الضرائب في العراق: خطوة نحو تعظيم الإيرادات أم عبء على المواطن؟

سبتمبر 18, 2024آخر تحديث: سبتمبر 18, 2024

المستقلة/- في ظل التحديات الاقتصادية التي يواجهها العراق، تعكف اللجنة المالية النيابية ووزارة التخطيط على مناقشة طرق لتعظيم الإيرادات غير النفطية، في محاولة لتنويع مصادر الدخل بعيدًا عن الاعتماد على النفط. ومع ذلك، يثير هذا التحرك تساؤلات وجدلًا واسعًا حول كيفية تحقيق هذه الأهداف دون فرض أعباء إضافية على المواطن العراقي الذي يعاني بالفعل من ضغوط اقتصادية.

نائب رئيس اللجنة المالية، إخلاص الدليمي، أكدت أن حجم الاستيراد في العراق يصل إلى 20 تريليون دينار سنويًا، وأن نسبة الضرائب الحالية “قليلة جدًا” ولا تتناسب مع هذا الحجم الكبير من التجارة. هذا التصريح يفتح باب التساؤلات: هل فعلاً تحتاج البلاد إلى زيادة الضرائب لتعزيز الإيرادات؟ أم أن المشكلة تكمن في سوء الإدارة والفساد الذي يعيق تحصيل الإيرادات بشكل فعال؟

البعض يرى أن زيادة الضرائب قد تكون خطوة ضرورية لتعويض الفجوة المالية، خاصة مع الانخفاض في أسعار النفط، الذي يعد المصدر الرئيسي لإيرادات الدولة. لكن هل يعني هذا أن المواطن العراقي العادي، الذي يعاني من ظروف معيشية صعبة، سيكون الضحية الأولى لهذه الزيادات؟

التشريعات القديمة: عائق أم حجة؟

الدليمي أشارت إلى أن التشريعات القديمة لا تتماشى مع رؤية الدولة الحالية لتعظيم الإيرادات، مما يتطلب مراجعة شاملة للقوانين المتعلقة بالضرائب والجمارك. هذا يطرح تساؤلاً آخر: هل فعلاً التشريعات القديمة هي العائق الرئيسي أمام زيادة الإيرادات غير النفطية؟ أم أن هناك مشكلات أعمق تتعلق بفساد المؤسسات، وسوء تنفيذ السياسات الاقتصادية؟

صندوق سيادي: حماية للمستقبل أم وسيلة للنهب؟

من ضمن المقترحات التي تمت مناقشتها هو إنشاء “صندوق سيادي” للبلاد. في حين أن هذه الفكرة قد تبدو خطوة إيجابية لحماية ثروات العراق المستقبلية، إلا أن هناك مخاوف من أن يتحول هذا الصندوق إلى وسيلة أخرى للفساد، حيث قد يتم استغلاله لتحقيق مكاسب شخصية للسياسيين والمسؤولين على حساب المصلحة العامة.

العراقيون لديهم تاريخ طويل مع الصناديق الحكومية التي كان من المفترض أن تحمي ثروات البلاد، ولكن انتهى بها المطاف عرضة للفساد والهدر. فهل سيكون الصندوق السيادي المقترح مختلفًا؟

تشريع قانون الجباية والضرائب: خطوة نحو الإصلاح أم مزيد من البيروقراطية؟

اللجنة المالية اقترحت إمكانية تشريع قانون خاص بالجباية والضرائب لكافة القطاعات الاقتصادية أو تضمينه ضمن قانون الإصلاح الاقتصادي. هذه الخطوة قد تكون ضرورية لتوحيد القوانين وتعزيز الشفافية. لكن، هناك مخاوف من أن يؤدي هذا إلى المزيد من التعقيد البيروقراطي، مما قد يؤثر سلبًا على بيئة الأعمال ويزيد من تكاليف المعيشة للمواطنين.

المصدر: وكالة الصحافة المستقلة