وزير العمل يلتقي سفير مصر الجديد في قبرص
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
استقبل محمد جبران، وزير العمل، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، السفير محمد زعزوع، سفير مصر الجديد في دولة قبرص، والذي سوف يتولى مهام عمله، يوم 16 أكتوبر 2024 المُقبل، وذلك في إطار حرص الوزير على التواصل، والتعاون في الملفات المُشتركة المُرتبطة بقضايا العمل.
أكد وزير العمل على جاهزية الوزارة في توفير العمالة المصرية المُدربة، في كافة المجالات، بحسب احتياجات سوق العمل القبرصي، موضحًا وجود اتفاقية بشأن تنقل الأيدي العاملة بين البلدين في هذا الشأن، وهو الأمر الذي يتطلب تكثيف الجهود المُشتركة، من أجل فتح أسواق العمل في قبرص أمام العمال المصريين، مع التأكيد على أن الوزارة لها دور كبير في التدريب، والمتابعة، وتوعيه الشباب بحقوقهم وواجباتهم، قبل السفر للعمل بالخارج.
من جانبه أشاد السفير محمد زعزوع، بجهود وزارة العمل في مجال التدريب المهني، بما تمتلكه من منظومة متكاملة في هذا المجال، وأشار إلى أهمية التعاون في كافة مجالات العمل بين البلدين، خلال الفترة المُقبلة.
اقرأ أيضاًالجمهورية: العلاقات «المصرية - السعودية» نموذج متميز للعلاقات «العربية - العربية»
شركة المترو تكشف حقيقة تخفيض أسعار التذاكر والاشتراكات
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: العاصمة الإدارية الجديدة قبرص محمد جبران وزارة العمل وزير العمل سفیر مصر الجدید فی وزیر العمل فی قبرص
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يتفقد سير العمل بمحكمة بني الحارث الابتدائية
يمانيون/ صنعاء تفقد وزير العدل وحقوق الانسان، القاضي مجاهد أحمد عبدالله، اليوم، سير العمل في محكمة بني الحارث الابتدائية بأمانة العاصمة.
واطلع القاضي مجاهد خلال الزيارة، ومعه مسؤول قطاع الشؤون المالية والإدارية بالوزارة القاضي أحمد الكحلاني، على مستوى الأداء والانضباط الوظيفي وتنفيذ الموظفين للمهام المنوطة بهم في إرساء قيم العدالة والحفاظ على الحقوق وإنصاف المظلومين.
وطاف وزير العدل بقاعات الجلسات وإدارات وأقسام المحكمة، واستمع من رئيس المحكمة القاضي ياسر العمدي، إلى شرح عن مستوى العمل وحجم القضايا المنظورة أمامها وآليات التصرف فيها والإنجازات التي حققتها والصعوبات التي تواجهها في الكادر الفني والتجهيزات وسبل تجاوزها.
وأشاد القاضي مجاهد أحمد بجهود المحكمة في إنجاز الأحكام القضائية الصادرة عام 1445هـ والتسريع في إنجاز القضايا المنظورة والأحكام الصادرة خلال النصف الأول من العام 1446هـ، خصوصاً التي على ذمتها سجناء.
وحث قضاة المحكمة والعاملين فيها على مضاعفة الجهود لإنجاز قضايا المواطنين وتحقيق عدالة ناجزة للمواطن، مؤكداً حرص الوزارة على تذليل الصعوبات التي تواجه المحكمة وفق الإمكانات المتاحة بما يسهم في تحسين الخدمات العدلية والارتقاء بالعمل الإداري.
وأكد وزير العدل وحقوق الانسان استعداد الوزارة مواجهة تكاليف فرق العمل وفقاً للتعاميم الصادرة بهذا الشأن ومنع فرض أي مبالغ على المواطنين تحت ما يسمى أجور التحصيل، لافتًا إلى أن معالجة التحديات التي تواجه العمل القضائي تأتي ضمن أولويات الوزارة ومجلس القضاء الأعلى خلال المرحلة القادمة.
وفي سياق آخر ناقش وزير العدل وحقوق الانسان، اليوم، مستوى الإنجاز مع فريق متابعة تنفيذ خطة الأولويات العاجلة للحكومة وبرنامجها العام وأولويات الإصلاحات القضائية في الوزارة.
وتطرق الاجتماع إلى ما تم تنفيذه في مجال الأولويات المتعلقة بإنجاز الأحكام القضائية الصادرة خلال العام 1445هـ والنصف الأول من عام 1446هـ، بالإضافة إلى مستوى الإنجاز في أتمتة الأعمال القضائية وتطوير النظام القضائي والرقابة المرئية، والمتابعة والإشراف على مراكز المعلومات في المحاكم لإنجاز المهام.
واستعرض الاجتماع ما تم تحقيقه في مجال تعزيز الانضباط الوظيفي، بالإضافة إلى سير أعمال لجان الدمج المكلفة من اللجنة العليا واللجان القطاعية والفرق المساندة من الوزارة.
وخلال الاجتماع حث القاضي مجاهد، رئيس وأعضاء الفريق على مضاعفة الجهود لإنجاز المهام المنوطة بهم في الوقت المحدد، ورفع تقارير أسبوعية بمستوى الإنجاز.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء