قرعة الحج الإلكترونية: شفافية مشكوك فيها أم عدالة جديدة؟
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
سبتمبر 18, 2024آخر تحديث: سبتمبر 18, 2024
المستقلة/- في ظل الجدل المستمر حول قرعة الحج الإلكترونية للأعوام 2025-2027، شهدت لجنة الأوقاف والعشائر النيابية استضافة ممثلين عن الهيئة العليا للحج والعمرة لتوضيح ما أثير من تساؤلات بشأن مصداقية وشفافية هذه القرعة. الاجتماع الذي ترقبه الكثيرون يأتي بعد شكاوى واسعة النطاق حول كيفية اختيار الحجاج ومدى نزاهة النظام الإلكتروني المعتمد.
من أبرز النقاط التي أثارت الجدل في الشارع العراقي هو التوزيع النسبي للفرص بين الفئات العمرية. وفقًا لما كشفه عضو لجنة الأوقاف طعمة اللهيبي، تم تخصيص 60% من الفرص لكبار السن، و20% للأعمار المتوسطة، و10% فقط للشباب. هذه النسب أثارت تساؤلات حول ما إذا كانت تعكس عدالة كافية، خاصة في مجتمع يتزايد فيه الشباب الباحثون عن فرصتهم في أداء فريضة الحج.
على الرغم من تأكيد اللجنة على الشفافية ونزاهة البرنامج الإلكتروني الذي تم تصميمه بمشاركة جامعات عراقية، يبقى السؤال حول ما إذا كانت هذه النسب تعكس الواقع الفعلي للحجاج المنتظرين، أم أنها تحرم الفئات الأصغر من تحقيق حلمهم في زيارة البقاع المقدسة؟
شفافية البرنامج: بين التحقيقات والإشراف القضائيأشار اللهيبي إلى أن اللجنة شاهدت فيديو مفصل لمراحل القرعة، وأكد أن التحقيقات أثبتت شفافيتها. لكن، في عصر التكنولوجيا المتقدمة، هل يكفي عرض فيديو ليكون دليلاً على الشفافية المطلقة؟ المشككون يرون أن النظام الإلكتروني، رغم كل الضمانات المقدمة، يمكن أن يخفي ثغرات تؤثر على مصداقيته.
تواجد رئيس محكمة الاستئناف والإشراف القضائي خلال القرعة في كل محافظة قد يطمئن البعض، ولكن يظل التساؤل قائماً: هل يكفي هذا الإشراف لمنع أي تدخلات أو تلاعبات خلف الكواليس؟
قانون حماية الحريات الدينية: خطوة ضرورية أم مبادرة رمزية؟على صعيد آخر، تعقد لجنة الأوقاف والعشائر النيابية اليوم الأربعاء ندوة موسعة لمناقشة قانون حماية الحريات الدينية. هذا القانون، الذي يعد من القوانين الأساسية للحفاظ على النسيج الاجتماعي العراقي، يأتي في وقت يشهد فيه العراق توترات طائفية ودينية مستمرة.
عضو لجنة الأوقاف شريف سليمان أشار إلى أن القانون يهدف إلى حماية خصوصية المكونات والمذاهب ومنع أي تجاوز على الأديان المختلفة. ومع ذلك، يتساءل البعض عما إذا كان هذا القانون سيُطبَّق بفعالية أم أنه مجرد مبادرة رمزية لتهدئة الأوضاع.
تحديات أمام تطبيق القانون: حماية التنوع أو تكريس الفروقات؟بينما يهدف القانون إلى تعزيز الحريات الدينية في بلد متعدد الديانات والمذاهب مثل العراق، هناك مخاوف من أن يكون هذا التشريع سيفًا ذا حدين. فالبعض يرى أن حماية “خصوصية المكونات والمذاهب” قد تؤدي إلى تكريس التفرقة وتعزيز الهويات الطائفية على حساب الهوية الوطنية الجامعة.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: لجنة الأوقاف
إقرأ أيضاً:
«الداخلية»: القانون الجديد يتضمن مخالفات لا يجوز فيها الصلح
كشف مدير إدارة التنسيق والمتابعة بقطاع شؤون المرور والعمليات بوزارة الداخلية ورئيس لجنة فعاليات أسبوع المرور الخليجي الموحد العميد محمد الصبحان أن إجمالي عدد مخالفات (عدم ربط حزام الأمان) و(استخدام الهاتف في اليد أثناء القيادة) المسجلة في البلاد خلال الربع الأخير من العام 2024 بلغ 61553 مخالفة.
