محافظ أسيوط يتفقد سوق الجملة للخضار والفاكهة بعرب المدابغ
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
أجرى اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط جولة تفقدية بسوق الجملة للخضار والفاكهة بمنطقة عرب المدابغ بمدينة أسيوط والذي يعد أحد أهم أسواق البيع بالجملة بالمحافظة وذلك في إطار حرصه على متابعة أسعار السلع الأساسية والتأكد من وفرتها للمواطنين بأسعار عادلة تخفف من الأعباء المعيشية عليهم
وحيث تفقد محافظ أسيوط مختلف أقسام السوق وحرص على المرور بين محلات التجار، واستفسر عن أسعار الخضار والفاكهة واطلع على تنوع المعروضات بكميات وفيرة تلبى احتياجات المواطنين ولاحظ الفرق الكبير بين أسعار سوق الجملة وأسعار تجار التجزئة مؤكدًا عزم المحافظة على إنشاء العديد من أسواق الجملة لمواجهة جشع بعض التجار الذين يبالغون في الأسعار.
والتقى المحافظ عدد من التجار وأصحاب المحلات بالسوق وتحاور معهم واستمع إلى مطالبهم موجهًا بتخفيض أسعار بعض السلع، والالتزام بوضع هامش ربح عادل يراعى ظروف المواطنين ويخفف من الأعباء المالية عليهم مشيرًا إلى حرصه الدائم على دعمهم وتذليل كافة العقبات التى تعترض سير العمل مؤكدًا أن الدولة تعمل جاهدة على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للسيطرة على الأسعار ومنع الاحتكار، حفاظًا على استقرار الأوضاع المعيشية للمواطنين وتحقيق التوازن في السوق
وفى ختام الجولة وجه المحافظ رسالة للمواطنين، بالتحلي بالايجابية وعدم ترك التجار يستغلونهم والتوجه إلى سوق الجملة لشراء احتياجاتهم بأسعار أقل من سوق التجزئة مؤكدًا أن الدولة تولى اهتمامًا بالغًا بتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة تلبى احتياجاتهم، وأنها تعمل جاهدة على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان استقرار الأسواق ومنع الاحتكار
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسيوط استقرار استمع اسع اسعا أسعار الخضار اسعار الخضار والفاكهة أسعار السلع أساس اساسي اسعار السلع الاساسية اساسية استقر أسو اسوأ أسواق اسواق الجملة آسية احتياجات المواطنين أزمة اطار احتياج افة أقسام احتياجات أحد
إقرأ أيضاً:
التجار والباعة في مرمى الاتهامات باستغلال رمضان لرفع الأسعار
8 مارس، 2025
بغداد/المسلة: مع اقتراب شهر رمضان المبارك، تواجه الأسواق العراقية تحديات اقتصادية متزايدة نتيجة تراجع سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي. هذا التراجع أدى إلى ارتفاع ملحوظ في أسعار السلع الأساسية والمواد المستوردة، مما أثار قلق المواطنين حول قدرتهم على تلبية احتياجاتهم خلال الشهر الفضيل.
وشهدت الأسواق المحلية ارتفاعات متتالية في أسعار المواد الغذائية، حيث ارتفعت أسعار اللحوم بنسبة 36% مقارنة بعام 2020، ليصل سعر الكيلوغرام الواحد إلى 25 ألف دينار. كما ارتفعت أسعار الأسماك بنسبة 38%، والألبان بنسبة 30%، مما يزيد من الأعباء المالية على الأسر العراقية.
وتُعزى هذه الارتفاعات إلى تذبذب سعر صرف الدينار العراقي أمام الدولار الأمريكي. في تعاملات الأسبوع الماضي، تراجع سعر الدولار في بغداد إلى 1504 دينارات عند الشراء من 1500 دينار مساء اليوم السابق، كما انخفض سعر البيع إلى 1497 دينارًا من 1490 دينارًا.
وهذا التذبذب أثر بشكل مباشر على أسعار السلع والخدمات، مما أدى إلى ارتفاع معدلات التضخم وتآكل القدرة الشرائية للمواطنين.
في هذا السياق، تبادل التجار والباعة الاتهامات حول استغلال المناسبات لرفع الأسعار. يؤكد بعض التجار أن ارتفاع الأسعار ناتج عن زيادة تكاليف الاستيراد بسبب تراجع قيمة الدينار، بينما يتهمهم المستهلكون بالجشع واستغلال الظروف لزيادة أرباحهم. وفي النهاية، يبقى المواطن هو المتضرر الأكبر من هذه الأوضاع.
وعلى الرغم من هذه التحديات، شهدت بعض القطاعات انتعاشًا ملحوظًا في المبيعات. فقد ارتفعت مبيعات المنتجات الرمضانية والعطور والبخور مع اقتراب الشهر الفضيل، حيث يسعى المواطنون للحفاظ على تقاليدهم وعاداتهم بالرغم من الصعوبات الاقتصادية.
وفي محاولة للتخفيف من حدة الأزمة، أعلنت وزارة الداخلية العراقية عن تعزيز إجراءاتها لمتابعة أسعار المواد الغذائية والتجار من خلال مديرية مكافحة الجريمة الاقتصادية. تهدف هذه الخطوات إلى الحد من التلاعب بالأسعار وضمان توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين خلال شهر رمضان.
بالإضافة إلى ذلك، دعا البرلمان العراقي الحكومة إلى تفعيل قانون حماية المنتج المحلي ومتابعة أسعار السلع المستوردة، مع الأخذ بعين الاعتبار مستوى دخل الفرد العراقي. تهدف هذه الدعوات إلى دعم السوق المحلية وتقليل الاعتماد على السلع المستوردة التي تتأثر بتقلبات سعر الصرف.
ومع استمرار الضغوط الاقتصادية التي ترافق شهر رمضان كل عام، تبقى آمال المواطنين معلقة بتحقيق استقرار حقيقي في الأسواق. يأمل العراقيون أن تسهم الإجراءات الحكومية في كبح جماح الأسعار وتخفيف الأعباء المالية عن كاهلهم، ليتمكنوا من استقبال الشهر الفضيل بروحانية وطمأنينة.
في هذا السياق، يتطلع المواطنون إلى دور أكبر للجهات الرقابية في مراقبة الأسواق وضبط الأسعار، بالإضافة إلى تعزيز الدعم للطبقات الفقيرة والمتوسطة من خلال برامج اجتماعية واقتصادية فعّالة. يبقى التحدي الأكبر هو تحقيق توازن بين العرض والطلب، وضمان استقرار سعر الصرف لتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني.
مع اقتراب شهر رمضان، يأمل العراقيون في أن تكون هذه الفترة فرصة لتعزيز التضامن الاجتماعي والتكاتف بين مختلف فئات المجتمع، للتغلب على التحديات الاقتصادية وتجاوز الصعوبات المعيشية. يبقى الأمل معقودًا على جهود مشتركة من الحكومة والمواطنين والتجار لتحقيق استقرار اقتصادي ينعكس إيجابًا على حياة الجميع.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة