موقف مصر الثابت من سد النهضة وأهمية تعزيز التعاون الدولي
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
أكد بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج، أن مصر لن تتنازل عن قطرة مياه واحدة من نهر النيل، مشيرًا إلى أن حجم المياه التي تصل إلى مصر سنويًا لا يكفي لتلبية أكثر من 60% من احتياجاتها المائية.
وأوضح عبدالعاطي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الشؤون الخارجية والتجارة المجري، بيتر سيارتو، الذي يزور القاهرة، أن مصر بحاجة إلى التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم مع إثيوبيا بشأن تشغيل وإدارة سد النهضة، نظرًا لأهمية هذا الملف للأمن المائي المصري.
خلال المؤتمر، شدد عبدالعاطي على أن الأمن المائي لمصر يمثل أولوية قصوى. وقال: "لا مجال للتنازل عن قطرة مياه واحدة، لأن المعدلات الراهنة لا تكفي احتياجات الدولة."
وأكد الوزير أن مصر تعمل على تعزيز إمكانياتها في مجال الطاقة لتصبح مصدرًا رئيسيًا لإنتاج وتصدير الطاقة.
وأشار إلى أن هناك خططًا استراتيجية لزيادة القدرة على توليد الطاقة، بما في ذلك الطاقة الجديدة والمتجددة والطاقة النظيفة، بالإضافة إلى إنتاج الهيدروجين الأخضر وتصديره.
التعاون المصري المجري في مجال الطاقةتضمن اللقاء مع نظيره المجري بحثًا موسعًا حول سُبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الاستثمار والطاقة.
وأوضح عبدالعاطي أن هناك اتفاقًا بين مصر والمجر على مضاعفة الاستثمارات المجرية في مختلف القطاعات، بما في ذلك قطاع الطاقة.
وقد تناولت المحادثات أيضًا سُبل التعاون في إنتاج وتصدير الطاقة المتجددة والطاقة النظيفة، التي تمثل جزءًا أساسيًا من رؤية مصر المستقبلية.
الوضع في غزة والضفة الغربيةناقش المؤتمر أيضًا الأوضاع الكارثية في قطاع غزة والضفة الغربية، حيث أكدت المناقشات على أهمية التوصل إلى وقف فوري للعدوان وإطلاق النار.
دعا عبدالعاطي إلى سرعة التوصل إلى صفقة تشمل إطلاق سراح جميع الرهائن والأسرى المحتجزين، وضمان دخول المساعدات الإنسانية والطبية بشكل غير مشروط.
وركزت المحادثات على الحاجة الملحة لتقديم الدعم الإنساني العاجل في هذه المناطق المتأثرة بالأزمات.
الأزمات الإقليمية والملفات الساخنةتناولت المناقشات أيضًا العديد من الأزمات الإقليمية التي تحيط بمصر. فيما يتعلق بالأزمة الليبية، شدد عبدالعاطي على أهمية التوصل إلى اتفاق سريع لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، مع التأكيد على ضرورة تسوية الأزمة الليبية بعيدًا عن التدخلات الخارجية.
أما بالنسبة للأزمة السودانية، فقد أوضح عبدالعاطي أن النقاشات تطرقت إلى الأعباء الكبيرة التي تتحملها مصر في استيعاب ملايين اللاجئين من السودان وسوريا وليبيا واليمن وفلسطين.
وأكد أن هناك تقديرًا مجريًا وأوروبيًا للدور الكبير الذي تقوم به مصر في استضافة أكثر من 10 ملايين ضيف على أراضيها، رغم التحديات الاقتصادية الكبيرة.
الدعوة لزيادة الاستثمارات الأوروبيةحث عبدالعاطي على ضرورة مضاعفة الاستثمارات الأوروبية في مصر، لتتمكن من التعامل مع الأعباء الاقتصادية وتقديم الدعم اللازم للضيوف من الأشقاء المتواجدين على أراضيها.
وأشاد بالدور الذي تلعبه مصر في إدارة الأزمات الإنسانية واستقبال اللاجئين، مشددًا على الحاجة إلى دعم دولي أكبر لمواجهة هذه التحديات.
إشادة بالدور المصري في مكافحة الهجرة غير الشرعيةمن جهته، أثنى وزير الشؤون الخارجية والتجارة المجري، بيتر سيارتو، على الدور الذي تلعبه مصر في مكافحة الهجرة غير الشرعية، مؤكدًا أن مصر تعد الحاجز الحامي والستار الواقى لجنوب القارة الأوروبية.
وأشار إلى أن المجر تحترم الجهود المصرية في وقف تدفقات الهجرة غير الشرعية، مما يعزز من التعاون بين البلدين في هذا المجال الحيوي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: سد النهضة وزارة الخارجية المصرية بدر عبدالعاطي الامن المائي الطاقة المتجددة أزمة غزة الاوضاع في السودان التوصل إلى مصر فی أن مصر
إقرأ أيضاً:
التضامن الاجتماعي والوكالة الألمانية للتعاون الدولي يبحثان تعزيز أوجه التعاون بين الجانبين
عقدت المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي اجتماعًا موسعًا مع السيد هولجر إيلي رئيس التعاون الإنمائي الألماني بسفارة ألمانيا بمصر، يرافقه السيد كارل ليفجن نائب رئيس التعاون الإنمائي الألماني بمصر، والسيد اندرياس أدريان نائب المدير الإقليمي بوكالة GIZ، والسيدة جيدة الشماع مسئولة ملف التعاون، والسيدة دينا اسكندر نائب مدير مشروع EOSD، وبحضور الأستاذة دينا الصيرفي مساعدة وزيرة التضامن الاجتماعي للتعاون الدولي والعلاقات والاتفاقيات الدولية.
واستعرض اللقاء مجالات التعاون بين الوزارة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، وسبل تعزيز أوجه التعاون المستدام والمستقبلي، حيث أعرب الجانبان عن تقديرهم وامتنانهم بالعمل معًا من أجل تحقيق التنمية المستدامة.
وأعربت المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي عن تقديرها للتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، موضحة أن تعزيز أوجه التعاون يجب أن يتضمن مستويين، الأول إعادة بناء القدرات المؤسسية بالوزارة على المدى الطويل وبأساليب مختلفة، والثاني هو مساعدة الأسر الأولى بالرعاية للالتحاق بسوق العمل وتمكينهم اقتصادياُ، وزيادة الوعي المجتمعي، وزيادة عدد الحضانات، بالإضافة إلى الاستفادة من الموارد البشرية لصالح المجتمع، والتوسع في اتاحة التمويل للمشروعات الصغيرة للمرأة، ودعم دور المجتمع المدني كشريك لا غنى عنه في تحقيق التنمية المستدامة.
ومن جانبه أكد رئيس التعاون الإنمائي الألماني بسفارة ألمانيا بمصر، أنه يعمل مع الشركاء من أجل تقديم الدعم والحلول التي تجعل حياة الأفراد أفضل وتحسين المعيشة بصفة مستدامة، وذلك من خلال تقديم الدعم والتعاون الفني المتمثل في تنمية القدرات المؤسسية والخدمات الاستشارية للإصلاح، وكذلك تمويل المشروعات التي تستهدف تعزيز تكافؤ الفرص، وتمكين المرأة، والمساواة في النوع، والتنمية الاقتصادية، ومراكز التأهيل.
وأشار الجانب الألماني إلى أن هناك مشروعات تعاون مستمرة حتي عام 2026، ويتم بحث إمكانية مد العمل بها لعدد آخر من السنوات، وذلك لتحقيق التنمية المستدامة.
البنك المركزي الأمريكي يخفض سعر الفائدة