وأكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، على اهمية تحقيق العدالة في توزيع الموارد المائية لكافة القطاعات والمنتفعين، مع توضيح أدوار المؤسسات المختلفة، و وضع خطط تنفيذية لكل جهة داخل الوزارة تعكس أولوياتها وأدوارها في تنفيذ الخطة، مع تفعيل القوانين المنظمة لإدارة الموارد المائية .

وذلك خلال اجتماع لمتابعة موقف تطوير وتحديث الخطة القومية للموارد المائية وزيادة المدى الزمنى لها حتى عام ٢٠٥٠، وهو التحديث الجارى تنفيذه فى إطار التعاون المصري الهولندي من خلال برنامج التعاون المشترك في البحوث التطبيقية (JCAR) .

كما تم عرض خلال الإجتماع محاور الخطة القومية للموارد المائية وإجراءات تطويرها لتشمل المشروعات القومية الجارية مثل مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، وتحديث المنشآت المائية وصيانة البوابات .

و وجه الدكتور سويلم بتحديث الخطة لتشمل مستهدفات رؤية مصر ٢٠٣٠ وإستراتيجية تغير المناخ ٢٠٥٠ وبما يعكس خطط الدولة المستقبلية ، مع التركيز على الاستخدام المستدام للمياه غير التقليدية مثل إعادة استخدام المياه وتحليتها، مع تطوير نظام متابعة وتقييم لمراقبة مدى تحقيق أهداف الخطة، من خلال تقييم المشروعات الحالية ومؤشرات النجاح، وذلك بالتزامن مع عقد لقاءات مكثفة مع الوزارات والجهات المعنية لمراجعة وتحديث تلك المؤشرات بحيث  تشتمل على مؤشرات لقياس إجراءات التكيف مع تغير المناخ .

كما تم مناقشة إجراءات تحديث الميزان المائي في مصر، وتحديث ومعايرة النماذج الرياضية المستخدمة في إدارة وتخطيط الموارد المائية، بما في ذلك نموذج محاكاة مياه أحواض الأنهار (RIBASIM) لتوزيع المياه بناءً على احتياجات القطاعات المختلفة، ونموذج القطاع الزراعي المصري (ASME) الذي يسهم في تحديد التركيب المحصولي الأمثل من منظور اقتصادي واجتماعي، ونظام المحاسبة المائية المستخدم فى تحليل الموارد المائية واستخداماتها في مختلف المناطق الجغرافية .

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: وزير الري خطط تنفيذية العدالة الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري الموارد المائیة

إقرأ أيضاً:

الري: صيانة القناطر المقامة على المجاري المائية لتعظيم الاستفادة منها

تلقى  الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى تقريرا من المهندس/ إيهاب الجوهرى رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى بخصوص الموقف التنفيذي لعملية صيانة وتأهيل قنطرة حجز سرياقوس بمحافظة القليوبية .

وصرح الدكتور سويلم أنه وفى إطار السياسات التى تنتهجها وزارة الموارد المائية والري لصيانة القناطر المقامة على نهر النيل والمجارى المائية وتعظيم الإستفادة منها والمحافظة على مكوناتها وزيادة عمرها الإفتراضى .. فإنه يجرى حاليا تنفيذ أعمال الصيانة اللازمة لقنطرة حجز سرياقوس والواقعة على الكيلو ١٢.٨٠٠ على ترعة الإسماعيلية. 

وأضاف أن هذا المشروع يهدف لتحسين أداء بوابات القنطرة ، ورفع كفاءة البوابات وضمان سهولة تشغيلها وإتزان حركتها وسرعة التحكم فيها ، وحسم جميع الأعطال الكهربائية والميكانيكية ، والوقوف على حالة جميع الأجزاء المعدنية لإصلاحها ، وتوفير قطع الغيار التى تسهل عملية الصيانة والإصلاح لجميع الأجهزة والمعدات ، بما يحقق التحكم الدقيق فى المناسيب ، حيث يجرى حاليا تنفيذ الأعمال الميكانيكية والمدنية والدهانات للبوابات ، وقد بدأت أعمال الصيانة فى شهر مارس ٢٠٢٤ ، ومن المقرر الإنتهاء من التنفيذ فى شهر نوفمبر  ٢٠٢٥ ، وتصل نسبة التنفيذ الفعلية إلى ٤٥% وهو ما يتجاوز النسبة المقررة طبقا للبرنامج الزمنى والبالغة ٤٠% .

وقد وجه الدكتور سويلم لأجهزة قطاع الخزانات والقناطر الكبرى بمواصلة العمل فى المشروع طبقا للبرنامج الزمنى المقرر ، ونهو الأعمال بأعلى مستوى من الكفاءة .

جدير بالذكر أن قنطرة حجز سرياقوس تعد أحد أهم مشروعات القناطر الكبرى المقامة على ترعة الإسماعلية ، وتتكون القنطرة من (عدد "١٠" بوابات قطرية - هويس ملاحي من الدرجة الأولى) وتخدم المنظومة المائية فى محافظات  القليوبية والشرقية والاسماعلية وبورسعيد والسويس. 

مقالات مشابهة

  • أخنوش: تعبئة الموارد المائية مسألة استراتيجية بالنسبة للمغرب وموضع اهتمام وتتبع شخصي مستمر من طرف جلالة الملك 
  • وزير الري: ‫تأهيل 3300 كيلومتر ترع بقرى حياة كريمة
  • الموارد: الخزين الجوفي للعراق بمقدوره سدّ نقص المياه السطحية
  • العمل الدولية: مصر أحرزت تقدما ملحوظا في تحقيق العدالة الاجتماعية
  • الري: صيانة القناطر المقامة على المجاري المائية لتعظيم الاستفادة منها
  • وزير الموارد المائية العراقي: ندعم حقوق مصر المائية في نهر النيل
  • وزير الري يوجه بإعداد دراسة متكاملة عن تأثير الري الحديث على الأراضي القديمة
  • عضو بـ«النواب»: قانون الضمان الاجتماعي يحقق العدالة في توزيع الدعم
  • وزير الري يتابع إجراءات زراعة ٢٠ ألف فدان بقصب السكر بنظام الري الحديث
  • تعرف على عقوبة قطع الأشجار وفقًا لقانون الري والموارد المائية