أمين عام حزب الله، تعيين محمد عطايا، نائب حرب، قائدًا لوحدة 133. قام عطايا بتوسيع صلاحيات الوحدة لتشمل تجنيد وتشغيل أشخاص من تركيا وأوروبا، وليس فقط من لبنان وغزة.
وبحسب بن يشاي، تُقدَّر هذه الهجمات كجزء من محاولات حزب الله للانتقام من إسرائيل، بأوامر إيرانية للثأر لاغتيال شخصيات بارزة في إيران على يد الموساد، مثل محسن فخري زاده، كبير العلماء النوويين الإيرانيين الذي وُصف بأنه "أبو القنبلة" للجمهورية الإسلامية. المهارة التي يظهرها حزب الله، على ما يبدو، في خدمة الرغبات الانتقامية الإيرانية لا تزال تشكل مصدر قلق في إسرائيل.
وتابع قائلا: "تقدر الجهات الأمنية الإسرائيلية أن حزب الله بدأ بتنفيذ محاولات هجوم مباشرة داخل إسرائيل، بسبب فقدان الردع والشعور بعدم وجود رد فعل مضاد".
لذلك، وفقًا للتقديرات، يرى حزب الله أن تنفيذ هجمات من شأنها أن تضر بالروح المعنوية للجمهور الإسرائيلي الذي يعاني بالفعل من انقسامات داخلية يعد خطوة مبررة. الأمر الأكثر خطورة هو أن محاولات الهجمات تشير إلى شعور لدى الحزب بأنه قادر على تنفيذ عمليات داخل إسرائيل، دون أن تكون هناك ردود فعل قاسية.
وذكر المحلل الإسرائيلي أن حزب الله كان محقًا في ذلك. لم تحدث أي استجابة إسرائيلية بعد هجوم مجدو، وذلك بناءً على حسابات تتعلق بعدم الرغبة في إشعال تصعيد واسع النطاق على الحدود مع لبنان. عدم الرد بعد الهجوم ربما كان دافعًا لمحاولات الهجمات التالية.
وقال إن ما يزيد من تعقيد الوضع هو أن هناك بالفعل مواجهة نشطة، وهي حرب استنزاف بالنيران مع لبنان، كما يُنظر في احتمالية نشوب مواجهة كبيرة. ما قد يجعل الرد على محاولة الهجوم الخطيرة على الشخصية الأمنية البارزة وكذلك على الهجمات الأخرى غير ضروري هو اغتيال فؤاد شكر، الذراع الأيمن لحسن نصر الله، في بيروت. تم التخطيط للهجوم الأخير وكان على وشك التنفيذ ربما قبل أن تقتل إسرائيل قائد الأركان العسكري لحزب الله، ولذلك، هناك من يقول إن هذا يجعل الرد المحدد غير ضروري.
وختم قائلا: "على أي حال، يجري النظر في هذا الموضوع الآن من قبل المؤسسة الأمنية، في سياق المواجهة الشاملة مع حزب الله في لبنان".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية تفجير أجهزة الاتصال حزب الله لبنان لبنان حزب الله الاحتلال تفجير أجهزة اتصال صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة داخل إسرائیل فی إسرائیل لحزب الله حزب الله
إقرأ أيضاً:
كوابح التصعيد: هل يصمد اتفاق وقف النار بين إسرائيل ولبنان بعد رحيل الأسد؟
منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان في 26 نوفمبر 2024، لم تهدأ جبهة المواجهة بين الطرفين، حيث تستمر الضربات المتبادلة بينهما دون أن تتسبب في انهيار الاتفاق، وإن كانت تشكل تهديداً له على المدى المنظور. وينبع هذا التهديد من عدة مصادر، منها بنود الاتفاق ذاته، والتي اتسم بعضها بعبارات فضفاضة يمكن تأويلها بشكل متناقض من الجانبين، كما أنها أوكلت مهام للدولة اللبنانية لا يمكنها عملياً تنفيذها. أيضاً كان هناك اتفاق موازٍ بين إسرائيل والولايات المتحدة يتعلق بضمانات من جانب واشنطن لحق إسرائيل في كسر الاتفاق في حالات معينة. وأخيراً، فإن الإطاحة بنظام بشار الأسد في سوريا ربما تؤثر في تطبيق هذا الاتفاق؛ بسبب التداخل بين الجبهتين السورية واللبنانية بالنسبة لإسرائيل، التي تعتقد أن حزب الله وإيران يستخدمان الأراضي السورية لتصنيع السلاح وتخزينه في بعض المواقع التابعة لهما هناك.