جاء ذلك في محاضرة نظمتها لجنة فعاليات أسبوع المرور الخليجي الموحد في وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أمس، تضمنت شرحا لأعمال لجنة فعاليات أسبوع المرور الخليجي الموحد الـ38 الذي يقام تحت شعار (قيادة بدون هاتف).
وأضاف العميد الصبحان خلال المحاضرة أن عدد الحوادث المرورية في البلاد خلال العام 2024 بلغ 65991 حادث فيما بلغت أعداد الوفيات 284 حالة، لافتا إلى أن إحصائية الإدارة أظهرت أن 90% من تلك الحوادث سببها عدم الانتباه والانشغال بغير الطريق، و10% منها بسبب خلل في المركبة الآلية أو بسبب الطريق ذاته.
وأوضح أن الوفيات من الفئة العمرية من شهر حتى 9 سنوات جاءت بسبب الحوادث المرورية في البلاد، إذ بلغت 8 حالات وفاة، فيما بلغت أعداد الوفيات للفئة العمرية من 10 إلى 19 عاما 27 حالة، أما الفئة العمرية من 20 إلى 29 عاما فقد بلغت 61 حالة، تليها الفئة العمرية من 30 إلى 39 عاما بـ52 حالة، ومن 40 إلى 49 عاما بـ53 حالة وفاة، فيما بلغت أعداد الوفيات من الفئة العمرية من 50 إلى 59 عاما 50 حالة، في حين بلغت أعداد الوفيات من الفئة العمرية فوق الـ60 عاما 31 حالة.
وأشار إلى أن تلك الإحصائيات أظهرت ارتفاع معدلات المخالفات والحوادث المرورية خلال السنوات الماضية مع تزايد التجاوزات والسلوكيات الخاطئة، إذ أصبح من الضرورة تغليظ العقوبات المترتبة عليها ما يسهم في حفظ أرواح مرتادي الطريق وانخفاض معدل المخالفات لمرتكبيها.
وذكر العميد الصبحان أن عدد مخالفات تجاوز السرعة المسموحة خلال عام 2024 بلغ 1926320 مخالفة مرورية، فيما بلغت أعداد المخالفات المرورية لتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء 174793 مخالفة تليها مخالفة عدم ربط حزام الأمان بـ 152367 مخالفة، بينما بلغت أعداد مخالفات استخدام الهاتف وعدم الانتباه 79519 مخالفة، فيما بلغ عدد مخالفات الأصوات المزعجة 27163 مخالفة، تليها مخالفة الرعونة والتفريط والإهمال بـ11307 مخالفات.
وذكر أن أعداد حجز المركبات والدراجات لسنة 2024 بلغ 8455 مركبة و4027 دراجة، كما قام بشرح التعديلات التي جرت على قانون المرور الجديد، مبينا الغرامات المالية التي تمت على القانون والتي تأتي لردع مخالفي القانون والمستهترين.
بدوره، قام مساعد مدير إدارة التوعية المرورية بالوزارة وعضو لجنة فعاليات أسبوع المرور الخليجي الموحد المقدم عبدالله بوحسن بتعريف الحضور بأنواع الكاميرات المتواجدة في شبكة الطرق لدى البلاد ومن ضمنها كاميرات الضبط المروري الثابتة والمتنقلة والمراقبة المرورية وكاميرات point to point وكاميرات الهاتف وحزام الأمان.
ولفت المقدم بوحسن إلى أن القانون الجديد يتضمن مخالفات لا يجوز فيها الصلح منها قيام الشخص الاعتباري الخاص بمخالفة أحكام قانون المرور (من دون إذن) والتي تتراوح بين 1000 إلى 10 آلاف دينار.
وأكد أن وجود طفل دون سن العاشرة في المقاعد الأمامية أو عدم تثبيته في المقاعد الخلفية أثناء قيادة المركبة أو تركه دون مرافق بالغ تبلغ قيمة مخالفتها في القانون السابق 5 دنانير بينما بلغت وفق القانون الجديد 50 دينارا.
واستعرض مقاطع مرئية (فيديو) للحوادث المرورية في البلاد وأهم مسبباتها، بالإضافة إلى دور غرفة التحكم المركزي للإدارة التي تعنى بمراقبة الطرقات والتحكم بتوقيت التقاطعات ورصد المخالفين وتحرير المخالفات غير المباشرة.
مصطفى بكري: امضي يا سيادة الرئيس في طريقك لبناء الوطن.. ووزير الخارجية: مصر تدعم الشعب السوري وتطالب بحل سياسي شامل| أخبار التوك شو