الذهب يستقر وسط ترقب لقرار المركزي الأمريكي
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
استقرت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، وسط تقييم المستثمرين لاحتمالات إعلان مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، خفضاً كبيراً للفائدة في وقت لاحق من اليوم.
ولم يشهد الذهب تغيراً يذكر في المعاملات الفورية عند 2571.28 دولار للأونصة، وسجل الذهب، أول أمس الإثنين، أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2589.
Goldman Sachs reiterates bullish view on gold prices amid Fed rate-cut hopes https://t.co/awrIemab1k pic.twitter.com/OYl6KoxVJx
— Reuters (@Reuters) September 17, 2024ومن المتوقع أن يعلن المركزي الأمريكي أول خفض لأسعار الفائدة في أكثر من 4 سنوات. ومن المقرر أن يعقد رئيس البنك جيروم باول مؤتمراً صحفياً بعد ذلك.
وعادة ما تصبح السبائك التي لا تدر عوائد استثماراً مفضلاً، في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة، وفي أوقات الاضطرابات الجيوسياسية.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 1% إلى 30.42 دولار للأونصة، وهبط البلاتين 0.2% إلى 979.85 دولار، كما انخفض البلاديوم 0.6% إلى 1109.42 دولار.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: تفجيرات البيجر في لبنان رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الذهب أسعار الذهب
إقرأ أيضاً:
اليوم.. البنك المركزي يطرح سندات خزانة بقيمة 14.25 مليار جنيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يطرح البنك المركزي المصري، اليوم الإثنين 3 مارس 2025، سندات خزانة بقيمة إجمالية تبلغ 14.25 مليار جنيه، تشمل سندات ثابتة ومتغيرة العائد، وذلك ضمن خطط الحكومة لتمويل عجز الموازنة العامة.
ووفقًا لبيانات الطرح على موقع البنك المركزي، تتوزع الطروحات على النحو التالي:
سندات خزانة ثابتة العائد بقيمة 10 مليارات جنيه، لأجل 3 سنوات، مع دورية صرف عائد نصف سنوية.سندات ثابتة العائد بقيمة 4 مليارات جنيه، لأجل عامين، مع دورية صرف عائد نصف سنوية.سندات خزانة متغيرة العائد بقيمة 250 مليون جنيه، لأجل 3 سنوات، مع دورية صرف عائد ربع سنوية.وتُعد سندات الخزانة أدوات دين حكومية تُستخدم للاقتراض من الأسواق المالية، وتتراوح آجالها بين سنتين و20 عامًا، حيث تصدرها الحكومات والشركات وتكون قابلة للتداول.
يُذكر أن وزارة المالية تفوض البنك المركزي المصري، على مدار العام المالي، لإدارة طروحات أذون وسندات الخزانة بالجنيه المصري، بهدف تمويل احتياجات الموازنة العامة.
يأتي ذلك في ظل قرار لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، في اجتماعها الأخير، بالإبقاء على سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 27.25%، وسعر الإقراض عند 28.25%، وسعر العملية الرئيسية عند 27.75%، بالإضافة إلى تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.