وتؤدي كل هذه العناصر، بالإضافة إلى أن انتهاكات الجانبين للاتفاق التي تواصلت بعد توقيعه، دوراً كبيراً في إثارة الشكوك حول إمكانية صموده، وتطبيقه فعلياً قبل الموعد المحدد للانتهاء من تنفيذه يوم 26 يناير المقبل. ومع ذلك، هناك عوامل مضادة يمكن أن تسهم في بقاء الاتفاق وعدم انهياره.
ملاحظات على الاتفاق:
يتكون الاتفاق الموقع بين إسرائيل والحكومة اللبنانية (الجهة الشرعية في الاتفاق بالتفاهم مع حزب الله) من 13 بنداً تعكس أغلبها أسباب وصفه بالاتفاق الهش، ويمكن تلخيصها فيما يلي:
1- بنود غامضة: من بين هذه البنود في الاتفاق ما يلي:
أ- البند الثالث الذي ينص على أن “تعترف إسرائيل ولبنان بأهمية قرار مجلس الأمن رقم 1701”. فلا تدل هذه الصياغة على معنى محدد لتعبير “أهمية القرار الأممي”، وهي جاءت على هذا النحو للتغلب على الخلاف الذي لم يتم حله بين الجانبين أثناء عملية التفاوض، حيث فسرت إسرائيل القرار بأنه يشمل منع سكان جنوب لبنان الذين نزحوا من ديارهم أثناء الحرب من العودة إليها بدعوى أن سكان المناطق الحدودية ينتمون لقوات حزب الله، بينما تمسك المفاوض اللبناني بأن القرار تحدث فقط عن الوجود العسكري لحزب الله؛ ومن ثم يجب حماية حق السكان المدنيين في العودة إلى أماكنهم السابقة على النزوح دون قيد أو شرط.
ب- البند الرابع الذي ينص على “احتفاظ الطرفين بحق الدفاع عن النفس وفقاً للمواثيق الدولية”. وجاءت تلك الصياغة، المتعارضة جوهرياً مع مفهوم اتفاقات وقف إطلاق النار بصفة عامة، للتغلب على إصرار إسرائيل بأن يكون من حقها، ومن دون الرجوع إلى أي طرف، شن الهجمات على المواقع التي يُشتبه في وجود تجمعات أو تحركات من جانب حزب الله بها، يمكن أن تشكل تهديداً لتل أبيب أثناء فترة تطبيق الهدنة. وبالرغم من حصول لبنان على نفس الحق؛ فإنه من الناحية العملية كان في صالح إسرائيل وحدها، حيث فقد حزب الله أعداداً كبيرة من قادته ومقاتليه أثناء الحرب؛ ما يعني أنه لم يعد قادراً من الناحية الفعلية على تشكيل خطر كبير على الداخل الإسرائيلي، بينما تبقى إسرائيل قادرة على شن عمليات عسكرية في كل الأراضي اللبنانية.
2- بنود تفتقر إلى آلية التنفيذ: افتقرت البنود من الخامس إلى الثامن، والتي تتعلق بعملية إخلاء الجنوب اللبناني من قوات حزب الله، ومن أي جماعات أخرى متحالفة معها، إلى آلية واقعية لتنفيذها، حيث أوكلت للدولة اللبنانية مهمة الإشراف على عمليات بيع أو توريد أو إنتاج للأسلحة أو المواد الداخلة في تصنيعها، ومنع أي جهة أخرى داخل لبنان من المشاركة في مثل هذه الأنشطة. وغني عن القول إن الدولة اللبنانية، التي تعاني من أزمات متعددة اقتصادية وعسكرية وسياسية، قد لا يمكنها النهوض بمثل هذه المهمة؛ بسبب ضعف إمكاناتها من ناحية، وبسبب ما يشكله هذا الالتزام من تهديد للسلم الاجتماعي، بالدخول في مواجهة مباشرة مع حزب الله وحاضنته الاجتماعية الكبيرة من ناحية أخرى.
