الضرائب في العراق: خطوة نحو تعظيم الإيرادات أم عبء على المواطن؟
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
سبتمبر 18, 2024آخر تحديث: سبتمبر 18, 2024
المستقلة/- في ظل التحديات الاقتصادية التي يواجهها العراق، تعكف اللجنة المالية النيابية ووزارة التخطيط على مناقشة طرق لتعظيم الإيرادات غير النفطية، في محاولة لتنويع مصادر الدخل بعيدًا عن الاعتماد على النفط. ومع ذلك، يثير هذا التحرك تساؤلات وجدلًا واسعًا حول كيفية تحقيق هذه الأهداف دون فرض أعباء إضافية على المواطن العراقي الذي يعاني بالفعل من ضغوط اقتصادية.
نائب رئيس اللجنة المالية، إخلاص الدليمي، أكدت أن حجم الاستيراد في العراق يصل إلى 20 تريليون دينار سنويًا، وأن نسبة الضرائب الحالية “قليلة جدًا” ولا تتناسب مع هذا الحجم الكبير من التجارة. هذا التصريح يفتح باب التساؤلات: هل فعلاً تحتاج البلاد إلى زيادة الضرائب لتعزيز الإيرادات؟ أم أن المشكلة تكمن في سوء الإدارة والفساد الذي يعيق تحصيل الإيرادات بشكل فعال؟
البعض يرى أن زيادة الضرائب قد تكون خطوة ضرورية لتعويض الفجوة المالية، خاصة مع الانخفاض في أسعار النفط، الذي يعد المصدر الرئيسي لإيرادات الدولة. لكن هل يعني هذا أن المواطن العراقي العادي، الذي يعاني من ظروف معيشية صعبة، سيكون الضحية الأولى لهذه الزيادات؟
التشريعات القديمة: عائق أم حجة؟الدليمي أشارت إلى أن التشريعات القديمة لا تتماشى مع رؤية الدولة الحالية لتعظيم الإيرادات، مما يتطلب مراجعة شاملة للقوانين المتعلقة بالضرائب والجمارك. هذا يطرح تساؤلاً آخر: هل فعلاً التشريعات القديمة هي العائق الرئيسي أمام زيادة الإيرادات غير النفطية؟ أم أن هناك مشكلات أعمق تتعلق بفساد المؤسسات، وسوء تنفيذ السياسات الاقتصادية؟
صندوق سيادي: حماية للمستقبل أم وسيلة للنهب؟من ضمن المقترحات التي تمت مناقشتها هو إنشاء “صندوق سيادي” للبلاد. في حين أن هذه الفكرة قد تبدو خطوة إيجابية لحماية ثروات العراق المستقبلية، إلا أن هناك مخاوف من أن يتحول هذا الصندوق إلى وسيلة أخرى للفساد، حيث قد يتم استغلاله لتحقيق مكاسب شخصية للسياسيين والمسؤولين على حساب المصلحة العامة.
العراقيون لديهم تاريخ طويل مع الصناديق الحكومية التي كان من المفترض أن تحمي ثروات البلاد، ولكن انتهى بها المطاف عرضة للفساد والهدر. فهل سيكون الصندوق السيادي المقترح مختلفًا؟
تشريع قانون الجباية والضرائب: خطوة نحو الإصلاح أم مزيد من البيروقراطية؟اللجنة المالية اقترحت إمكانية تشريع قانون خاص بالجباية والضرائب لكافة القطاعات الاقتصادية أو تضمينه ضمن قانون الإصلاح الاقتصادي. هذه الخطوة قد تكون ضرورية لتوحيد القوانين وتعزيز الشفافية. لكن، هناك مخاوف من أن يؤدي هذا إلى المزيد من التعقيد البيروقراطي، مما قد يؤثر سلبًا على بيئة الأعمال ويزيد من تكاليف المعيشة للمواطنين.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
التشكيل وفق القواعد القديمة.. وسلام لا يرضخ للضغوط
في الايام الاخيرة بات واضحاً ان كل الحديث الذي سوقت من خلاله قوى التغيير تحديدا بأن تسمية رئيس الحكومة المكلف نواف سلام ستشكل، بعد انتخاب الرئيس جوزيف عون، نقطة تحول حقيقية في مسار الحكم في لبنان وان الأمل بات منظوراً والتغيير بات حتمياً، هو مجرد كلام مثالي تنظيمي دعائي في الحياة السياسية اللبنانية.
بالرغم من الضغوط الكبيرة التي يتعرض لها رئيس الحكومة المكلف من قبل جزء من قوى المعارضة وبعض التغييريين، من النواب ومن غير النواب، من اجل تشكيل حكومته من دون التواصل الفعلي مع القوى السياسية، الا ان سلام اخذ الطريق التقليدي من خلال تأليف حكومة سياسية كاملة الاوصاف تسمي الوزراء فيها الاحزاب الممثلة في المجلس النيابي.
واذا كان الحديث عن حكومة غير حزبية مرتبطا فقط بالالتزام الرسمي للوزير بحزبه، فإن الكثيرين من المطروحين للتوزير اليوم والتي تسميهم احزابهم هم اكثر حزبية ممن يحملون بطاقات حزبية، وعليه ، وبعيدا عن كيفية تظهير المشهد، فان الحكومة التي يتم العمل على تشكيلها هي حكومة الاحزاب وحكومة حزبية.
الاهم من كل هذا، فإن الخاسر الاكبر في عملية التأليف هم من سمى سلام او من دفع بإتجاه تسميته، فالقوى الشيعية والسنية ستأخذ حصصها كاملة وعمليا هذه القوى لم تكن تريد وصول سلام وان كانت بعض الكتل قد شاركت في تسميته في اللحظة الاخيرة، لكن نواب التغيير مثلا، خسروا على كل المستويات، اولا: خسروا خطابهم السياسي فها هم يأتون بمرشحهم الا انهم يعجزون عن الخروج من أسلوب الاحزاب في التشكيل وادارة البلاد.
ثانيا، لم يستطع نواب التغيير فرض شروطهم في التأليف، اذ انهم اليوم يحاولون التشارك مع حزب من هنا واخر من هناك كي يسموا مرشحا مشتركا لتولي حقيبة ثانوية، كذلك "القوات اللبنانية" التي تجد نفسها مجبرة على الدخول الى الحكومة في الوقت الذي قد لن تحصل فيه على اي وزارة سيادية في مقابل حصولها على وزارة اساسية واحدة.
امام هذا المشهد، وامام تطور مشهد المنطقة والعالم في ظل تركيز ترامب على الداخل الاميركي وبدء انشغال اسرائيل بخلافاتها الداخلية، يبدو ان الكباش الداخلي سيستمر وان بوتيرة منخفضة بإنتطار الانتخابات النيابية المقبلة التي ستحدد وجه لبنان السياسي السنوات العشر المقبلة..
مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23 يناير في المدن والمحافظات