مقرها هذه الدولة.. كشف تفاصيل جديدة عن الشركة المصنعة لـأجهزة البيجر المتفجرة
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
كشفت شركة "غولد أبوللو" التايوانية، الأربعاء، أن أجهزة الاتصال "بيجر" التي تعرضت للتفجير في لبنان، صنعتها شركة في عاصمة المجر بودابست.
وأوضحت الشركة في بيان، أنه فيما يتعلق بأجهزة الاتصال "بيجر طراز إيه آر 924 التي تم ذكرها بوسائل الإعلام، نود التوضيح أنه تم إنتاجها وبيعها بواسطة شركة باك (BAC)".
وقال مؤسس "غولد أبوللو"، هسو تشينج كوانغ، بوقت سابق الأربعاء، إن أجهزة (البيجر) التي انفجرت في لبنان "ليست من تصنيع الشركة".
وأضاف هسو، في تصريحات صحفية نقلتها رويترز، أن الأجهزة التي تعرضت للانفجار "صنعتها شركة في أوروبا لديها الحق في استخدام العلامة التجارية للشركة التايوانية".
وقتل 9 أشخاص على الأقل وأصيب ما يقرب من 3 آلاف، عندما انفجرت الأجهزة التي يستخدمها عناصر جماعة حزب الله اللبنانية، وذلك بشكل متزامن.
ووقعت الانفجارات في عدة مواقع رئيسية تعد معاقل لحزب الله، بما في ذلك الضاحية الجنوبية لبيروت، ومناطق جنوب لبنان، والبقاع الشرقي.
والأجهزة التي انفجرت هي أجهزة الاتصال يعتمد عليها عناصر حزب الله في التواصل الميداني بعيدا عن الأجهزة المحمولة، التي قد تكون عرضة للاختراق الإسرائيلي.
وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" قد أفادت نقلا عن مسؤولين أميركيين وآخرين لم تسمهم، قولهم إن أجهزة النداء اللاسلكية التي انفجرت "صنعتها شركة غولد أبولو التايوانية وفخختها إسرائيل قبل أن تصل إلى لبنان".
وحمل حزب الله إسرائيل مسؤولية التفجيرات، إلا أن الأخيرة لم تعقب حتى الآن.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: أجهزة الاتصال التی انفجرت فی لبنان
إقرأ أيضاً:
50 مليون جنيه من تجارة العملة.. سقوط رئيس مجلس إدارة شركة شهيرة
اتخذت أجهزة وزارة الداخلية بالإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات، مقيم بمحافظة الإسكندرية؛ لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.
وأكدت الأجهزة الأمنية، أن المتهم حاول إخفاء مصدر هذه الأموال، وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق «تأسيس الشركات والاستثمار فيها - شراء الوحدات السكنية والإدارية والمحلات التجارية والعقارات والأراضي والسيارات».
وقدرت قيمة هذه الأموال بمبلغ 50 مليون جنيه تقريبًا، واتخذت الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك، استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية، الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.