3- بنود تفتقر إلى الجدوى عملياً: يشير البندان التاسع والعاشر إلى تشكيل لجنة مراقبة للاتفاق، يقتصر دورها على تلقي شكاوى الجانبين عند حدوث انتهاكات للاتفاق من أي منهما، دون ذكر الإجراءات التي ستُتخذ بحق من يخل به، وهو ما لا يُعد رادعاً حقيقياً لأي من الطرفين للامتناع عن خرق الاتفاق، حيث برهنت اللجنة السابقة التي شُكلت بعد حرب عام 2006 بين الطرفين أن أنشطتها في تسجيل الانتهاكات لم تقلل من ارتكابها بواسطة الجانبين.
التعهدات الأمريكية لإسرائيل:
هناك سبب إضافي لوصف اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان بالهش، وهو التعهدات التي قطعتها الولايات المتحدة لإسرائيل، والتي تناقض التزامات الأخيرة في الاتفاق. فوفقاً للعديد من التقارير المتداولة في الإعلام الأمريكي، تنطوي هذه التعهدات على ما يلي:
1- ستتبادل الولايات المتحدة وإسرائيل معلومات استخباراتية حساسة حول الانتهاكات، بما في ذلك تلك المتعلقة بتسلل عناصر حزب الله لمواقع الجيش اللبناني.
2- قد تشارك الولايات المتحدة المعلومات التي تقدمها إسرائيل مع أطراف ثالثة، بما في ذلك لجنة المراقبة والحكومة اللبنانية، لحثهما على ضمان تنفيذ الاتفاق.
3- ستتعاون الولايات المتحدة لمنع نقل الأسلحة والأفراد من إيران إلى لبنان.
4- تعترف الولايات المتحدة بحق إسرائيل في الرد على التهديدات من لبنان.
5- يمكن لإسرائيل التصرف في أي وقت ضد الانتهاكات في جنوب لبنان.
6- يمكن لإسرائيل التصرف في أي مكان في لبنان؛ إذا كان لبنان غير راغب أو غير قادر على وقف الانتهاكات، بما في ذلك العبور غير القانوني من الأسلحة إلى لبنان.
7- سيكون لإسرائيل الحق في إجراء طلعات جوية استطلاعية في الأجواء اللبنانية.
وكما هو واضح، تُعد تلك الضمانات أو التعهدات بمثابة تفويض مطلق لإسرائيل لانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار؛ بل أيضاً يمكن اعتبارها تعهداً من جانب الولايات المتحدة بالمشاركة في العمليات العسكرية الإسرائيلية في الأراضي اللبنانية (مثل البند الثالث).
الضغوط الداخلية في إسرائيل:
على الرغم من حصول اتفاق وقف إطلاق النار على موافقة الأغلبية في مجلس الوزراء الإسرائيلي، فقد عارض وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، القرار، وطالب بالاستمرار في الحرب لتجريد حزب الله من سلاحه بالقوة، وعدم الاكتفاء بإبعاده حتى نهر الليطاني. وهدد بن غفير بانسحاب كتلته المشاركة في الائتلاف وإسقاط حكومة بنيامين نتنياهو، حال فشل الاتفاق في تحقيق الهدف الرئيسي منه، وهو تمكين سكان مدن شمال إسرائيل، الذين اضطرّوا لمغادرتها منذ اندلاع الحرب، من العودة لأماكنهم.
وفي نفس الاتجاه تسبب الاتفاق في أزمة اجتماعية، فالداخل الإسرائيلي يطالب بالمساواة في تعامل الحكومة مع سكان الجنوب (على الحدود مع غزة) وسكان الشمال (على الحدود مع لبنان) في إطار أن أهداف الحرب على الجبهتين تتضمن تمكين السكان الذين غادروا مدنهم أثناء الحرب من العودة الآمنة لها مجدداً. فبينما قاومت الحكومة الإسرائيلية ضغوط أهالي الرهائن ومؤيديهم، ورفضت إيقاف إطلاق النار مع حركة حماس مقابل الإفراج عن الرهائن، مفضلة تحقيق هدف استعادة الأمن وإعادة سكان الجنوب إلى مدنهم على هدف تحرير الرهائن؛ فإنها (أي الحكومة) سارعت بقبول اتفاق لوقف إطلاق النار مع حزب الله لا يضمن عودة سكان الشمال إلى مدنهم في ظل الانتهاكات المتواصلة من الجانبين للاتفاق، وهو ما اُعتبر تمييزاً واضحاً ضد سكان الشمال.
عوامل صمود الاتفاق:
على الرغم من العناصر التي تجعل اتفاق وقف إطلاق النار هشاً وقابلاً للانهيار، ثمة عوامل عكسية قد تدعم بقاءه، وتتمثل في الآتي:
1- حالة الضعف التي يمر بها حزب الله اللبناني، بعد فقدان أهم قادته الميدانيين وما يقرب من نصف مخزون أسلحته. فحسب التقديرات الإسرائيلية، فقد الحزب 2500 شخص من مقاتليه على أقل تقدير معظمهم من قوات النخبة؛ لذلك سيكون من مصلحته عدم تهديد الاتفاق.
2- محدودية قدرة إيران على تعويض حزب الله عن السلاح والرجال الذين فقدهم في الحرب، خاصةً بعد تدمير إسرائيل للمعابر الحدودية بين لبنان وسوريا التي كانت الممر الأهم لشحنات السلاح القادمة من طهران لتمر عبر الأراضي السورية إلى حزب الله.
3- الضغوط من جانب القوى المناوئة لحزب الله في لبنان، والتي تطالب بتجريده من أسلحته، حيث سبق أن استثنى اتفاق الطائف عام 1989 حزب الله من نزع سلاحه مثل باقي المليشيات بحجة أنه حركة مقاومة ضد إسرائيل. وقد تسببت الحرب الحالية مع إسرائيل في تدمير الشرعية السياسية لخطاب حزب الله في أوساط اللبنانيين، خاصةً بعد أن تسبب في كارثة التهجير الواسع لسكان الجنوب، والضغط على مناطق الوسط والشمال اللبناني التي اضطرت لاستيعاب هذا الكم الضخم من اللاجئين من أبناء البلاد في وقت يعاني فيه لبنان من أزمة اقتصادية خانقة.
3- الانتقاد المتوقع شعبياً ضد حزب الله، بسبب فشل استراتيجية الردع الخاصة به والتي حاول ترويجها على النطاق الشعبي في لبنان، والتي تقوم على افتراضين ثبت خطؤهما وهما: عدم قدرة إسرائيل على تحمل حروب طويلة خاصةً لو كانت في مواجهة جبهات متعددة، والردع المتبادل الذي يحققه امتلاك الحزب لأسلحة قادرة على ضرب العمق الإسرائيلي، وهو ما سيمنع إسرائيل بدورها من مهاجمة العمق اللبناني.
4- رحيل نظام بشار الأسد في سوريا، والذي استثمر حزب الله في حمايته موارد بشرية وتسليحية كبيرة منذ عام 2014، وهو ما يُعد خسارة كبيرة لما يُسمى بـ”محور المقاومة”. ويشير عدم تدخل إيران وحزب الله لإنقاذ نظام الأسد، ومن قبل ذلك تخلي الحزب عن شرطه لقبول وقف إطلاق النار مع إسرائيل بوقف الحرب بشكل متزامن في غزة؛ إلى أن الحزب بات يركز على حماية نفسه في ظل مخاوف حقيقية من أن تتمكن إسرائيل من زيادة الضغط العسكري عليه عبر تقديم الدعم المادي السري للتنظيمات الجهادية التي تسيطر على أجزاء كبيرة من الأراضي السورية، وهي المعروفة بعدائها للشيعة عامةً ولأذرع إيران في المنطقة خاصةً. أو بمعني آخر، سيكون على حزب الله الحفاظ على وقف إطلاق النار مع إسرائيل، تحسباً للمواجهة المحتملة بينه وبين التنظيمات الجهادية التي باتت منتشرة في الأراضي السورية بشكل واسع.
خلاصة القول إنه بين العناصر التي تهدد بقاء اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان (نيابةً عن حزب الله)، وبين العناصر المضادة التي يمكن أن تسهم في بقائه؛ من المُرجح أن يصمد الاتفاق خاصةً أن التقديرات الإسرائيلية تذهب في اتجاه أن أهداف الفصائل المسلحة في سوريا حالياً هي إحكام سيطرتها على الحكم هناك، وتصفية النظام السابق وكذلك الوجود العسكري لإيران وحزب الله. وفي هذا السياق، سيكون من مصلحة إسرائيل تخفيض الضغط المُحتمل على الاتفاق، بحصر الهجمات ضد حزب الله لغرض منع تهريب السلاح له، تاركة مهمة احتمالية تصفية الحزب وإزالة خطره على الأمن الإسرائيلي بصورة نهائية إلى خصومه في الداخل اللبناني وفي سوريا ما بعد الأسد.
” يُنشر بترتيب خاص مع مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة، أبوظبى ”
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف